۱۴۱ استاد اقتصاد با صدور بیانیه‌ای ضمن تشریح شرایط اقتصادی کشور، به انتقاد از طرح پیشنهادهای غیر اجرایی و وعده‌های نجومی توسط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرداختند.
بر اساس این بیانیه که روز جمعه، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد جمعی از اقتصاددانان ایران ارزیابی کرده‌اند در سال‌های اخیر عملکرد ضعیف شاخص‌های مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش فاصله اقتصاد کشور با بسیاری از کشورهای همتراز خود شده است.
آنها هشدار داده‌اند تداوم این وضعیت می‌تواند شکاف غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خود به دنبال داشته باشد.
در این بیانیه آمده است: «یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشور نگاه کوتاه‌مدت مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور است. این مسئله به‌ویژه در فضای انتخاباتی کشور که حزب محور نیست، خاصه در زمان انتخابات ریاست جمهوری شدت می‌یابد. به همین دلیل بعضا نامزدها در طرح وعده‌های مردم‌پسند مسابقه می‌گذارند. متاسفانه بسیاری از این وعده‌ها کارشناسی شده نبوده و اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های واضح واقعی نبودن این وعده‌ها، عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تامین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد است. متاسفانه این وعده‌ها، مسیر اصلی حرکت منتخبین را تعیین و کشور را از اجرای برنامه‌های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می‌نماید. فاصله معنادار اقتصاد کشور با اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ به رغم پشت‌سر گذاشتن حدود ۱۵ سال و اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه خود گویای این وضعیت است.»
این کارشناسان اقتصاد دلایل مختلفی را پیرامون نادرست بودن این وعده‌ها ارائه کرده و برخی از آنها را تشریح کرده‌اند. از جمله آنکه: «دانش اقتصاد نشان می‌دهد که نمی‌توان در بلندمدت از طریق سیاست‌های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد. البته اجرای سیاست‌های حمایتی توانمندسازی فقرا و اقشار آسیب‌پذیر جایگاه متفاوت و برجسته‌ای دارد. تاریخ اقتصادی و تجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت است که رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار، تنها راه حل اساسی فقرزدائی است.»
آنها همچنین افزوده‌اند: «این وعده‌ها آثار تورمی شدید اجرای این وعده‌ها که افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت، به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و فرایند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.»
آنها با اشاره به تجارب جهانی مشابه نوشته‌اند: «اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد نماید، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره‌برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود. تجربه کشور ونزوئلا آخرین شاهد برای این مدعا است. کشوری که در دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکای لاتین بود، امروز به‌رغم داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بی‌ثبات تبدیل شده است.»
مورد دیگری که از سوی این اقتصاددانان مورد بحث قرار گرفته: «اجرای این وعده‌ها هزینه‌های سنگینی را به بودجه کشور تحمیل می‌کند که هم اکنون با هزاران میلیارد تومان طرح‌های نیمه تمام و بدهی در شرایط مالی بحرانی قرار دارد. افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعده‌ها و تامین آن از طریق فروش سرمایه‌های ملی از جمله نفت به‌عنوان سرمایه‌های بین نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست.»
این اقتصاددانان در پایان آورده‌اند: «وعده‌های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی سالانه ۲۵ درصدی (در حالی که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور در چهل سال گذشته ۴ درصد بوده)، افزایش چند برابری یارانه‌ها، ایجاد ۵ میلیون شغل پایدار تنها در ۴ سال و چند برابر شدن مالیات‌ها از طریق کاهش فرار مالیاتی، همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می‌کنند. طرح چنین وعده‌هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آنها از طرف دیگر، نمایانگر وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور است که متاسفانه محصول مدیریت ناکارآمد در دوره مورد اشاره بوده است. همچنین طرح چنین پیشنهادهای غیر اجرایی و وعده‌های نجومی که متاسفانه در همه انتخابات ملی و منطقه‌ای تکرار می‌شوند، ناشی از این نکته است که چنین ادعاهایی برای منتخبین هزینه‌های سیاسی دربر ندارد. عدم اتکا و وابستگی کاندیداها در انتخابات گوناگون به احزاب و عدم وجود احزاب قوی، شناسنامه‌دار و با برنامه، چنین شرایطی را ایجاد نموده است.»
این بیانیه در حالی از سوی ۱۴۱ اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران صادر شده که محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری پرداخت یارانه نقدی ۱۵۰ هزار تومان در ماه را به مردم ایران وعده داده‌اند.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، نیز روز چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت در کنفرانسی خبری گفته بود: «اگر مقدار ۱۵۰ هزار تومان یارانه به سه دهک پایین جامعه پرداخت شود، نیاز به ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد. این در حالیست که درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۵، معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان بود.»
طیب نیا همچنین هشدار داده بود که این وعده‌ها می‌تواند غول خفته تورم را در اقتصاد ایران بیدار کند.
