مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی به ابعاد و اثرات بی‌توجهی به «اقتصاد محیط زیست» در ایران پرداخته است.
در این گزارش تکان‌دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است که بی‌توجهی به «اقتصاد محیط زیست» در ایران باعث خسارت‌های ۸.۵ میلیارد دلاری سالانه به اقتصاد کشور و ایجاد سرطان و بیماری‌های پوستی و تنفسی برای مردم بوده است.
بر اساس این گزارش در سال ۲۰۰۲ ، هشت میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار، میزان کل خسارت وارد بر محیط زیست ایران است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده است که «در ایران از موضوع برآورد خسارت‌های محیط زیستی بسیار چشم‌پوشی شده که این نشان از کم‌اهمیت بودن موضوع محیط زیست در کشور است و در صورتی که این موضوع پیگیری نشود ادامه راه جهت حل مشکلات محیط زیستی و ایجاد ابزارهای اقتصادی برای حفظ محیط زیست غیرممکن و یا به صورت ناقص خواهد بود.»
با این حال در سال ۲۰۱۳، تنها خسارت وارد بر تالاب بختگان کشور حدود ۵۰۳ میلیون دلار بوده است. از طرف دیگر، شیوع سرطان به خاطر آلودگی‌های محیط زیستی در منطقه عسلویه، تنها یکی از هزینه‌های اجتماعی ناشی از توسعه صنعتی بدون توجه به اقتصاد محیط‌زیست بوده است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه‌های اجتماعی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده براساس نوع آلاینده و استان‌ها براساس مطالعه بانک جهانی و سازمان حفاظت محیط زیست نشان داده شده است.
برای مثال بیماری‌های ناشی از آلودگی‌های محیط زیستی یکی از هزینه‌های اجتماعی بوده که در ایران در مناطق آلوده مانند منطقه اقتصادی عسلویه (از جمله بیماری‌های پوستی، تنفسی، سرطان و …) قابل مشاهده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه آورده است: «اگرچه دولت تلاش کرده با گسترش صنعت رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما در آن سوی قضیه، بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از رشد اقتصادی باید صرف هزینه درمان نیروی انسانی کشور شود.»
در این گزارش آمده است که مسئله اقتصاد محیط زیست در ایران در مراحل اولیه تکامل قرار دارد و حتی برآوردهای دقیقی از خسارت‌های محیط زیستی در دست نیست. در حالی که اولین مرحله برای اجرای مبانی اقتصاد محیط زیست که به طور مستقیم با جان مردم پیوند خورده است، برآورد خسارت‌های آن است.
بخش تکان‌‍دهنده‌تر این گزارش اینست که برآوردهای صورت گرفته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مربوط به آمارهایی قدیمی و حتی تا حدود به ۱۷ سال پیش است و بدون شک با توجه به بی‌اعتنا بودن دولت نسبت به «اقتصاد محیط زیست» این تخریب‌ها در سال‌های گذشته به شدت افزایش یافته است.
