پدیده «کارتن‌خواب‌های صادرکننده»؛ محصول دیگری از ساختار فاسد و معیوب جمهوری اسلامی 

- همتی: ۲۵۰ صادرکننده هیچ واحد تولیدی یا صنفی به نام‌شان ثبت نیست حتی تعداد ۷۰ نفر از آنها کارتن‌خواب‌هایی هستند که در روستا‌ها زندگی می‌کنند. این صادرکنندگان کالا صادر کرده‌اند اما ارز ناشی از آن را برنگرداندند.
- رئیس اتاق بازرگانی از رئیس بانک مرکزی خواسته که اسامی «کارتن‌خواب‌هایی» را که کارت بازرگانی به نام آنها ثبت شده و از طریق این کارت‌ها صادرات صورت گرفته اعلام کند.   

سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰


فساد و رانت چنان ساختار اقتصاد ایران را در بر گرفته که روند عادی و قانونی در هر بخشی از اقتصاد را مختل کرده و با ایجاد شبکه‌ و مافیا، ماهیت فعالیت اقتصادی منحرف شده است.

یکی از مهمترین بخش‌های آلوده به رانت و فساد کلان اقتصادی بخش تجارت، هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات، است. تازه‌ترین محصول ساختار معیوب جمهوری اسلامی در این حوزه ظهور پدیده «کارتن‌خواب‌های صادرکننده» است.

ثبت کارت بازرگانی به نام ۷۰ کارتن خواب به تازگی از سوی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مطرح و البته با انتقاداتی هم روبرو شد.

عبدالناصر همتی گفته بود که ۲۵۰ صادرکننده تا کنون هیچ ارزی وارد چرخه اقتصاد و سامانه‌های مربوط به بانک مرکزی نکرده‌اند که ارزش کل صادرات آن‌ها بالغ بر ۷ میلیارد دلار است.

او با اشاره به کمبود شدید ارز در ایران گفته بود اگر این ۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصاد، کمبود‌ها تأمین و نرخ ارز به راحتی در کشور کنترل می‌شود.

همتی ارزش صادرات کالاهای «کارتن‌خواب‌های صادرکننده» را بین ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: «نکته قابل توجه اینجاست که این ۲۵۰ صادرکننده هیچ واحد تولیدی یا صنفی به نامشان ثبت نیست حتی تعداد ۷۰ نفر از آن‌ها کارتن خواب‌هایی هستند که در روستا‌ها زندگی می‌کنند و از هویت آن‌ها سوء استفاده شده است.»

پیشتر نیز گزارش‌هایی درباره صدور کارت بازرگانی «یکبار مصرف» منتشر و ادعا شده بود مافیاهای واردکننده و صادرکننده با بهره‌بردن از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف اقدام به واردات و صادرات با ارز دولتی کرده اما بر اساس قوانین، نخستین‌ تجارت با کارت بازرگانی دارای بخشودگی مالیاتی و تخفیف‌هایی در بازگرداندن ارز ناشی از صادرات است و در نتیجه تجار مافیایی سود کلانی را از این راه به جیب زده‌اند.

https://kayhan.london/1398/08/19/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%a9

اکنون به نظر می‌رسد این تخلفات وجوه دیگری هم پیدا کرده اما مقامات حکومتی حاضر نیستند افرادی را که چنین شبکه‌های فساد اقتصادی را طراحی و اجرا کرده‌اند معرفی کنند.

در همین رابطه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران از رئیس بانک مرکزی خواسته که اسامی «کارتن‌خواب‌هایی» را که کارت بازرگانی به نام آنها ثبت شده و از طریق این کارت‌ها صادرات صورت گرفته اعلام کند.

حسین سلاح‌ورزی نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است سخنان «رئیس کل بانک مرکزی از دو حالت خارج نیست، یا منظور همتی از کارتن‌خواب‌ها، صادرکنندگانی است که کم‌تجربه و خام هستند که صحبت صحیحی در توصیف این افراد نیست یا این مقام مسئول آمار دقیقی از افراد صادرکننده ندارد.»

سلاح‌ورزی افزوده که «رئیس کل بانک مرکزی در صورتی که نسبت به ادعای خود پایبند است باید اسامی این ۷۰ صادرکننده را به اتاق بازرگانی کشور ارائه دهد همچنین برای عموم مردم منتشر کند تا از هویت آن‌ها پرده برداری شود.»

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران هم مدعی است که «از حدود ۲ یا ۳ سال گذشته صدور کارت بازرگانی با سخت گیری‌های شدیدی صورت گرفته است همچنین هر ماه وضعیت فعالیت صادرکننده‌ها زیر نظر بازرسان اتاق بررسی می‌شود که در این صورت تخلف ۷۰ فرد کارتن خواب به عنوان صادرکننده غیر ممکن است.»

سلاح‌ورزی حتی وجود کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را انکار کرده و گفته که «کارت بازرگانی یکبار مصرف به هیچ عنوان وجود ندارد و تمام کارت‌های فعال بعد از گذشت یکسال از صدور آنها، تمدید یا تعلیق می‌شوند.»

واکنش مقامات اتاق بازرگانی با صدور اطلاعیه‌ای نیز به شکل رسمی ادامه داشته و به نظر می‌رسد این‌بار مقامات اتاق بازرگانی تصمیم دارند مقاومت کنند تا مافیاهای اقتصادی در بخش تجارت معرفی شوند.

در اطلاعیه اتاق بازرگانی با کنایه به عبدالناصر همتی آمده که «این مسئولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگترین و قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تامین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تامین معاش و رفاه مردم به کار گرفته‌اند.»

مقامات اتاق بازرگانی ایران تلاش کرده‌اند تقصیر بازنگرداندن ارز ناشی از را به گردن بانک مرکزی و دولت بیاندازند: «تعیین دوره چهارماهه جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اجبار صادرکنندگان به فروش ارز مذکور به معدودی از واحدهای صرافی، ایجاد زمینه توزیع رانت کارمزد دو درصدی و همچنین تالی فاسد مرتبط با آن، اختلاف غیرقابل توجیه نرخ ارز نیمایی و آزاد و… عمده مواردی است که موجب تاخیردر بازگشت ارز صادراتی به کشور می‌شود.»

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=217210