کیهان لندن – عدالت اجتماعی حاصل مجموعه سیاست‌هایی است که به صورت موازی از سوی دولت‌ها پیگیری می‌شوند. این موضوع البته منحصر به جوامع دولت‌محور نیست و امروز در کشورهایی که دولت رفاه (Welfare state) و جامعه بازار‌بنیاد قدرت را به دست دارد نیز با تمام آزادی‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار دولت‌ها است.
این مدل از دولت‌ها (می‌توان به نمونه‌های سوئد و حتی بریتانیا اشاره کرد) طرحی بین عدالت اجتماعی سخاوت‌مندانه و بازار تماما آزاد اقتصادی یک راه سوم را پیدا کرده است. در معنی دیگر این دولت‌ها نه دولت صرفا طبقه کارگر و نه صرفا سرمایه‌گذاری است و در واقع دولت طبقه متوسط است. این دولت‌ها الزاما سوسیال دموکرات نیستند و دولت‌های راستگرایی که با رنگ آبی شعار «حزب جدید کارگر» را می‌نویسند نیز توازنی در سیاست‌های عدالت و توسعه ایجاد کرده‌اند.
دولت رفاه به روی ۲ محور اساسی تشکیل می‌شود: اول) تامین کنندۀ حداقل سطح رفاه در بازار آزاد، دوم) دارا بودن ساختار شفاف و دموکراتیک سیاسی.
بر همین اساس است که دولت رفاه نمی‌تواند حاصل یک دولت دیکتاتوری به اصطلاح خیرخواه باشد که می‌خواهد به زور برای مردم خود رفاه اقتصادی را تأمین کند. آلفرد زیمرن دولت رفاه را در تضاد با دیکتاتوری می‌داند.
تامین اجتماعی در ایران
سابقه تشکیل سازمان تامین اجتماعی در ایران به سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد. زمانی که در زمان رضا شاه پهلوی اولین قانون استخدامی کشور به تصویب رسید در آن ساختار بازنشستگی کشور نیز تعریف شد. در واقع این قانون برای تامین حقوق کسانی که «توانایی خود برای فعالیت را از دست می‌دهند، کسانی که بر اثر حادثه از کار افتاده محسوب می‌شوند و خانواده متوفیانی که تحت نظام استخدامی بودند» به تصویب رسید.
سال‌ها بعد و در سال ۱۳۲۸ با تشکیل وزارت کار و تصویب قانون کار صندوقی با عنوان «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای حمایت از کارگرانی که در حین انجام کار دچار بیماری و یا نقص عضو می‌شدند تشکیل شد. در سال ۱۳۴۲ «صندوق بیمه‌های اجتماعی» تشکیل شد تا زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی مجموعه‌ی اقدامات پراکنده سال‌های گذشته را در یک صندوق جمع کند. سرانجام در سال ۱۳۵۴ با تصویب «قانون تامین اجتماعی» و تشکیل «سازمان تامین اجتماعی» تحولی در حمایت دولت از اقشار مختلف مردم که نیازمند حمایت در حوزه‌های گوناگون بودند به وقوع پیوست.
تأمین اجتماعی عامل افزایش توسـعه اقتـصادی‌ـ اجتمـاعی
سیاست‌های رفاهی بسته به جایگاه فکری دولت‌ها متفاوت است اما در یک جمع‌بندی کلی اجرای سیاست‌های حمایتی در حوزه‌های بیمه بیکاری و بازنشستگی و هم‌چنین بیمه‌های حمایتی از بیماران است. این سیاست‌ها حوزه‌هایی هم‌چون آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن و تقویت درآمدی بخشی از جامعه که به دلایل گوناگون امکان تامین هزینه‌های میانگین زندگی را دارا نیستند، شامل می‌شود.
در بیشتر کشورهایی که سیاست‌های تامین اجتماعی با موفقیت در حال پیگیری است، مثلث دولت، کارفرما و کارگر درگیر تامین هزینه‌های صندوق‌های تامین اجتماعی می‌شوند. در واقع تمام جامعه برای تامین یک عدالت اجتماعی- در سطوحی متفاوت- اقداماتی را انجام می‌دهند تا بخش مشخصی از جامعه از مزایای آن بهره‌مند شود. در نگاهی دیگر اعتماد جامعه به سیستم تامین اجتماعی از آنجایی که «توزیع افقی درآمد» را به عنوان یک ضرورت عام و نه گروهی خاص شکل می‌دهد، افراد جامعه با تمایل نسبت به تامین هزینه‌های صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی اقدام می‌کنند.
صندوق تامین رانت!
بر اساس آخرین آمارها در ایران نزدیک به ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. بر همین اساس و به منظور تامین ۳۳ درصد حق بیمه و بیمه بیکاری، ۷ درصد بر عهده کارگران، ۲۳ درصد بر عهده کارفرمایان و ۳ درصد نیز بر عهده دولت است. در سال‌های گذشته پرداخت این سهم دولت با کاستی‌های بسیاری همراه بوده است به نحوی که بدهی دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی هر ساله رقمی بالاتر را نشان می‌دهد.
میزان طلب صندوق تامین اجتماعی در زمان تحویل دولت به سید محمد خاتمی ۲ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، در زمان تحویل به احمدی نژاد۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و در زمان تحویل به حسن روحانی نزدیک به ۴۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی کشور در اواخر سال ۱۳۹۳ از بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت گذشته خبر می‌دهد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۹۰ اعلام کرده بود «دولت هیچ گونه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و یا ارگانی دیگر ندارد». در بودجه سال ۱۳۹۴ نیز هیچ ردیفی برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان در نظر گرفته نشده است و این به معنی حجیم‌تر شدن میزان بدهی‌های دولت در پایان امسال خواهد بود.
براساس آمارها سازمان تامین اجتماعی طی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، ۲۴ بیمارستان، طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، ۲۱ بیمارستان و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تنها یک بیمارستان ساخته است.
مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳ با اعلام اینکه این سازمان «۷۷ بیمارستان و ۲۵۴ مرکز درمانی» در اختیار دارد به اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره می‌کند و اضافه کرد: «طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاهی اجرایی شده و بیماران که قبلا ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کردند امروز فقط هشت درصد پراخت می‌کنند».
اما اجرای این نظام در دولت روحانی پس از آن صورت گرفت که تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد با شعار عدالت محوری‌اش حاشیه‌های بسیاری را تجربه کرد.
داوود مددی رئیس سابق صندوق تامین اجتماعی پیرامون سیاست‌های این صندوق در دوره احمدی نژاد گفته است: «سیاست احمدی نژاد این بود که تامین اجتماعی باید به تامین انفرادی تبدیل شود. رییس دولت نظرش این بود که تامین اجتماعی جمع شود». طرحی که در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی نیز اجرا شد و در آن صندوق‌های تامین اجتماعی جمع‌آوری شد و کارفرمایان به صورت مستقیم حق بیمه را در حساب‌های پس‌انداز بانکی مستخدمین خود پرداخت می‌کنند.
اما صندوق تامین اجتماعی در این دوره جمع نشد و با ورود سعید مرتضوی به آن محلی برای رانت‌های سیاسی- اقتصادی نزدیکان او شد.
مرتضوی در حالی به ریاست این صندوق منصوب می‌شد که گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از آن صندوق در دوران صادق محصولی فسادی هزار میلیاردی را نشان می‌داد. فسادی که به گفته سلیمان جعفرزاده، رئیس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و شرکت‌های زیر مجموعه آن اگر تحقیقات ادامه پیدا می‌کرد بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان می‌شد.
بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بخشی از فساد موجود در فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ شامل موارد زیر می‌شود:
۱) دریافت ارز دولتی (مرجع) در بخش پتروشیمی و فروش محصولات به قیمت ارز آزاد
۲) واگذاری انحصاری ۱۳۸ (از مجموع ۲۰۷) شرکت تابعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) تا سقف ۴ میلیارد یورو به شرکت سورینت قشم به مدیریت بابک زنجانی
۳) پرداخت موارد متعدد پاداش و حق ماموریت از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲
۴) سال ۸۷ تعداد ۷۷ سکه به اعضای شورای عالی وقت سازمان و ۷۱ سکه به فعالین و اعضای کانون‌های کارگری اعطاء شده است.
۵) در سال ۸۸ حدود ۹۸۰ میلیون تومان بابت ۵۳۲ فقره کمک پرداخت شده است که عمده آن مربوط به کمک به بیمه شدگان بوده است .در این سال ۱۷میلیون ۲۰۰ هزار تومان به خبرنگاران و روحانیون و هم چنین ۱۴۰ میلیون تومان کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس سند خورده است.
بخشی از فساد در این دوره (که منحصر به سازمان تامین اجتماعی نیست) حاصل اجرای سیاست‌های کلی خصوصیسازی در ایران و عدم نظارت مستقل بر آن است. در واقع کارکرد ارگان‌های نظارتی هم‌چون دیوان محاسابات و حتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای عملکرد دولت در این مسیر شفاف نیست.
به تعبیر برخی از کارشناسان، خصوصیسازی در ایران تبدیل به «خصولتی» شده است که دولت از جیب خود در آورده و به نهادهای وابسته از خود و یا نهادهایی هم‌چون سپاه پاسداران واگذار می‌کند. تامین اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و واگذاری شرکت‌های وابسته این سازمان به سورینت قشم بدون طی مسیر قانونی و استفاده از رانت‌های به وجود آمده در سال‌های گذشته فقط یک نمونه است که حق بیمه‌شدگان را پایمال کرده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول حجت‌الاسلام حسن روحانی در مورد بدهی‌های بابک زنجانی و مسئله تامین اجتماعی با اشاره به اینکه زنجانی «۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار» به دولت بدهکار است می‌گوید: «او از سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده است. اکنون او هیچ ردی از این پول‌هایی که گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالی است».
مشخص نیست در دولت حسن روحانی با توجه به اینکه هم‌چنان هیچ طرحی برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و از سویی دیگر با توجه به اینکه تکلیف درآمدهای ریالی و ارزی دولت در سال آینده با علامت سوال‌های متعددی روبرو است، آیا تامین اجتماعی در پایان سال ۹۴ می‌تواند دورنمایی روشن به بیمه‌شدگان نشان دهد؟
برای اطلاعات بیشتر درباره وضعیت تأمین اجتماعی به گزارش مشروح زیر مراجعه کنید:
دزدی از جیب بیمه شدگان؛ روایت فساد در تأمین اجتماعی در دوره سعید مرتضوی
