فرح دوستدار – از هنگامی که نظریه تقسیم قوا و مهارنمودن اختیارات لگام‌گسیخته شهریاران عنوان شد تا هنگامی که دموکراسی‌های لیبرال کنونی پس از جنگ جهانی دوم تأسیس گردید حدود سه قرن گذشت. نیروی محرکه متفکرین دراین تلاش‌ها باور به دو ارزش بنیادین دموکراسی بود: آزادی و برابری انسان‌ها در مقابل قانون. در پی این جهش فکری آزادیخواهی که با آثار متفکر انگلیسی جان لاک در نیمه‌های قرن هفده میلادی انتشار یافت عصر روشنگری آغاز شد. یکی از دستاورد‌های مهم این عصر در زمینه سیاسی اصل «حکومت قانون» بجای «استبداد» حکمرانان بود که زمینه را برای حکومت مردم بر مردم و برای مردم یعنی دموکراسی هموار ساخت.
همراه با دموکراسی، صلح و آرامش در جوامع غربی برقرار گردید و حقوق و امنیت شهروندان تضمین شد. تعویض و واگذاری قدرت به وسیله انتخابات و با رأی مردم جایگزین روش‌های خشونت‌آمیز آن زمان مانند قتل پادشاه و انقراض سلسله او یا رقابت‌های خونین بر سر وراثت و قبضه تاج و تخت شد. قانونگزاری و اجرای عدالت اجتماعی تا حدود زیادی سر و سامان یافت. کنترل قدرت و نقد مسائل سیاسی و اجتماعی به وسیله رسانه‌های آزاد موجب گردید که دموکراسی‌ها بنیانی مستحکم یافته و اصلاح‌پذیر گردند. به این ترتیب جامعه لیبرال توانست از اشتباهات خود آموخته و در راه تغییر و تحول پیش رود. بی‌تردید نظام‌های دموکراتیک کنونی در برخی از زمینه‌ها مانند نقش احزاب و روش‌های انتخاباتی کاستی‌های بسیاری داشته و از بحران‌ها و مواجهه با خطرات گوناگون گریزی ندارند. در سال‌های اخیر کتاب‌های بی‌شماری در زمینه نقد دموکراسی و مشکلات کنونی آن انتشار یافته ولی هیچیک از آنها ارزش‌ها و اصول کلی آن را به زیر سؤال نمی‌برد. دموکراسی می‌تواند متحول شده و در بسیاری از زمینه‌ها روش‌های خود را تغییر دهد در حالی که بنیادهای آن استوار و پابرجا خواهد ماند.
اصل شفافیت، دموکراسی را قابل کنترل می‌سازد. مسئولیت‌پذیری و جوابگو بودن سیاستمداران آنان را موظف می‌کند جهت بقای خود در صحنه سیاسی تمایلات سودجویانه و جاه‌طلبی‌های خود را مهار نمایند. با توجه به اینکه در این زمینه‌ها نیز دموکراسی نیازمند تحول و تکامل است.
آزادی فکر و فراهم نمودن امکانات برابر جهت کسب علم و دانش در دو قرن گذشته موجب شکوفایی استعدادها در جوامع غربی و پیشرفت‌های شگرف علمی و فن‌آوری گردید. در دهه‌های اخیر امکانات سریع حمل و نقل و ارتباطات اینترنتی کره خاکی را به یک دهکده جهانی مبدل ساخت. فرصت‌های جدید زمینه مساعدی برای استقرار نئولیبرالیسم و جهانی شدن اقتصاد گردید. تحولی که کنترل اقتصادی را از حیطه حکومت‌های ملی خارج ساخت بدون آنکه نیروی هماهنگ کننده مؤثر و بی‌طرفی در سطح بین‌المللی ایجاد کند.
حکومت قانون که ضامن برقراری صلح و آرامش و نظم است تا کنون در سطح ملی و در محدوده کشور‌ها ممکن گشته. در سطح جهانی با وجود تشکیل سازمان‌های متعدد بین‌المللی پنهان یا آشکار قانون جنگل حکمفرماست به این معنی که قوی‌تر ضعیف‌تر را می‌بلعد. در روابط بین‌الملل قانون حکم نمی‌کند بلکه قدرت‌ها هر یک در پی پیشبرد منافع ملی خود هستند و در این راه چنانچه از نظر اقتصادی و تسلیحاتی قوی باشند بر ممالک ضعیف‌تر تسلط یافته و آنان را به تمکین وامی‌دارند. ممالک ضعیف‌تر یا در استبداد و فقر و فلاکت باقی مانده و یا با تدابیری هوشمندانه و هنر دیپلماسی و گاهی نیز از راه‌های غیراخلاقی و جنایی منافع ملی و مقاصد خود را پیش می‌برند. نمونه بارز چنین سیاستی حکومت روسیه و شخص پوتین است. در روابط بین‌المللی قدرت حرف اول را می‌زند و قدرتمند خود را مجاز می‌داند تمامی اصول اخلاقی و حقوق بشر را زیر پا نهد بدون هیچگونه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به مرجعی قانونی.
بحران کُرونا که عواقب وخیم اقتصادی آن در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد نشان می‌دهد که ملت‌ها در سایه اقتصاد جهانی تا چه حد بهم وابسته و آسیب‌پذیرند. اکثر متخصصین دست به قلم این روزها بر این عقیده‌اند که دنیای بعد از کُرونا دنیای قبل از کُرونا نخواهد بود. ولی اینکه آیا دنیای بهتری خواهد شد پرسشی‌ست که جواب آن بستگی به میزان آگاهی و تصمیم‌گیری‌های صحیح رؤسای جهان دارد. آنچه می‌دانیم اینست که بشر برای بقای خود ناگزیر به همکاری و اقدام جمعی‌ست. کشورهای جهان تا کنون تسلیحات نظامی را ضامن حفظ و امنیت خود می‌دانستند. بحران کُرونا نشان داد که تمامی ممالک جهان با دشمنی خطرناک و نامریی روبرو هستند و برای مبارزه با آن نیازمند صداقت در تبادل اطلاعات و همکاری با یکدیگرند.
تا کنون در مقابله با ویروس کُرونا تمامی ممالک جهان بین منافع اقتصادی و حفظ جان شهروندان دومی را اولویت دادند. سؤال منطقی پس از بحران کُرونا اینست که اگر جان انسان‌ها تا این حد ارزش دارد چرا باید با صرف هزینه‌های هنگفت و تولید سلاح‌های کشنده جنگی سالانه میلیون‌ها نفر انسان بی‌گناه را به هلاکت رساند و یا آواره و بی‌پناه ساخت. آیا زمان آن نرسیده که وجدان زمامداران جهان بیدار شده و با نیروی عقل نظام انسانی‌تری را در جهان برقرار کنند و اختلافات خود را بدون اعمال خشونت و خونریزی حل نمایند؟ نظامی که حکومت قانون یا دموکراسی را در سطح جهانی بسط داده و ضامن اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر گردد؟ نظامی که در آن کشور‌ها تنها جهت برقراری آرامش داخلی خود به سپاه نیاز داشته باشند و یک سیستم امنیت جمعی حافظ مرزها و منافع ممالک و حفظ جان انسان‌ها گردد. در چنین نظامی دادگاه بین‌المللی بی‌طرفی با نیروی اجرایی قادر خواهد بود عدالت را در سطح جهانی برقرار سازد.
تشکیل سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ جهانی دوم می‌توانست قدم مؤثری در این مسیر باشد. ولی با ایجاد حق وتو برای پنج کشور قدرتمند آن زمان امکان تکامل و تبدیل آن به سازمانی با نیروی قانونگزاری و اجرایی در سطح بین‌المللی ناممکن گشت. به امید روزی که وجدان سران جهان بیدار شده و برای حفظ جان و مال وحقوق اساسی تمامی انسان‌ها و ایجاد امنیت جمعی حکومت قانون و دموکراسی را در سطح جهانی بسط دهند. شاید بسیاری این نظریه را آرمانی و غیرممکن بدانند همانگونه که تصور نظام دموکراتیک کنونی برای اکثر مردمان قرن هفده وهجده میلادی خواب و خیالی بیش نبود ولی با همت و تلاش مداوم فلاسفه و فعالین سیاسی قدم به قدم بپیش رفت تا روزی به واقعیت پیوست.
