طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پس از سال‌ها که بحث و گفتگو درباره آن در مجلس شورای اسلامی و در جامعه حقوقی ایران مطرح بود، بالاخره از سدّ شورای نگهبان هم عبور کرد و قدم به مرحله اجرا گذاشت. هدف این بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر، کاهش شمار احکام اعدامی است که برای مرتکبان جرایم مواد مخدر صادر می‌شود. احکامی که جمهوری اسلامی ایران را، پس از چین در صدر فهرست کشورهایی قرار داده که احکام اعدام را صادر کرده و به اجرا می‌گذارند.
با تصویب این طرح که در حقیقت یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه می‌کند، «مرتکبین جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض هستند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد مشمولین به اعدام به حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جرایم نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل و مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای درجه دو محکوم می‌شوند».
کاهش موارد صدور حکم اعدام
به زبان ساده‌تر، اگر مرتکبان جرایم مربوط به مواد مخدر مسلح نباشند و از سلاح سرد و گرم علیه مامورین انتظامی استفاده نکنند، حکم اعدام دریافت نخواهند کرد. تنها آن قاچاقچیان مواد مخدر که به عنوان رئیس باند و یا سرمایه‌گذار شناخته شوند و یا از کودکان زیر ۱۸ سال برای انتقال و فروش مواد مخدر استفاده می‌کنند، حکم اعدام دریافت خواهند کرد.
در قانون جدید، مقدار مواد مخدر نیز در رای دادگاه برای صدور حکم اعدام نقش دارد. اگر در گذشته داشتن چند گرم مواد مخدر می‌توانست به اعدام منتهی شود، با قانون جدید که عطف به ماسبق، یعنی شامل حال محکومان قبلی نیز می‌شود، در برخی موارد بالای ۵۰ کیلو و در مورد برخی دیگر از مواد مخدر با از بیش از دو کیلو قاضی می‌تواند حکم اعدام برای مجرم صادر کند. کارشناسان قضایی می‌گویند با تصویب این ماده از سوی شورای نگهبان، بیش از ۴ هزار نفر که هم اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، می‌توانند از طناب دار نجات پیدا کنند.
مخالفت قوه قضائیه
طرح بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر، برای اولین بار در دوره گذشته در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح سه بار در سال‌های گذشته از دستور کار مجلس شورای اسلامی به دلیل مخالفت‌های نیرو‌های انتظامی و قوه قضائیه خارج شد، تا بالاخره در ۲۲ مرداد سال جاری به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. این طرح با پیشنهاد چند تغییر از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت، و تنها پس از پذیرفتن این اصلاحات از سوی قانون‌گذاران به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید.
یحیی کمال‌پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید «اگر این ماده یک سال پیش اجرایی می‌شد حداقل ۲۷۰ نفر از طناب دار نجات پیدا می‌کردند». کمیسیون قضایی در تابستان امسال از قوه قضائیه خواسته بود تا روشن شدن تکلیف این ماده، اجرای احکام اعدام را متوقف سازد. پیشنهادی که مورد موافقت قوه قضائیه قرار نگرفت و اعدام‌ها ادامه پیدا کردند. بهمن طارخانی، عضو همین کمیسیون تحمین می‌زند که با اجرای قانون بازنگری شده «شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران به مقدار ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت».
ایران در صدر فهرست اعدام
در سال گذشته میلادی، بنا بر گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، از ۵۳۰ حکم اعدامی که در جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمده است، ۲۹۶ مورد در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر بود. این رقم برابر با ۵۷ درصد کل اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی است.
در قوانین بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر از جمله جرایم «جدی و خشن» محسوب نمی‌شود، بنابراین نباید برای متهمین به این جرم حکم اعدام صادر کرد. البته در بسیاری از کشورها حکم اعدام از قوانین حذف شده‌اند و در بسیاری دیگر این احکام صادر شده ولی اجرا نمی‌شوند. در سال ۲۰۱۶ میلادی تنها در ۲۳ کشور احکام اعدام به اجرا درآمدند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اشاره می‌کند که در سال گذشته میلادی ۸۷ درصد از احکام اعدام به ثبت رسیده در جهان در ۴ کشور ایران، پادشاهی سعودی، عراق و پاکستان به اجرا گذاشته شده‌اند.
اعدام بازدارنده نیست
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در تهران، به کیهان لندن می‌گوید: «اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای باشد و دست اندرکاران و مسئولان مبارزه با مواد مخدر و سایر جرایم خشن باید دنبال اتخاذ راهکارهای مناسب برای مبارزه با این جرایم باشند». احمدی‌نیاز در ادامه می‌افزاید: «اعدام تا کنون نتوانسته شمار کسانی که به مواد مخدر اعتیاد دارند را کاهش دهد بنابراین باید به دنبال راهکارهای دیگری برای حل این معضل اجتماعی رفت». یکی از مهم‌ترین این راهکارها، به گفته این حقوقدان «استفاده و تقویت نهاد‌های مدنی و غیردولتی برای آگاهی‌رسانی در رابطه با خطرات ناشی از استفاده از مواد مخدر است».
حسن یوسفی اشکوری، معمم خلع لباس شده و دین‌پژوه، از نگاه دیگری به مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر نگاه می‌کند: «اعدام انبوه و بی حساب مجرمان مواد مخدر نه در شریعت و فقه جایی دارد و نه در علم و عقل متعارف بشری، چرا که حداقل این است که علم و تجربه نشان می‌دهد که چنین مجازاتی تا کنون نه تنها مانع گسترش مواد مخدر نشده، بلکه زیان‌های متعددی در پی داشته و دارد و این را گاه مسئولان جمهوری اسلامی نیز اذعان کرده‌اند».
اعدام برای جرایم مواد مخدر جایی در فقه ندارد
این دین‌پژوه ساکن آلمان می‌افزاید: «مشخص نیست مقامات ایران چه اصراری بر این سنت شکست خورده دارند؟ در باب مجازات مرگ برای قاچاقچیان مواد مخدر، در چهارچوب فقه سنتی، نه تنها جوازی برای اعدام نیست، بلکه آنان حتی مستحق زندان و حبس نیز نیستند چرا که استعمال مواد مخدر و یا خرید و فروش آن در شرع رسماً و علنا حرام نشده و تا کنون هیچ مجتهدی (تا آنجا که من اطلاع دارم و حافظه‌ام یاری می‌کند) رسماً در این رابطه فتوا نداده است».
حسن یوسفی اشکوری می‌گوید «اگر فرضاً هم مواد مخدر و استعمال آن حرام باشد، مگر مرتکب هر حرامی، مستحق مرگ و اعدام است؟ با این توصیف، واقعاً قابل فهم نیست که چرا مسئولان نظام فقهی و ولایی ایران این همه بر گرفتن جان قاچاقچیان اصرار دارند و با این کار این همه هزینه‌ی مادی و معنوی بر مردم و ملت و خودشان تحمیل می‌کنند؟»
حال باید منتظر ماند و دید که آیا اجرای قانون جدید که قطعا شمار اعدام مرتکبان جرایم مربوط به مواد مخدر را کاهش خواهد داد، آیا سبب کاهش این جرایم نیز خواهد شد یا نه.
