فضای خبری اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته دارای یک دوگانه تاسف‌بار است. از یک سو آقازاده‌ها، مدیران دولتی، صاحبان مناصب و فرصت‌طلبان رانت‌خوار که روز به روز فربه‌تر می‌شوند و آنقدری دنبه روی دنبه انباشته‌اند که فساد آشکار و قلدری از سر و رویشان می‌بارد؛ از سوی دیگر خبرهای تلخی از کارگران، کارمندان و بازنشستگان معترضی که یا ماه‌ها حقوق و مزایای بیمه‌ای خود را طلبکارند و یا در معرض اخراج قرار دارند. در این میان به لطف سیستم ناکارآمدی که چهار دهه است بر ایران و اقتصادش سایه افکنده، معضل دیگری گریبان هزاران نفر از مردم ایران را گرفته و سرمایه‌ی اندک آنها را دزدیده است: موسسات مالی و اعتباری!
فساد سیستماتیک و علنی
پس از تأسیس جمهوری اسلامی، خودی و ناخودی کردن، گروه‌بندی و باندبازی، پارتی‌بازی و رشوه‌دهی و رشوه‌گیری، آن هم از راس تا پایین‌ترین سطوح اداری در ایران به روندی رایج تبدیل شد. اگر تا چند سال پیش برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به سیستماتیک شدن فساد اقتصادی و رانت در ایران خبر می‌دادند امروزه همه از فساد علنی و افسارگسیخته و رانت سخن می‌گویند.
اگر تا یکی دو سال پیش خبر از این بود که فلان آقازاده با استفاده از رانت پدر فلان کالا را وارد کرده و سود اقتصادی سرشاری به جیب زده، یا رد پای فلان وزیر و معاون و مدیر کل در واردات کالای قاچاق دیده می‌شد، امروز با مجموعه گسترده‌ای از مدیرانی روبرو هستیم که ماهیانه و به مدت طولانی حقوق‌های نجومی از دولت می‌گیرند. با وزیر نفتی روبرو هستیم که با پارتی‌بازی ۲۵۰ متر لوله گاز اختصاصی تا ویلای شخصی وزیر اقتصاد می‌کشد! جالب اینجاست که وقتی اسناد این تخلفات و فسادها رو می‌شود برخی از متخلفان به جای شرم و پاسخگویی در برابر دستگاه دادگستری، قلدری هم می‌کنند. نمونه‌اش فاطمه حسینی که با تبلیغ محمد خاتمی و در لیست امید به مجلس شورای اسلامی راه یافت و وقتی اسناد حقوق نجومی پدرش و صرافی غیرقانونی خودش و همسرش منتشر شد، در صحن علنی مجلس جیغ کشید که ما کاری نکردیم، سهم‌مان را از سفره انقلاب گرفتیم!
همچنین با مدیرانی روبرو هستیم که با سوء استفاده از مقام خود از امکاناتی که زیر دست و پایشان ریخته سوء استفاده می‌کنند. مانند شهردار رشت که در نامه‌ای به خودش درخواست خانه برای خود می‌کند و خودش هم با آن موافقت می‌کند و دستورات لازم صادر می‌کند!
به این ترتیب گروه اندکی از جمعیت ایران که در ارکان مختلف حکومت حضور دارند، بزرگترین بخش از ثروت کشور را در جیب خود کرده‌اند. در مقابل، بخش بزرگی از مردم که کارگران و کارمندان و بازنشستگان جزو آنها هستند از درد فقر و نابرابری به خود می‌پیچند و حتی نمی‌توانند حقوق عقب‌افتاده چندین ماه خود را از کارفرمایان بگیرند.
کار بدون حقوق یا بیگاری
عدم پرداخت حقوق‌ها و دستمزدهای عقب‌افتاده یکی از مشکلات بسیاری از کارگران در ایران امروز است. جمعیت کارگران ایران بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر برآورد می‌شود؛ کارگرانی که بسیاری از آنها ماه‌هاست حقوق خود را از کارفرما طلبکارند.
برای نمونه تنها در هفته گذشته ایران شاهد ۱۰ تجمع کارگری بود که تجمع کارگران شهرداری مشکین دشت و کارخانه‌های «ایران تایر»، «دستمال کاغذی نوظهور»، «بلبرینگ سازی تبریز»، «توسعه صنعت آذربایجان» از نمونه این تجمع‌ها بودند. همچنین در هفته گذشته ۵ نامه اعتراضی و بیانیه از سوی کارگران کارخانه‌ها و سازمان‌های مختلف برای دریافت حقوق معوقه و پرداخت مزایای بیمه‌ای به سازمان‌های دولتی و یا مجلس شورای اسلامی نوشته شده است.
وضعیت اعتراضهای کارگری در سال‌های گذشته به شدت افزایش پیدا کرده و هر روز چند خبر مربوط به اعتراض‌ها، تجمع‌ها و تحصن‌های کارگری منتشر می‌شود.
میلیون‌ها کارگر در حالی به دلیل عقب افتادن ماه‌ها حقوق با مشکلات و فشارهای زیادی روبرو می‌شوند که که همان حداکثر حقوق تعیین شده بر اساس قوانین اداره کار، نیز مبلغی نیست که در صورت پرداخت کارگران بتوانند بی دغدغه با آن زندگی کنند. بنا بر آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای دولتی، حداقل هزینه‌ی یک خانوار شهری سه و نیم میلیون تومان در ماه است؛ این در حالیست که حداقل دستمزد کارگران ۹۳۰ هزار تومان برای سال ۹۶ است که با توجه به آمار کفاف هزینه یک هفته یک خانوار را هم نمی‌دهد.
اعتراضهای پایان‌ناپذیر
شمار اعتراضهای کارگران و کارمندان و بازنشستگانی که چندین ماه حقوق طلبکارند و یا از حقوق اندک خود ناراضی هستند آنقدر زیاد شده که می‌توان زنگ خطرهایی را که پایه‌های جمهوری اسلامی را تهدید می‌کنند شنید.
تنها در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۱۲۶۴ اعتراض کارگری در قالب اعتراض، تجمع، تحصن، نوشتن نامه‌های سرگشاده و صدور بیانیه در ایران صورت گرفت. این اعتراضات در سال ۹۶ نیز ادامه یافته و در تجمع‌های اعتراضی ماه‌های اخیر دو نکته قابل توجه است.
نخست آنکه گروه‌های کارگری و بازنشستگان سازمان‌های مختلف دولتی با یکدیگر مرتبط شده و تا کنون چند تجمع مشترک با یکدیگر و با حضور چند هزار معترض در سراسر ایران برگزار شده است. از سوی دیگر فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی چنان گسترده و علنی شده که خشم معترضان را به شدت برانگیخته و آنها را برای ادامه‌ی اعتراض و شعارهای انتخابی جسورتر کرده است: «ای رهبر آزاده، ایران شده دزدخانه»، «کشور ما دزدخونه است، توی جهان نمونه است»، «حکومت عدل علی، این همه بی عدالتی؟»، «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن»، «عامل فقر ملت، این دولت بی غیرت»، «ابوالفضل علمدار، دولت شیخو بردار»، «حسین حسین شعارشون، دزدیا افتخارشون»، «لاریجانی قاضیه، با دزدها همبازیه» از جمله شعارهایی است که در تجمع‌های اعتراضی اخیر شنیده شده است.
در این میان، برخورد حکومت با معترضانی که تنها به دنبال حقوق مسلم خویش و امرار معاش هستند نیز جالب است. اگر تا چند سال پیش تجمع‌های اعتراضی کارگران با چند ماشین نیروی انتظامی و یا نهایتا چند نیروی انتظامی نظاره‌گر روبرو می‌شد، اما این روزها به نظر می‌رسد دستور رویارویی با کارگران، کارمندان و بازنشستگان در دستور کار قرار گرفته و در برخی اعتراض‌ها پلیس ضد شورش به معترضان حمله‌ور می‌شود.
یکی از تجمع‌هایی که با حمله نیروی یگان ویژه و پلیس ضد شورش به آسیب دیدن کارگران منجر شد، تجمع کارگران شرکت آذرآب و هپکو در شهر اراک بود. تعداد رو به افزایش تجمع‌های اعتراضی در کنار سرکوب با باتوم و گاز اشک‌آور نشانگر این است که نارضایتی کارگران و کارمندان در شرایطی که دولت قادر به تأمین حقوق آنها نیست به تدریج به پاشنه‌ی آشیل جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود. آنقدر زیاد شده است که به نقطه ضعف بزرگ جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود. نقطه ضعفی که اگر رفع نشود، می‌تواند ارکان نظام را به لرزه در آورد.
روشنک آسترکی
