(+ویدئو) رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی دریاچه مازندران شامل ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان یکشنبه، ۱۲ اوت (۲۱ امرداد) در شهر بندری آکتاو جمهوری قزاقستان سند نهایی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریاچه خزر را امضا کردند.
مهمترین مشکل در مورد کاسپین، بزرگترین دریاچه جهان، «تحدید حدود و سهم کشورها» و «تقسیم‌بندی» آن است و جمهوری اسلامی اصلاً اصل ماجرا را پشت پرده نگه داشته و خود را ملزم به این نمیداند که در مورد آن برای افکار عمومی شفافیت به خرج دهد.
دقایقی پس از اعلام خبر امضای نهایی کنوانسیون در رسانهها، متن و فیلم سخنرانی حسن روحانی در کنفرانس خبری که در حاشیه نشست برگزار شد، «متن کنوانسیون» (که از پیش ترجمه و آماده شده بود) و «اعلامیه تفسیری در مورد کنوانسیون» (نوشته محمد جوادظریف) منتشر شد و این تمام کاری بود که جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به افکار عمومی کرد.
در متن کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به حدود و سهم و تقسیمبندیها نشد و در متنی که ظریف منتشر کرده تاکید شده است که «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده و این کار می‌بایستی متعاقباً و طی توافق بین طرف‌های ذیربط انجام شود.»
پیش از آن نیز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفته بود در کنوانسیون حقوقی خزر، تقسیم، تعیین خطوط مبدا، تقسیم بستر و زیربستر مطرح نیست. او ادعا کرد: «از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیرنظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و ۵ کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.»
اظهار نظرهای پر ابهام همزمان با مخفیکاری‌های مقامهای جمهوری اسلامی در این قضیه و همچنین بدسابقه بودن جمهوری اسلامی در غارت و چوب حراج زدن به منابع ایران و همچنین روسوفیل بودن زمامداران نظام، و از همین رو بیاعتباری و عدم اعتماد به جمهوری اسلامی و متصدیان آن باور آنچه را که در مورد «سهم خزر» میگویند برای افکار عمومی ناممکن کرده است. از سویی دیگر اظهار نظرهایی که کارشناسان در شبکههای اجتماعی و تلویزیونهای خارجی در بارهی از دست رفتن سهم ایران مطرح می‌کنند حکایت از امضای یک ترکمانچای دیگر نه در عهد فتحعلیشاه قاجار و عباس میرزا بلکه در قرن بیست و یکم تحت رهبری سید علی خامنهای و با امضای حسن روحانی دارد.
رجب صفروف کارشناس روسیه (مسلط به زبان فارسی) یکشنبه‌شب در گفتگو با بیبیسی فارسی اعلام کرد که در سال ۱۹۹۶ در کارگروهی که روس‌ها با جمهوری اسلامی ایران داشتند انتظار کارشناسان این بود که ایران بر اساس قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درخواست ۵۰ درصدی حق خودش را مطرح کند. اما یکی از ایرانیها گفت دریای خزر باید برابر تقسیم شود! و این «برای ما خیلی عجیب و غریب بود که ایران چطور از حقوق خود گذشت!»
دوشنبه، ۲۲ امرداد، افشار سلیمانی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در باکو در یادداشتی در روزنامه جهان صنعت با اشاره به پیچیدگیهای قوانین و حواشی مربوط به خزر مینویسد تاکید کرده خاص‌ترین مشکل بر سر تعیین زیربستر این دریاچه از حیث تعیین منابع فسیلی و هیدروکربنی است.
او میگوید بر اساس توافقهای دو یا سه‌جانبه‌ای که قبلاً کشورهای ساحلی در مورد تعیین حدود مرزی کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از انتفاع دریای خزر به ایران می‌رسد. اما بنا به دلایل مختلف همچون عمق کم و معقر بودن بخشی از خط مرزی ایران در دریای خزر بهترین تصمیم شاید امضا نکردن این سند بود یا به عبارتی دیگر اگر امضایی هم می‌شد پیرامون توافقات بین هر پنج کشور و نه توافقات دو یا سه‌جانبه می‌بود.
طبق گفته او اختلافی که میان ایران و آذربایجان وجود دارد بر سر منابع زیربستر و بحث خط میانی و اختلاف بر سر «معادن البرز» است اما وی تاکید می‌کند: «مشکل اساسی ما به عنوان کارشناسان این موضوع بر سر پنهانکاری و عدم شفافیت جزییات اسنادی است که نمایندگان کشور بعد از هر اجلاسی آنها را امضا می‌کنند و تا امروز شاهد نتیجه و خروجی قابل مطاله‌ای نبوده‌ایم. متاسفانه افکار عمومی از حق دستیابی به اطلاعات مربوط به مسائل کشور خود محروم شده‌اند و تا امروز اگر هم از جزییات اندکی آگاه شده‌ایم به دلیل درز اطلاعات از منابع مختلف حتی رسانه‌های خارجی است.»
روزنامه جوان نزدیک به سپاه در مقالهای با عنوان «ابعاد و پیامد‌های حقوقی عضویت در کنوانسیون خزر» جنبه‌های دیگری از ترکمانچای جدید ملایان را که جمهوری اسلامی زیر آن امضا کرده روشن می‌کند:
سهم ۱۳ درصدی!
۱) الف- فقدان حق داشتن آب‌های داخلی برای جمهوری اسلامی ایران و ب- تعیین آب‌های سرزمینی ۱۵ مایل دریایی (ماده ۷ کنوانسیون) و منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل دریایی [اشاره به ماده ۹ کنوانسیون] به معنای آن است که حق حاکمیت ایران کمتر از ۱۳ درصد احراز شده است.
عقب‌نشینی خط مرزی
۲) فقدان حق داشتن آب‌های داخلی برای جمهوری اسلامی ایران، بدین معناست که تعیین آب‌های سرزمینی ۱۵ مایل دریایی و منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل دریایی نه تنها حق حاکمیت ایران را به کمتر از ۱۳ درصد می‌رساند بلکه خط مرزی ایران به شکل قابل توجهی عقب‌نشینی می‌کند چرا که ساحل ایران فرورفتگی دارد؛ ماده ۱ کنوانسیون اشعار می‌دارد: «چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.»
۳) عدم پیش‌بینی «حق خروج کشورها از کنوانسیون» و نبود «مرجع حل و فصل اختلافات» و «کمیسیون مشترک حل و فصل اختلافات» که اختلافات آتی فیمابین متعاقدین را حل و فصل کند در حالی است که مناقشه ایران با چهار کشور دیگر در سه حالت، «تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی»، «تقسیم براساس مساحت کف دریا» و «تقسیم به مساوات» قابل تحقق است که گزاره سوم با سهم ۲۰ درصدی ایران، نزدیک‌ترین تقسیم به تأمین منافع کشورمان است که البته تأمین نشده است چرا که در حالت نخست ایران کمترین طول ساحل را داشته و درحالت دوم نیز بیشترین کف دریا در اختیار روسیه می‌باشد.
۴) تعیین ۲۵ مایل دریایی برای ایران (۱۵آب‌های سرزمینی و۱۰ منطقه انحصاری ماهیگیری) به معنای عدم تناسب این دو منطقه با تراکم جمعیتی شهر‌های مرزی ایران بوده و افزایش تهدیدات نظامی در این منطقه را به‌دنبال خواهد داشت.
۵)مشاع کردن غیرعادلانه «پهنه مشترک دریایی» میان پنج کشور در حالی که اصل مناقشه دراین باره فیمابین ایران، آذربایجان و ترکمنستان بوده (قسمت جنوبی خزر) و منابع موجود در بستر شمالی خزر طی پروتکل‌هایی فی مابین روسیه، آذربایجان و قزاقستان رفع اختلاف شده است و پیامد مشاع این‌چنینی از کف رفتن حق حاکمیت ایران بر حوزه انرژی البرز می‌باشد. از سوی دیگر محوریت بسیاری از مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر محتوای پروتکل‌هایی است که فی ما بین روسیه با قزاقستان و آذربایجان در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ امضا شده است (خط منصف اصلاح شده) که ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند، درحالی که چنانچه برخی از مفاد عهدنامه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ پایه مذاکرات و مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی خزر قرار می‌گرفت امروز منافع جمهوری اسلامی ایران به شکل مناسبی تأمین می‌شد.
در پایان این مقاله «روزنامه جوان» آمده با توجه به آنکه کنوانسیون مورد اشاره، حفره‌های این‌چنینی حقوقی دارد و تأمین‌کننده امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران به صورت مناسب نیست، این پرسش وجود دارد که دستگاه سیاست خارجه برای پذیرش این کنوانسیون چرا مقطع زمانی کنونی را انتخاب و امضای آن را به آینده موکول نکرده است؟! و این انتظار وجود دارد تا مجلس شورای اسلامی با نگاه کارشناسی و با بررسی دقیق، نسبت به تصویب آن اقدام کند.
جمشید اسدی اقتصاددان یکشنبه‌شب در مورد دیگر ابعاد بزرگتری از حقوق از دست رفته ایران در انعقاد این کنوانسیون کرده صحبت کرده است:
بر اساس آخرین خبرها، محمدجواد ظریف هفته آینده برای توضیح کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌رود. علیرضا رحیمی یکی از اعضای این کمیسیون به ایسنا گفته ظریف قرار است در این جلسه در مورد اجلاس قزاقستان و توافقهای انجام شده گزارش دهد.
نکته قابل توجه در این مورد، سکوت حامیان دولت و اصلاحطلبان است. همانهایی که محمود احمدینژاد را متهم میکردند که منافع ملی ایران را در نظر نمیگیرد امروز معلوم نیست سر در کدام پستو دارند! آنها حتی به توجیه تبدیل ایران به «ایرانستان» می‌پردازند و با نادیده گرفتن و تحریف قراردادهای پیشین، سهم پنجاه درصدی ایران را که کارشناسان کشورهای حاشیه دریای مازندران نیز به آن اشاره می‌کنند، دروغ و افسانه می‌خوانند! مجموعه‌ی این حرکات و سیاست‌هاست که یک بار دیگر ثابت می‌کند، تفکری که در قالب جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است از دیرباز چیزی جز نزدیکی و اتحاد «ارتجاع سرخ و سیاه» نبوده که حتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیز تعلقاتشان نسبت به «بلوک شرق» و روسیه کاهش نیافته بلکه زیر عنوان «نگاه به شرق» آن را تبلیغ نیز می‌کنند. نگاهی که ایران را با ترکمانچای خزر به «ایرانستان» تقلیل داده است.
رژیم ایران بر بادده کاری کرد که پس از نابودی اش هم ما را درگیر اختلافات سرزمینی کند. اگر این قرار داد در سکوت و انفعال ملی تثبیت شود، پس از این برای گرفتن حق پنجاه درصدی خودمان از دریای مازندران می بایست به راه حل نظامی روی آوریم چون این حکومت ابله و بی لیاقت و ضد میهن چاره ای دیگر برای کشور باقی نخواهد گذاشت. راه حل نظامی هم به معنای درگیر شدن با چهار دولت دیگر خواهد بود.
“این ها می خواهند ایران را ایرانستان کنند” یادش گرامی باد. خوب می دانست.
خامنه ای به جای اینکه بگوید اشتباه کردم ، باید همه این مارکسیست ها را دستگیر ، زندانی و تبعید کند . اپوزیسیون هم باید بزند در کن هر چی مارکسیست روسی است . فشار از پایین و بالا به نفع دولت روس به این ترتین خنثی و ایران آزاد میشود از شر این روسیه جنایت کار
حالا این میگوید آخوندها خودشان خواستند ! در اتمی هم به ملاها فشار آوردند و قطعنامه علیه آنها امضا کردند و به غرب و امریکا باج دادند تا ملاها را وسیله حفظ منافع خود کنند ، بعد که ملاها امضا کردند گفتند چرا امضا کردید ؟ ما بودیم نمی کردیم ! هر روز لاوروف فشار می آورد امضا کنید . در سوریه ملاها را جلو انداختند و بعد که مردم سوریه را قتل عام کردند و سوریه را ویران گفتند ان کثافت کاری ها مال ملاها ولی تصمیم برای مردم سوریه و ان دلقک آدم کش با روسیه ! اما مارکسیست های روسی به عنوان سربازان فرهنگی روسیه در این تبلیغ و چهره سازی از پوتین و روسیه و انداختن گناهان به گردن شکسته ملاها از هیچ چیزی فرو گزار نکردند .
امپریالیست تر از روس ها در جهان نبوده و نیست . چرا ؟ روس ها با زور و اشغال و فشار از پایین به کمک مارکسیست های روسی ( بلبشو ، چریکی ، توپ خانه تبلیغاتی زیر لحاف کارگر و مبارزه با امپریالیسم امریکا و سرمایه داری اما تبلیغ برای منافع کثیف روسیه و نفوذ در دولت و فرهنگ و نخبه ها و رسانه ها ) و از بالا پوتین با حمله نظامی ، اشغال ، شارلاتانیسم سیاسی که من از شما در برابر فشار امریکا و غرب دفاع میکنم و سو استفاده از وتو برای حفظ فاشیست ها و دست نشانده ها ، تبلیغات دو سویه علیه دموکراسی و غرب و توسعه و به نفع دیکتاتوری تحت الحمایه روسیه و منافع امپریالیستی ان . اما دست آخر هم میگویند ما نبودیم ؟ ما نمی خواستیم ؟ خود اینها کردند . میلانی میگوید مصدق خودش علیه خودش کودتا کرد !
سوال من از مردم ایران این است که چند تا بمب اتم و چند تا جنگ عظیم میتوانست این همه فجایع،معلول،ویرانی،فحشا،اعتیاد، گرسنگی،فقر،جنایت،غارت و… که آخوندها برای ایران بوجود آورده اند را برای شما باعث شوند.براستی نسل های آینده در مورد شما که اجازه دادید که این موجودات مهیب ، هولناک و غارتگر نزدیک نیم قرن بر شما و سرزمین شما حکومت کنند و هر جنایتی را براحتی مرتکب شوند چه قضاوت خواهند کرد.
منطقه قفقاز و دریای کاسپین در اثر خیانت آخوندها از ایران جدا شدند.
اپوزیسیون برون مرزی اگر راست می گوید بجای ترساندن مردم از سوریه ایی شدن و تجزیه ایران و شرکت در برنامه های بی بی سی و رادیو فردا می بایست به مجامع بین المللی شکایت کند و اعتراضات خیابانی بر پا نماید. در غیر این صورت عرض خودمی برند و زحمت ما می دارند.
از هر جنایتی ملت ایران بگذرد از این خیانت نخواهد گذشت باشد تا روز حساب .جنایتکاران دزد .
باید حقوقدانهای ملی و میهن دوست از دست سید علی خامنه ای و حسن روحانی » اعلام جرم « کنند، از طریق سازمان ملل اعلام شود که این قرار داد را ملت ایران برسمیت نمی شناسد و نیز بایستی همه پرسی در ایران صورت گیرد.ننگ بر ملایان ایران فروش…