امتناع بانک مرکزی و صدا و سیما از نظارت سازمان حسابرسی کشور موضوعی است که در روزهای گذشته مورد توجه رسانه‌های ایران قرار گرفته است.
بررسی و نظارت بر بودجه و هزینه کرد در سازمان صدا و سیما در سال‌های گذشته به موضوعی غیر ممکن تبدیل شده و اکنون مجلس شورای اسلامی قرار است موضوع را پیگیری کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه، دوم خردادماه از بررسی موضوع استنکاف بانک مرکزی و صدا و سیما از نظارت سازمان حسابرسی در جلسه این کمیسیون خبر داد.
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: «در جلسه روز سه شنبه، دوم خردادماه کمیسیون اصل نود، دو پرونده مربوط به سازمان صدا و سیما و بانک مرکزی به بحث گذاشته شد تا تصمیم قاطعی در این باره گرفته شود.»
وی افزود: «صدا و سیما بالغ بر ۱۵ سال است که از نظارت سازمان حسابرسی جلوگیری می‌کند البته مکاتبات زیادی در این زمینه صورت گرفته و آنها دلایلی را مطرح می‌کنند اما این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده است.»
پارسایی خاطر نشان کرد: «همچنین علی رغم درخواست‌ها بانک مرکزی نیز برای نظارت سازمان حسابرسی به دلایل مختلف همکاری نکرده است.»
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود احتمالا این کمیسیون گزارشی در این رابطه به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد.
غیر از ابهاماتی که در مورد وضعیت مالی صدا و سیما وجود دارد، نحوه جناحی عمل کردن این سازمان نیز بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. هر چند از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی صدا و سیما تنها رسانه‌ای در انحصار حکومت بود و تنها صدای طرفداران نظام جمهوری اسلامی و مقامات این رژیم را منعکس می‌کرد اما در سال‌های گذشته و با ایجاد شکاف در بدنه جمهوری اسلامی، این سازمان نیز به خودی و ناخودی کردن جریان‌ها پرداخته است.
در بهمن ماه ۹۵ تعدادی از اصلاح طلبان حامی دولت روحانی در گفتگو با روزنامه نوآوران از عملکرد صدا و سیما به عنوان کارشکنی یاد کرده و از دولت روحانی خواستند در مورد این کارشکنی‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات در مورد عملکرد صدا و سیما گفته است: «یکی از مسائلی که دولت اصلاحات به دنبال آن بود، این بود که امکانات بیت‌المال در اختیار و خدمت مسائل جناحی قرار نگیرد. اما امروز به وضوح شاهدیم که صداوسیما تبدیل به ابزاری شده که دولت را با آن تخریب می‌کند.»
علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز با انتقاد از آنچه در صدا و سیما می‌گذرد گفته بود: «برنامه‌های صدا و سیما مخصوصا در حوزه سیاست داخلی، احزاب، حوزه دفاع از منافع ملی و مشارکت همه گروه‌ها که با نظر اکثر کارشناسان تهیه می‌شود تبعیض‌آمیز است و این تبعیضی که در صدا سیما شاهد هستیم غیر قابل پنهان است.»
رحیمی در مورد ساختار کنونی صدا و سیما در ادامه افزود: «نکته قابل توجهی که در حوزه عملکرد صدا و سیما وجود دارد در وهله اول ساختار ضعیف و شکننده نظارت بر صدا و سیما است. این ساختار ضعیف فضایی ایجاد کرده است که حداکثر استفاده غیر متعارف از تریبون آن صورت می‌گیرد. حال استفاده از این تریبون در تخریب دولت به کرات دیده می‌شود. از طرف دیگر در مواردی بارها شاهد بودیم که اعتراضات در مجلس و تحسن و نارضایتی مردم در سطوح مختلف پیش می‌آمد صدا و سیما توجهی به آنها نمی‌کرد.»
منتقدان به صدا و سیما می‌گویند نبود نظارت اجرایی و مؤثر بر خروجی‌ها و عملکرد مالی و مدیریتی سازمان صدا و سیما به عنوان بزرگ‌ترین دستگاه تبلیغاتی کشور از جمله عواملی است که از این سازمان فرهنگی مجموعه‌ای ناکارآمد و غیر پاسخگو ساخته است که تابع قانون خاصی نیست و باعث شده این سازمان از اختیارات فراقانونی برخوردار شده و در قبال اشتباهاتش نیز پاسخگو نباشد.
شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نهادی برای نظارت بر صدا و سیما است که بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده است. این شورا از ۶ عضو (۲ نفر به انتخاب رئیس‌جمهور، ۲ نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.
اعضای فعلی این شورا عبارتند از غلامحسین محسنی اژه‌ای و محمد جواد لاریجانی از طرف قوه قضائیه، رحمانی فضلی و حسام‌الدین آشنا از طرف قوه مجریه و سید احسان قاضی‌زاده هاشمی و غلامرضا کاتببه انتخاب قوهٔ مقننه می‌باشند و ریاست آن بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ای است.
در دوره پیشین فعالیت شورای نظارت بر صدا و سیما در دولت احمدی‌نژاد نیز اعضای این شورا شامل ابراهیم رییسی و محمد جواد لاریجانی از طرف قوه قضائیه، حسین مظفر و علی اکبر جوانفکراز طرف قوه مجریه و سید رمضان شجاعی و بیژن نوباوه به انتخاب قوه مقننه بودند و ریاست آن بر عهده حسین مظفر بود.
برخی منتقدانِ ایجاد مافیا در صدا و سیما می‌گویند صدا و سیما و بخش ریاستی حاکم بر شورای نظارت در دوره گذشته تلاش در همپوشانی یکدیگر داشته‌اند که سبب ایجاد چالش جدی برای نظارت بر این سازمان شده است.
برخی نیز ساز و کار تعیین ریاست این سازمان را باعث کوتاه شدن دست دولت و مجلس برای نظارت جدی بر این سازمان ارزیابی می‌کنند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی رئیس صدا و سیما را انتخاب می‌کند.
