موسی شریفی – سرنوشت سیاسی کشور لیبی پس از استقلال از سلطه استعمار ایتالیا، مانند برخی کشورهای عربی، همچون عراق، مصر و یمن با رژیم‌های نظامی گره خورد.
کشور لیبی در سال ۱۹۵۱ به استقلال رسید و محمد ادریس السنوسی به عنوان پادشاه این کشور بر کرسی قدرت تکیه زد اما نظام پادشاهی این کشور طول نکشید و با کودتای سرهنگ معمر قذافی در سال ۱۹۶۹ نظام پادشاهی از این کشور برچیده شد.
لیبی با رهبری قذافی مانند اغلب کشورهای عربی با نظام «جمهوری» نه تنها نتوانست قوانین جامعه مدنی و دمکراسی را نهادینه کند بلکه آزادی‌هایی که در زمان پادشاهی سنوسی در لیبی وجود داشت نیز ازبین رفت. سرهنگ معمر قذافی که علیه سنوسی کودتا کرد، تحت تاثیر افکار ناسیونالیستی جمال عبدالناصر پدر ناسیونالیسم معاصر جهان عرب، خود را رهبری بی‌همتا می‌دانست و بر اساس این باور نوعی رژیم دیکتاتوری مطلق در لیبی تاسیس کرد. اوریانا فالاچی خبرنگار پرآوازه ایتالیایی و نویسنده کتاب مشهور «مصاحبه با تاریخ» در باره قذافی می‌گوید او دیکتاتوری مطلق و خودشیفته بود. فالاچی در پایان مصاحبه‌ای که با قذافی انجام داد از او پرسید «آیا به خدا اعتقاد دارید؟» و قذافی جواب داد: «مسلما بله، چرا این سئوال را از من می‌پرسید؟» فالاچی در جواب او گفت: «فکر کردم در جوابم بگویید، من خودم خدا هستم!»
قذافی از سال ۱۹۶۹ تا سال ۲۰۱۱ رهبری مطلق لیبی را در دست داشت. او چنان دیکتاتوری مطلق و فراگیر در این کشور حاکم کرد که همه‌ی نهادهای کشوری و لشکری لیبی از جمله ارتش و پلیس به شخص او گره خوردند به طوری که با سرنگونی نظام قذافی دولت (state) این کشور متلاشی شد.
با کشته شدن قذافی و دفن پیکرش در جایی نامعلوم در قلب صحرای این کشور، لیبی در مسیر سیاسی پر فراز و نشیبی قرار گرفت، مسیری که به دلیل تجربه سیاسی ۴۰ ساله قذافی در دور نگاه داشتن مردم لیبی از ابتدایی‌ترین اصول دموکراسی و مدنیت بسیار دشوارتر شد.
سقوط رژیم قذافی به دست انقلابیون و به کمک نیروی نظامی ناتو لرزه بزرگی برای پیکره سیاسی لیبی بود که پس‌لرزه‌های آن پس از ۶ سال هنوز هم این کشور را تکان می‌دهد.
با سقوط قذافی در سایه رشد و نمو اسلام‌گرایی در منطقه، ایجاد یک الترناتیو یا جایگزین مناسب و معتقد به دمکراسی کار بسیار دشواری بود. مخالفان قذافی در اولین دولت انتقالی در مورد پایان مرحله نظام قذافی در لیبی متفق بودند اما بر روی نوع حکومت و رهبران آینده و جهت‌‌گیری آن به شدت اختلاف داشتند. امروز با گذشت ۶ سال از سرنگونی دیکتاتوری در لیبی هنوز هم یک نظام سیاسی واحد در این کشور مستقر نشده است.
مشکل لیبی از کجاست؟
اوضاع لیبی بی‌شباهت به وضعیت عراق، مصر، یمن، سوریه و تونس نیست. حکومت دیکتاتوری که سالیان طولانی بر حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور سایه انداخته بود، امکان فعالیت مستقل سیاسی و شکلگیری احزاب یا شخصیت‌های مستقل غیرمرتبط با حاکمیت را به شدت محدود کرده بود به همین دلیل چهره‌های حکومت انتقالی پس از قذافی از سیاستمدارانی تشکیل شد که از خود نظام جدا شده بودند. سیاستمدارانی مانند مصطفی عبدالجلیل، محمود جبریل و عبدالرحمن شلقم که تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۱ با تعدادی از مخالفان لیبی «شورای ملی لیبی» را برای حکومت انتقالی پس از سقوط قذافی تاسیس کردند. اعضای این شورا بعدا در ۵ مارس ۲۰۱۱ مصطفى عبدالجلیل را به عنوان رئیس این شورا انتخاب کردند. اسلام‌گرایان از همان ابتدا با مصطفی عبدالجلیل و دکتر محمود جبریل به مخالفت برخاستند. اما با این حال در انتخابات موفق به شکست آنها نشدند.
شکست اسلام‌گرایان در انتخابات لیبی پس از قذافی
هنگامی که اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از مبارک، و در انتخابات پارلمانی تونس و مغرب پیروز شدند، خیلی از کارشناسان سیاسی شمال آفریقا بر این باور بودند که در لیبی نیز اسلام‌گرایان پیروز خواهند شد اما چنین نشد بلکه آنها در برابر نیروهای لیبرال و سکولار لیبی شکست خوردند.
در اولین انتخابات آزاد پس از دوران قذافی ،احزاب لیبرال حامی دکتر محمود جبریل، نخست وزیر منتخب شورای انتقالی لیبی، توانستند اکثریت آرا را در مناطقی که گروه اخوان‌المسلمین و دیگر احزاب تندرو در آن نفوذ داشتند، به دست بیاوردند.
برخی تحلیلگران سیاسی شکست اسلام‌گرایان در لیبی را نتیجه بدنامی ناشی از عملکرد آنها در سطح بین‌المللی و همچنین تجربه تلخ اداره برخی کشورها توسط رژیم‌های اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان افغانستان می‌دانند.
برخی نیز دلایل شکست آنها را در وجود مناسبات قبیله‌ای محکم در میان لیبیایی‌ها دانسته‌اند. گرایش ناسیونالیستی عربی این قبایل از اندیشه اسلام‌گرایی آنها قوی‌تر است. به این ترتیب ائتلاف‌های سیاسی این قبایل بر اساس همین مبنا تشکیل می‌شد و در نهایت تاثیری سرنوشت‌ساز بر روند انتخابات گذاشت. همچنین دلیل دیگر، سرکوب اسلام‌گرایان در زمان قذافی یکی از دلایل ضعیف بودن آنها در لیبی بود. معمر قذافی در دوران حکومت خود با سرکوب گروه‌های اسلام‌گرا مانع شکلگیری و نمو آنها شده بود. ساختار گروه‌های اسلامی در لیبی با کشورهای مصر و تونس و مغرب همیشه متفاوت بوده است. در دوران قذافی فعالیتی از سوی گروه‌های اسلامی مشاهده نشد و بستری برای تقویت جایگاه اسلام‌گرایان در لیبی در دوران او وجود نداشت اما در مصر، تونس و مغرب همواره اخوان‌المسلمین فعالیت آزاد داشتند.
جنگ اسلام‌گرایان با ژنرال خلیفه حفتر
محمد خالد خبرنگار و کارشناس متخصص در امور لیبی و کشورهای شمال آفریقا دلیل جنگ اسلام‌گرایان با ژنرال خلیفه بلقاسم حفتر را در گفتگویی با کیهان لندن این‌گونه بیان می کند: «مشکل اسلام‌گرایان این است که قاعده و بازی دمکراسی را قبول ندارند یا حتی اگر آن را به ناچار قبول کنند تنها برای رسیدن به قدرت آن را می پذیرند اما به محض اینکه از صندوق‌های رای سر بر آوردند تلاش می‌کنند که نقشه‌ی اجرا و تطبیق شریعت را که همیشه در اندیشه و فکر و ذکر آنهاست در جامعه پیاده کنند. پیاده کردن شریعت یعنی نقض حقوق سیاسی و اجتماعی همه کسانی که خواستار حاکمیت قانون و جامعه مدنی هستند. اسلام‌گرایان همواره در رویارویی با اندیشه و منطق سکولارها کم می‌آورند بنا بر این برای تحقق اهداف خود به زور و سرکوب و ترور مخالفان خود می‌پردازند. در تاریخ معاصر شاهد ترور بسیاری از شخصیت‌های سکولار در مصر و تونس و لیبی بودیم. گروه اخوان‌المسلمین مصر اولین گروهی بودند که ترورهای سیاسی را انجام دادند. این گروه انور سادات را نیز در مصر ترور کرد و قبل از آن برای ترور عبدالناصر نیز تلاش کرده بود. در نهایت گروه القاعده و دیگر جنبش‌های اسلامگرای جهادی از شکم اخوان‌المسلمین زاییده شدند. در ایران نیز فداییان اسلام و خمینی تحت تاثیر آنها قرار داشت و به فکر حکومت اسلامی افتاد.»
محمد خالد توضیح می‌دهد که «اسلام‌گرایان برای تحقق آرمان خود به خلاء قانونی و نبود قانون نیاز دارند. وجود ارتشی منظم و نهاد حکومتی قوی مانع تحقق اهداف آنهاست به همین دلیل ارتش‌ها در کشورهای معاصر عربی که اغلب بعد از استقلال از استعمار با شالوده و انگیزه‌های وطن‌پرستانه و ملی‌گرایانه تاسیس شدند همیشه سد بزرگی در راه تحقق اهداف اسلام‌گرایان بودند. به همین دلیل اسلام‌گرایان از ارتش‌های ملی می‌ترسند. ارتش و نیروی نظامی منسجم هر کشوری ستون اصلی برای ثبات و امنیت به شمار می‌رود. دشمنی اسلام‌گرایان و شبه‌نظامیان مسلح اسلامی با ژنرال حفتر به همین دلیل است.»
به عقیده‌ی این کارشناس امور لیبی و شمال آفریقا، «اسلام‌گرایان ژنرال حفتر را خطری بالقوه برای آینده خود می‌بینند. او در این مدت تنها سدی بود که جلوی توسعه‌طلبی آنها را گرفت و هلال نفتی شرق لیبی را از کنترل آنها خارج کرد.»
از محمد خالد می‌پرسم، آیا مردم لیبی به ژنرال حفتر به دیده یک ژنرال قدرت‌طلب نگاه می‌کنند یا یک ژنرال نجات‌دهنده لیبی از گروه‌های تروریستی؟
کارشناس امور لیبی در پاسخ می‌گوید: «با توجه به نظامی بودن ژنرال حفتر ابتدا اغلب لیبی‌ها به دیده شک وتردید به وی نگاه می‌کردند اما به مرور زمان و با برملا شدن چهره واقعی اسلام‌گرایان و تقسیم مناطق لیبی به چند حکومت بر اساس نفوذ توسط آنها، مردم نظرشان به ژنرال حفتر عوض شد به طوری که اکنون اغلب لیبیایی‌ها به وی به عنوان تنها کسی که می‌تواند در برابر تروریست‌های اسلامی بایستد، نگاه می کنند. ژنرال حفتر در میان قبایل شرق لیبی جایی که نفت وجود دارد بسیار محبوب است. در طرابلس با وجود شبه‌نظامیان و دولت قانونی که جامعه بین‌المللی به آن اعتراف کرده اما بارها مردم به نفع حفتر راهپیمایی کرده و پلاکاردهایی به حمایت از او بلند کردند. مناطق زنتان و قبایل در جنوب لیبی نیز با او هستند. در واقع اکثر لیبیایی‌ها حفتر را به عنوان یک جایگزین خوب به حساب می‌آورند. علاوه بر قبایل، تمام افسران باقی‌مانده از ارتش سابق لیبی با ژنرال حفتر هستند.»
مصر، امارات و عربستان سعودی از حفتر حمایت می‌کنند
محمد خالد در ادامه‌ی گفتگو با کیهان لندن می‌گوید :«کشورهای عربی قوی منطقه‌ی شمال آفریقا مانند مصر با تمام قدرت از حفتر حمایت می‌کنند. ارتش مصر پادگان‌های آموزشی خود را برای آموزش ارتش منظم ژنرال حفتر باز کرده است. کشورهای امارات و پادشاهی سعودی با کمک‌های مالی او را پشتیبانی می کنند. بسیاری از جوانان لیبی با تفکر سکولار و به تنگ آمده از گروه‌های اسلامگرای مسلح به اردوگاه‌های آموزشی او پیوستند».
از محمد خالد می‌پرسم، اگر قبایل، افسران ارتش و مناطق نفتی در دست حفتر هستند پس این گروه‌های مسلح که در مسراته و طرابلس مسلط هستند از کجا تامین می شوند؟ وی پاسخ می‌دهد: «قطر با تمام قدرت مالی از این گروه‌های اسلامی به ویژه گروه‌های جهادی سلفی و نزدیک به القاعده حمایت می‌کند، ترکیه هم همین‌طور. اغلب رهبران گروه‌های تروریستی نزدیک به القاعده یا در ترکیه اقامت دارند یا در دوحه‌ی قطر؛ برای نمونه عبدالحکیم بالحاج عضو معروف القاعده و رهبر شبه‌نظامیان مسلح در مصراته همیشه در ترکیه است یا عبدالرحمن السویحلی که علنا در قطر مستقر است و به لیبی رفت و آمد می‌کند. این دو کشور به گروه‌های اسلامگرای مسلح در لیبی کمک می کنند. اگر کمک‌های مالی قطر و ترکیه نبود الان ژنرال حفتر کار همه آنها را یکسره کرده بود».
در باره وضعیت کنونی لیبی محمد خالد می‌گوید: «پس از ۶ سال هنوز حکومت حقیقی واحد و منسجم در لیبی وجود ندارد. حکومتی که اکنون در طرابلس مستقر است تنها شکلی از حکومت است و در واقع مردم طرابلس و حکومت مورد تایید جامعه بین‌المللی همه اسیر شبه‌نظامیان مسلح و تروریست‌های اسلام‌گرا هستند درست مانند حکومت حیدر العبادی در بغداد که نام‌اش حکومت است اما نه بر شمال یعنی کردستان سلطه دارد و نه بر جنوب و نه در بغداد و در واقع شبه‌نظامیان حشدالشعبی و میلیشیاهای مسلح شیعه به فرماندهی عامری و مالکی و المهندس نفوذشان را بر امور اداره کشور اعمال می‌کنند».
تلاش فرانسه برای متحد کردن فایز السراج و حفتر
این کارشناس لیبی در ادامه‌ی گفتگو با کیهان لندن گفت: «در حال حاضر سه حکومت کاملا مجزا در لیبی هست: اول حکومت السراج که بر اساس توافق صخیرات در مراکش و با نظارت سازمان ملل تشکیل شد این حکومت هیچ ابزاری برای بسط نفوذ خود ندارد و خود در محاصره شبه‌نظامیان در طرابلس است به همین دلیل می خواهد با ژنرال حفتر گفتگو کند که ژنرال حفتر پیش‌شرط همکاری با این حکومت را برگزاری انتخابات آزاد و منحل کردن گروه‌های مسلح در طرابلس اعلام کرده است. فرانسه در هفته‌های گذشته تلاش کرد تا میان حفتر و فایز السراج توافقی ایجاد کند اما هنوز در سطح گفتگو است و رئیس جمهوری فرانسه ضمن دعوت از آنها در پاریس برای میانجگری تلاش می‌کند. دومین حکومت در طبرق است که بر هلال نفتی نشسته و حفتر در آنجا مستقر است و پارلمان منتخب مردم حکومت موقت را به دست گرفته و از ژنرال حفتر حمایت می‌کند این پارلمان نیز از سوی سازمان ملل مورد تایید است. سومین حکومت در لیبی حکومت «نجات ملی» است که از اولین پارلمان موقت منحل شده پس از قذافی باقی مانده. این حکومت هیچ‌گونه وجهه قانونی ندارد اما با توجه به اینکه اغلب افراد آن از اسلام‌گرایان هستند مورد حمایت گروه‌های شبه‌نظامی تندرو است. این پارلمان در کنار حکومت قانونی در طرابلس همچنان باقی است».
محمد خالد در پایان این گفتگو با کیهان لندن گفت: «در حال حاضر به دلیل دخالت‌های کشورهایی چون قطر و ترکیه و به دلیل پیچیده بودن بافت قبیله‌ای در لیبی و وجود گروه‌های مسلح در مناطق مختلف لیبی و نبود یک نیروی متحد با پایگاه سیاسی قوی که بتواند همه این سه جریان را در خود جمع کند هیچ افقی برای حل بحران لیبی در آینده نزدیک دیده نمی‌شود.»
به عقیده‌ی محمد خالد، تنها روزنه امید در لیبی قوت گرفتن بیشتر ژنرال حفتر و حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی از او برای از بین بردن گروه‌های مسلح اسلام‌گراست. ژنرال حفتر تا کنون سه بار مورد سوء قصد قرار گرفته و جان سالم به در برده است. اسلام‌گرایان او را دشمن خونی خود می‌دانند. تجربه تاریخ معاصر خاورمیانه نشان داده که هر گاه ارتش کشوری از بین برود ثبات سیاسی در آن کشور ضعیف خواهد شد به همین دلیل اسلام‌گرایان همه جا اول با ارتش تسویه حساب می‌کنند.
وی تأکید می‌کند: «برای نمونه در ایران اولین افرادی که توسط اسلام‌گرایان به جوخه‌های اعدام سپرده شدند ژنرال‌های کارکشته‌ی ارتش ایران بودند. در عراق نیز وقتی آمریکا این کشور را اشغال کرد به راهنمایی وابستگان‌اش اولین گامی که برداشت انحلال ارتش عراق بود. در الجزایر اگر در دهه هشتاد ارتش قوی این کشور نبود اکنون کشوری به نام الجزایر وجود نمی‌داشت. لیبی نیز از این قاعده مستثنا نیست. اسلام‌گرایان لیبی قبل از سرنگونی قدافی در فکر تصفیه‌ی ژنرال‌های ملی‌گرای پر نفوذ ارتش بودند. یکی از جریان‌های متهم به قتل ژنرال عبدالفتاح یونس در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱ اسلام‌گرایان هستند گر چه دلیلی هنوز ارائه نشده است. اسلام‌گرایان به کار گرفتن ابزار خشونت برای رسیدن به قدرت را وسیله‌ای مجاز و موجه می‌دانند از همین رو وجود ارتش‌های ملی‌گرای قوی حامی قانون و دولت مدنی مانع بزرگی در راه تحقق اهداف آنهاست. در مصر اگر شورای فرماندهی نظامی مصر نبود کشور به هرج و مرج کشیده می‌شد و اگر ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع در مصر نبود شاید مصر امروز جولانگاه رهبران تروریست‌ها جهان بود و اخوان‌المسلمین مانند برادران اسلامی‌شان در جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل شدن به ام‌القرای اسلامی تمام امکانات کشور و ملت مصر را هدر می‌دادند».
