بیانیه عفو بین‌الملل درباره اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱؛ جمهوری اسلامی علنا به مردم شلیک می‌کند!

- در این گزارش با اشاره به سرکوب معترضان با سلاح از جمله گلوله‌های جنگی و گلوله‌های شکاری ساچمه‌ای، جان باختن دست‌کم چهار تن از معترضان تأیید شده است.
- عفو بین‌الملل تأکید کرده که توسل به قوای قهریه از سوی نیروهای امنیتی ایران کاملا غیرقانونی بوده است زیرا اعتراضات صورت گرفته در آبادان ماهیتی کاملا مسالمت‌آمیز داشتند.
- عفو بین‌الملل از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر خواسته که از درخواست برای ایجاد یک ساز و کار تحقیقاتی و دادخواهی مستقل بین‌المللی حمایت کند.

چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۰۳ اوت ۲۰۲۲


سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تحقیقاتی جدیدی به سرکوب اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ از سوی جمهوری اسلامی پرداخته است. در این گزارش با عنوان «علنا دارند شلیک می‌کنند»، با اشاره به سرکوب معترضان با سلاح از جمله گلوله‌های جنگی و گلوله‌های شکاری ساچمه‌ای، جان باختن دست‌کم چهار تن از معترضان تأیید شده است.

اعتراضات مردمی شهرکرد – اردیبهشت ۱۴۰۱

در مقدمه این گزارش آمده که در اواسط اردیبهشت ۱۴۰۱ اعتراضات گسترده نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی در استان خوزستان آغاز و سپس به استان چهارمحال و بختیاری نیز کشیده شد. مدتی بعد بین دوم تا دهم خرداد، دور دیگری از اعتراضات گسترده به دنبال فرو ریختن مرگبار یک ساختمان در حال احداث [ساختمان متروپل] در شهر آبادان، استان خوزستان شکل گرفت. نیروهای امنیتی با استفاده غیرقانونی از قوای قهریه به سرکوب بی‎‌رحمانه این اعتراضات اقدام کردند. همزمان مقامات با قطعی اینترنت و ایجاد اختلال در شبکه تلفن همراه سعی کردند که روی جنایات خود سرپوش بگذارند، دسترسی مردم را به اطلاعات محدود کنند و مانع از ارتباط آنها با یکدیگر و با بقیه جهان شوند. کارزار سرکوب و خشونت حکومت که شامل استفاده از گلوله‌های جنگی، گلوله‌های شکاری ساچمه‌ای (birdshot)، گاز اشک‌آور و ماشین آب پاش می‌شد دست کم چهار کشته و تعداد زیادی زخمی بر جای گذاشت.

عفو بین‌الملل در ادامه نوشته که اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ بازتاب دهنده‌ی خشم عمیق مردم ایران نسبت به طیف گستردهای از مسائل است از جمله فساد حکومتی افزایش تورم، نرخ بالای بیکاری، دستمزدهای ناکافی یا دستمزدهای پرداخت نشده، کمبود و گرانی مواد غذایی، از دست دادن معیشت و همچنین سرکوب سیاسی و مصونیت عاملان و آمران کشتار معترضان و سایر جنایات بین‌المللی از مجازات بود.

همچنین در مقدمه این گزارش تأکید شده که بر اساس الگوهای مستند شده در رابطه با واکنش مقامات با مردم معترض، نیروهای امنیتی به سرعت و به شکل وحشیانه‌ای تظاهرات را سرکوب کرده و معترضان را «اغتشاشگر» یا «ضد انقلاب» خواندند.

اعتراضات سراسری مردم «برای ایران»؛ سرکوب مسلحانه و تلاش به «بسیجی‌سازی» از جانباختگان توسط جمهوری اسلامی

سازمان عفو بین‌الملل کشته شدن دست کم چهار نفر در جریان این اعتراضات را تأیید می‌کند و الگویی مکرر از جراحات ناشی از تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری –که استفاده‌شان معادل شکنجه است– را نیز در میان معترضان و شاهدان و رهگذران حاضر در صحنه، از جمله کودکان، مستند کرده است. مقامات از قطع عمدی اینترنت و اختلال در شبکه‌ تلفن همراه برای مانع ‌شدن مردم از ارتباط با یکدیگر و پنهان کردن جنایات خود استفاده کردند.

در این گزارش همچنین آمده که عفو بین‌الملل قادر بوده که مرگ حداقل سه نفر را در ارتباط با اعتراضات ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در استان چهارمحال و بختیاری تأیید کند. یکی از نمایندگان مجلس نیز در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ از مرگ یک نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات به گرانی مواد غذایی در استان خوزستان خبر داد.

در ادامه آمده است «بر اساس تصاویر ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و بازبینی ای ن سازمان، سایر معترضان و رهگذران و شاهدان در صحنه، از جمله کودکان، به دلیل شلیک غیرقانونی گلوله های شکاری ساچمه‌ای (birdshot) از سوی نیروها ی امنیتی دچار جراحاتی دردناک شدند. استفاده نیروهای امنیتی و انتظامی از گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری (birdshot) تحت همه شرایط اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی را نقض می‌کند زیرا این گلوله‌ها فاقد توانایی تمایزگزاری هستند و طراحی آن ها به نحوی است که پس از شلیک پخش بشوند و در آنچنان حد گسترده ای آسیب و جراحت ایجاد کنند که هیچگاه نمیتواند برای دستیابی به اهداف مشروعی نظیر دفع خطر و حفاظت از جان یا سالمت دیگران ضرورت و تناسب داشته باشد.

عفو بین‌الملل تأکید کرده که توسل به قوای قهریه از سوی نیروهای امنیتی ایران کامال غیرقانونی بوده است زیرا اعتراضات صورت گرفته بین ۲ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ در آبادان ماهیتی کاملا مسالمت‌آمیز داشتند و توسل به قوای قهریه از سوی نیروهای امنیتی با هدف متفرق کردن اعتراضات مسالمت‌آمیز و ارعاب و مجازات عزاداران و معترضان مسالمت‌جو صورت گرفته است که هیچکدام اهداف مشروعی نیستند. در واکنش به هر دو دور اعتراضات، مقامات ایران با اتخاذ یک رویکرد نظامی، نیروهای امنیتی و انتظامی سرتاپا مسلح را در شهرها مستقر کردند. این عملکرد با قوانین و استانداردهای بین‌المللی تضاد دارد که بر اساس آن مسئولیت اصلی مأموران مجری قانون در بستر اعتراضات، تسهیل و حفاظت از کاربست حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز است. طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، حتی اگر برخی از معترضان دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزنند، نیروهای انتظامی موظف هستند اطمینان حاصل کنند که باقی کسانی که به طور صلح‌آمیز در اعتراضات شرکت دارند همچنان بتوانند بدون هرگونه مداخله و ارعاب از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی به تجمع خود ادامه بدهند.»

دو هفته پس از ریزش متروپل: شمار رسمی جانباختگان به ۴۱ نفر رسید؛ شهردار آبادان استعفا داد و غلامرضا شریعتی به دبی رفت!

دایانا الطحاوی معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «وقتی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، مردم در جنوب غرب ایران برای اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی و دادخواهی در حق قربانیان فروریختن مرگبار یک ساختمان به خیابان‌ها آمدند، برخورد نظامی مقامات بار دیگر بی‌اعتنایی مطلق آن‌ها نسبت به ارزش و قداست جان انسان و موازین حقوقی بین‌المللی در مورد استفاده از قوای قهریه و سلاح گرم را به نمایش گذاشت.»

«خشم بحق مردم ایران در مورد فساد، تورم، بیکاری، دستمزدهای پایین یا پرداخت ‌نشده، گرانی مواد غذایی و همچنین سرکوب و خفقان سیاسی احتمالا منجر به اعتراضات بیشتر خواهد شد و نیروهای امنیتی ایران اگر وادار به پاسخگویی نشوند، دست خود را بازتر خواهند دید که به کشتن و زخمی‌کردن معترضان ادامه دهند. در شرایطی که مسیرهای دست‌یابی به عدالت در داخل ایران کاملا بسته شده‌اند، عفو بین‌الملل بار دیگر بر ضرورت تاسیس فوری یک سازوکار مستقل تحقیقاتی و دادخواهی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید می‌کند، سازوکاری که با جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه ‌و‌ تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران، برگزاری محاکمه‌های منفصفانه‌ در آینده را تسهیل کند.»

عفو بین‌الملل نگرانی‌های ابراز شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران را تکرار می‌کند که با توجه به فقدان شرایط لازم برای برقراری عدالت و پاسخ‌گویی از طریق مجراهای داخل کشور، جامعه بین‌المللی باید به «تعداد کشته‌ها و مجروحان که به طرز هشداردهنده‌ای بالاست» واکنش نشان داده و «نقش مهم خود را در تضمین پاسخ‌گویی [مقامات] ایفا کند.»

در گزارش عفو بین‌الملل آمده که «با توجه به تکرار مداوم چرخه‌ی خونریزی در جریان اعتراضات در ایران و بحران جاری مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران که همچون ریختن بنزین به روی آتش سرکوب بوده است، عفو بین‌الملل بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که فورا اقدام به تاسیس یک سازوکار تحقیقاتی و دادخواهی مستقل بین‌المللی کنند تا شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران، به نحوی که در دادرسی‌های کیفری قابل استناد باشد، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل شوند و زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه در آینده فراهم شود.»

عفو بین‌الملل همچنین از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر خواسته تا «بر لزوم اقدامات بین‌المللی برای پاسخگو کردن مقامات ایران تأکید کند و از درخواست فوق الذکر مبنی بر ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و دادخواهی مستقل بین‌المللی حمایت کند.»

 

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=294074