محمود اسلامیان، مدیر عامل صندوق بازنشستگی ایران، در نامهای خطاب به وزیر کار و بدون ذکر دلیل از مدیریت صندوق بازنشستگی کشور استعفا داد.
محمود اسلامیان همچنین پس از استعفا در پیامی خطاب به بازنشستگان، ضمن مروری بر عملکرد خود در سه سال گذشته، حل مشکلات بازنشستگان را نیازمند پیگیریهای مستمر دانست. او در این پیام آورده است: «طی سه سال گذشته حقوق بازنشستگان کشوری بیشتر از تورم افزایش یافت. وامهای قرضالحسنه از ۸۰ میلیارد به ۱۲۰۰ میلیارد تومان و سفرهای زیارتی و سیاحتی به ۴ برابر توسعه یافت، واگذاری خودرو به تعداد ۲۰۰۰ دستگاه، شروع و پرداخت حقوق کلیه استانها به صورت مستقیم انجام شد. به تعداد ۱۳۵ هزار نفر شما خوبان سهام بیمه ملت واگذار شد. تعداد خانههای امید که ملجاء بازنشستگان است به ۴۳ باب افزایش یافت، برای اولین بار در سطح کشور جشنواره ورزشی بازنشستگان با استقبال بیش از ۵ هزار نفر پایه گذاری شد. در حوزه اقتصادی ساماندهی شرکتها انجام و حداقل ۲۱۰۰ میلیارد تومان اموال از دست رفته با حمایت دستگاه قضایی به صاحبان آن یعنی شما بازنشستگان بزرگوار عودت داده شد.»
اسلامیان در متن استعفای خود دلیل این اقدام را عنوان نکرده است اما روزنامه «جامعه فردا» در مطلبی با عنوان «ناتوانی دولت در مبارزه با فساد به استعفای مدیر عامل صندوق بازنشستگی انجامید» علت این استعفا را «ناامیدی» اسلامیان از نتیجهبخش بودن مبارزه با فساد موجود در زیرمجموعهاش عنوان کرده است.
در گزارش روزنامه «جامعه فردا» آمده است اسلامیان در حاشیه دیدار از نمایشگاه مطبوعات در اظهار نظری غیر رسمی گفته بود در تشکیلات دولت توانی برای مبارزه با فساد گسترده وجود ندارد.
صندوقهای بازنشستگی در ایران به دلیل مشکلات مالی به شدت بحرانزده هستند و کارشناسان میگویند تمامی صندوقهای بازنشستگی کشور با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبرو هستند و وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری به گونهای است که اگر دولت از منابع بودجه، کسری صندوقها را تأمین نکند، ورشکسته محسوب میشوند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مهرماه ۹۶، درباره وضعیت صندوقهای بازنشستگی ایران گفته بود ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی به معنای بلاتکلیفی یک میلیون و ۲۶۸ هزار نفر بازنشسته کشوری و ۶۷۰ هزار بازنشسته نیروهای مسلح است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی پیامد مدیریت ناکارآمد صندوقها در ۴ دهه گذشته را وابستگی شدید صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی دولت دانسته و گفته است این امر یکی از اصلیترین مصادیق گران اداره شدن دولت است، زیرا صندوقها با وجود در اختیار داشتن منابع گسترده در طول سنوات پیشین، برای پرداخت مستمری ماهانه بازنشستگان تحت پوشش نیاز به تخصیص اعتبار از محل منابع عمومی دارند.
جالب توجه است که سازمان تامین اجتماعی ۳۵ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد و ۳۰۰ شرکت، کارخانه، مراکز تولیدی و خدمات زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی هستند اما اکثر شرکتهای زیرمجموعه این سازمان ضرر میدهند و در حال ورشکستگی و یا تعطیل هستند.
از سوی دیگر مرکز آمار ایران پیشبینی میکند جمعیت ایران در حال پیر شدن است و کاهش نیروی کار و جوانان شاغل، از دیگر عواملی است که صندوقهای بیمه بازنشستگی را نیز با بحرانهای مالی جدی روبرو کرده است.
گذشته از اینها فساد اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی به صندوقهای بازنشستگی نیز رخنه کرده است و پروندههای فساد این صندوقها خبرساز شدهاند. در یکی از نمونه فسادهای صورت گرفته زمینی با ارزش ۱۵۰ میلیارد تومانی در محل اتوبان صدر تهران به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان به شخصی فروخته شده است. نمونه دیگر مربوط به زمینی در شمال تهران بوده است که به یک پنجم قیمت به یک مقام مسئول اجاره داده شده است.
در یک مورد دیگر دیمیتریس کامبیس، بازرگان یونانی، ۲۵۰ میلیون یورو پول شرکت ملی نفتکش، متعلق به صندوق بازنشستگی را در دوران بهبهانی، وزیر راه دولت احمدینژاد، از شرکت ملی نفتکش برای ساخت ۸ فروند نفتکش دریافت کرد و با تحویل دو فروند نفتکش بقیه اعتبار را به بهانه تحریم پس نداد. او که تا چندی پیش در ایران بسر میبرد از ایران فرار کرده و برخی این موضوع را یکی از دلایل استعفای محمود اسلامیان عنوان میکنند.