تعدادی از شرکت‌های صاحب‌نام کشور در کنار انبوهی از شرکت‌های ریز و درشت در تملک خانواده وزیر صنعت، معدن و تجارت روحانی قرار دارد.
خانواده نعمت‌زاده مالکیت بخشی یا تمام سهام حدود ۲۵۰ شرکت اقتصادی را به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارد. این خبری است که در روزهای گذشته در برخی رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت منتشر شده است.
محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم، یکی از خبرسازترین وزرای روحانی در چهار سال گذشته بود.
شرکت‌های تجاری متعدد، سرمایه‌گذاری‌های متنوع و ثروت هنگفت نعمت‌زاده در اوایل روی کار آمدن حسن روحانی مورد توجه رسانه‌های منتقد دولت قرار گرفت.
اکنون با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، دوباره ثروت نعمت‌زاده زیر ذره‌بین مخالفان روحانی قرار گرفته است.
آذرماه ۹۴ بود که برای نخستین بار با پیگیری یکی از نمایندگان مجلس نهم، عضویت نعمت‌زاده در ۱۶ شرکت فاش شد و همین موضوع پای او را به مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس کشاند. نعمت‌زاده در پاسخ به سوال نمایندگان ضمن اعلام اینکه عضو هیئت مدیره ۱۹ شرکت بوده نه ۱۶ شرکت، مدعی شد که پس از تصدی پست وزارت از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است.
جالب اینجاست نعمت‌زاده مدعی شده که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهام‌داری واقعی بوده است. به گفته توکلی، یکی از نمایندگان سابق مجلس، این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم همسر وی و دخترانش هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟!
بسیاری از مخالفانش در مجلس و خارج از آن معتقد بودند او به خاطر سن بالا و فعالیت گسترده در بخش خصوصی نمی‌تواند وزیری مقتدر باشد؛ برخی هم به ثروت او ایراد می‌گرفتند. اما نعمت‌زاده با وجود همه مخالفت‌ها، با ۱۹۹ رای به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم انتخاب شد.
شرکت‌های تجاری نعمت‌زاده در حالی خبرساز شده‌اند که بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
