گمرک ایران اعلام کرده است همزمان با اجرای طرح رجیستری موبایل همه مسافران ورودی به ایران باید گوشی‌های خریداری شده از خارج از کشور را اظهار گمرکی کنند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در بخشنامه‌ای اعلام کرد که مسافرانی که به کشور وارد می‌شوند در صورتی که از خارج از کشور گوشی تلفن همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو ورود به گمرک محل ورود خود اظهار کنند.
بر اساس این گزارش، «گمرک ایران با رعایت مقررات مسافری و لحاظ کردن شرایط غیرتجاری صرفا یک دستگاه تلفن همراه، با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذی‌نفع را در سامانه مسافری از طریق گزینه ثبت اطلاعات وارد کرده و سپس از آیکون مقابل هر رکورد ثبت‌شده، نسبت به درج اطلاعات شناسه IMEI و مبالغ عوارض مربوطه اقدام کنند.»
این بخشنامه تاکید کرده است «در صورت عدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج موارد فوق در سامانه مذکور در هنگام ورود به کشور، امکان رجیستری تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است.»
«طرح رجیستری موبایل» یا ثبت تلفن‌های مردم، یکی از پرحاشیه‌ترین اقدامات محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، است که هدف آن ظاهرا مبارزه با واردات قاچاق تلفن همراه به ایران اعلام و از ۲۸ مهرماه آغاز شده است. فاز نخست این طرح فقط گوشی‌هایی را شامل می‌شود که پس از آغاز طرح خریداری شوند و گوشی‌هایی که در دست مردم است شامل این طرح نمی‌شوند.
خریداران ابتدا باید کد IMEI پشت گوشی را ببینند، البته برخی از تلفن همراه این برچسب را ندارند، اما به همراه کد دستوری کد IMEI ارسال می‌شود. به گفته مسئولان کد IMEI باید با کد ثبت شده روی جعبه یکسان باشد و شبکه بر اساس کد دستوری که اعلام می‌شود تجهیز را تشخیص می‌دهد و پیامکی برای آن ارسال می‌شود، اگر در هنگام استعلام پاسخ مثبت بود می‌توان آن را خریداری کرد.
به گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا، واردکنندگان تلفن‌های همراه از سال ۹۴ مکلف شده‌اند که شماره سریال گوشی‌هایی را که وارد ایران می‌شود در وبسایت مربوط به گمرک به ثبت برسانند. بر همین اساس اگر شماره سریال گوشی‌های وارداتی در سامانه گمرک ثبت نشده باشد قاچاق تلقی می‌شود. با توجه به حجم عظیم خرید و فروش این تلفن‌ها، مشخص است که چه کار پردردسری به گردن فروشنده و خریدار و نهادهای مربوطه انداخته شده در حالی که از یک سو با توجه به تجارب کشورهای دیگر، دولت می‌تواند و می‌باید از راه‌های دیگری مانع قاچاق این کالا شود و نه در فروشگاه عرضه‌کننده‌ی تلفن!
