آمار شاخص‌های اقتصادی برخلاف ادعاهای حسن روحانی نشان از وخیم شدن وضعیت اقتصاد ایران به ویژه تورم دارد. این در حالیست که به اعتقاد کارشناسان دولت هیچ برنامه مشخصی برای عبور از این بحران جدی ندارد.
آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص‌های اقتصادی در بهار ۱۳۹۸ مشخص کرده ادعاهایی که حسن روحانی مطرح کرد و مدعی شد از اردیبهشت سال ۹۸ شاخص‌های ما «درستتر» شده نادرست است.
از سوی دیگر بانک جهانی گزارش نرخ تورم امسال ایران را ۳۸ درصد و نرخ تورم سال اینده را ۲۹ درصد و نرخ تورم ۱۴۰۰ را ۲۲.۷ درصد پیش‌بینی کرده است.
از این مهم‌تر آنکه بانک جهانی رشد اقتصادی را منفی ۸.۷ درصد برای امسال ایران پیش‌بینی کرده است.
در همین رابطه مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با استناد به آمارهایی که به تازگی منتشر شده گفته است که امسال و سال آینده با رکود و تورم مواجه خواهیم بود.
مسعود خوانساری گفته است که «در صورت محدودیت صادرات نفت، افزایش رکود تورمی چالش پیش‌بینی شده خواهد بود و استمرار کاهش ارزش پول ملی، محدود شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی قطعا منجر به افزایش بیکاری و فقر خواهد شد.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که «دولت برای جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت را در نظر گرفته که اگر افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار باشد، این موضوع منجر به رکود می‌شود.»
وی افزوده است: «در مورد انتشار اوراق مشارکت هم بدهی به سال‌های بعد موکول می‌شود و این موضوع باعث افزایش تورم در سال‌های آینده و امسال می‌شود و همان اتفاق که برای ارزش پول ملی و کاهش آن و افزایش قیمت ارز در سال ۹۲ و ۹۷ افتاد دوباره در سال آینده و در سال ۱۴۰۰ تکرار می‌شود.»
رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرده است که «از دولت انتظار می‌رود که برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی کمک نگیرد، بلکه از طریق کاهش هزینه دولت، اصلاح یارانه‌ها و اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی این منابع را تأمین کند.»
