«تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها»؛ زور امنیتی‌‌ها به نظامی‌‌ها نمی‌‌رسد

-دو ماه پس از مصوبه هیات وزیران توسط دیوان عدالت اداری مبنی بر «اختصاص مکان‌هایی برای تجمعات»، دولت برای لاپوشانی سرکوب خونین تظاهرات آبان ماه لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را ارائه داده است.
- استاندار تهران می‎گوید، ۹ محل برای اعتراضات قانونی در تهران اختصاص یافته و ما آمادگی لازم برای صدور مجوز در این مناطق را داریم اما برخی نمی‌خواهند از قانون تبعیت کنند.
- در ایران بعد از سرکوب گسترده اعتراضات آبان ۹۸، دولت و قوه‌‌قضائیه مدعی هستند باید معترضان و «آشوبگران» را از هم تفکیک کرد اما مشخص نیست چطور می‌‌خواهند چنین تفکیکی را انجام دهند؟ آیا می‌خواهند گروهی را در محل‌های تعیین شده به عنوان اعتراض جمع کنند و بعد بقیه را «آشوبگر» معرفی کنند؟! به این ترتیب نه تنها تجمعات طرفداری از نظام فرمایشی است بلکه تجمعات اعتراضی هم فرمایشی و حکومتی سازماندهی خواهد شد! نمایشی که با شرایط بحرانی کشور بعید است فرصت اجرا پیدا کند.

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۰۵ دسامبر ۲۰۱۹


بعد از سرکوب تظاهرات دی‌ماه ۱۳۹۶ گروهی از اعضای شورای شهر تهران و همچنین شماری از مقامات دولتی به دنبال اجرای طرح «ساماندهی برگزاری تجمعات» افتادند.

تظاهرات در تهران آبان ۱۳۹۸

استادیوم‎های آزادی (آریامهر)، تختی (فرح)، دستجردی، معتمدی، شیرودی (امجدیه) و همچنین پارک‎‌های گفتگو، «طالقانی»، «ولایت»، پردیسان، هنرمندان و پارک شهر و همینطور ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی محل‌‌هایی هستند که اعلام شد مشروط به صدور مجوز از سوی نهادهای مربوطه شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، وزارت کشور و نیروی انتظامی افراد می‌‎توانند در آنجا تجمع برگزار کنند.

گرچه هیأت وزیران اختصاص مکان‌هایی برای تجمعات را تصویب کرد اما با عدم موافقت نهادهای امنیتی روبرو شد و نهایتاً هیأت تطبیق این لایحه را در همان سال ۹۶ رد کرد. هفتم آذر سال ۹۸ نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه هیأت وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، این مصوبه را ابطال کرد.

دو هفته پس از سرکوب خونین اعتراضات آبان ۹۸ اکنون معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی برای فراهم آوردن شرایط حقّ اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» به دولت ارائه داده است.

لعیا جنیدی معاون حقوقی، چهارشنبه ۱۳ آذرماه، در سخنانی با اشاره حق آزادی تجمعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت «رئیس‌جمهور در خصوص انحراف از هر یک از اصول قانون اساسی مسئولیت دارد و باید تذکر بدهد و نفس تذکر و تنبّه موجب تداخل قوا هم نیست.»

انوشیروان محسنی‌بندپی استاندار تهران نیز می‎گوید، ۹ محل برای اعتراضات قانونی احزاب و گروه‌ها در شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران اختصاص یافته و ما آمادگی لازم برای صدور مجوز در این مناطق را داریم اما برخی نمی‌خواهند از قانون تبعیت کنند.

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». اینکه لایحه‌‌ای برای تضمین اجرای قانون اساسی ارائه شود به نوعی حاکی از عدم پایبندی نهادهای حکومتی در ایران حتی به قانون اساسی خود نظام است.

دولت حسن روحانی با وجود اینکه امنیتی‌ترین کابینه در تمام دولت‌های پس از انقلاب اسلامی است با وجود همه وعده‌هایی که در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری برای ارتقاء وضعیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی داد به شدت ناکارآمد عمل کرده است. به بیان دیگر زور امنیتی‌ها برای اجرای اصول قانون اساسی به نظامی‌ها نمی‌رسد. مسئله اساسی‌ این است که روحانی و اطرافیان او آنجا که برای پاسخگویی به مردم و رسیدگی به مطالبات آنها ابزار قانونی داشته‌اند با عقب‎نشینی در مقابل سازمان‌ها و نهادهای فراقانون همان کاری را کردند که از رأس نظام دیکته می‌شود.

در ایران بعد از سرکوب گسترده اعتراضات آبان ۹۸، دولت و قوه‌‌قضائیه مدعی هستند باید معترضان و «آشوبگران» را از هم تفکیک کرد اما مشخص نیست چطور می‌‌خواهند چنین تفکیکی را انجام دهند آنهم در حالی که از یکسو در چهل سال گذشته حتا یک مجوز برای «اعتراضات قانونی» صادر نشده و از سوی دیگر مردم معترض دو سال است که علیه نظام شعار می‌دهند و از جمله فریاد می‌زنند: جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم! آیا آنها می‌خواهند گروهی را در محل‌های تعیین شده به عنوان اعتراض جمع کنند و بعد بقیه را «آشوبگر» معرفی کنند؟! به این ترتیب نه تنها تجمعات طرفداری فرمایشی است بلکه تجمعات اعتراضی هم فرمایشی و حکومتی سازماندهی خواهند شد! نمایشی که با شرایط بحرانی ایران بعید است فرصت اجرا پیدا کند.

اینهمه در حالیست که علی خامنه‌‌ای که خود مسئول اصلی سرکوب اعتراضات است، چهارشنبه ۱۳ آذر، در نامه‌ای عجیب  به شورای‌ عالی امنیت ملی خواسته تا با معترضان بازداشتی و خانواده جانباختگان که قربانی سیاست‌ها و صدور فرمان سرکوب توسط او هستند «با رأفت اسلامی» برخورد شود! او توصیه کرده «شهروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات جان باخته‌اند در حکم شهید محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گیرند و به خانواده قربانیان دیه پرداخت شود و از آنها دلجویی شود»!

همچنین در بخشی از دستور خامنه‌ای آمده اوامر او «… هرچه سریع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیک‌تر است، عمل شود»! بسیاری از تحلیلگران هم دستور سرکوب خونین و هم این «رأفت» نسبت به سرکوب‌شدگان را نشانه‌ی ضعف و استیصال جمهوری اسلامی و رهبری آن می‌دانند که نمی‌داند در بن‌بستی که گرفتار آمده چه کند!

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=178681

3 دیدگاه‌

  1. سرباز فریدون

    منظور آزادی بهره گیری از دوشکا بر روی خودروی زرهی است من در هیچ جای دنیا ندیدم بر قلب کودکی در نیزار با دوشکا شلیک کنند این نشانه ترس ظحاک از همبستگی مردم است .شما در کجای دنیا نیروی امنیتی از هیچ قانونی پیروی نمی کند و تنها مزدور ظحاک تازی. افغانی می شود. در کدامین حکومت بعد از نادرشاه افغانها به یعقوب لیث ها دوشکا زده اند
    مردمان افغان هم ایرانی اند به آنها می گویم فریب ظحاک را نخورید دجال از بین می رود و تنها نکبت از او باقی می ماند. در کدامین کشور نیرو ی مفتخور و مزدور از بالای بام ها به مردم تیراندازی می کند در کدامین کشور تک تیر انداز مغز جوانان شجاع کشور را هدف می گیرد پس ظحاک تازی ایرانی نیست و پیروان او از دجال زمان و طاغوتی مفعول پیروی می کنند .ظحاک آنها رل با پول خریده است

  2. TD

    علی خامنه‌‌ای: «شهروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات جان باخته‌اند در حکم شهید محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گیرند و به خانواده قربانیان دیه پرداخت شود و از آنها دلجویی شود»!

    «شهید است آنکس که تیرش زدیم»
    «نگویند کشتیم و زیرش زدیم»

    «به اشرار! باید که رأفت کنیم»
    «بدان خانواده محبت کنیم»

    بیا جزیه پس دادنش را ببین
    به گُه خوردن افتادنش را ببین

    Hadi Khorsandi

    http://www.HadiKhorsandi.Com

  3. عسگرآقا

    مردم این روزگار!

    شخصی از مولانا بلخی پرسید که: 》چگونه است که در زمان خلفا مردم دعوای خدایی می کردند اکنون نمی کنند؟《.
    گفت:》مردم این روزگار را چندان ظلم و گرسنگی از دست دکانداران دین (ملایان!) رفته است که نه از خدایشان یاد می آید و نه از پیغمبر!《.

    تا زمانیکه دکانداران دین ما فوق قانون سکولوم، این جهانی، قرار گرفته اند و خود را خلیفه الله و قانون گزار آن جهانی می نامند، و مغز مردمان را بیکاره می پندارند، راه نجاتی برای قوم عجم نیست. آنانرا باید در مسجد کرده یا به اردوهای کار کشاورزی بفرستید!
    گفته مردم اشرارند پس؛ قتلو…حال که تشکش را زرد می بیند می گوید دلجویی کنید با پلو خورشت قیمه!!! مردم این روزگار؟

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):