مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، روز چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشتماه، در گفتگو با ایلنا موسسات مالی و اعتباری را یکی از علتهای وجود بیانضباطی پولی و مالی در کشور ارزیابی کرد.
او با تاکید بر اینکه اکنون حدود یک پنجم نقدینگی کشور در اختیار این موسسات غیر مجاز است، گفت: «دولت باید جلوی بیانضباطی پولی و مالی را بگیرد.»
این اقتصاددان افزود: «ضروری است بانک مرکزی طی اطلاعیهای اعلام کند کلیه موسسات برای ادامه فعالیت خود باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند و جلوی موسسات پولی غیر متشکل گرفته شود.»
پازوکی با بیان اینکه این موسسات، اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است تصریح کرد: «بانک مرکزی باید با اکثر این موسسات نظیر ثامنالحجج در مشهد با درایت برخورد کند.»
وی خاطرنشان کرد: «موسسات مالی و اعتباری با نهادهای قدرت ارتباطات گستردهای دارند.»
این اقتصاددان اظهار داشت: «هر چند بانک مرکزی نسبت به دوره قبل بهتر عمل کرده و جلوی رشد قارچگونه این موسسات را گرفته است اما بسیاری از این موسسات به عنوان تعاونی اعتباری به وجود آمدند و بعد از آن مجوز گرفتهاند.»
وی تصریح کرد: «سوق دادن نقدینگی به سمت دلال بازی و واسطهگری برخلاف سیاستهای کشور است و فعالیتهای تولیدی را زیر سوال میبرد.»
پازوکی ادامه داد: «باید در مورد این موسسات شفافسازی شود زیرا اگر مردم بدانند عموم این موسسات ورشکسته هستند پولشان را به انگیزه دریافت سود بیشتر در اختیار آنان قرار نمیدهند.»
یکی از موسسات مالی و اعتباری که در سال گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده است، موسسه مالی و اعتباری کاسپین است.
حدود ۸۰۰ هزار سپردهگذار کاسپین در سراسر کشور ۶ ماه است که به سود و اصل پول خود دسترسی ندارند و آنان بانک مرکزی و دولت را عامل تضییع حقوق خود میدانند. سپردهگذاران موسسه کاسپین با اعتماد به مجوزی که بانک مرکزی به این موسسه داده بود وجوه خود را به این موسسه سپردند.
اکنون هم مسئولان پاسخگوی سپردهگذاران نیستند که چرا موسسه کاسپین که از بانک مرکزی مجوز داشته، باید دچار این مشکل شود و معضلات زیادی را برای سپردهگذاران ایجاد کند.