احمد رأفت (+عکس) قاضی آرژانتینی کلادیو بونادیو برای کریستینا کیرشنر، سناتور آرژانتینی و رئیس جمهوری سابق این کشور، و ۸ نفر دیگر، از جمله هکتور تیمرمن وزیر خارجه سابق آرژانتین حکم بازداشت صادر کرد. این احکام در رابطه با پرونده بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین (آمیا) در بوئنوس‌آیرس، در سال ۱۹۹۴، صادر شده‌اند. در جریان این بمب‌گذاری ۸۵ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند.
کریستینا کیرشنر، که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس جمهور آرژانتین بود، به «خیانت به منافع ملی» متهم شده است. قاضی کلاودیو بونادیو و دادستان این پرونده، جراردو پولیتینا، به این نتیجه رسیده‌اند که توافقی که ۲۷ ژانویه ۲۰۱۳ در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، بین علی‌اکبر صالحی و هکتور تیمرمن به امضاء رسید، «طرحی خلاف قانون بود که تنها با هدف برائت متهمین ایرانی این پرونده» و تلاش برای «لاپوشانی حقیقت» صورت گرفته است.
مرگ دادستان
البته این توافق هرگز اجرا نشد، زیرا قانون‌گذاران هر دو کشور به آن رای مخالف دادند. کریستینا کیرشنر و همکاران‌اش، برای اولین بار، ۱۴ ژانویه ۲۰۱۵، توسط آلبرتو نیسمان، دادستان قبلی پرونده آمیا، به «خیانت به منافع ملی» متهم شده بودند. جسد آلبرتو نیسمان ۱۸ ژانویه، چند روز بعد از مطرح کردن این اتهام علیه رئیس جمهور وقت، در حمام خانه‌اش با گلوله‌ای که به سرش شلیک شده بود پیدا شد.
کلاودیو گلدمن، روزنامه‌نگار آرژانتینی که از سال ۱۹۹۴ در رابطه با این پرونده تحقیق می‌کند، به کیهان لندن می‌گوید «از همان ابتدا کسی موضع رسمی پلیس مبنی بر خودکشی آلبرتو نیسمان را قبول نکرده بود. حالا هم که مشخص شده که او به قتل رسیده است، اگرچه هنوز آمرین و عاملین این جنایت شناسایی نشده‌اند، تنها کسی که هفت‌تیر را به آلبرتو نیسمان داده بود شناسایی شده و هم اکنون در زندان است».
آلبرتو نیسمان همچنین معتقد بود که برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران پشت پرده بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین قرار دارند. بر همین مبنی، در سال ۲۰۰۷ میلادی، قوه قضائیه آرژانتین از پلیس بین‌المللی (اینترپل) خواسته بود احکام دستگیری بین‌المللی که با نام «اخطار سرخ» شهرت دارند را برای برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران صادر کند.
حکم دستگیری بین‌المللی
در ابتدا، این «اخطار سرخ» برای ۸ نفر از مقامات جمهوری اسلامی صادر شده بود، ولی بعد‌ها شمار آنها به ۶ حکم بازداشت کاهش یافت. در این برگه‌های «اخطار سرخ» اینترپل نام‌های علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، محسن رضائی فرمانده آن زمان سپاه پاسداران، احمد وحیدی فرمانده نیروی قدس در آن سال‌ها، محسن ربانی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس‌آیرس، احمد‌رضا اصغری دبیر سوم همین سفارت، و عماد مغنیه مسئول نظامی حزب الله به چشم می‌خورد. البته نام عماد مغنیه که در سال ۲۰۰۸ در انفجاری در دمشق کشته شد نیز خط خورده است.
پرونده آمیا در دوران ریاست جمهوری کریستینا کیرشنر در عمل متوقف شد. کلاودیو گلدمن به کیهان لندن می‌گوید: «کریستینا کرشنر، برخلاف قوه قضائیه آرژانتین، اعتقادی به نقش جمهوری اسلامی ایران در بمب‌گذاری در مرکز آمیا در سال ۱۹۹۴ و انفجار سفارت اسرائیل در بوئنوس‌آیرس در تابستان ۱۹۹۲ نداشت، و معتقد بود که اسرائیل و آمریکا برای مقاصد سیاسی و استراتژیک خود این دو اقدام تروریستی را انجام داده‌اند».
دستگیری رئیس جمهور
با پایان دوران ریاست جمهوری کریستینا کیرشنر، و انتخاب مایوریزیو ماکری، پرونده آمیا و به ویژه نقش رئیس جمهور سابق در لاپوشانی نقش جمهوری اسلامی که توسط آلبرتو نیسمان مطرح شده بود، بار دیگر با تعیین دادستان و قاضی جدیدی به جریان افتاد. مسئولان جدید این پرونده، پنجشنبه، ۷ دسامبر، نُه حکم بازداشت صادر کردند. البته برای اجرای حکم بازداشت کریستینا کیرشنر که به عنوان عضو سنا از مصونیت قانونی برخوردار است، باید در انتظار رای قانون‌گذاران ماند. در آرژانتین برای سلب مصونیت یک سناتور یا نماینده مجلس، احتیاج به رای دو سوم از قانون‌گذاران حاضر در نشستی است که به این منظور برگزار می‌شود.
متهمان پرونده «خیانت به منافع ملی»
قاضی کلاودیو بونادیو، برای هکتور تیمرمن وزیر خارجه سابق نیز به دلیل کهولت و بیماری حکم بازداشت خانگی صادر کرده است. دیگر بازداشت‌شدگان عبارتند از:
کارلوس زانینی، مشاور حقوقی رئیس جمهور سابق
لوئیس دلیا، بنیا‌نگذار سندیکای هوادارا رئیس جمهور سابق و رابط دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آرژانتین
فرناندو استه‌چه، رهبر حزب خشونت‌گرای «کبراچو» و همکار لوئیس دلیا
اسکار پارینی، رئیس سابق سازمان اطلاعاتی آرژانتین
آندرس لاروکه، نماینده سابق مجلس و همکار کریستینا کیرشنر
آنجلینا آبونا، مشاور رئیس جمهور سابق در امور مالی
یوسف خلیل، اسلام‌گرا و رابط دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آرژانتین
یوسف خلیل لبنانی‌تبار که امروز صاحب شرکتی به نام «اورینتال بروک» است، در سال های قبل از امضای توافق بین جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین به مثابه نماینده غیر رسمی تهران عمل می‌کرد. کلاودیو گلدمن در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌گوید «تا آغاز این گفتگوها در سال ۲۰۱۱، یوسف خلیل که در آرژانتین، در یک خانواده‌ی مهاجر لبنانی متولد شده، کاملا ناشناس بود. ناگهان پای این جوان شیعه که ۳۰ سال بیشتر نداشت به وزارت خارجه و کاخ ریاست جمهوری باز شد و می‌توان بدون اغراق گفت که او حتی بیش از محسن بهاروند سفیر تهران در دوران مذاکرات برای دستیابی به توافق، فعال بود و در آن زمان بارها نیز به ایران سفر کرد. دادستانی آرژانتین از طریق ما‌ه‌ها شنود تلفنی توانست به نقش یوسف خلیل پی ببرد».
رابطه متهمین با دیپلمات‌های ایرانی
بر اساس این شنودها معلوم شده که یوسف خلیل از طریق محسن ربانی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران جذب شد. ربانی زمانی که در بونئوس‌آیرس بود مسجد التوحید را راه‌اندازی کرد که امروز توسط شیخ عبدالکریم پاز اداره می‌شود.
کلاودیو گلدمن در اشاره به نقش مسجد التوحید به کیهان لندن می‌گوید:« نام عبدالکریم پاز نیز در این پرونده دیده می‌شود ولی گویا از شنود تلفن او شواهد کافی برای صدور حکم بازداشت وی به دست نیامده است، اگرچه گفته می‌شود که نقش مهمی در انحراف تحقیقات در مورد انفجار آمیا داشته است».
محسن بهاروند در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به عنوان سفیر به آرژانتین فرستاده شد تا جلوی تحقیقات آلبرتو نیسما در رابطه با نقش جمهوری اسلامی ایران در انفجار آمیا را بگیرد. بهاروند که مدتی نیز معاونت اداره کل آمریکای لاتین وزارت خارجه جمهوری اسلامی را عهده‌دار بود، کتابی ۴۰۰ صفحه‌ای نیز در دوران ماموریت خود در آرژانتین، در همین کشور و به زبان اسپانیایی در رابطه با بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان منتشر ساخته است. در این کتاب البته او هرگونه شرکت مقامات ایرانی در این انفجار را تکذیب کرده و انگشت اتهام را طبق معمول به سمت «محافل صیهونیستی بین‌المللی» نشانه می‌گیرد. محسن بهاروند در دوران دیدارهای محرمانه با آمریکایی‌ها در سلطان‌نشین عمان، عضو هیات مذاکره‌کننده بود.
توافق محرمانه
اعترافات یک مامور امنیتی سابق آرژانتین، به نام رامون بوگادو، قفل پرونده آمیا را گشود. این شاهد تا کنون ۱۸ مدرک در اختیار دادستان و قاضی پرونده قرار داده است.
بر پایه این مدارک احکام بازداشت پنجشنبه، ۷ دسامبر ۲۰۱۷، صادر شدند. کلاودیو گلدمن به کیهان لندن می‌گوید «این مدارک از سوی قاضی طبقه‌بندی شده و محرمانه اعلام شده‌اند و از محتوای آنها اطلاعات دقیقی در دست نیست، ولی گویا آنچه را تا کنون می‌دانستیم تائید می‌کنند».
محتوای این مدارک، که فعلا محرمانه هستند، بر پایه آنچه کلاودیو گلدمن حدس می‌زند درباره بخش نانوشته توافق سال ۲۰۱۳ بین جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین است. اولین دیدار بین وزرای خارجه دو کشور، که در آن زمان علی‌اکبر صالحی و هکتور تیمرمن بودند، به میزبانی بشار اسد در سال ۲۰۱۱ در شهر حلب انجام گرفت. دیدارهای بعدی، تا توافق سال ۲۰۱۳ در اتیوپی، در ونزوئلا و با وساطت هوگو چاوز برگزار شدند.
نفت در مقابل لاپوشانی
کلاودیو گلدمن در ادامه‌ی گفتگو با کیهان لندن می‌افزاید: «در توافق رسمی، صحبت از تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب با حضور پنج حقوقدان می‌شد. کمیته‌ای که در نهایت قرار بود به تهران نیز سفر کند و در این کشور با شهروندان ایرانی که متهم به دست داشتن در بمب‌گذاری آمیا هستند، صحبت کرده و به نوعی از آنها بازجویی کند. بازجویی در تهران از متهمین پرونده آمیا، با توجه به اینکه امکان بازداشت آنها وجود نداشت، چیزی جر تمسخر عدالت نیست. در ازای این امتیازی که دولت کریستینا کیرشنر به جمهوری اسلامی ایران می‌داد، و در حقیقت حق مردم ما برای شناسایی مسئولین مرگ ۸۵ نفر را از آنها سلب می کرد، قرار بود آرژانتین نفت ارزان‌قیمت دریافت کند».
کلاودیو گلدمن در خاتمه می‌افزاید «در مدارکی که این شاهد جدید در اختیار دادستان و قاضی قرار داده است، گویا قرار بود علاوه بر نفت ارزان قیمت، آرژانتین با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، با مشارکت ونزوئلا، تکنولوژی هسته‌ای لیزری برای غنی‌سازی اورانیوم نیز به جمهوری اسلامی بفروشد. مدارک مربوط به گفتگوها در این رابطه، و نقش دولت و شرکت های ونزوئلایی در این معامله نیز، که البته انجام نگرفت، هم اکنون در اختیار دادگاه قرار دارد».
دنیا براى سردمدارن جمهورى جهل و خرافه و ادمکشى انچنان که تصور مى‌کردند بزرگ نیست و همه‌شان مانند موش در تله افتاده‌اند، تله‌اى که هیچ راه گریزى از ان ندارند.