(+ویدیو) گزارش‌ها حاکی از آن است که گروهی از سپرده‌گذاران موسسه کاسپین در مشهد بار دیگر در حالی که به نشانه‌ی اعتراض کفن پوشیده بودند در مقابل ساختمان این موسسه دست به تجمع زدند و خواستار بازگرداندن پول های خود شدند.
خبر این تجمع در رسانه‌های محافظه‌کار و منتقد دولت از جمله تسنیم بازتاب بیشتری داشت. معترضین سهل‌انگاری بانک مرکزی را یکی از عوامل اصلی باختن پول خود می‌دانند.
خبرگزاری تسنیم نوشته بعضی از این تجمع‌کنندگان معتقدند که بانک مرکزی، بدون مطالعه و با عجله تعدادی موسسه پر مشکل را کنار هم گذاشته و بدون تعیین تکلیف اموال موسسات پیشین مجوز موسسه جدید کاسپین را صادر کرده که همین مسئله موجب بروز مشکلات شدیدی شده است.
تجمع کنندگان نسبت به عدم تعیین تکلیف مبالغ بالای ۲۰ میلیون تومان در موسسه کاسپین و عدم حل مشکلات سپرده‌گذاران این موسسه طی هفت ماه گذشته اعتراض کردند.
همزمان در شهرهای مختلف استان مازندران نیز معترضان در برابر ساختمان موسسه اعتباری کاسپین تجمع کرده و خواستار سپرده های خود شدند. وزارت کشور در بخشنامه ای از فرمانداری انتظامی خواسته تا مانع این تجمعات شود.
موسسه کاسپین، مشروط بر ادغام با تعاونی اعتباری فرشتگان و هفت موسسه دیگر از شورای پول و اعتبار مجوز فعالیت گرفت، اما مراحل انتقال اموال این موسسات انجام نشده و همین مسئله سپرده‌گذاران را ماه‌هاست بلاتکلیف گذاشته است.
اسفندماه سال گذشته خبرگزاری فارس گزارش داد تعاونی‌های اعتباری که موظف به ادغام در کاسپین شده‌اند، تمایلی به ادغام ندارند. این مشکل در کنار مشکل نقدینگی موسسه، سپرده‌گذران را گرفتار کرده و ماه‌هاست تعدادی از آنها در مقابل بانک مرکزی و ساختمان مرکزی موسسه گرد هم می آیند و روز گذشته هم در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
موسسه کاسپین که در ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۴ با دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت رسمی خود را در بازار پول آغاز کرد و در مقاط مختلف ایران شعبه زد و اقدام به دریافت پول از مردم کرد.
تعاونی اعتباری منحل شدهی فرشتگان که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مجموعه موسسه کاسپین بود در مجموع مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان سپرده از مشتریان گرفته بودند و حدود ۴ هزار میلیارد تومان کسری و زیان دارند و دو مدیر آن نیز بازداشت شده‌اند.
موسسات مالی و اعتباری زیادی در ایران با مشکلات مشابه مواجه هستند. یکی دیگر از موسساتی که سپرده‌گذران آن مال خود را در آنجا باختهاند موسسه میزان وابسته به قوه قضائیه رژیم است.
رسانه‌های محافظه‌کار دولت را عامل بلاتکلیفی سپرده‌گذاران معرفی می‌کنند که نقش نظارتی خود را انجام نداده است.
