به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه پرونده جاسوسی جدیدی در ارتباط با مذاکرت هسته‌ای ایران تشکیل داده که بر اساس آن سیروس ناصری متهم به جاسوسی شده است.
نام سیروس ناصری چند سال پیش با پرونده فساد در شرکت اورینتال کیش و زمانی که نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت بود در رسانه‌ها مطرح شد. شرکت اورینتال کیش متهم به پرداخت رشوه به مقامات وزارت نفت و گرفتن مسئولیت چند فاز طرح پارس جنوبی بود و ناصری در آن پرونده با اتهام پرداخت بیش از نیم میلیون دلار رشوه از حساب شخصی‌اش در سوییس به مشاور عالی شرکت نفت و گاز پارس برای موفقیت در قراردادهای نفتی روبرو بود که در نهایت تبرئه شد. او پس از تبرئه از ایران خارج و مقیم وین شد. چند ماه پس از تشکیل دولت نخست روحانی، سیروس ناصری به ایران بازگشت.
پرونده جدید سیروس ناصری اما مربوط به جاسوسی در روند مذاکرات هسته‌ای است. ناصری از افراد نزدیک به حسن روحانی است که در دولت حجت‌الاسلام محمد خاتمی و در زمان دبیری حجت‌الاسلام حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی عضو تیم مذاکرهکننده هسته‌ای بود و در همان دوره مدتی نیز مسئولیت سخنگوی تیم هسته‌ای ایران، زیر نظر حسن روحانی، را بر عهده داشت.
سیروس ناصری پس از تشکیل دولت نخست حسن روحانی و در حالی که توافق هسته‌ای ایران با غرب به دست تیم مذاکره‌کننده‌ای زیر نظر دولت به امضا رسیده بود در ایران دیده شد و خبر بازگشت وی به ایران در رسانه‌ها منتشر شد.
چند هفته پس از انتشار این خبر بود که سیروس ناصری در گفتگویی با ایرنا، برجام را دستاوردی بزرگ ارزیابی کرد و در توضیح عملکرد تیم مذاکرهکننده هسته‌ای در زمان محمد خاتمی و زیر نظر حسن روحانی، که ناصری هم یکی از اعضای آن بود، گفت: «در مورد آنچه در دوران مذاکراتی که دکتر روحانی مسئولیتش را به اصرار بسیاری مسئولان بر عهده گرفت و من هم شانس همکاری با ایشان را داشتم، باید بگویم که مذاکرات ما دقیقا و به طور کامل بر مبنای برنامه‌ای بود که برای توسعه فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز و تولید سوخت در آن مقطع با تجدید نظر تدوین و مصوب شده بود. هر کار سیاسی که انجام دادیم برای پیشبرد آن برنامه به طور کامل و حساب شده و درست بود.»
او که در این مدت چندان در معرض دید رسانه‌ها نبود، اکنون نامش بار دیگر با اتهامی جدید پیرامون عملکردش در مذاکراتی که خودش آن را مثبت ارزیابی می‌کند بر سر زبان‌ها افتاده است. خبرگزاری مهر گزارش داده، با توجه به تشکیل پرونده قضایی علیه ناصری، شنیده شده که برای این فرد حکم جلب نیز صادر شده است. گزارش خبرگزاری مهر می‌افزاید هر چند در طی سال‌های اخیر ناصری چند بار ممنوع‌الخروج شده بود، اما شنیده شده است اکنون این فرد در ایران نیست و متواری شده است.
خردادماه سال ۹۵ نیز شایعاتی در مورد صدور حکم جلب برای سیروس ناصری منتشر شد که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، آن را رد کرد.
در همین حال یکی از انتقاداتی که به عملکرد سیروس ناصری وارد شده بود درباره امضای قرارداد NPT بود. سال ۱۳۴۷ معاهده ان.پی.تی یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای مدت ۲۵ سال از سوی حکومت محمدرضاشاه پهلوی امضا شد. پس از پایان این دوره، سیروس ناصری، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با امضای داوطلبانه خود پای این قرارداد باعث شد ایران امروز نیز به آن بپیوندد.
منتقدان می‌گویند پیوستن دائمی ایران به NPT بدون دریافت هیچ‌گونه امتیازی صورت گرفت، به شکلی که محمدجواد لاریجانی آن را به «دادن مروارید و گرفتن آب‌نبات چوبی» تشبیه کرد. جالب توجه است که سیروس ناصری برای دائمی کردن NPT هیچ مجوزی از مجلس شورای اسلامی یا مصوبه‌ای از هیأت دولت وقت و شورای عالی امنیت ملی در اختیار نداشت.
تیم مذاکرات هسته‌ای یا لانه جاسوسی!؟
اکنون خبر تشکیل پرونده برای سیروس ناصری در حالی منتشر شده است که نیمه مهرماه صدور حکم ۵ سال زندان برای عبدالرسول دری اصفهانی، یکی از اعضای آخرین تیم مذاکرهکننده هسته‌ای تایید شد.
به گزارش کیهان لندن، دری اصفهانی تابعیت دوگانهی ایرانی- کانادایی دارد و عضو جامعه و انجمن حسابداران خبره ایران و عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) و عضو انجمن حسابداران خبره اُنتاریو در کانادا بود. او همچنین مشاور رئیس بانک مرکزی و عضو پیشین هیات مدیره بانک سامان نیز بوده است. دری اصفهانی در مردادماه ۹۵ بازداشت شد و متهم است در ازای ارائه اطلاعات مختلف داخلی (که به جهت حضور در سطوح عالی مدیریتی این اطلاعات مهم را در اختیار داشته) به موسسات تاثیرگذار بر تحریم‌ها، مبلغی در حدود ماهانه ۷۵۰۰ پوند (حدود ۳۰ میلیون تومان) دریافت می‌کرده است.
در حالی که دری اصفهانی به اتهام جاسوسی مجرم شناخته شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، اعلام کرد نه تنها عبدالرسول دری اصفهانی، از مذاکره‌کنندگان ایرانی جاسوسی نکرده بلکه با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نیز همکاری داشته است.
مشخص نیست اگر این ادعای علوی درست است پس چرا وزارت اطلاعات اسناد و مدارکی برای همکاری دری با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات به دادگاه و قوه قضائیه ارائه نداده تا مجرم نبودن وی را اثبات کند.
چند روز پس از اظهارات وزیر اطلاعات و قطعی شدن حکم زندان دری اصفهانی، سخنگوی وزارت خارجه دستگیری او به عنوان جاسوس را دروغ‌پردازی‌های واهی و بازی‌های سیاسی ناصواب دانست و آن را تکذیب کرد: «آقای اصفهانی سوابق طولانی در دهه‌های گذشته در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف داشته‌اند و از جمله با وزارت دفاع هم همکاری‌های زیادی داشتند و طی این مدت خدمات ارزنده‌ای را انجام داده بودند.»
او همچنین با استناد به سخنان وزیر اطلاعات گفت: «صحبت‌های اخیر وزیر اطلاعات نشان داد که دیدگاه آن وزارتخانه این است که بخشی از اتهامات وارده به آقای اصفهانی درست نیست و آن فرد خدمات و همکاری‌هایی را هم با وزارت اطلاعات داشته است.»
غیر از مطرح شدن نام سیروس ناصری و دری اصفهانی به عنوان متهم جاسوسی در مذاکرات هسته‌ای، از دو نفر دیگر با نام‌های مشکور و رمضانی نیز به عنوان متهمان پرونده جاسوسی یاد می‌شود که اطلاعاتی از پرونده‌شان هنوز منتشر نشده است.
نزدیکانی که جاسوس می‌شوند، جاسوسانی که نزدیک می‌شوند
در کنار نام این دو، افراد دوتابعیتی که خارج از ایران بسر می‌بردند پس از ورود به ایران به اتهام جاسوس بازداشت شده و همچنین مورد محاکمه قرار گرفتند. در این میان اما اخیرا نام افرادی از بدنه نظام جمهوری اسلامی به عنوان جاسوس مطرح می‌شود. از جمله حسین موسویان که او نیز از اعضای ارشد تیم هسته‌ای به مدیریت حسن روحانی بود که به اتهام جاسوسی بازداشت و به جرم اخلال در امنیت ملی به ۲ سال زندان محکوم شد.
زهرا لاریجانی دختر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، از جمله افراد دیگری است که در ماه‌های گذشته نام او به عنوان یکی از متهمان جاسوسی برای انگلستان مطرح شد. در حالی که قوه قضائیه اسنادی را که توسط وبسایت «آمد نیوز» درمورد پرونده زهرا لاریجانی منتشر شده جعلی خوانده است اما خبر بازداشت زهرا لاریجانی با واکنش‌های شدید و هماهنگی از سوی مقامات جمهوری اسلامی، از سپاه تا قوه قضائیه و مجلس، روبرو شد که برخی همین واکنش‌ها و التهاب‌های مقامات جمهوری اسلامی برای تکذیب این اتهام را دلیلی برای درستی خبر عنوان می‌کنند.
حسین درخشان یکی دیگر از این نمونه‌هاست؛ وبلاگ‌نویسی که یکی از اتهاماتش جاسوسی برای اسرائیل بود و به زندان نیز محکوم شد اما با آزادی از زندان به زنجیره‌ی حامیان سفت و سختی جمهوری اسلامی و دولت روحانی تبدیل شد و در رسانه‌های ایران به نفع برجام و روحانی قلم می‌زند.
یکی از نکاتی که در پرونده‌ها و خبرهای مربوط به جاسوسی مقامات جمهوری اسلامی یا نزدیکانشان قابل توجه است تایید و تکذیب دستگاه‌های مختلف امنیتی است.
برای نمونه در مورد دری اصفهانی و حسین موسویان در حالی که برخی جناح‌ها ی درون حکومت در مورد پرونده آنها افشاگری کردند، جناح دیگری این اتهامات را رد و آنها را افرادی دلسوز و موثر عنوان کرد! هیچ پاسخ روشنی هم به افکار عمومی داده نمی‌شود که چگونه وزیر اطلاعات نظام از یک فرد حمایت می‌کند و دستگاه قضایی همان فرد را به ۵ سال زندان محکوم می‌نماید!
جدا از موضوع چرایی وجود این همه «شایعه» و خبر درباره جاسوسی افرادی از بطن نظام جمهوری اسلامی، نکته قابل توجه اینجاست که چنین پرونده‌ها‌یی به یکی از سلاح‌ها و ابزار موثر در نبرد بین جناحی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. افرادی که با حمایت عده‌ای در نظام رشد می‌کنند و سر از نقاطی حساس چون تیم مذاکرات هسته‌ای و یا پروژه‌های اقتصادی در می‌آورند و چندی بعد به اتهام جاسوسی محاکمه و مجرم شناخته می‌شوند یا افرادی که پیشتر به عنوان جاسوس محاکمه و زندانی شده‌اند اما پس از آزادی در نقش حامیان یکی از جریانات درون نظام به فعالیت در کشور می‌پردازند.
در این میان به نظر می‌رسد از یک سو استفاده از پرونده‌های جاسوسی در نبرد سرویس‌های اطلاعاتی موازی در جمهوری اسلامی مورد توجه این نهادها و جناحین نظام قرار گرفته و از سوی دیگر جمهوری اسلامی با وجود احتمال برخورد تند از سوی آمریکا نسبت به برجام تلاش دارد با برجسته کردن پرونده‌های جاسوسی در تیم مذاکرهکننده افکار عمومی را مدیریت و مسئولیت شرایط پیش‌آمده را از گردن نظام برداشته و چون طوق لعنت به گردن چند فرد بیندازد.
