مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین گزارش خود به بررسی تاثیر وعدههای انتخاباتی نامزدان مبنی بر توزیع بی حساب منابع و تزریق پول بیشتر به اقتصاد پرداخته است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشتماه، گزارش خود با عنوان «پولپاشی در اقتصاد: مبانی و آثار»، پیامدهای افزایش یارانه نقدی در اقتصاد ایران را تحلیل کرد. در این گزارش با نگاهی به ادبیات اقتصادی، موضوع تزریق پول به اقتصاد کشور ارزیابی و تاثیرات موارد مختلف پولپاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی بررسی شده است.
به عقیده کارشناسانِ مرکز پژوهشهای مجلس، طرح و اجرای وعده توزیع منابع با هدف جلب نظر عموم در نهایت منجر به بروز ابرتورم، بحران ارزی و بحران تراز پرداختها خواهد شد. بر مبنای نظر کارشناسان قوه مقننه، سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت بهعنوان یکی از مصادیق پول هلیکوپتری (پولپاشی) در چهارچوب سیاستهای عوامگرایانه اقتصاد کلان قرار میگیرد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: «سیکل چهار مرحلهای پول هلیکوپتری، معمولا پس از یک دوره رکودی و افزایش نابرابری آغاز میشود. بر مبنای تجربه جهانی، اجرای اینگونه سیاستها اگر چه در گام اول اوضاع را در ظاهر راضیکننده جلوه میدهد، اما پس از مدتی با نمود یافتن ریسک تورمی، کمبود در طرف عرضه و تشدید کسری بودجه، کنترل شرایط و اوضاع از دست دولت خارج میشود و تورم فزاینده دستمزدهای واقعی را در سرازیری کاهش قرار میدهد. نقطه پایان این سیکل مخرب نیز بازگشت به نقطه شروع است؛ با این تفاوت که علاوه بر رکود، اکنون تورم شدید، قدرت خرید مردم را نیز تا حدود زیادی کاهش داده است.»
در این گزارش تصریح شده است که برخی دولتها با وجود قید و بندها به دلیل محدودیت منابع در اختیار، ممکن است بهدلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) تمایل داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه ایجاد کنند. کسری بودجهای که در این وضعیت ایجاد میشود معمولا از راههای مختلف تامین میشود. راه متداول، ایجاد بدهی است که در برخی کشورها، شیوههای دیگری مانند تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهادهها یا کالاهایی که تامین کننده آن دولت است (مانند سوخت و حاملهای انرژی) نیز به این روشها اضافه میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند کشورهایی که در سیکلهای چهارگانه سیاستهای موسوم به عوامگرایی قرار داشتهاند، در نهایت در معرض آسیبهای خطرناکهای پولپاشی، از جمله اَبَر تورم، بحران ارزی و بحران تعهدات، قرار گرفتهاند و در نهایت، دستههای اسکناسی که گویی از آسمان پرتاب شدهاند، هنگام رسیدن به زمین اقتصاد، تأثیراتی همانند بارش سنگ داشتهاند.
بنا بر تعریف فنی، ایجاد کسری و تامین منابع آن از بانک مرکزی، به گونهای که عملا یا به دلایل اقتصاد سیاسی، امکان یا قصد باز ستاندن منابع توزیع شده و کاستن از اثر گسترش پولی آن (استرلیزه کردن) وجود نداشته باشد، از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده میشود. توزیع هلیکوپتری عمدتا در اقتصادهای دچار رکود شدید و نرخ بهره پایین و به منظور رونق بخشی به اقتصاد، استفاده یا پیشنهاد میشود و استفاده از آن برای کشورهای دچار تورم و با نرخ بهره بالا، با خطرات شدید ارزیابی شده و توصیه نمیشود.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برآورد شده است، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر پنجاه هزار میلیارد تومان پولپاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول، حداقل اثر تورمی معادل افزایش ۶/۴ درصد داشته باشد و پیشبینی تورم فعلی را از ۱۱/۲ درصد کنونی در سال جاری به ۱۷/۶ درصد در پایان سال برساند. علاوه بر این همانگونه که توضیح داده شد وضعیت نظام بانکی کشور بهگونهای است که هرگونه اقدام غیر مدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی میتواند آسیبهای جدی و بعضا جبرانناپذیری از قبیل تورمهای افسار گسیخته در پی داشته باشد.
محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی دو نامزد ریاست جمهوری هستند که تا کنون وعده افزایش یارانه نقدی را دادهاند. هر دو کاندیدا بر یارانه سه برابری تاکید کردهاند. البته محمدباقر قالیباف در نخستین روزهای ورود به کارزار انتخاباتی یارانه ۲۵۰ هزار تومانی را وعده میداد منتها با افزایش انتقادها، او هم مانند ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، یارانه پیشنهادیاش را ۱۵۰ هزار تومان در ماه عنوان کرد.