شورای ملی ایران: نه به انتصخابات جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی بالاترین سند رسمی کشورمان نه مبتنی بر اراده ملت که مشروط بر وحی آسمانی یک فرقه خاص، مجموعه ناهمگونی است.

از یک سو، بر اساس پیش نویس و اصل های ۵۷، ۶۰، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۲۲، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۵۷، ۱۷۵ و دیگر موارد ابزار تمرکز قدرت در دست یک نفر به نام ولی فقیه و از سوی دیگر، نماد تبعیض و نابرابری شهروندان ایرانی است.

افزون بر این، نبود آشکار آزادی بیان، آزادی پس از بیان و آزادی فعالیت احزاب سیاسی دگراندیش، نهادها و سازمان‌های مردمی مستقل از حکومت، سرکوب هرگونه گردهمایی یا اعتصاب، ممنوعیت رسانه های غیر وابسته به حکومت، امکان برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را ناممکن کرده است.

درطی سی و هشت سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی، از جمله انتخابات، همواره ابزاری برای حفظ مصلحت نظام و بقای حکومت دیکتاتوری دینی بوده است. انتخابات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، در تضاد با معیارهای بین المللی کنوانسیون نشست ۱۵۴ شورای بین المجالس، انتصخاباتی از پیش تعیین شده توسط رهبر این حکومت می باشد.

·       نیروهای نظامی وابسته به حکومت، امنیت جانی و مالی و حرمت فردی شهروندان ایرانی را به مخاطره انداخته و با سرکوب و اعمال خشونت، زندانی نمودن، شکنجه و اعدام معترضین، «آزادی» را از شهروندان ایرانی سلب کرده اند.

·       شورای نگهبان ولایت فقیه «حق انتخاب شدن» را از شهروندان ایرانی سلب کرده است.

·       درخارج از چارچوب مبانی شریعت «حق آزادی بیان و باور» را از هر شهروند ایرانی در مقام انتخاب‌شونده و یا انتخاب‌کننده و از هر حزب و تشکلی سلب کرده است.

·       در مقابل هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی مغایر با یک جناح خاص سیاسی ایستاده و «حق تشکیل و کنش احزاب» مختلف را از شهروندان ایرانی سلب کرده است.

· همه وسایل ارتباط جمعی تحت فرمان ولی فقیه است که «حق دسترسی یکسان به تبلیغات، وسایل ارتباط جمعی و رسانه ملی» در شرایط برابر را از همگان سلب کرده است.

·       امکان «نظارت و بازبینی» بی‌طرفانه بر روند انتخاباتی را از نهادهای مردمی و غیردولتی سلب کرده و وکلا و مدافعان انتخابات آزاد را سرکوب و زندانی نموده است.

·       با جانبداری از یک جناح خاص سیاسی و با دخالت و تحریک و با کتمان حقیقت و خیانت در امانت در همه مراحل انتخابات از گرفتن و شمارش آرا تا اعلام نتیجه آرا، «عدالت» را از شهروندان ایرانی سلب نموده است.

بر اساس موارد بالا، مشارکت مردم در فرایند انتخاب شدن و انتخاب کردن و تعیین سرنوشت خود در ساختار این حکومت هیچ رنگ و معنایی ندارد و برگزاری انتخابات تنها ویترین حکومت شیعی اسلامی در دیدگاه جهانی است.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، از همه هم‌میهنان چه آنها که با راه اندازی کارزارهای «انگشت پاک»، «انگشت امتناع» و یا «بایکوت انتخابات» پرداخته‌اند و چه آنها که به اختیار خود و یا به اجبار در انتصخابات جمهوری اسلامی مشارکت می‌کنند، دعوت می‌کند تا با تکیه بر «اراده‌ای ملی»، با ایجاد روحیه دگرخواهی، در راستای «منافع ملی» ایران به آنچه بایسته و شایسته ملت بزرگ ایران است، مطالبات و آرمان‌های ملی خود را فراتر از انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی بدون هیچ شرطی طرح کنیم:

·       شفافیت کامل در همه زمینه‌های اقتصادی که خود منجر به بهبود وضعیت معیشت مردم و ایجاد رفاه می گردد: عدم پرداخت مالیات نهادهای وابسته به ولایت فقیه مانند آستان قدس، جلوگیری از قاچاق به ویژه توسط نیروهای نظامی، جلوگیری از رانت خواری و اختلاس سران حکومت و وابستگانشان و دیگر موارد.

·       قطع پشتیبانی مالی و معنوی از گروه‌های تروریستی در سراسر جهان.

·       آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی ـ عقیدتی.

·       مشارکت برابر برای زنان و دگرباشان در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی.

·       مشارکت دگرباوران و دگراندیشان: در جمهوری اسلامی عملا کسانی که جز مذهب شیعه اثنی عشری باور دیگری داشته باشند یا شهروند درجه دوم محسوب شده و یا اسیر زندان و شکنجه و یا مجبور به ترک کشور می شوند. دگر باورها  نیز می‌بایست از دیدگاه قانون به رسمیت شناخته شوند و شرایط برابر برای مشارکت داشته باشند.

·       ایجاد فضای آزاد و سالم برای رسانه‌ها، سندیکاها و احزاب.

·       ایجاد دادگستری مستقل و تشکیل کمیته‌های حقیقت یاب برای رسیدگی از یک سو به پرونده‌های کشته‌شدگان توسط عوامل حکومتی و از سوی دیگر رسیدگی به پرونده‌های اختلاس و رانت‌خواری در فضایی آزاد و شفاف و سالم در پیشگاه ملت بزرگوار ایران.

·       ایجاد مدیریت کارآمد به دور از شعار و شفافیت در اجرای برنامه های محیط زیستی که منجر به بهبود وضعیت آب، هوا، خاک ایرانمان گردد.

·       اجرای بی قید و شرط همه معیارهای اساسی انتخابات آزاد.

با بیان و ایستادگی برای دستیابی به آرمان‌های ملی و مطالبات خود و با فراهم نمودن شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم به منظور تعیین سرنوشت مردم به دست ملت ایران، با پیروی از ماده ۲۱ بیانیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ۱۵۴ نشست شورای بین المجالس، همراه با نظارت نهادهای جهانی بی طرف مانند سازمان ملل متحد، می توانیم از انقلاب مشروطیت فراتر رویم و قانون اساسی نوین ایران را مبتنی بر حقوق‌بشر و گیتی‌گرایی رقم زنیم.

برقرار باد ملت ایران
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد
اردیبهشت ۱۳۹۶ خورشیدی