در ایران تقریبا در بدو ورود به ساختمان اکثر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و نیمه دولتی زنان با یک دستور العمل جدی روبرو هستند: «لطفا حجاب را رعایت کنید!»
اگر این دستور در ورودی‌ها نصب نشده باشد، شک نکنیم که در راهروها، طبقات، اتاق‌ها و یا هر جای دیگر که یک زن رفت و آمد می‌کند نصب شده تا او هر لحظه بداند کجا و در چه شرایطی به سر می‌برد.
البته در سایهی تلاش‌های حکومت برای مقبول نشان دادن حجاب نزد همهی بانوان، گاهی این جملهی دستوری تلطیف می‌شود و جای خود را به تعارفات و شبه تقاضاهای ملایم می‌دهد، مثل «زیبنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است» یا «زن در حجاب چون مروارید در صدف است».
منهای معدود شرکت‌های خصوصی که اکثر آنها در مقایسه با ادارات دولتی پرسنل زیادی ندارند و استفاده از شال و روسری برای زنان منعی ندارد، بدون استثنا در همهی سازمان‌های دولتی، زنان اگر چادر مشکی بر سر نداشته باشند، اما به طور حتم پوشش آنها باید مقنعه و مانتویی باشد که به تعبیر شرع و قانون بدننما نباشد. از بانک‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا وزارتخانهها و سازمان‌ها و ادارات همه زنان بدون استثنا موظف به اطاعت از این دستور هستند. حتی بعضی از نهادها در تابلوهایی مانتو و مقنعهی مناسب را هم به تصویر کشیده و آن را استاندارد و مقبول حجاب اداری و رسمی دانسته‌اند که تخطی از آن با تنبیه روبرو خواهد شد.
این همه گشت و بازرسی کم است
با این حال نه گشت ارشاد و کمیته و نه بگیر و ببندِ ادارات، متصدیان امور را از وضعیت حجاب در ایران راضی نکرده است. در دستور العمل جدیدی که از تیرماه قرار است اجرا شود، بازرسی وضعیت حجاب زنان در ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی وارد فاز دیگری خواهد شد.
بر اساس یک ابلاغیه که در بعضی استانداری‌ها، به مدیران محلی اعلام شده، «ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی» مستقر در وزارت کشور مقرر کرده از تیرماه امسال بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز می‌شود که شامل ادارات دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی خواهد بود.
این ابلاغیه بر اساس طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب تنظیم شده است.
آرشیو وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد وصول این طرح در دولت اول حسن روحانی و در ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۹۳ اعلام شده و کلیات آن نیز در ۳۰ تیر ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است.
این طرح دارای ۹ ماده است که برخورد با زنان خیابانی، کشف حجاب در اتومبیل‌ها و اماکن عمومی و برخورد با کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری که حجاب را رعایت نکنند از موارد مطرح شده در آن است.
اگرچه دولت و شخص حسن روحانی گاهی اعلام کرده‌اند که در بحث حقوق شهروندی حجاب باید درونی و بدون اجبارهای پلیسی باشد، ولی در روز تصویب این طرح مجید انصاری به عنوان نماینده دولت در کنار یک نماینده از وزارت کشور و نیروی انتظامی در جلسه تصویب «پلیس حجاب» حضور داشت.
استفاده از حجاب برای ترور
بازرسی حجاب در ادارات اساسا تجاوز به حریم افراد است و نشان می‌دهد که فشار برای اعمال محدودیت در مورد حجاب زنان در ایران تا چه اندازه شدید است.
نه در سطح رسانه‌های رسمی بلکه در فضای مجازی که سانسور و قدرت نظارت کمتری بر آن حاکم است بسیاری از زنان و حتی مردان به این طرح اعتراض کردند که البته مانند همیشه نادیده گرفته شده و به جایی نرسیده است.
تنها بعضی از مسئولان وزارت کشور و دولتی‌ها اشاراتی کرده‌اند. آنها در واقع سعی می‌کنند دخالت دولت در اجرای این طرح را تکذیب کنند و در سخنانی که به قول معروف «یکی به میخ و یکی به نعل» است بگویند که چندان میلی به اجرای این طرح نبوده، اما توانی هم برای مقابله با آن نیست.
بحث و اعتراض درباره «پلیس حجاب» در فضای مجازی ادامه داشت تا اینکه روز چهارشنبه، ۱۷ خرداد، عملیات تروریستی، که داعش مسوولیت آن را بر عهده گرفت، در تهران روی داد. تروریست‌ها به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت‌الله خمینی حمله کردند تا ایرانیان نیز از موج تروریسمی که جهان را در برگرفته بی نصیب نمانند. با احتساب مهاجمان که دست به انفجار انتحاری نیز زدند، بیش از ۱۷ کشته و نزدیک ۵۰ زخمی از این عملیات بر جای ماند.
دقایقی بعد مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند تروریست‌ها برای انجام عملیات از حجاب استفاده کردند.
استفاده از انواع پوشش برقع، نقاب و چادر از روشهای متداول تروریست‌ها برای بمب‌گذاری و تیراندازی به شهروندان است که به ویژه در کشورهایی نظیر افعانستان، پاکستان، سوریه و عراق با «موفقیت» همراه بوده است.
بیهوده نیست که در کشورهای اروپایی و غربی این همه بحث و مخالفت بر سر استفاده از حجاب در ادارات و اماکن عمومی وجود دارد. امکان سوء استفاده از پوششی که ظاهرا مذهبی و اعتقادی است، این اجازه را به جوامع باز نمی‌دهد که درباره آن ریسک کرده و جان شهروندان خود به خطر بیندازند. بدون «امکان حجاب» نیز تا کنون کشورهای غربی بهای سنگینی برای حملاتی که در آنها انجام شده پرداخته‌اند.
اما در جوامع مسلمان‌نشین که بخشی از زنان داوطلبانه از حجاب کامل استفاده می‌کنند، امکان سوء استفاده از آن برای گروه‌های افراطی و تروریستی بسیار بالاست چه برسد به اینکه خود حکومت هم بر استفاده همه زنان، حتی آنهایی که اعتقادی به حجاب و این نوع پوشش ندارند، اصرار کند و با انواع قوانین و مقررات و دم و دستگاه‌های کنترل و بازرسی، حجاب را بر جامعه تحمیل کند. از این نظر، بیش از آنکه بنا بر تبلیغات جمهوری اسلامی، حجاب بهترین پوشش برای همه زنان باشد، مناسب‌ترین «پوشش» برای همه کسانی است که از آن برای انجام عملیات تروریستی سوء استفاده می‌کنند.
برزو فارسی
