خامنه‌ای با بررسی دوباره لوایح FATF موافقت کرد؛ نرمش قهرمانانه‌ بزرگتری در راه است؟

معاون حقوقی حسن روحانی از موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است.

لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی در گفتگویی با روزنامه ایران که امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه منتشر شده، گفته که رهبر جمهوری اسلامی با تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است.

لعیا جنیدی اوایل آذرماه گفته بود «مقدمات رسیدگی دوباره  لوایح فراهم شده است» اما توضیح بیشتری نداد. او در مصاحبه امروز خود با روزنامه ایران، لوایح گروه ویژه اقدام مالی را «یک امر کلی کشور با آثار ملی» خوانده و تأکید کرده که دولت این موضوع را رها نکرده است: «تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.»

دستیار حقوقی حسن روحانی به نامه رد و بدل شده میان دولت و علی خامنه‌ای درباره این لوایح اشاره کرده و گفته است: «در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.»

لعیا جنیدی با ابراز امیدواری از اینکه «با همکاری همه ما یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تأمین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره‌گشایی شود» گفته که دولت برای بررسی دوباره و ایرادهای مد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار حقوقی ارائه داده و «در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تأمین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع [تشخیص مصلحت نظام] کرد.»

گروه ویژه اقدام مالی به دلیل عدم تصویب دو لایحه «مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» موسوم به پالرمو و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» از سوی جمهوری اسلامی، دوم اسفند ۱۳۹۸ ایران را در فهرست سیاه این گروه قرار داد و به دیگر کشورها هشدار داد در نقل و انتقال‌های مالی با ایران مستقل عمل کرده و احتیاط لازم را به کار ببندند. قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این گروه مهمترین مانع ایران برای داشتن تبادلات مالی و بانکی با دیگر کشورها است.

اکنون لعیا جنیدی گفته است که «در مورد معاهده پالرمو با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.»

هفته گذشته محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک نشست خبری از نامه میان دولت و رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود.

محسن رضایی در پاسخ به پرسشی درباره درخواست دولت برای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: «این مسئله بستگی به مجلس شورای اسلامی دارد چون مجلس این لوایح را فرستاده است. منتها دولت آقای روحانی نیز از رهبر انقلاب تقاضا کردند که مجمع به بررسی خود روی این لوایح ادامه بدهد. بنابراین بحث‌ها در این رابطه در دولت ادامه دارد و مجمع منتظر پاسخ سؤالات و ابهامات خود از سوی دولت است.»

موافقت علی خامنه‌ای با بررسی دوباره دو لایحه مورد نظر کارگروه اقدام ویژه مالی و سخنان محسن رضایی که گفته «این مسئله بستگی به نظر مجلس شورای اسلامی دارد» در حالیست که پیشتر اعضای مخالف تصویب این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از منتفی بودن هرگونه بررسی مجدد خبر داده بودند.

آخرین ‌بار در اواسط امردادماه امسال غلامرضا مصباحی مقدم تأکید کرده بود که بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام «کاملاً منتفی» است و این دو لایحه «برای همیشه بایگانی» شده‌اند.

در این میان، نشانه‌های یک نرمش قهرمانانه بزرگتر از سوی نظام جمهوری اسلامی از جمله در مورد لوایح گروه مالی اقدام ویژه مالی از مدتی پیش دیده می‌شد و بجز آنکه لعیا جنیدی طی هفته‌های گذشته از تلاش دولت برای بررسی دوباره لوایح خبر داده بود، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پنجم ۵ آبان به روزنامه «اعتماد» گفته بود: «با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهار نظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم است بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجدداً به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.»

فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز آبان‌ماه امسال گفته بود که «اگر شاهد بودیم که FATF و پالرمو باعث ایجاد موانعی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران در عرصه جهانی شده است، این احتمال وجود دارد که این موضوعات را با همان شروط ثابت تحت بررسی مجدد قرار دهیم تا بتوانیم این موانع را برطرف کنیم.»

در شرایطی که جمهوری اسلامی تلاش دارد همه مشکلات بر سر راه تجارت خارجی و همچنین بلوکه شدن پول‌های ایران در کشورهای دیگر را به تحریم‌های ایالات متحده پیوند بزند و انگشت اتهام را به سوی دولت ترامپ بگیرد، اما واقعیت این است که قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های ایرانی برای داشتن تبادلات مالی و بستن قراردادهای بین‌المللی است بطوری که روسیه به عنوان دوست جمهوری اسلامی نیز بارها به حکومت ایران هشدار داد که آن کشور به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه پولشویی نمی‌تواند با آن وارد معامله شود.

حسن روحانی سال گذشته و پس از آنکه ایران به عنوان تنها کشور در فهرست سیاه FATF قرار گرفت خطاب به تندروهایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی این لوایح را معلق نگه داشته‌اند تا مهلت قانونی بررسی به اتمام برسد و تصویب آنها به بن‌بست بخورد، گفته بود که باید پاسخگوی «موضع‌گیری غیرکارشناسانه» خود باشند. یکی از مهمترین علت مخالفت با تصویب این لوایح اینست که مسیر کلیه پول‌هایی که جمهوری اسلامی جابجا خواهد کرد شفاف می‌شود و در اینصورت حمایت‌ از گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی چون حزب‌الله لبنان با مشکل روبرو خواهد شد.

در آنسوی ماجرا اما تحریم‌ها و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF سبب شده شریان‌های مالی نظام جمهوری اسلامی قطع شود و اقتصاد کشور به بحرانی‌ترین شرایط خود در چهاردهه گذشته برسد. این در حالیست که سطح نارضایتی عمومی در ایران هم افزایش یافته و پتانسیل یک طغیان عمومی علیه نظام از سوی مردم هر روز افزایش می‌یابد.

حالا جمهوری اسلامی نه تنها آماده شده تا با آغاز به کار دولت جو بایدن در ایالات متحده مسیر مذاکره و برداشته شدن تحریم‌ها را در پیش بگیرد بلکه به نظر می‌رسد برای خروج از فهرست سیاه FATF نیز اقداماتی را آغاز کرده است.

رژیم ایران امیدوار است با حل مشکل تبادلات خارجی و فروش نفت، تنفسی در اقتصاد ایران ایجاد کند و با تسکین وضعیت معیشتی، از یکسو انگیزه اعتراضات در ایران کاهش یابد و از سوی دیگر حکومت به منابع مالی که به شدت کاهش یافته، برای ادامه‌ی سیاست‌های خرابکارانه و صدور انقلاب اسلامی دست پیدا کند.