احمد رۀفت – بریتانیاییها با رای خود شکست سیاسی ترزا می، نخست وزیر کنونی، را رقم زدند. حزب محافظهکار با ۴۲.۴ درصد آرا و ۳۱۸ کرسی، خود را به عنوان اولین حزب تثبیت کرد ولی ترزا می که برای به دست آوردن اکثریتی قویتر انتخابات زودهنگام را خواستار شده بود، با از دست دادن ۱۲ کرسی در مجلس عوام، از این انتخابات بازنده خارج شد.
بزرگترین اشتباه سیاسی ترزا می این تصور بود که حزب کارگر با رهبری جرمی کوربین، نماینده جناح چپ حزب، قادر نخواهد بود آرای طبقه متوسط را به دست آورد. جرمی کوربین را که ۴۰.۱ درصد آرا را به دست آورده، میتوان برنده معنوی این انتخابات معرفی کرد. بر پایه نظرسنجیهای پساانتخاباتی جوانان و سالمندان با رای خود موفقیت حزب کارگر را رقم زدند.
«مجلس معلق»
رسانههای بریتانیا از «مجلس معلق» صحبت میکنند. مجلسی که هیچ کدام از احزاب در آن اکثریت مطلق برای تشکیل دولتی پایدار را ندارند. در این حالت دو امکان در مقابل نمایندگان مجلس عوام آینده وجود دارد: فراخواندن انتخابات زودهنگام دیگر و یا پذیرفتن دولتی ائتلافی. ترزا می که گفته است با وجود این باخت سنگین حاضر به استعفا نیست، احتمالا تلاش خواهد کرد دولتی ائتلافی تشکیل دهد.
نگاهی به ترکیب مجلس عوام آینده امکان تشکیل دولتی ائتلافی را محدود به حمایت حزب اتحادگرای ایرلند شمالی از دولت احتمالی ترزا می و حزب محافظهکار میکند. دیگر احزاب، قبل از برگزاری انتخابات پنجشنبه اعلام کرده بودند که قصد ندارند با حزب محافظهکار برای تشکیل دولت وارد ائتلاف شوند. البته در سیاست همه چیز ممکن است و چنین تصمیمی میتواند مورد بازنگری رهبری برخی احزاب قرار گیرد.
میتوان دولت اقلیت نیز تشکیل داد. در این صورت دولت برای هر لایحهای که به مجلس میبرد محتاج به دست آوردن حمایت نمایندگان دیگر احزاب است. دولتهای اقلیت در هر کشوری که تشکیل شدند زندگی سختی داشتند که در بسیاری موارد به انتخابات زودهنگام منتهی شده است.
انتخابات روز پنجشنبه یک بازنده دیگر هم دارد. مردم بریتانیا با رای خود اعلام کردند که با «خروج سخت» از اتحادیه اروپا مخالف هستند. ترزا می، ۱۹ آوریل گذشته زمانی که طرح انتخابات زودهنگام را به مجلس عوام ارائه داد، صحبت از لزوم اکثریتی قوی برای پیش بردن مذاکرات با اتحادیه اروپا برای خروج بریتانیا کرده بود. بریتانیا که سال گذشته در یک همهپرسی رای به خروج از اتحادیه اروپا داده بود، باید روند مذاکرات برای جدایی از این اتحادیه را تا مارس سال ۲۰۱۹ به سرانجام برساند.
ترزا می و اتحادیه اروپا، در گفتگوهای اولیه هر کدام مواضع سختی اتخاذ کردند. مشکل اصلی ولی بر سر حق گردش آزاد نیروی کار است. ترزا می خواهان برخورداری از حق گردش آزاد کالا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حتی پس از خروج از این معاهده است، در حالی که قصد دارد گردش آزاد نیروی کار را به تعلیق درآورد. از طرف دیگر اروپا که بیش از ۳ میلیون از شهروندانش در حال حاضر در بریتانیا کار و زندگی میکنند، حاضر نیست بدون گردش آزاد نیروی کار تن به گردش آزاد کالا بدهد.
جرمی کوربین که جمعه صبح خواهان استعفای ترزا می و سپردن وظیفه تشکیل دولت آینده به حزب کارگر شد، اعلام کرد برنامه او رسیدن به آنچنان توافقی با اتحادیه اروپاست که اشتغال را در نظر داشته باشد. رهبر حزب کارگر افزود: «مذاکرات با اتحادیه اروپا برای نهایی ساختن روند خروج بریتانیا، باید بر توافقهای اقتصادی متمرکز باشد.»
البته حزب کارگر برای تشکیل دولت، با توجه به نتیجه انتخابات پنجشنبه، باید به دنبال ائتلافی چند حزبی برود. تنها ائتلاف ممکن برای تشکیل دولتی به ریاست جرمی کوربین، در کنار هم قرار دادن حزب ملیگرای اسکاتلند، حزب لیبرال دمکرات و حزب سبزها است. سبزها در مجلس عوام آینده یک کرسی در اختیار دارند.
واکنش اروپا
اتحادیه اروپا تا کنون واکنشی رسمی به نتایج انتخابات بریتانیا از خود نشان نداده است. یکی از همکاران رئیس پارلمان اروپا در گفتگو با کیهان لندن، ابراز امیدواری کرد که «بریتانیا پس از این انتخابات با برخوردی منطقیتر سر میز مذاکراتی بنشیند که قرار است دو هفته دیگر در بروکسل آغاز شود.»
همین منبع، که نخواست نامش فاش شود، افزود: «مردم بریتانیا با رای پنجشنبه خود نشان دادند که نگاهی دوراندیشانهتر از برخی رهبرانشان دارند و آینده خود را نه در قاره دیگری (آمریکا) بلکه در همین قاره جستجو میکنند.»
از دیگر بازندگان این انتخابات میتوان به حزب خارجیستیز و ضد اروپایی UKIP اشاره کرد که تنها کرسیاش در مجلس عوام کنونی را نیز از دست داد. حزب ملیگرای اسکاتلند، که در مجلس عوام کنونی ۵۶ نماینده داشت، در این انتخابات ۲۱ کرسی را از دست داد. کاندیداهای این حزب تنها در اسکاتلند در انتخابات حضور دارند.
از حزب لیبرال دمکرات، مخالف سرسخت «برکسیت» یا خروج از اتحادیه اروپا، باید به عنوان یکی دیگر از نیروهای موفق نام برد. این حزب که تا قبل از تشکیل حزب ملی گرای اسکاتلند همیشه در مقام سوم، پس از احزاب محافظهکار و کارگر قرار داشت، توانست شمار کرسیهای خود در مجلس عوام را از ۸ به ۱۲ افزایش دهد.