شهیندخت ملاوردی می‌گوید موضوع پلمب اماکن تجاری متعلق به بهائیان و ممانعت از فعالیت آنها، استعلام‌هایی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری شده و برای این موضوع به دنبال راهکاری هستند.
شهیندخت مولاوردی دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی در برنامه بررسی تحقق حقوق شهروندی در پاسخ به سوالی در رابطه با حقوق اقلیت بهائیان در ایران گفته است: «راجع به پلمب اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است.»
وی گفته که «این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.»
ملاوردی با بیان اینکه مکاتبات لازم از طریق معاونت حقوقی با مراجع مربوطه برای دریافت پاسخ انجام شده، گفت که فکر می‌کند این موضوع به زودی به نتیجه برسد.
دستیار ویژه روحانی در امور شهروندی گفت: «از زمان تصدی در پست دستیار ویژه رئیس جمهوری در مواردی مراجعات بیشتری داشتم که یکی از این موارد همین موضوع و دیگری انتصابات اقلیت‌های دینی به ویژه شهروندان اهل سنت بوده که پیگیر آنها هستم.»
وی همچنین از ارسال ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های اجرایی خبر داد که طی آن «قوانین مخل حقوق شهروندی را شناسایی و پیشنهاد و راهکار لازم را ارائه دهند.»
وی در ادامه با اشاره به وجوه شکل‌گیری منشور حقوق شهروندی گفت: «در ۵ آذر ۹۲ پیش‌نویس منشور را به نظرخواهی گذاشتیم و نظرات دریافت شد بعد از سه سال کار متن فعلی رونمایی شد. الان در وضعیتی قرار داریم که باید به منشور عمل شود؛ این مطالبه جامعه است که ۲۲ حق موجود به اجرا گذاشته شود و خروجی‌های آن را در زندگی مردم ببینیم.»
شهروندان بهایی، پس از انقلاب همواره با موارد نقض حقوق بشر از جمله محرومیت از تحصیل و کسب و کار مواجه بوده‌اند. محل کار و کسب این شهروندان، به واسطه گرایش دینی و مذهبی‌شان از سوی نیروی انتظامی پلمب و بسته می‌شود و این امکان امرار معاش برای آنها را سخت می‌کند.
