دور نهایی مذاکرات سازمان «گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو» و شرکت خودروسازی رنو از روز دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت، در ایران آغاز شده که به گفته طرفین قرارداد همکاری مشترک این دو شرکت روز چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت، امضا خواهد شد.
فروردین‌ماه ۹۶ نیز معاون امور صنایع وزارت صنعت از امضای قرارداد اولیه رنو با سایپا خبر داده و گفته بود: «شرکت مشترک ایران‌خودرو با پژو، اواخر اردیبهشت کار اجرایی برای تولید مشترک را آغاز می‌کند.»
خبر قرارداد رنو با ایدرو از مهرماه سال ۹۵ منتشر شد. ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه تعیین شده بود که بر اساس آن دو اتومبیل «سیمبل» و «داستر جدید» به عنوان اولین محصولات در سال ۲۰۱۸ در این کارخانه به تولید می‌رسند.
نکته‌ای که از ابتدا مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار گرفت این بود که بر اساس توافق صورت گرفته رنو بدون مشارکت ایران خودرو و سایپا و به طور مستقل به تولید محصولات خود در ایران اقدام کند. با توجه به سهم ۶۰ درصدی رنو در این قرارداد جوینت ونچر، این شرکت فرانسوی مرکز تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود را به طور مستقل از ایران‌خودرو و سایپا در ایران ایجاد خواهد کرد. در فاز دوم این قرار داد نیز ۳۰۰ هزار اتومبیل رنو در ایران تولید خواهد شد.
یکی از حواشی این قرارداد، محرمانه بودن آن است که باعث اعتراض منتقدان دولت در ماه‌های پایانی سال ۹۵ شد. رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در اسفندماه ۹۵ گفته بود: «مجلس در سال‌های ۸۳ و ۹۳ تحقیق و تفحص‌هایی را از صنعت خودرو انجام داد و در نهایت بر اساس این تحقیقات مشخص شد در طول ۲۰ سال گذشته تمام وعده‌ها در قراردادهای خودروسازی دروغ بود و هیچ انتقال تکنولوژی انجام نشد. امروز هم با همین حرف‌ها که قراردادهای مانند رنو محرمانه است بیم آن می‌رود خسارت‌های گذشته تکرار شود.»
صنعت‌کاران ایرانی در بخش اتومبیل‌سازی نیز نسبت به این قرارداد انتقاداتی داشته و معتقدند از آنجا که قرارداد ایدرو و رنو حکم فعالیت مستقل اتومبیل‌سازی فرانسوی را در ایران دارد، اتومبیل‌سازان بزرگ کشور چندان راضی به این حضور نبوده و بیم آن دارند که رنو به رقیبی سرسخت برای آنها تبدیل شده و قلمرو آنان در بازار داخلی را محدود کند. هرچه هست، با وجود تمایل بسیار زیاد رنو برای گسترش فعالیت‌هایش در ایران، حواشی موجود فعلا اجازه رسمی شدن همکاری مشترک این شرکت با ایدرو را نداده و مشخص نیست قرارداد دو طرف بالاخره چه زمانی به امضا خواهد رسید.
در مقابل، منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز می‌گوید: «باید در مورد مخالفت‌هایی که عنوان می‌شود بگویم مخالفت طبیعت دموکراسی است.»
