دولت یازدهم در دقیقه نود فعالیت خود با مصوبه‌ای آخرین ضربه را به کارگران زده و با کاستن فرجه زمانی سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به اسناد بیمه‌ای کارفرمایان تبعات منفی جبران ناپذیری را متوجه آینده بیمه‌شدگان این سازمان کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، پیشتر در اسفند ماه سال ۹۵ اعلام شده بود که در نتیجه پیگیری‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دسترسی سازمان تامین اجتماعی به دفا‌تر و اسناد مالی- اداری کارگاه‌های مشمول مقررات کار و تامین اجتماعی از ۱۰ سال به یک سال کاهش پیدا خواهد کرد.
از قرار معلوم این شرایط قانونی جدید در روزهای گذشته از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است. چنانچه در همین رابطه در روز دوشنبه، دوم مردادماه ۹۶، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، مراتب تقدیر خود را از آنچه که همسویی دولت در راستای برطرف کردن موانع فعالان اقتصادی نامیده، اعلام کرده است.
در همین رابطه علیرضا حیدری، کار‌شناس روابط کار و فعال کارگری، با یادآوری اینکه برابر مقررات مالیاتی کار‌شناسان و بازرسان مربوطه همیشه برای مدت ۱۰ سال از حق دسترسی به اسناد و دفا‌تر امور مالی- اداری بنگاه‌های اقتصادی برخوردار هستند، می‌گوید: «تا پیش از این به تأسی از همین مقررات برای بازرسان سازمان تامین اجتماعی نیز همواره این امکان فراهم بود تا در صورت تشخیص بتوانند اسناد مالی- اداری بنگاه‌های اقتصادی را در بازه زمانی یک دهه‌ای مطالعه کنند.»
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد اهمیت این حق دسترسی می‌گوید: «تجربه نشان داده است که بخش قابل توجهی از کارفرمایان همواره آگاهانه یا ناآگاهانه در تنظیم دفا‌تر بیمه‌ای خود مرتکب خطاهای محاسباتی می‌شوند و غالبا این خطا‌ها در بازرسی از دفا‌تر سنوات گذشته کشف و اصلاح می‌شود.»
حیدری همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته است: «پرواضح است که نتیجه این وضعیت جبران حقوق نادیده گرفته شده بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی است، چنانچه گفته می‌شود این موارد همواره بخش قابل توجهی از درآمدهای سازمان تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است.»
این کار‌شناس روابط کار گفت: «ممکن است از نظر کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی این موقعیت بازرسان سازمان تامین اجتماعی مانع تولید تلقی شود اما در عین حال این وضعیت با تامین معاش جامعه سه میلیون نفری مستمری‌بگیرانی که بیشترشان دریافتی نزدیک به حداقل‌های قانونی دارند، ارتباط نزدیک دارد.»
عضو کمیته بیمه و درمان تشکیلات خانه کارگر افزود: «در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی به دلیل بر گردن گرفتن تعهدات مالی سنگین تضمین نشده با مشکلات مالی جدی روبروست، از دولت انتظار می‌رود برای آنچه که کمک به برطرف شدن موانع اقتصادی نامیده می‌شود کمتر از منافع بیمه‌شدگان این سازمان هزینه و در مقابل معافیت‌های تشویقی خود را در حوزه‌های بانکی و مالیاتی متمرکز کند.»
