سازمان حقوق بشر ایران میگوید قوه قضائیه جمهوری اسلامی فقط در ماه ژوئیه تعداد ۱۰۰ نفر را اعدام کرده، اما از این بین فقط ۸ مورد توسط رسانهها اعلام علنی شده است.
در حالی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق مواد مخدر در دست بررسی است که سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده، قوه قضائیه همچنان حکم اعدام را برای متهمان قاچاق موادمخدر اعمال میکند و ۶۱ مورد اعدام در یک ماه نیز به ثبت رسیده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای ماه ژوئیه و پس از توقف یک ماهه اعدامها به دلیل ماه رمضان، اجرای حکم اعدام از سر گرفته شده و نهاد آمار این سازمان توانسته ۱۰۰ اعدام را در زندانهای مختلف ایران به ثبت برساند.
این گزارش حاکی است که از این ۱۰۰ مورد، فقط ۸ مورد توسط رسانههای رسمی و روابط عمومی قوهقضائیه علنی شده است.
سازمان حقوق بشر ایران گفته که «۳۴ مورد اعدام به اتهام قتل عمد، ۲ مورد سرقت مسلحانه، ۲ مورد تجاوز به عنف و یک مورد با اتهام نامعلوم، باقی اعدام شدگان این ماه را تشکیل میدادند.»
این سازمان خواستار توقف اعدامها و حذف قانون قانون شده است. همچنین محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات مجرمان مواد مخدر گفته که با تصویب لایحه جدید حکم اعدام بسیاری از متهمان مواد مخدر به حبس تغییر پیدا میکند.
وی این پرسش را مطرح کرده که «چرا مسئولان قضایی با وجود اینکه بارها به عدم تاثیر پیشگیرانه اعدامها اعتراف کردهاند، حاضر نیستند فقط چند ماه از اجرای آن صرف نظر کنند».
از سوی دیگر، سازمان عفو بینالملل در گزارش تازهای از اتحادیه اروپا خواستار شدت بخشیدن به برنامههای گفتگوهای دوجانبه حقوق بشری با ایران شد.
در این گزارش به سرکوبهایی که طیف وسیعی از مدافعان حقوق بشر را هدف گرفته اشاره شده و به ۴۵ مورد از موارد نقض حقوق بشر از جمله مدافعان مبارزه با مجازات اعدام، فعالان حقوق زنان، اعضای اتحادیههای کارگری، فعالان حقوق اقلیت، وکلای حقوق بشر و فعالان حقوق بشر اشاره شده است.
این سازمان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه کسانی شده که به خاطر فعالیتهای صلحطلبانه حقوق بشری خود در زندان هستند و از سیستم قضایی برای خاموش کردن فعالان استفاده میشود.
این گزارش حاکی است که در چهار سال گذشته مقامات قضایی جمهوری اسلامی با اتهامات مبهم و بیش از حد وسیع زیر عنوان تهدید علیه امنیت ملی، مدافعان حقوق بشر را محکوم کرده است.
سازمان عفو بینالملل تاکید کرده که تماس با سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، رسانهها، انجمنهای اتحادیههای کارگری و گروههای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل برای افراد زیادی دهها سال محکومیت زندان در پی داشته است.
در این بین، به پروندههای آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی، نرگس محمدی، راحله راحمیپور، اسماعیل عبدی، عبدالفتاح سلطانی، داوود رضوی، علیرضا فرشی و آتنا دائمی نیز اشاره شده و محکومیتهای درازمدت آنها اشاره شده است.
گزارش سالانه اعدامها نشان میدهد که دست کم ۵۳۰ نفر در سال ۲۰۱۶ اعدام شدهاند که ۲۹۶ مورد در رابطه با اتهامات مواد مخدر بوده و شامل ۵۷ درصد کل اعدامها میشود.
باوجود کاهش آمار اعدامها نسبت به ۵ سال اخیر، سازمان حقوق بشر ایران میگوید این روند نشانی از تغییرات جدی در خط مشی سیاستهای جمهوری اسلامی ندارد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده است که در دو ماه ابتدایی سال ۲۰۱۷ دست کم ۱۴۰ نفر در ایران اعدام شدهاند.