علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت‌ماه، در نشستی خبری به تشریحی وضعیت تورم و اشتغال در ایران پرداخت و نسبت به برخی وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری هشدار داد.
رسانه‌های اصولگرا اهداف طیب نیا از برگزاری نشست خبری را دفاع از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و پاسخ به اظهارات نامزدها در حوزه اقتصادی ارزیابی کردند.
طیب نیا در ابتدای این نشست خبری با اشاره به سخنان محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، که در روزهای گذشته جامعه ایران را به ۹۶ درصد محرومان و چهار درصد رانت خوار و مرفه تقسیم‌بندی کرده، گفت: «دو درصد از جامعه ما، فاصله درآمدی قابل‌توجهی با دیگران دارند.»
طیب نیا همچنین با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان نیز این الگو وجود دارد، گفت: «این به معنی وجود فساد در یک درصد با درآمد بالا نیست.»
هر چند او مشخص نکرده بر اساس چه سیستمی دو درصد از افراد جامعه به درآمدهای بالا، آن هم با اختلاف زیاد با بقیه، رسیده و اساسا آیا آن دو درصد شامل افراد خاص و ویژه‌ای هستند که با رانت به موقعیت فعلی دست یافته‌اند یا خیر، گفت: «نباید فضای کسب و کار کشور را تیره و تار کنیم.»
طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت اشتغال در ایران اشاره کرد و گفت: «طبق برنامه ششم توسعه، دولت موظف به ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در هر سال است. این کار مترادف با رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران است.»
وزیر اقتصاد همچنین یک مانع اصلی برای ایجاد اشتغال مطلوب و دستیابی به رشد ۸ درصدی معرفی کرد: «ماهیت اقتصاد ایران. ماهیت اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و نفتی است. از نظر وزیر اقتصاد، تا زمانی که اقتصاد ایران در این دو زنجیر قفل باشد، امکان دستیابی به رشد ۸ درصدی امکان‌پذیر نیست.»
طیب نیا با توجه به وعده سید ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف برای پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار تومان یارانه نقدی گفت: «اگر مقدار ۱۵۰ هزار تومان یارانه به سه دهک پایین جامعه پرداخت شود، نیاز به ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد.»
این در حالیست که طبق اعلام وزیر، درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۵، معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان بود. در نتیجه برای پرداخت ۱۵۰ هزار تومان به سه دهک پایین جامعه، باید کل درآمدهای نفتی را به این امر اختصاص داد. در این حالت، دیگر از طریق درآمدهای نفتی نمی‌توان تأمین منابع کرد. اما مسیرهای دیگر نیز پایان روشنی ندارند.
تحلیل طیب‌نیا نشان می‌دهد اگر از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی یارانه ۱۵۰ هزار تومانی قابل پرداخت باشد، قیمت بنزین و گازوئیل به ۶ برابر افزایش پیدا می‌کند. همچنین اگر از مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی اقدام شود، میزان مالیات دریافتی دولت باید به ۳ برابر افزایش پیدا کند. استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه نیز یک راه دیگر است.
گفتنی است کارشناسان اقتصادی معتقدند با اعمال هر برنامه اقتصادی باز هم افزایش تورم و کاهش قدرت خرید جزیی از اقتصاد ایران است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانجام افزایش مالیات و قیمت حامل‌های انرژی منجر به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، ورشکستگی و بیکاری خواهد شد.
تجربه پول بدون پشتوانه نیز که در گذشته برای مسکن مهر انجام شد، ورود اقتصاد به یک فاز اَبَرتورم را در پی دارد.
وزیر اقتصاد دولت نیز معتقد است: «پرداخت بیشتر یارانه غول خفته تورم را بیدار می‌کند. این سیاست به جای اینکه دارویی برای اقتصاد بیمار ایران باشد، به مانند یک سم مهلک عمل خواهد کرد.»
