افزایش قیمت بنزین که هفته آخر تیرماه از سوی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مطرح شده بود و واکنش‌های زیادی در پی داشت، روز یکشنبه، اول مردادماه تکذیب شد.
مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با انتقاد از افزایش مصرف بنزین گفته بودند دولت و مجلس باید به فکر مصوبه‌ای برای افزایش قیمت سوخت و یا سهمیه بندی بنزین باشند.
با اعلام این خبر، واکنش‌های منفی نسبت به آن نشان داده شد و برخی کارشناسان معتقد بودند اگر وزارت نفت بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخصوصا بنزین، تمرکز کند نه تنها باعث بهینه‌سازی مصرف سوخت نمی‌شود، بلکه باعث افزایش نرخ تورم هم خواهد شد.
افزایش مصرف بنزین در ایران در یک دهه اخیر، همواره سیری صعودی داشته که این روند افزایشی در پیوند با مواردی چون ثابت ماندن بهای این کالا در دو سال گذشته، بالا رفتن تعداد ماشین‌های فرسوده در کشور، افزایش ۳۴ درصدی تولیدی اتومبیل در ایران و ۶۳ درصدی موتورسیکلت در کنار رشد ۲۱ درصدی واردات اتومبیل در سال گذشته بوده است.
از سوی دیگر برخی گزارش‌ها از ایران می‌گویند دارندگان ماشین‌های دوگانه‌سوز کشور نسبت به استفاده از گاز سی ان جی بی‌میل هستند که در صورت استفاده از این نوع سوخت، مصرف بنزین کشور روزانه ۲۰ میلیون لیتر کاهش خواهد یافت.
گفتنی است بر پایه قانون هدفمندی یارانه‌ها، از سال ۸۹ بهای آب، برق و سایرحامل‌های انرژی باید به قیمت واقعی آن برسد، بنابراین دولت مکلف شده خدماتی که یک دستگاه اجرایی با بهای کمتر از قیمت تمام شده به مردم عرضه می‌کند را به آن دستگاه بپردازد.
همچنین پیشتر اعلام شده بود که قیمت بنزین با توافق مجلس و دولت در سال ۹۶ افزایش نخواهد یافت اما عوارض فروش آن باید پنج درصد افزایش یابد که این مقدار افزایش از سهم دولت به پالایشگاه‌های صنعت نفت پرداخت خواهد شد.
با توجه به این نکته، مشخص نبود افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی چرا مطرح شد.
با افزایش انتقادات به این تصمیم و نتایج تورمی آن بر اقتصاد ایران، معاون وزیر نفت روز یکشنبه، اول مردادماه، با تکذیب در دستور کار داشتن افزایش قیمت و سهمیه بندی مجدد بنزین، گفت: «مشکلی در تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و به خوبی توزیع سوخت در کشور در حال مدیریت است.»
