در دوره ۸ ساله دولت نهم و دهم قیمت مسکن تا ۵۰۰ برابر یعنی تا ۶ برابر افزایش یافت.
در حالی قیمت مسکن و پیرو آن اجاره بها در ایران افزایش یافته که به گفته مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن سه میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار مستاجر زیر خط فقر در ایران وجود دارد. این تعداد در سال ۹۲ نزدیک به دو و نیم میلیون خانوار بود.
به گفته فردین یزدانی، چون سهم هزینه‌های مسکن برای این گروه بالای ۴۰ درصد محاسبه شده و فشار سکونتی برای آنان یک فشار اقتصادی عمیق است. او همچنین اضافه کرده بر اساس بر اساس مطالعات انجام شده؛ ۶۰ درصد این خانوارها در بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند.
او همچنین تاکید کرده سیاست تامین مسکن باید معطوف به این گروه از جامعه باشد و چنانچه سیاستی پیاده شود که منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن شود و انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی به این بازار بیشتر شود، این افزایش قیمت باعث رانش جمعیت به این بافت‌ها و رشد حاشیه‌نشینی می‌شود.
به گفته یزدانی، بر اساس مطالعات انجام شده در سال ۹۲ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار در وضعیت بد مسکنی قرار داشتند یعنی بر اساس تعریف مرکز آمار خانوارهایی که در یک اطاق ۱۲ متری و کمتر از این میزان زندگی می‌کردند که از این رقم، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی شناسایی شدند.
از سال ۷۲ تا ۹۲ قیمت زمین در مناطقی مانند تهران ۱۰۷ برابر، مسکن ۷۶ برابر، اجاره‌بها ۳۶ برابر و تورم ۳۹ برابر شده است و این مسئله جاذبه زیادی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده در حالی که دولت باید با تزریق منابع مالی به صورت یارانه هدفمند و ایجاد انضباط در ساخت و ساز مقابل تبدیل‌شدن مسکن به کالا را بگیرد. در حال حاضر دو و نیم میلیون خانه در تهران خالی است.
علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، روز یکشنبه، ۷ خرداد، گفت: «اجرای پروژه‌های بدون پشتوانه علمی و مالی یعنی ادامه اجرای پروژه‌هایی با هزاران مشکل از جمله مشکلات زیرساختی، جدایی گزینی اجتماعی و ایجاد پیامدهای منفی برای اقتصاد حاصل از شفاف نبودن فرایند تامین مالی.»
یکی از پروژه‌های بدون پشتوانه علمی و مالی پروژه «مسکن مهر» بود که خسارت‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد.
طرح «مسکن مهر» علاوه بر آن‌که در چهار سال گذشته مورد انتقاد فراوان مقامات وزارت راه و شهرسازی بوده، خود نیز درگیر مسائلی بوده که از دولت گذشته به یادگار مانده است. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند طرح مسکن مهر باعث توانمندسازی پیمانکاران این بخش شد، در همین حال واگذاری پروژه‌های مسکن مهر آن هم در حجم‌های بزرگ به پیمانکارانِ نه‌چندان توانمند باعث شد تا در آستانه ۱۰ سالگی مسکن مهر، شماری از واحدهای این طرح همچنان در بلاتکلیفی به سر ببرند.
برای نمونه پروژه‌های «هسا» یکی از طرح‌های مسکن مهر به شمار می‌آید که چند سالی است در شهر پرند (نزدیکی تهران) در جا می‌زند و خبر چندانی از پیشرفت فیزیکی آن نیست. ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکن مهر به هسا واگذار شده، اما بر خلاف سایر شرکت‌ها از جمله کوزو و کیسون، هسا علاقه‌ای به اتمام و ترک پروژه ندارد. دلیل این عدم تمایل نیز کمبود منابع مالی است.
دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی هم در چهار سال گذشته نتوانست مشکلات بخش مسکن را حل کند و نه پروژه «مسکن مهر» سامان پیدا کرد و نه سیاست های خروج از رکود و کنترل قیمت مسکن در دولت روحانی پاسخگوی معضلات بخش مسکن بود.
