دیروز دوشنبه ۱۱ امردادماه ۱۴۰۰ خانههای سه خانواده بهایی در روستای بهایینشین روشنکوه ساری با حضور «نمایندگان تعدادی از سازمانهای امنیتی و دولتی ایران» تخریب شد! این تخریبها بدون ارائه حکم و یا اخطار قبلی صورت گرفته است.
دیروز دوشنبه ۱۱ امردادماه ویدئوهایی از تخریب سه خانه متعلق به بهاییان ساکن روستای روشنکوه ساری در شبکههای اجتماعی منتشر شد که واکنش منفی افکار عمومی را به دنبال داشت.
پیشبینی میشود باقی خانههای این محدوده متعلق به بهاییان نیز در دستور تخریب قرار بگیرد.
♦️ویدئو کوتاه | تخریب خانههای بهائیان در روستای روشنکوه از توابع بخش چهاردانگه شهرستان #ساری pic.twitter.com/O4CTfMOL4i
— VOA Farsi صدای آمریکا (@VOAfarsi) August 2, 2021
این ویدئوها نشان میدهد، مأموران حکومت ساختمان محل زندگی این سه خانواده بهایی را کاملا تخریب کردند و از خانهها جز ویرانهای برجای نگذاشتهاند. مأموران در اقدامی ضدانسانی و جنایتکارانه این خانهها را در حالی که وسایل و اثاثیه این خانوادهها درون کاشانهشان بوده خراب کردند.
ما دیگر به دیدن خرابی و ویرانی عادت کرده ایم! از طبیعت تا شهرها و روستاها و همه جا رد پای جمهوری اسلامی و مامورانش دیده می شود…
آنچه که تا الان میدانم این است که دیروز ماموران اطلاعاتی وارد روستای #بهایی نشین روشنکوه (در مازندران) شدند و ۳ خانه را تخریب کردند ( فعلا!) /۱ pic.twitter.com/LyKXhWxnKg— Atish آتیش (@Atiiiiish) August 3, 2021
آنگونه که وبسایت حقوق بشری «هرانا» در گزارش خود نوشته، این خانهها متعلق به «آقای ثابتیان، نوید درخشان و آقای عنایتی» بوده که در زمان تخریب نوید درخشان و عنایتی در منزل حضور نداشتهاند.
یک منبع نزدیک به این شهروندان بهایی در این رابطه به هرانا گفته که اداره منابع طبیعی مدعی شده که «۱۴ قطعه زمین در روستای روشنکوه، سابقا جنگل بوده» و «بهائیان این روستا با تصرف در اراضی جنگلی، به کشاورزی و ساخت و ساز مشغول شدهاند» و از این رو درخواست «خلع ید و قلع و قمع این راضی» را نموده است.
این در حالیست که این اراضی بهاییان قدمتی بالغ بر ۷۰ سال یعنی پیش از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲ دارند. این روستا یکی از روستاهای بهایینشین در شهرستان ساری در استان مازندران است و عمده ساکنانش از دیرباز بهایی بودهاند و تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در صلح و آرامش زندگی میکردهاند.
گفتنی است، ارگانهای مربوطه از ارائه تصاویر هوایی و نقشههای منطقه، مربوط به دهههای قبل از انقلاب، به بهائیان روستای روشنکوه خودداری میکنند و نمیتوانند ادعای واهی خود را اثبات کنند.
به گفته منبع آگاه نزدیک به این شهروندان بهایی، «در طی سالهای اخیر تلاشهای سیستماتیک و گستردهای صورت گرفته است تا اینکه بهاییان این روستا را ترک کنند. در حالی که ساخت و ساز در روستاهای مجاور که در آن شهروندان بهائی سکونت ندارند به آسانی صورت میگیرد به ساکنین این روستا صرفا به دلیل بهائی بودن آنان جواز ساخت و یا پایان کار داده نمیشود».
این قبیل اقدامات ضدانسانی در خصوص تخریب و یا مصادره منازل و املاک شهروندان بهائی و همچنین اماکن مربوط به این شهروندان از جمله آرامستانهای بهائی موسوم به «گلستان جاوید» از سوی ارگان های حکومتی و یا با چراغ سبز مسئولان اصلا تازه نیست و تا کنون بارها حقوق مسلّم شهروندان بهائی با این اقدام زیر پا گذاشته شده و آنها کار و کسب و زندگی خود را از دست دادهاند.
در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ نیز جلسهای با حضور نمایندگان تعدادی از نهادهای امنیتی و دولتی رژیم در فرمانداری شهر ساری برگزار شد که بر اساس اسناد محرمانه که نخستین بار توسط جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر شده بود، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش سرکوب اقلیتهای دینی «غیررسمی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهائی و دراویش گرفته شده است.
بر اساس این اسناد، جلسهی «کمیسیون اقوام، فِرَق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و بهائیت» برگزار شده و در این جلسه در مورد آنچه در اسناد صورتجلسه «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامهریزی در حوزهی دستگاههای فرهنگی و آموزشی» عنوان شده تصمیماتی گرفته شد.
علاوه بر این، شرکتکنندگان تصویب کردند کلیه فعالیتهای پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانشآموزان بهایی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند.
صدور رای مصادره زمینهای ۲۷ خانواده بهائی کشاورز در روستای ایول که در محدودهی اداری شهر ساری قرار دارد، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ یکی دیگر از نتایج فوری جلسه مورخ ۳۱ شهریور ۹۹ بوده است.