روشنک آسترکی – در روزهای منتهی به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و رودررویی جناح‌های مختلف درون نظام حاشیه‌های مختلفی رخ داده؛ حاشیه‌هایی که از تهدیدها و افشاگری‌ها و انداختن تشت رسوایی نامزدها و حامیان به‌دست رقبای انتخاباتی صورت می‌گیرد.
یکی از حواشی که هم به مجلس شورای اسلامی و هم به مناظره نامزدها کشید و سخنگوی قوه قضائیه را وادار به واکنش کرد، خبر مربوط به قاچاق کالا توسط دختر فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی، فعال اصلاح‌طلب و وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی است.
با مشخص شدن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و صف‌بندی جدی رقبا در مقابل یکدیگر، خبری از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای منتشر شد که به پیدا کردن محموله قاچاقی اشاره داشت که متعلق به دختر وزیر بود.
محسنی اژه‌ای، دهم اردیبهشت‌ماه در کنفرانس خبری خود درباره جزییات کشف این محموله گفت: «هفته نخست اردیبهشت نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که بر اساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد.در بازرسی از ویلای مطرح شده در منطقه لواسانات ماموران با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و وی مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است.»
او همچنین گفته بود: «با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا می‌شود پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است.»
این اظهارات محسنی اژه‌ای کافی بود تا رقبای انتخاباتی دولت این موضوع را «پیراهن عثمان» کرده و از آن در جهت تخریب دولت روحانی استفاده کنند.
هر چند موضوع قاچاق کالا توسط دختر وزیر برای مخالفان دولت خبری هیجان‌انگیز بود اما به نظر می‌رسد برای مردم ایران که سال‌هاست شاهد دزدی و رانت خواری و قاچاق مقامات جمهوری اسلامی یا وابستگان آنها هستند چندان قابل توجه نبود.
این خبر برای یکی از جدی‌ترین رقبای روحانی یعنی محمدباقر قالیباف آن‌قدر اهمیت داشت که به آن در مناظره تلویزیونی دوم نیز اشاره کرد. قالیباف گفت: «وقتی وزیر آموزش و پرورش دولت دست به چنین کارهایی می‌زند و دغدغه او این‌چنین اقداماتی است چگونه می‌توان نسبت به بهبود وضعیت معلمان و ارتقای اوضاع آموزشی و پرورشی کشور امیدوار بود؟»
اشاره قالیباف نه تنها باعث واکنش اسحاق جهانگیری شد بلکه با باز شدن موضوع در مناظره زنده تلویزیونی، مجلس هم به آن واکنش نشان داد. اسحاق جهانگیری هر چند برای دفاع از وزیر و دخترش و در نهایت دولت یازدهم وارد بحث شد اما دفاع بدی از دختر وزیر ارائه نمود و با بیان اینکه این دختر بیکار و فوق لیسانس بوده، ارزش لباس‌های وارداتی را «فقط ۲۰۰ میلیون تومان» اعلام کرد.
پس از سخنان جهانگیری، هم رسانه‌های منتقد دولت و هم کاربران شبکه‌های اجتماعی به نقد این عذر بدتر از گناه پرداخته و این سوال را مطرح کردند که اگر دختر یک وزیر که بیکار هم هست فقط ۲۰۰ میلیون تومان ارزش یک بخش از کالای وادارتی‌اش است پس اوضاع دیگر وزرای دولت و فرزندان‌شان چطور است؟!
با شدت گرفتن واکنش‌ها بود که علیرضا سلیمی، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، روز هجدهم اردیبهشت‌ماه با اشاره به اینکه امروز افکار عمومی خصوصا فرهنگیان نسبت به واردات پوشاک توسط وزیر آموزش و پرورش حساس شده‌اند، گفت: «این موضوع در کمیسیون آموزش مجلس پیگیری خواهد شد.»
در همین حال خبرگزاری اصول‌گرای تسنیم در گزارشی اسناد مربوط به ثبت شرکت دختر وزیر را منتشر کرد. در آگهی تاسیس این شرکت، مدیران اولیه، ضحی احمدی دانش آشتیانی به عنوان مدیر عامل و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به‌عنوان رئیس هیئت مدیره و فرشته احمدزاده هروی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود معرفی شده‌اند که بر اساس این آگهی ثبتی، تمام اسناد مالی این شرکت باید همگی به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت (وزیر آموزش و پرورش فعلی و دخترش) برسد.
همچنین در تغییرات ثبت‌شده در سابقه این شرکت در تاریخ ۵ دی سال ۹۵ آمده است: «به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده اول تیر ۹۵، آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی سهم خود در شرکت (…) را به‌میزان ۱,۸۷۸,۶۷۸,۹۳۷ ریال افزایش داده و خانم ضحی احمدی دانش‌آشتیانی هم سهم‌المشارکه خود در این شرکت را به مبلغ ۷۵۱,۴۷۱,۵۷۵ ریال افزایش داده است و علاوه بر آن نیز خانم فرشته احمدزاده هروی نیز سهم ۳۰درصدی خود در این شرکت را که ۲ سال پیش از آن و در بدو امر با سرمایه یک میلیون تومان ثبت شده بود به مبلغ ۱,۱۲۷,۲۰۷,۳۶۳ ریال افزایش داده است و در مجموع سرمایه شرکت آقای وزیر و دخترش که در بدو تأسیس، ۷۰ درصد سهام را در اختیار داشتند، از یک میلیون تومان به ۳,۷۵۷,۳۵۷,۸۷۵ ریال افزایش یافت.»
در این گزارش همچنین بر اساس اسناد آمده بود «مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت که در کمتر از ۲ ماه از زمان اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس و تکیه زدن فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی بر کرسی وزارت آموزش و پرورش، تشکیل شده، هر سه سهام‌دار این شرکت، قدرالسهم خود را از سرمایه این شرکت اخذ می‌کنند و سرمایه این شرکت به همان یک میلیون تومان دو سال قبل، تقلیل داده می‌شود.»
در نهایت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، ۱۹ اردیبهشت‌ماه نسبت به حاشیه ایجاد شده واکنش نشان داده و گفت با توجه به نص صریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی که کارمندان دولت را از حضور هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی منع می‌کند، لازم است کمیسیون اصل ۹۰ در اسرع وقت رسیدگی کند.
تنها یک روز پس از درخواست علی لاریجانی و در ۲۰ اردیبهشت‌ماه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی اعلام کرد کمیسیون با توجه به مدارک موجود فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش را به عنوان عضو و رئیس دو شرکتی که وی در آنها مسئولیت داشته نمی‌داند چرا که ایشان بر اساس مدارک آذر ۹۵ استعفای خود را اعلام کرده و مدارک استعفای خود را تقدیم این کمیسیون نیز کرده است.
در این گزارش که در صحن علنی مجلس ارائه شد مشخص شد که مراحل اداری و قانونی خروج دانش آشتیانی از شرکت نام‌برده انجام نشده و او مدعی شده که سازمان ثبت شرکت‌ها این کار را انجام نداده است. این به معنای آنست که دانش آشتیانی همچنان با دارا بودن ۵۰ درصد سهام این شرکت، بزرگترین سهام‌دار و رئیس هیئت مدیره این شرکت است که در سه نقطه از بهترین نقاط پایتخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی را احداث کرده است. در همین حال رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس گفته است او قانع شده که دانش آشتیانی استعفا داده است.
در حالی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، احتمالا با اشاراتی از بالا، تلاش کردند موضوع پرونده دختر وزیر را ببندند که این موضوع بهانه‌ای شد برای تحلیلگران تا به مسئله قاچاق کالا در ایران بپردازند.
کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین مسئله حوزه قاچاق در ایران بعد از انقلاب ۵۷، به قاچاق از راه‌های رسمی مربوط می‌شود. آمارها نشان می دهد ورود کالای قاچاق در ایران توسط کولبرها صورت نمی گیرد بلکه افرادی هستند که می‌توانند از راه‌ها و دروازه‌های رسمی کالای خود را به صورت قاچاق وارد کشور کنند.
وزیر دادگستری اردیبهشت‌ماه ۹۴ اعلام کرد آمارها ارقام مختلفی از قاچاق کالا را نشان می‌دهند اما در کل این رقم بین ۱۰ میلیارد تا ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. او همچنین افزوده بود بخش زیادی از این کالاها از «مبادی رسمی» وارد کشور می‌شود.
علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، نیز در بهمن ۹۵ عنوان کرد بیش از ۷۰درصد آن از خارج از «مبادی رسمی» و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می‌شود.
همچنین مسعود میرکاظمی، وزیر سابق بازرگانی، معتقد است: «قاچاق از طریق خود گمرک انجام می شود. دولتمردان می‌توانند به گمرک بروند و این مسئله را بررسی کنند تا مشخص شود چه کسانی دست اندرکار ورود کالای قاچاق به کشور هستند. گاهی ۲۰۰ تن کالا وارد کشور می‌شود اما گمرک آن را ۲۰ تن ثبت می‌کند.»
ا‌حمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، نیز ۱۷ اردیبهشت‌ماه گفت: «آمار فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان در کشف و شناسایی ۲۱۰ کانتینر قاچاق در بندرعباس را صحیح می‌دانم و حتی می‌گویم آمار کالای قاچاق از مبادی رسمی بندرعباس بیشتر از اینها است.» او همچنین گفته است ۹۰ درصد قاچاق سازمان یافته از «مبادی رسمی» عبور می‌کند و بخشی از آن کشف می‌شود مثل همین پرونده و بخش اعظمی از این قاچاق دیده نمی‌شود.
همان‌طور که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اظهار نظرها و مناظره‌ها، برای رقابت به شکل غیر مستقیم، به وجود فساد بزرگ جاری در بدنه حکومت اعتراف کرده و آن را می‌پذیرند، این اظهار نظرهای مقامات دولتی و نمایندگان مجلس پیرامون حجم و دروازه‌ی ورود کالاهای قاچاق نه تنها بر وجود مافیاهای رانتی قاچاق کالا در جمهوری اسلامی تاکید می‌کند بلکه دست داشتن آقازاده‌ها و خانم‌زاده‌ها در این بیزنس انگلی و پردرآمد چندان هم غریب و دور از ذهن نیست.
