پرونده نازنین زاغری و کمال فروغی، دو ایرانی با تابعیت بریتانیایی در پارلمان این کشور به جریان افتاد. در نشست ویژه‌ای در مجلس عوام بریتانیا، که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت، نیک توماس سیموندز، نماینده حزب کارگر، ضمن اشاره به اتهامات جدیدی که علیه نازنین زاغری در روز‌های گذشته مطرح شده است، از وزارت خارجه بریتانیا خواست در این رابطه پشتکار بیشتری از خود نشان دهد.
ترزا ویلیز، قانونگذار حزب محافظه‌کار، از دولت خواست که نه تنها برای آزادی نازنین زاغری، که سرگرم گذراندن محکومیت ۵ ساله‌ای به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» است تلاش کند، بلکه آزادی یک ایرانی– بریتانیایی دیگر را هم پیگیری کند. اشاره خانم ویلیرز به کمال فروغی است، که با ۷۷ سال سن و مشکلات جسمی بسیار جدی، همچنان در اوین زندانی است.
اتهامات جدید برای نازنین زاغری
یکشنبه ۱۶ مهرماه، نازنین زاغری را از زندان به شعبه ۲۳ بازپرسی اوین بردند تا سه اتهام دیگر به او تفهیم شود: «عضویت در سازمان‌هایی که برای براندازی نظام فعالیت می‌کنند»، «دریافت پول از سازمان‌های بیگانه» و «شرکت در تظاهرات علیه نظام در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن». دو اتهام اول در ارتباط با یکدیگر قرار دارند، زیرا منظور از «سازمان‌هایی که برای براندازی نظام فعالیت می‌کنند»، شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی و بنیاد خیریه تامسون رویترز است. نازنین زاغری در این دو نهاد کار کرده و بدیهی است که به عنوان کارمند، حقوقی نیز ماهیانه دریافت می‌کرده است.
مطرح کردن اتهامات جدیدی علیه نازنین زاغری، که در صورت تائید در دادگاه می‌توانند به حکم ۱۶ سال زندان دیگر منجر شود، خوش‌بینی ریچارد رتکلیف،، همسر بریتانیایی او را به یاس تبدیل ساخت. ریچارد رتکلیف یک هفته قبل از مطرح شدن اتهامات جدید علیه همسرش، در گفتگو با کیهان لندن ابراز امیدواری کرده بود نازنین قبل از پایان سال میلادی آزاد شود و بتواند دختر سه ساله‌شان گابریلا را، که در تهران به «گروگان» گرفته شده است، در آغوش بگیرد.
ریچارد رتکلیف، در مراسمی که در محل بنیاد «تامسون رویترز» لندن، محل کار نازنین، برگزار شد، گفت «این اتهامات جدید شوک‌آور هستند، به ویژه که برخی مقامات قول آزادی مشروط نازنین را داده بودند». این اتهامات جدید در حالی مطرح می‌شوند که نازنین زاغری در زندان در حال گذراندن دوران محکومیت ۵ ساله‌ی خود است و نمی‌توانسته هیچگونه اقدامی برای براندازی نظام انجام دهد، و اگر اقدامی هم در این زمینه قبل از سفر به تهران و دستگیری‌اش انجام داده، این پرسش مطرح است که چرا در دادگاه قبلی او مطرح نشدند.
واکنش سفارت جمهوری اسلامی ایران
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، در واکنش به صحبت‌های ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری را به «تشویش افکار عمومی و تبلیغ علیه نظام» متهم ساخت. سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا می‌گوید: «خانم زاغری بر پایه اطلاعات جدیدی که در اختیار قاضی قرار گرفته است تفهیم اتهام برای اقدامات غیر قانونی شده است و هنوز هیچ حکمی صادر نشده است، بنابراین صحبت از محکومیت جدید از پایه بی اساس است». ریچارد رتکلیف البته می‌گوید که قناعت‌کار، دادیار شبعه ۲۳ اوین، به خانواده همسرش گفته است که «سپاه می‌خواهد مدت زندان نازنین ۱۶ سال افزایش پیدا کند.»
مشخص است که این اتهامات جدید، تنها برای بالا بردن بهای آزادی این شهروند ایرانی– بریتانیایی مطرح شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران در گروگان گرفتن شهروندان دو تابعیتی، برای اخاذی از کشورهای غربی، سابقه‌ای طولانی دارد. در آخرین سال ریاست جمهوری باراک اوباما، جمهوری اسلامی در ازای آزادی جیسون رضائیان روزنامه‌نگارواشنگتن پست، امیر حکمتی افسر سابق نیروی دریایی آمریکا، نصرت‌الله خسروی تاجر، و سعید عابدینی روحانی مسیحی، توانست مبلغی برابر با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از آمریکا اخاذی کند.
گروگان‌های دو تابعیتی
در آن زمان، حسین نجات، از فرماندهان سپاه، با افتخار گفته بود «توانستیم از دولت آمریکا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در ازای آزادی جیسون رضائیان دریافت کنیم». بسیاری از رسانه‌های آمریکا و گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره، صحبت از «باج‌گیری» کردند. مشخص نیست مقامات جمهوری اسلامی در ازای آزادی نازنین زاغری و کمال فروغی، چه انتظاری از دولت بریتانیا دارند.
در نشستی که در مجلس عوام بریتانیا به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی اختصاص داشت، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» برای ۱۵۲ نفر از کارکنان و همکاران بخش فارسی بی‌بی‌سی نیز اشاره شد. برندن اوهارا، از حزب ملی اسکاتلند، گفت «این افراد برای دفاع از خود و رد اتهامات باید به ایران بازگردند و احتمالا هرکدام از آنها به کشورشان برگردند بلافاصله بازداشت و به زندان‌های طولانی محکوم خواهند شد.»
واکنش بریتانیا
دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه بریتانیا، در تماسی تلفنی به کیهان لندن گفت که بوریس جانسون، وزیر خارجه، در تمام تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی ایران «درخواست آزادی نازنین زاغری و کمال فروغی را مطرح می کند». همین منبع افزود که در دیدار اخیر بوریس جانسون با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای، که در لندن صورت گرفت نیز در این مورد صحبت شد. البته دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه بریتانیا در این رابطه نخواست توضیحات بیشتری در اختیار کیهان لندن قرار دهد، ولی تأکید کرد که «گسترش روابط بین دو کشور بدون شک در رابطه با پرونده این دو نفر نیست.»
مونیک ویلا، ٰرئیس بنیاد تامسون رویترز، در حاشیه مراسمی که در محل این بنیاد دو روز پس از تفهیم اتهامات جدید به نارنین زاغری برگزار شد، از دولت بریتانیا خواست «با جدیت بیشتری برای آزادی نازنین زاغری تلاش کند». مونیک ویلا افزود: «اقداماتی که تا کنون از سوی دولت بریتانیا انجام گرفته‌اند کمتر از انتظاری بود که ما داشتیم و داریم.»
احمد رأفت
