موسی شریفی – علی عبدالله صالح نزدیک به چهل سال بازیگر بلامنازع صحنه سیاسی یمن بود. بی‌شک حذف او از صحنه سیاسی، خلاءای را در این کشور ایجاد کرده است به‌خصوص که جریان حوثی‌ها به دلیل عدم مقبولیت منطقه‌ای و بین‌المللی هیچ افقی برای آینده سیاسی یمن ندارند. این گروه مانند جریان حماس در غزه منزوی هستند با این تفاوت که حماس در غزه هنوز پایگاه مردمی دارد اما حوثی‌ها در صنعا نداشته و ندارند به همین دلیل برخی‌ها می‌گویند قتل صالح کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است به طوری که هیچ‌کس نمی‌تواند با قاطعیت بگوید که با حذف صالح ورق‌های بازی به نفع کدام جریان تمام خواهد شد. اما آنچه اغلب تحلیلگران بر آن توافق دارند این است که قتل صالح مرگ سیاسی حوثی‌ها را نیز محتوم کرده است چرا که حوثی‌ها قادر به مصادره میراث سیاسی علی عبدالله صالح نیستند و به دلیل افکار فرقه‌ای‌شان فاقد پایگاه ملی– مردمی هستند و در نتیجه نمی‌توانند جلوی تاثیرات منفی مرگ صالح بر فضای ملتهب این کشور را بگیرند.
یمن با وجود تنوع قبیله‌ای و مذهبی اما هیچ‌گاه در تاریخ گذشته بحران یا تنش مذهبی نداشت یک سوم جمعیت این کشور را شیعیان زیدی تشکیل داده و جمعیت حوثی‌ها ۲% تا ۵% تخمین زده می‌شود و بقیه را سنی‌ها تشکیل می‌دهند. مشکل این کشور مانند بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه هنگامی آغاز شد که عده‌ای فرصت‌طلب مذهب را به عنوان ابزاری در خدمت اهداف سیاسی خود به کار گرفتنند. در سه دهه اخیر یمن با دو مشکل جنگ حوثی‌های متمرد و القاعده تروریست روبرو بود. این دو اگرچه یکی شیعه و دومی سنی است اما دو روی یک سکه‌اند. علی عبدالله صالح خود شیعه زیدی بود اما فردی سکولارمنش، ناسیونالیت و سیاستمداری با تجربه بود او طی ۴۰ سال حکومت بر یمن توانست بر مشکلات جدی و جنگ‌های متعددی غلبه کند. صالح حکومت بر یمن را مانند «رقصیدن بر سر مارها» توصیف می‌کرد. البته برخی با او موافق‌اند که یمن و ساختار قبیله‌ای آن تنها به وسیله یک شخصیت قوی چون صالح می‌تواند اداره شود، اما عده‌ای نیز مخالف این ادعا هستند و معتقدند که صالح با طرح این مقوله تلاش می کرد «خودمحوری سیاسی» را توجیه کند. صالح با این روش و این نوع تفکر نزدیک به ۴۰ سال قدرت را قبضه کرده بود.
ساختار پیچده سیاسی یمن باعث شد که اعتراض‌های سال ۲۰۱۱ این کشور را در دو بخش سیاسی مقابل هم قرار دهد. طیف بزرگی از یمنی‌ها با انقلاب و دگرگونی کامل ساختار سیاسی موافق بودند و تقریبا ۵۰% هم با علی عبدالله صالح و حزب کنگره خلق که او دبیر کل آن بود، همراه بودند. ولی حتی نهادهای مهمی مانند ارتش و وزارت اطلاعات و پلیس به دو گرایش تقسیم شدند؛ تعدادی از ژنرال‌ها با عبداالله صالح ماندند و عده‌ای نیز مثل ژنرال محسن الاحمر به مردم معترض پیوستند.
تنها کسانی که هیچ تاثیری در رویدادهای انقلاب بهار عرب در یمن نداشتند حوثی‌ها بودند چون حوثی‌ها پروژه‌ای واپس‌گرایانه دارند. آنها خواهان پسگرد یمن به دوران امامت یعنی حکومت قبل از نظام جمهوری هستند و به این ترتیب خواسته آنها با روند آگاهی ملت یمن و مطالبات دمکراسی‌خواهانه در تضاد است. حوثی‌ها در مقایسه با احزاب سوسیالیست جنوب یمن یا ملی‌گرایان شمال چون کنگره خلق از هیچ گفتمان سیاسی و با محتوا برخوردار نیستند و به همین دلیل در یارگیری وایجاد پایگاه مردمی موفق نشدند و بنا بر این به میورمبه فرقه‌گرایی و نظامی‌گری متوسل شدند. حوثی‌ها ۶ بار قبل از اوضاع سال ۲۰۱۱ با عبدالله صالح وارد جنگ شدند اما در همه موارد شکست خوردند و رهبران‌شان مانند بدرالدین حسین الحوثی عموی رهبر کنونی آنها کشته شدند و در نهایت به کوه و کهف‌های استان صعده پناه می‌‌بردند.
با چنین شرایط پیچیده‌ای در یمن، روزنه‌ای برای پیروزی انقلاب واقعی به مفهوم دگرگونی کامل در نتیجه اعتراضات سال ۲۰۱۱ در افق نبود و در نتیجه کشورهای عربی شورای همکاری، ابتکار هدایت گذار مسالمت‌آمیز قدرت از طریق انتخابات را با صالح مطرح کردند. صالح که در جریان اعتراضات مورد سوء قصد قرار گرفت ولی جان سالم به‌در برد برای درمان به ریاض رفت و در حقیقت سعودی‌ها او را از مرگ نجات دادند. سرانجام او به تقاضای آنها برای قبول ابتکار کشورهای عربی موافقت کرد به شرطی که از مجازات و پیگرد قانونی پس از برکناریش از قدرت مصمون باشد و تعدادی از اعضای حزب کنگره خلق و نیز برخی از بستگانش نیز در ساختار قدرت سهیم بمانند. با این شرایط، صالح قبول کرد عبدربه منصور هادی که نفر دوم کنگره خلق بود مسئولیت مرحله گذار مسالمت‌آمیز را به عهده بگیرد و به عنوان رئیس جمهوری موقت یمن تا دوسال کشور را اداره کند و مقرر شد طی این مدت قانون اساسی جدید نوشته و انتخابات برگزار شود و همه گرایش‌های یمنی در ساختار سیاسی کشور از راه نتایج صندوق‌های رای مشارکت کنند.
در فوریه ۲۰۱۲ انتخابات برگزار شد و عبدربه منصور هادی که از سوی کنگره و طیف بزرگی حمایت شده بود در انتخابات پیروز شد. حوثی‌ها در تمام دورانی که با علی عبدالله صالح در ستیز بودند با رژیم ایران و حزب‌الله لبنان رابطه داشتند و اموال زیادی صرف آنها می‌شد. خیلی از آنها به عنوان طلبه به ایران می‌رفتند و در آنجا توسط سپاه پاسداران دوره‌های آموزش نظامی با انواع و اقسام اسلحه را می‌دیدند و تجربه خود را به کوه و کهف‌های صعده منتقل می کردند به‌خصوص که «بهار عرب» خلاء امنیتی بزرگی در یمن نیز به وجود آورد. حکومت ایران از این خلاء توانست به نفع خود در بین حوثی‌ها نفوذ کند. برخی احزاب جنوب یمن نیز چون در انتخابات پیروز نشدند نداهای جدایی‌طلبی یا برقراری نظام فدرالیسم غیرمرکزی را سر دادند و در نهایت انتخابات را تحریم کردند.
در این مدت اهرم فشار القاعده، حوثی‌ها و احزاب چپ و حزب الاصلاح (اخوان‌المسلمین) همه به اهرم‌های فشار علیه عبدربه منصور هادی تبدیل شدند. صالح نیز از برکناری خود پشیمان شد و تلاش می کرد به نوعی از احزاب سیاسی معترض که باعث عزل او شدند انتقام بگیرد. او تلاش کرد منصور هادی را متقاعد کند که در اواخر ۲۰۱۲ برنامه آشتی ملی را با هدف گفتگو با همه گروه‌ها از جمله حوثی‌ها و جنوبی‌ها مطرح کند.
در ۲۰۱۳ کنفرانس گفتگو برای آشتی ملی یمن با شرکت گروه‌های مختلف یمنی، از حوثی‌ها تا الاصلاح (اخوان المسلمین) و از جنوبی‌ها تا حزب سوسیالیست، و البته حزب کنگره خلق آغاز به کار کرد. این کنفرانس با هدف مشارکت همه گروه‌ها برگزار شد اما در نهایت به علت وابستگی برخی گروه‌های شرکت‌کننده به قدرت‌های خارج از یمن مانند حوثی‌ها که از رژیم ایران دستور می‌گیرند و حزب الاصلاح که از اخوانی‌های قطر و مصر خط می‌گیرد، پروسه آشتی ملی تقریبا با تقسیم‌بندی یمن بر اساس اداره به سیستم فدرال منتهی شد اما حوثی‌ها مخالفت کردند و سراغ آموزش‌های نظامی خود در کوه‌های صعده و قم و جنوب لبنان رفتند تا برای جنگ آماده شوند. در آن زمان اتحادیه اروپا، آمریکا و تمام کشورهای عربی تجربه و گذار بدون خونریزی را موفقیت‌آمیز تلقی کرده و نتایج آن را قبول کردند. کنفرانس برای تکمیل گذار مسالمت‌آمیز قدرت و نگارش قانون اساسی جدید، دوره ریاست جمهوری هادی را یک سال تمدید کرد و در ژانویه ۲۰۱۴ به کار خود پایان داد.
در ژانویه ۲۰۱۴ دولت هادی توانست تندروهای وابسته به القاعده را از منطقه دماج خارج کند و کنترل منظقه را به حوثی‌ها سپرد و اداره استان صعده نیز به آنها داده شد اما حوثی‌ها که حکومت بر کل یمن را در سر می پرورانند به همکاری و انتقال سلاح از ایران ادامه دادند. حوثی‌ها در شمال خود را برای فرصتی مناسب برای زیر پا گذاشتن تعهدات خود آماده می‌کردند و با اینکه امتیازات زیادی به آنها داده شد اما باز به کارشکنی و حمل اسلحه و هجوم به شهرها ادامه می‌دادند.
صالح که بر اساس توافقات سال ۲۰۱۲ در یمن باقی مانده بود، هنوز در ساختار دولت نفوذ داشت. منصور هادی سعی کرده بود با برکناری نیروهای نزدیک به صالح از پست‌های امنیتی و نظامی نفوذ صالح را کم کند، و نیروهای انقلابی خواستار تغییرات ریشه‌ای را راضی کند اما شبکه‌های وفادار به صالح که نزدیک به چهل سال حکمرانی‌اش ساخته بود در تمام تار و پود دولت ریشه دوانده بودند حتی با برکناری صالح، پسرش احمدعلی و برادرزاده‌اش طارق عبدالله صالح از فرماندهی گارد جمهوری و سازمان امنیت مرکزی برکنار نشدند. تصمیم دولت هادی برای حذف یارانه سوخت بهانه‌ای برای عرض اندام مخالفان وریختن مردم به خیابان‌ها شد. این تصمیم به منزله فرصتی طلایی برای حوثی‌ها بود که با اسلحه به سمت صنعا حرکت کنند؛ البته حوثی‌ها در آن زمان در برابر ارتش یمن عددی به حساب نمی‌آمدند اما از آنجا که ارتش به دستورات هادی عمل نمی‌کرد و تابع صالح بود، حوثی‌ها با توافق با صالح و قبایل هوادار او در سپتامبر ۲۰۱۴ وارد صنعا شده و به شکل کودتای نظامی تمام ارگان‌های دولتی در پایتخت را اشغال کردند.
منصور هادی ابتدا تلاش کرد با حوثی‌ها کنار بیاید و توافق کند و آنها را در ساختار قدرت سیاسی سهیم کند اما حوثی‌ها تمام نهادها را با اسلحه اشغال کردند و سرانجام با نقض تمام تعهدات خود عبدربه منصور هادی و دیگر وزرای دولت را در صنعا تحت محاصره قرار دادند و در ژانویه ۲۰۱۵ با تهدید و فشار، منصور هادی را مجبور به استعفا کردند. حوثی‌ها پس از استعفای هادی کاخ ریاست جمهوری را به دست گرفته وهادی و وزرایش را در حصر خانگی قرار دادند.
دبیرکل سازمان ملل خواهان انتصاب مجدد منصور هادی به ریاست جمهوری شد. یک ماه بعد، در فوریه ۲۰۱۵، هادی توانست از صنعا خود را به عدن برساند که هنوز تحت کنترل نیروهای حوثی‌ها یا صالح نبود. هادی در عدن اعلام کرد که استعفای او تحت تهدید بود؛ پس آن را ملغی و عدن را پایتخت موقت اعلام کرد. او از سوی سازمان ملل و کشورهای جهان و منطقه به استثنای ایران به رسمیت شناخته شد. حوثی‌ها و صالح بر صنعا مسلط شدند و در ماه مارس نیروهای نظامی وفادار به صالح و حوثی‌ها تلاش کردند فرودگاه عدن را از چنگ نیروهای منصور هادی درآورند، اما مقاومت نیروهای منصور هادی آنها را با شکست مواجه ساخت. پس از این حوادث، منصور هادی از کشورهای سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر خواست نیروهای خود را برای حمایت از دولت قانونی وارد جنگ علیه حوثی‌ها کنند. از آن تاریخ تا این لحظه جنگ علیه حوثی ها ادامه دارد. صالح طی این مدت با شناخت اهداف حوثی‌ها از آنها فاصله گرفت و روزهای دوم و سوم دسامبر سال جاری (۲۰۱۷) مردم یمن را به قیام علیه آنها دعوت کرد ولی در تاریخ ۴ دسامبر طی درگیری با شبه‌نظامیان حوثی به قتل رسید. صالح از زمان تاسیس حزب کنگره خلق تا ۴ دسامبر ۲۰۱۷ که کشته شد دبیر این حزب بود.
سرنوشت یمن و آینده حزب کنگره خلق پس از عبدالله صالح
کشته شدن صالح پرسش‌هایی را در باره آینده حزب کنگره خلق که در سال ۱۹۸۲ توسط وی تأسیس شد، مطرح می‌کند. پاسخ به این پرسش‌ها مهم است، زیرا آینده یمن از طریق تحولات مرحله بعدی و ائتلاف‌های سیاسی جدید تعیین می‌شود و استقرار صنعا که حوثی‌ها تمام تمرکز خود را بر آن گذاشته‌اند به مرزهای توافق آنها با باقی‌ماندگان حزب کنگره خلق گره خورده است. آیا حوثی‌ها قادر به مهار کردن یا جذب برخی رهبران کنگره هستند؟
علی البخیتی نویسنده و تحلیلگر سیاسی یمن در مصاحبه‌ای با روزنامه «العرب» می‌گوید، حوثی‌ها پس از قتل صالح تمام رهبران صف اول حزب کنگره را یا از بین بردند یا بازداشت کرده و پست‌های کلیدی را از آنها گرفتند؛ رهبرانی چون جلیدان محمود جلیدان وزیر مخابرات و محمد عبدالله القوسی وزیر کشور که از رهبران صف اول کنگره خلق و از نزدیکان فکری صالح هستند را از کار برکنار و روانه زندان کردند؛ برخی از رهبران را نیز ترور کرده و به قتل رساند. حوثی‌ها تلاش می‌کنند با صفوف رده پایین حزب ائتلاف‌هایی تشکیل دهند تا مشروعیت سیاسی این حزب را حداقل در صنعا کسب کنند.
این گروه یکی از افراد حزب کنگره به نام طارق الشامی که به آنها نزدیک است را به عنوان مسئول اعضای رده پایین حزب تعیین کرده اما به گفته این تحلیلگر الشامی قادر به ایفای نقش به جای صالح نیست و نمی‌تواند مشروعیت رهبران کشته شده حزب را کسب کند به‌خصوص که دبیر کل آن به دست حوثی‌ها کشته شد.
حوثی‌ها از الشامی خواستند با افراد باقی‌مانده حزب در صنعا تماس بگیرد و خواسته این گروه را با آنها مطرح کند. هنوز الشامی از جزئیات این تماس‌ها چیزی به بیرون درز نداده و اعضای حزب کنگره در صنعا شبیه اسیرانی هستند که در زیر سرنیزه حوثی‌ها بسر می‌برند.
همچنین حوثی‌ها برخی از اعضای حزب کنگره را بازداشت و تهدید به مرگ یا اعلام همبستگی با آنها کرده‌اند.
علی البخیتی می‌گوید کنترل وزارت کشور توسط حوثی‌ها یعنی کنترل دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی کشور، و کنترل وزارت مخابرات یعنی تسلط بر تمام ارتباطات و درآمدهای حاصل از این وزارتخانه؛ این اقدامات نشان می دهد که این گروه چقدر تشنه قدرت و خواهان تسلط بر همه‌ی ارکان دولت یمن هستند. این گروه با طرز تفکر فرقهای و انحصارطلبانه‌ی خود هیچ حزب و گروه دیگری را به شراکت قبول ندارد. یعنی جمعیتی ۲ تا ۵ درصد می‌خواهد با زور سرنیزه بر تمام ملت یمن مسلط شود و با اندیشه فرقه‌گرایی که وابسته به خارج یمن، یعنی حکومت اسلامی ایران است، اوضاع پیچده‌ی یمن را اداره کند.
البخیتی می‌افزاید، حزب کنگره خلق در برابر لحظاتی سرنوشت‌ساز قرار دارد که موقعیت حزب وآینده یمن را رقم می‌زند. این حزب در برابر اقدامات حوثی‌ها که تلاش می‌کنند میراث سیاسی و مردمی علی عبدالله صالح را کسب کنند، قرار گرفته. علی عبدالله صالح برخی از رهبران کنگره خلق مثل قاسم لبوزه و احمد الجبیشی را که حس کرده بود تمایلی به حوثی‌ها داشتند قبل از مرگش از حزب بیرون انداخته بود و حالا حوثی‌ها تلاش می‌کنند از این برگ‌های سوخته یک رهبری جدید برای حزب کنگره خلق بسازند. این دو در درگیری صالح با حوثی‌ها در کنار حوثی‌ها قرار گرفتند و برای همین از سوی اعضای حزب کنگره منفور، مطرود و خائن تلقی می‌شوند.»
عبدالناصر المودع، دیگر تحلیگر یمنی نیز همین عقیده را دارد و می‌گوید، حوثی‌ها می‌دانند که بدون مشروعیت حزب کنگره خلق نمی‌توانند بر صنعا حکومت کنند. برای همین تلاش خواهند کرد نسخه‌ای از حزب کنگره خلق بسازند که تحت کنترل خودشان باشد.
المودع در مصاحبه با خبرگزاری آلمان گفت: «حوثی‌ها پس از مرگ علی عبدالله صالح تلاش خواهند کرد که حزبی ضعیف و شکننده از کنگره خلق در کنار آنها باقی بماند تا به ظاهر نشان دهند که آنها به مشارکت کنگره و دیگران در قدرت پایبندند».
وی افزود: «اگر باقی‌ماندگان حزب کنگره که طرفداران علی عبدالله صالح هستند بتوانند به دولت قانونی یمن بپیوندند یا رهبری جدیدی با حمایت ائتلاف عربی تاسیس کنند می‌توانند نیروهای کنگره را جذب و صفوف آنها را دوباره منظم کنند و اعضای آنها را علیه حوثی‌ها بشورانند.»
تبدیل کنگره خلق یمن به ۳ جریان سیاسی
علی البخیتی می‌گوید، اکنون کنگره خلق یمن میان سه رهبری متفاوت تقسیم شده است. اول رهبرانی که حوثی‌ها تلاش می‌کنند آنها را بسازند با افرادی مانند یحیی الراعی و عبدالعزیز بن حبتور و بعضی از وزیران سابق و متاسفانه این رهبران بدون هیچ‌گونه امتیازی با حوثی‌ها سازش کردند اما وزنه چندانی نیستند.
البخیتی در ادامه می‌افزاید، کنگره خلق رهبران موثر و با نفوذ دیگری نیز در خارج از یمن دارد که همه آنها به علی عبدالله صالح وفادار هستند و گروه دوم را تشکیل می‌دهند. گروه سوم هم کسانی هستند که رهبری آنها را عبدربه منصور هادی رئیس جمهور دولت قانونی یمن به عهده دارد.
با توجه به حمایت بین‌المللی از مشروعیت دولت منصور هادی و پشتیبانی نظامی و مالی کشورهای عربی از عبدربه منصور هادی به نظر می‌رسد که بستگان صالح و ژنرال‌های گارد ریاست جمهوری هوادار صالح به او بپیوندند به ویژه آنکه فرزند بزرگ عبدالله صالح، احمدعلی عبدالله که زمانی رئیس گارد ریاست جمهوری بود و اکنون در ابوظبی است در آخرین پیام خود درهای صلح با منصور هادی و ائتلاف عربی را باز کرد و با این جمله که «ما با برادران عرب خود آشتی می کنیم و صفحه جدیدی را باز خواهیم کرد» سدّ جدایی را از بین برد.
فارس البیل، یک تحلیلگر سیاسی یمن می‌گوید اگر رهبران کنگره نتوانند در قالب طرحی جدید متحد شوند این حزب با خطر متلاشی شدن روبروست.
وی می‌افزاید در غیاب صالح و با اقدامات وحشیانه‌ی حوثی‌ها در صنعا، رهبران حزب کنگره خلق باید بلافاصله در کنار منصور هادی بایستند وبرای نجات یمن آستین‌ها را بالا بزنند. عبدربه منصور هادی معاون کنگره بود و از سوی عبدالله صالح برای ریاست جمهوری موقت انتخاب شد. بنابراین او از هر شخصیتی مشروعیت بیشتری برای رهبری کنگره دارد؛ در عین حال محسن الاحمر که در «بهار عرب» به صفوف تظاهرکنندگان پیوست اکنون در کنار هادی و معاون اوست.
علاوه بر این، هادی از حمایت داخلی و بین‌المللی نیز برخوردار است. اگر فرزند علی عبدالله صالح و احزاب جنوب که اکنون در کنار هادی هستند ائتلاف کنند، کار رهایی از سلطه‌ی فرقهای و انحصارطلبانه‌ی حوثی‌ها آسان‌تر خواهد شد.
