شورای نگهبان طرح یارانه غذا را رد کرد؛ شهروندان تنگدست توسط دولت تدبیر و مجلس انقلابی سر کار گذاشته می‌شوند!

- سخنگوی شورای نگهبان: دولت در نامه‌ای رسمی به شورای نگهبان اعلام کرده بود که این مصوبه بار مالی جدید دارد، بنابراین فروش اموال مازاد دولت به عنوان منبع مالی ثابت قابل قبول نیست.
- این طرح از مدتی پیش به یکی از ابزارهای رویارویی نمایندگان منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی و مقامات دولتی تبدیل شده بود.
- فعالان کارگری معتقدند پرداخت‌هایی از این دست تنها حکم مُسکّن را دارند و حقوق حداقل‌بگیران باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰


شورای نگهبان طرح پر سر و صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای پرداخت یارانه غذا به شهروندان تنگدست رد کرد. این طرح قرار بود ۶۰ میلیون ایرانی را زیر پوشش یارانه غذایی قرار دهد. علت رد این طرح، مخالفت دولت تدبیروامید و ایجاد بار مالی برای آن عنوان شده است.

 

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ اعلام کرد از آنجا که به دلیل بار مالی که برای دولت ایجاد خواهد شد و دولت آن را تقبل نکرده، اعضای شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرده‌اند.

بر اساس طرح مجلس شورای اسلامی که خود را «مجلس انقلابی» می‌داند، دولت مکلف می‌شد مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و ۶۰ هزار تومان برای سایر دهک‌ها به حساب یارانه نقدی این خانوارها باید در هر ماه واریز کند. این طرح حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت بار مالی ایجاد می‌کرد که مجلس محل تأمین آن را در جابجایی ردیف‌های بودجه و همچنین فروش اموال پیش‌بینی کرده بود.

این طرح با عنوان «تأمین کالای اساسی» به طرح «یارانه غذا» معروف شد که با قید یک فوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود اما از یکسو دولت روحانی اعلام کرد که قادر به تأمین بار مالی طرح نیست و از سوی دیگر گفته می‌شد که سازوکار لازم برای تهیه‌ی کارت‌های الکترونیک وجود ندارد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشتر درباره این طرح گفته بود که «سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاهای اساسی در سطح گسترده در کشور وجود ندارد و قطعاً با مشکلاتی مواجه خواهد شد.»

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره علت رد این طرح در گفتگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «دولت در نامه‌ای رسمی به شورای نگهبان اعلام کرده بود که این مصوبه بار مالی جدید دارد، بنابراین فروش اموال مازاد دولت به عنوان منبع مالی ثابت قابل قبول نیست.»

کدخدایی افزوده است: «زمانی که یک مصوبه بار مالی داشته باشد یا مجلس باید برای آن منبع مالی تعیین کند یا اینکه دولت بار مالی آن را بپذیرد که دولت این اقدام را انجام نداد. این مصوبه چندی قبل از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود و به دلیل اینکه این مصوبه بار مالی جدید داشت و منبعی هم برای تأمین این بار مالی از سوی مجلس تعیین نشده بود، از سوی شورای نگهبان به این مصوبه ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی گرفته شد.»

خبرگزاری ایسنا در گزارشی تخصیص بودجه برای این طرح را با توجه به پرداخت‌های دیگر دولت منتفی دانسته است: «دولت در حال حاضر در سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کمک معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین می‌پردازد که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که به دلیل توزیع گسترده بین اقشار پردرآمد و کم درآمد بارها مورد انتقاد بوده و تغییری در این رویه ایجاد نشده است. با این حال مجلس که خود همواره از مخالفان توزیع یارانه نقدی به این نحو بوده و دولت را بارها مکلف به تغییر رویه در پرداخت نقدی کرده است اکنون بار دیگر توزیع نقدی با بار مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی را مصوب و دولت را مکلف به اجرای آن کرده است.»

طرح نمایندگان یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی برای پرداخت یارانه غذا به حدود ۷۵ درصد از جمعیت کشور از همان ابتدای مطرح شدن با مخالفت دولت روبرو شد و کم‌کم به ابزاری برای رویارویی نمایندگان منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی با تیم اقتصادی حسن روحانی تبدیل گشت.

https://kayhan.london/1399/08/08/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7

این در حالیست که مخالفت شورای نگهبان با این طرح، تأکید دیگری بر هماهنگی میان نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی و همچنین خزانه‌ی خالی نظام است. ماه‌هاست بخشی از اقشار تنگدست جامعه به امید پرداخت یارانه غذا، چشم انتظار اجرای این طرح بودند. پیشتر اعلام شده بود این یارانه از آخر مهرماه امسال پرداخت می‌شود اما بلاتکلیف ماندن طرح در شورای نگهبان پرداخت آن را از مهر به آخر آبان کشاند و حالا اصلا منتفی شد.

در این میان، بسیاری از فعالان کارگری معتقدند پرداخت‌هایی از این دست تنها حکم مُسکّن را دارند و حقوق حداقل‌بگیران باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. آنها معتقدند دولت تدبیروامید و «مجلس انقلابی» کارگران و شهروندان تنگدست را سر کار گذاشته و سعی دارند با وعده‌ و وعید و گفتاردرمانی بر این مشکل سرپوش بگذارند.

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=219336

یک دیدگاه

  1. حقیقت؟

    تحریم در حالی مثلا در رسانه ها منتشر شده که غرضی (از عوامل ج.ا.) میگوید پنج هزار اقازاده از نظاتم فقط در امریکا هستند! این چه مضحکه است بریا تحریم، تحریم مردم عمومی ایران یا تحریم نظام؟!
    تورزم اگر هزاران درصد هم کنند و مردم قحطی بدهند در حدی روی به همنوع خواری و سگ وگربه علف بخورند، تااکثریت مردم توان بدست گرفتن اسلحه و مقابله مثل با مزدوران ج.ا. نداشته بانشد سرنگونی در کار نخواهد بود.
    مشاهده نمیکیند چگونه سرکشانه دارند شرط و شروط میگذارند برای رفع تحریمها در مقابل جو بایدن؟! نمی بینید خامنه ای و سپاه (دولت اصلی و اما در سایه) چگونه دهن کجی میکند به مماشاتگران و طرفدران تغییرر فتار و آب پاکی ریخته و حاضر نیست نه تنها از ظلم و جنایت و نقض حقوق بشر و بیعدالتی در دخل نمیکاهد، بلکه حاضر نیست از ایدئولوژی ولایی و مثلا نابودی اسرائیل و ساختن موشک قاره پیما و اتم بازی دست بردارد؟!

Comments are closed.