مبارزه مدنی و نسخه‌های جعلی!

محمدرضا حسینی – آیا می‌دانید که انقلاب کبیر فرانسه با شرکت فقط ۷درصد از مردم به پیروزی رسید. انقلاب اکتبر در روسیه نیز با ۹درصد از مردم پیروز شد و انقلاب اسلامی ایران در شلوغ‌ترین روزهای حضور مردم چیزی حدود ۱۰درصد بیشتر نبودند.

بر اساس آخرین تحقیقات انستیتوی پلی‌تکنیک رنسلر (Rensselaer) آمریکا که به «قانون اقلیت» معروف شد «برای گسترش یک ایده، کافیست فقط ۱۰درصد از مردم جامعه آن را بپذیرند. واقعیت‎ها نشان می‌دهند که ایده اقلیت، بر اثر استمرار، در کل جامعه انتشار یافته و همگانی خواهد شد.»

هنگامی که اقلیت‌های معترض به وضع موجود، خواهان تغییرشده و به طرح و پخش ایده خود می‌پردازند، سیستم حاکم با هدف حفظ وضع موجود، در جهت مقابله‌ با اقلیت، دست به اقداماتی می‌زند. این اقدامات، از هر نوع که باشند، ماهیتاً خارج از روال عادی نظم موجود بوده که خود موجد بی‌نظمی می‌شوند.

بی‌نظمی‌های این چنینی، هرچند اندک، توجه جامعه را جلب کرده و باعث معرفی ایده اقلیت و سیستم حاکم در برخورد با اقلیت دچار پارادکسی بی راه حل می‌شود. اگر سرکوب کند به نوبه خود اقلیت را تبلیغ کرده؛ اگر سرکوب نکند، ایده اقلیت، به علت درستی و حقانیت موضوعاتی که به آن می‌پردازد، به مرور جامعه را جذب کرده و در نهایت از خواست «خصوصی گروهی» به خواست «عمومی جامعه» تبدیل می‌شود. بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که ایده اقلیت معترض، با سرکوب حکومت‌ها، بسیار سریع‌تر رشد می‌کند تا در حالت عادی.

در مقاله‌ای که اول فوریه ۲۰۱۷ در روزنامه گاردین به چاپ رسیده، اریکا چنووِث (Erica Chenoweth) کارشناس علوم سیاسی، قانون «۳٫۵ درصد» را مطرح می‌کند. او می‌نویسد که با مرور تاریخ و بررسی انقلاب‌ها، می‌توان به‌سادگی به این نتیجه رسید که برای سرنگونی هر دیکتاتوری‌ای فقط به ۳٫۵ درصد از جمعیت نیاز است.

اریکا می‌گوید که گرچه مقاومت مدنی بدون خشونت در برخی جوامع، توسط حکومت‌ها به شدیدترین وجه سرکوب می‌شود اما حتی در چنین شرایطی می‌توان با آگاهی، هماهنگی، داشتن برنامه مشخص، ابتکار در عمل و شروع کردن دوباره پس از هر سرکوب، نهایتاً به پیروزی دست یافت.

او در مقاله‌ای با عنوان «چرا مقاومت مدنی به نتیجه می‌رسد» در نشریه دانشگاه کلمبیا می‌نویسد: «بررسی تجربیات یک قرن اخیر (از ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۶) نشان می‌دهد که مقاومت‌های مدنی بدون خشونت، دو برابر بیشتر از مقاومت‌های خشونت‌بار به اهداف خود رسیده‌اند.

مقاومت مدنی، با استفاده از روش‌های اعتراضی، بایکوت کردن‌ها، نافرمانی‌های مدنی، تحریم‌ها، اعتصاب‌ها و تظاهرات مسالمت‌آمیز و به‌طور کلی هر گونه حرکت بدون خشونتی که در مقابله با قوانین حکومتی انجام می‌شود، توانایی جذب افراد بیشتری از مردم را دارند تا حرکت‌های خشونت‌بار.

او همچنین اشاره می‌کند که دموکراسی‌های به‌دست آمده از این طریق، پایدارتر بود و احتمال تبدیل شدن آن به جنگ داخلی بسیار کمتر است.

به دلیل آنکه، معمولا، اکثریت جامعه، نه به‌ نیازهای مشترک‌ خود آگاهند و نه در فعالیت‌هایشان متحد، یک اقلیت متشکل می‌تواند با شروع مبارزه مدنی، آنان را به حقوقشان آگاه و با خود همراه سازد.

مبارزه مدنی، بسته به شرایط جامعه، به روش‌های متفاوتی از نافرمانی‌های مدنی روی می‌آورد که همگی با روش‌های متفاوت بی‌اعتنایی به قوانین حکومتی، سعی در نشان دادن بی‌اعتباری آن قوانین را دارند. قوانین، به منظور ایجاد انسجام و نظمِ مورد نظر حکومت وضع می‌شوند که هرگاه با بی‌اعتنایی هماهنگ بخشی از جامعه روبرو شوند، کل نظم با مخاطره روبرو خواهد شد. بی‌اعتنایی به قانون، به عنوان هسته مبارزه مدنی، می‌تواند ارکان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک حکومت را هدف قرار بدهد. به همین دلیل است که برخی، مبارزه مدنی را انقلاب آرام می‌نامند.

مبارزه مدنی یا همان نافرمانی‌ها، در زمانی مطرح شده و شکل می‌گیرد که:

– حکومتِ ناتوان از حل مشکلات متعدد جامعه، به سرکوب خشن روی می‌آورد و مردم به مبارزه پرهزینه، تمایلی نشان نمی‌دهند.

– اعتراضات گروهی از جامعه نمی‌تواند به کل جامعه سرایت کند. مبارزه مدنی بدون خشونت، قابلیت عمومیت یافتن دارد و به دلیل ریسک پایین، شرکت همه مردم از هر طبقه و گروه سنی را ممکن می‌سازد.

– رهبری مشخصی وجود ندارد تا هدایت جنبش‌های مردمی را به عهده بگیرد. بسیاری از جنبش‌های مدنی در جهان، بدون رهبر شروع کرده و موفق شده‌اند.

– بخشی از جامعه بین‌الملل، به دلیل منافع خود، از حکومت حمایت می‌کند. جامعه بین‌الملل، مبارزه مدنی بدون خشونت و گسترش یابنده را نمی‌تواند نادیده گرفته و تحت فشار رسانه‌ها، مجبور به حمایت از آن خواهد شد.

بدل‌سازی و نسخه‌های جعلی

بدل‌سازی، یکی از روش‌های رایج جمهوری اسلامی است که در طول عمر خود از‌ آن به عنوان روشی موثر در منحرف کردن مردم از مبارزه استفاده کرده است.  

در این جهت، به ساخت و پرداخت نسخه‌های جعلی از هر ایده و یا حرکت اعتراضی مردم و سعی در جایگزین کردن آن با اصل پرداخته که انواع «اپوزیسیون»های دروغین از رایج‌ترین آنها است. «اپوزیسیون»های حکومتی بیش از دو دهه، با انواع بهانه‌ها و استدلال‌های سوفسطایی، با کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای، زمینه را برای ادعای مردمی بودن جمهوری اسلامی فراهم آورده‌اند.

حکومت و روشنفکران حکومتی، با ارائه نسخه‌های جعلی مبارزه مدنی، با هدف یافتن روش‌هایی برای استمرار هر چه بیشتر جمهوری اسلامی، سعی در فریب مردم و کشاندن آنها به خطی همسو با خود را دارند.

واقعیت این است که عده بی‌شماری از مردم قادر به شناسایی و تفکیک نسخه‌های بدلی نیستند و بی آنکه خود بخواهند در مسیری که حکومت برایشان آماده می‌کند گام برمی‌دارند.

فقط با داشتن معیار درست است که می‌توان نسخه‌های جعلی را تشخیص داد. با بررسی روش‌های مختلفی که از جانب روشنفکران حکومتی تا کنون ارائه شده است به معیاری برای تشخیص جعلی و اصلی دست می‌یابیم:

۱- هدف، سرنگونی و تغییر کل سیستم جمهوری اسلامی است و نه بخشی از آن. هر ایده، حرکت و یا خواسته‌ای که در جهت حفظ یک بخش از نظام و مخالفت با بخش دیگر باشد، جعلی و در خدمت جنگ‌های قدرت درون حکومت خواهد بود. طبیعی‌ست که قدرت‌های درون حکومت برای جنگ‌های بین خودشان احتیاج به لشگرکشی داشته و هر بخش، با انواع فریب، سعی در گردآوری نیروهای بیشتری از مردم برای خود را دارد.

۲- هر ایده، حرکت و یا خواسته‌ای که خشونت، غارت فروشگاه‌ها، صدمه زدن به افراد و… را تبلیغ و تشویق کند جعلی بوده و هدفش دادن بهانه به حکومتِ کاملا مسلح برای سرکوب وحشیانه مردم و سقط جنین جنبش است.  

۳- ابهام‌آمیز بودن هدف به منظور وقت‌کُشی و ایجاد سردرگمی در مردم. هر ایده، حرکت و یا خواسته‌ای که مبهم و نا مشخص بوده و زمینه‌های اجرایی نداشته باشد، جعلی است و به جز اتلاف وقت و سردرگمی مردم نتیجه‌ای نداشته و به بقای طولانی‌تر حکومت منجر می‌شود.

۴- هر ایده، حرکت و یا خواسته‌ی فردگرایانه و موجد تفرقه بین مردم، جعلی بوده و در جهتی خلاف با همبستگی مردم حرکت می‌کند. تشکل و همبستگی، از ضروری‌ترین عناصر مبارزه مدنی محسوب می‌شود. از میان این تشکیلات و همبستگی‌ها‌ی مردم معترض است که شکل حکومت آینده و مجریان قابل آن ظهور می‌کنند.