اعتراضات سراسری اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از ۱۰ روز به شهرهای بیشتری کشیده است. سرکوب گسترده معترضان از سوی نهادهای امنیتی- نظامی ادامه دارد و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای مدیریت افکار عمومی علیه این اعتراضات تلاش‌های همه‌جانبه و زشت و فریبکارانه‌ای را پیش می‌برند.
اعتراضات سراسری اردیبهشت ۱۴۰۱ از نیمه اردیبهشت در استان خوزستان آغاز و به دیگر استان‌ها و بیش از ۴۰ شهر گسترش یافته است. در اعتراضات شامگاه یکشنبه ۲۵ اردیبهشت مردم در شهرهای نهاوند در استان همدان و کازرون در استان فارس نیز به اعتراضات سراسری که پیوستند.
اعتراضات شامگاه یکشنبه در شهرکرد گسترده‌تر از روزهای دیگر ادامه پیدا کرد. در حالی که مردم شعارهایی چون «رضاشاه روحت شاد» و «مرگ بر خامنه‌ای» سر داده بودند، نیروهای ضدشورش به سوی معترضان با گلوله و گاز اشک‌آور شلیک می‌کردند. اینترنت شهرکرد با اختلال زیادی روبرو بود اما گزارش‌ها از اصابت گلوله به چند شهروند خبر می‌دهند.
🟡 شهرکرد
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱#رضاشاه_روحت_شاد#شهرکرد#اعتراضات_سراسری#اعتصابات_سراسری#تظاهرات_سراسری#نظام_ناکارآمد#برای_ایران#ForIran#IranProtests#IranProtests2022 pic.twitter.com/4SLwQwnAJj— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) May 16, 2022
تعداد دقیق جانباختگان اعتراضات روزهای گذشته، به دلیل قطع اینترنت و تهدید شدید خانوارها برای عدم اطلاع‌رسانی، هنوز دقیق مشخص نیست اما تا کنون هویت پنج شهروند که با شلیک مستقیم گلوله از سوی مأموران امنیتی- انتظامی جمهوری اسلامی جان باخته‌اند منتشر شده است.
امید سلطانی در اندیمشک، پیش‌علی غالبی حاجیوند در دزفول، حمید قاسمپور در فارسان، سعادت هادی‌پور در هفشجان و بهروز اسلامی در بابا حیدر جانباختگانی هستند که هویت آنها اعلام شده است.
از شمار مجروح‌شدگان نیز آماری در دست نیست اما ویدئوها و تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که مأموران با شلیک مستقیم به معترضان تلاش در توقف اعتراضات و پراکنده کردن مردم دارند. برخی گزارش‌ها اطلاع می‌دهند که حتی نوجوانانی که در محل اعتراضات حضور دارند نیز سرکوب و بازداشت شده‌اند.
همچنین جمهوری اسلامی در تداوم سیاست پلید و دروغگویی خود با زدن برچسب «اغتشاشگر» و «ویرانی‌طلب» بر شهروندان معترض تلاش دارند آنها را عامل زیان و خسارت به اماکن عمومی نشان داده و در عوض، کشته‌شدگان را «بسیجی» و «شهروندانی که به دست معترضان کشته شدند» نشان دهد.
در ویدئوی کوتاهی که شامگاه یکشنبه ۲۵ اردیبهشت در برخی وبسایت‌های حکومتی، از جمله باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیمای حکومت منتشر شد، پدر سعادت هادی‌پور با چشمانی اشکبار و جملاتی منقطع می‌گوید خانواده‌اش سابقه بسیجی داشته است. در این ویدئو عموی سعادت هادی‌پور نیز می‌گوید برادرزاده‌اش در اعتراضات شرکت نداشته و در مسیر خانه تیر خورده است.
سازماندهی پروژه «بسیجی‌سازی» جمهوری اسلامی از معترضانی که به دست نیروهای حکومتی کشته شده‌اند به حدی نخ‌نما شده که ساعاتی پیش از پخش سخنان اعضای خانواده سعادت هادی‌پور، احمد راستینه نماینده شهرکرد در مجلس اعتراضات در هفشجان را به «جریان نفاق و فتنه‌انگیز و ضدانقلاب» نسبت داد و مدعی شد سعادت هادی‌پور «بسیجی» بوده است. مقامات و دستگاه تبلیغاتی حکومت به این واقعیت توجه ندارد که بسیجی‌ها نیز که بیشتر آنها به دلیل بیکاری و ناچاری به این نهاد سرکوب روی آورده‌اند، مجبورند بار سنگین گرانی‌ها را تحمل و چه بسا در تظاهرات اعتراضی نیز شرکت کنند!
از سوی دیگر بسیاری خانواده‌ها روند دادخواهی در پیش گرفته‌اند. روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مادر امرالله تقوی در حال گریه کردن دیده می‌شود. به گفته او نیروهای امنیتی ناگهان به خانه آنها در شهر سوق کهگیلویه و بویراحمد یورش برده و پس از اهانت به او و دخترش، پسرش به نام عنایت را به شکل وحشیانه‌ای کتک زده و با خود برده‌اند.
در همین رابطه، یکی از بستگان خانواده تقوی نیز روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت در گفتگو با وبسایت «امتداد» اعلام کرده است چند مامور که لباس نیروی انتظامی به تن داشته‌اند، حوالی ساعت ۹ روز یکشنبه، با پوتین وارد خانه خانواده تقوی شده‌اند و وقتی عنایت تقوی از آنها درخواست مجوز کرده است، او را با باتوم و ضربات مشت و لگد کتک زده و با خود برده‌اند.
مأموران همچنین اقدام به بازداشت علی تقوی برادر عنایت کرده بودند که به دلیل مقاومت او در مقابل زدن دستبند، اقدام به ضرب و جرح او نیز کرده و با کوبیدن وی به نرده‌های کولر گازی، موجب شکسته شدن دست و چهار دنده، همچنین پارگی ریه او شده، سپس او را کشان‌کشان به سمت ماشین‌شان برده‌اند.
هراس‌افکنی و بازداشت گسترده مردم از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات سراسری مردمی است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت ۶ تن با عنوان «عناصر مرتبط با ضد انقلاب» در یاسوج خبر داد. در این اطلاعیه آمده است که این افراد از شرکت کنندگان در تجمع معلمان این شهر بوده‌اند.
وزارت اطلاعات بدون ذکر جزییات دربارره این افراد مدعی شد که: «این افراد با هدایت گروهک مستقر در خارج از کشور با سوء استفاده از مطالبات معلمان، زمینه آشوب، ناآرامی و ناامنی را در تجمعات این گروه فراهم کرده بودند.»
بهزاد عبدیان فرمانده انتظامی پردیس نیز از بازداشت یک شهروند به دلیل آنچه «ارسال فراخوان و ترغیب افراد به ایجاد اغتشاش» خوانده است خبر داد. بر اساس ادعای مطرح شده از سوی فرمانده انتظامی پردیس «وی به دنبال تأمین منافع مالی از سرویس‌های بیگانه به صورت گسترده در فضای مجازی فعالیت کرده و در کانال‌ها و گروه‌های مختلف افراد را ترغیب به شرکت در تجمع می‌کرد.»
تلاش جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات سراسری جوانب دیگری را نیز در بر می‌گیرد. بر اساس سند محرمانه‌ای که به دست کیهان لندن رسیده است، محمدعلی نصیری سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مدیران بخش‌های مختلف این وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه آن دستور داده تمامی مکاتبات اداری در رابطه با قیمت‌ها از جمله «قیمت‌های پیشنهادی تأثیرگذار بر تنظیم بازار» در دسته «کاملا محرمانه» قرار بگیرند.
https://kayhan.london/1401/02/26/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86%d8%9b-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1
از سوی دیگر گزارش‌هایی درباره دستور وزارت اطلاعات به رسانه‌ها و مطبوعات داخل کشور برای سانسور اخبار اعتراضات و عدم استفاده از عبارت «گرانی» نیز منتشر شده است. همچنین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در جلسه‌ای با مدیران مطبوعات از آنها خواسته که خبرها و گزارش‌هایی با موضوع «تخریب اموال عمومی توسط اغتشاشگران و نفوذ عوامل خارجی» تنظیم و منتشر کنند!
اینهمه در حالیست که این اعتراضات با واکنش برخی رسانه‌های بین‌المللی و مقامات دیگر کشورها روبرو شده است. ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پیامی توییتری، حمایت دولت این کشور از «تجمع‌های مسالمت‌آمیز» و «آزادی بیان» مردم ایران را اعلام کرد و «معترضان ایرانی» را مردمانی «شجاع» خواند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده با بیان اینکه «معترضان شجاع ایرانی برای دفاع از حقوق خود برخاسته‌اند»، تاکید کرده که مردم ایران این حق را دارند که دولت را پاسخگو کنند.
Brave Iranian protestors are standing up for their rights. The Iranian people have a right to hold their government accountable. We support their rights to peaceful assembly and freedom of expression online and offline – without fear of violence and reprisal.
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) May 15, 2022
خبرگزاری رویترز روز یکشنبه ۱۵ ماه مه (۲۵ اردیبهشت) در گزارشی با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و کالاهای اساسی در ایران نوشت مردم در اعتراض به گرانی به خیابان‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند و خواستار آزادی سیاسی، سقوط رهبران نظام و پایان حکومت شدند.
رویترز می‌نویسد بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی معترضان تصاویر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را آتش زده و خواهان بازگشت رضا پهلوی فرزند شاه هستند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن سرکوب معترضان در ایران، از جامعه جهانی خواست جنایت علیه مردم معترض را به شدت محکوم کند و با فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی، از سرکوب بیشتر شهروندان جلوگیری کند.
در این بیانیه همچنین از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و توییتر خواسته شده که «بجای اعمال محدودیت بر محتوای عکس‌ها و ویدئوهای شهروندخبرنگاران از اعتراضات، امکان اطلاع‌رسانی را تسهیل کنند.»
محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اینباره گفته که «اعتراض به حکومت که عامل آن نیز بی‌کفایتی مقام‌های جمهوری اسلامی است، حق مسلم و قانونی تمام شهروندان است. آمران و عاملان سرکوب‌ها باید این واقعیت را در نظر بگیرند که این‌گونه جنایت‌ها جرم بین‌المللی است و آنها دیر یا زود باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود علیه مردم معترض باشند.»
