روشنک آسترکی – در نخستین سال فعالیت دولت سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» حقوق اساسی و مدنی زنان همچون دولت‌های پیشین در جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده و در عین حال رویارویی بیش از پیش زنان و جمهوری اسلامی، سبب تشدید و افزایش سیاست‌های زن‌ستیزانه شده و دولت سیزدهم مجری این سیاست‌هاست.
ابراهیم رئیسی از همان زمانی که به عنوان داوطلب شرکت در انتخابات مطرح می‌شد نیز چهره‌ای نبود که زنان ایران هیچ امیدواری نسبت به بهبود شرایط در دوران ریاست وی بر دولت داشته باشند. با اینهمه حضور زنانی با پوشش‌های مختلف در تبلیغات انتخاباتی «قاضی مرگ» و همچنین همراهی جمیله علم‌الهدی همسر قاعدتا چادری سراپا سیاهپوش ابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی، برای بخشی از زنان ناآگاه و یا فرصت‌طلب که هنوز به «انتخابات» نمایشی در جمهوری اسلامی باور داشتند شاید این پیام را داشت که ابراهیم رئیسی از آندسته زمامداران جمهوری اسلامی است که بنا به «مصالح» نظام و دولت‌اش ممکن است فضا را برای زنان ایران محدودتر از گذشته نکند.
وعده‌های ابراهیم رئیسی در حوزه زنان محدود و با کلی‌گویی همراه بود. او ۲۴ خردادماه سال گذشته در کشاکش تبلیغات انتخاباتی گفته بود که «زنان حق بهره‌مندی از همه حقوق دارند و این حق را خدا به زنان داده این دولت باید بتواند این حق خدادادی را ضایع نکند و اجازه شکوفایی آنرا در حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بدهد. انشاءالله اگر رای مردم به بنده تعلق گرفت، دولت مردمی با توجه به جایگاه زن در جامعه و حقی که بانوان دارند و به موجب قوانین موضوعه و فرای آن به موجب دین جایگاه اصلی نقش‌آفرینی زنان را فراهم کند.»
رئیسی اما چندماه پیش از آن و در دی ۱۳۹۹ در جایگاه رئیس قوه قضاییه طی سخنانی «مکتب فاطمه» را بهترین الگوی نجات‌بخش برای همه زنان دانسته و گفته بود که «زن نمونه همچون حضرت فاطمه زهرا شخصیتی خداخواه، مردم‌دوست، رکن رکین خانواده و جریان‌ساز در جامعه است که در مسائل سیاسی و اجتماعی و دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی و ظلم‌ستیزی و ولایتمداری و دفاع از حریم ولایت نقش محوری دارد.»
در نهایت او پس از رسیدن به ریاست دولت جمهوری اسلامی هم نشان داد که همان «نقش فاطمه» را برای زنان قائل است و آنها را ابزاری برای پیشبرد اهداف و ایدئولوژی جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند.
«کودک‌همسری»ی که معاون امور زنان و خانواده شد!
ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات بارها به دروغ بر کابینه دولت سیزدهم فارغ از هرگونه جناح‌بندی سیاسی و «جنسیتی» تاکید کرد اما کابینه او هم مانند دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی یک کابینه مردانه بود که فقط «معاونت امور زنان و خانواده» را به عنوان سهم نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان اختصاص داد آنهم به این دلیل که تفویض چنین معاونتی «در امور زنان و خانواده» به یک «مرد» مضحکه‌ی جمهوری اسلامی را بیشتر عیان می‌کرد. البته ناگفته نماند که انسیه خزعلی، اگرچه از نظر بیولوژیک جزو زنان است، اما از نظر تفکر و درک کاملا «مذکر» و از «مردان» جمهوری اسلامی به شمار می‌رود! انتصاب انسیه خزعلی دختر آیت‌الله خزعلی و خواهر مهدی خزعلی برای «معاونت امور زنان و خانواده» نخستین تودهنی به زنانی بود که شاید امیدی به رئیسی و دولت‌اش داشتند!
انسیه خزعلی به عنوان «کودک‌همسر» که در ۱۶ سالگی ازدواج کرده، کاملا غیرمسئولانه فرزندآوری زیر سن ۱۸ سال را تبلیغ می‌کند! او که درواقع به دلیل رابطه نزدیکش با جمیله علم الهدی همسر ابراهیم رئیسی به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منصوب شد، بارها نظرات زن‌ستیزانه و علیه حقوق زنان مطرح کرده که چه بسا از زبان برخی مردان جمهوری اسلامی شنیده نشده است.
«طرح دورکاری زنان» برای آسان شدن بارداری و زاد و ولد در صدر سیاست‌های «افزایش فرزندآوری» از جمله طرح‌هایی است که انسیه خزعلی با پشتکار تمام طی یکسال گذشته دنبال کرده است.
صدور بخشنامه برای دورکاری زنانی که فرزند کمتر از شش سال دارند با نگرانی‌های جدی از سوی زنان و جامعه روبرو شد. بسیاری از کارشناسان اجرای طرح دورکاری از سوی دولت سیزدهم را در راستای سرعت بخشیدن به روند خانه‌نشینی زنان و حذف آنان از بستر اقتصادی و سیاسی جامعه و کمرنگ کردن و زدودن نقش مهم و کارآمد آنان در مناسبات اجتماعی ارزیابی کرده‌اند.
یکی از اظهارات جنجالی انسیه خزعلی درباره چندهمسری و تبلیغاتی که در این زمینه در فضای مجازی می‌شود، بوده که گفته «چندهمسری از نظر قانون در صورتی که رضایت همسر وجود داشته باشد مجوز دارد.»
تبلیغات گسترده درباره چندهمسری به ویژه در سال‌های اخیر و با دستور علی خامنه‌ای در ارتباط با پیشبرد سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری با حمایت نهاد «رهبری» و صداوسیمای جمهوری اسلامی انجام می‌شود. این ویدئوها و تصاویر تبلیغاتی، چندهمسری مردان را به امری طبیعی و نشأت گرفته از ذات طبیعی و تنوع‌طلبی مردان بیان کرده و نقش زنان را مانند «ماشین جوجه‌کشی» معرفی می‌کنند.
از ممنوعیت پژوهش در حوزه زنان تا تحمیل زاد و ولد
سیاست‌گذاری دولت رئیسی بطور مشخص، تحمیل نقش همسر و مادر و تحمیل زاد و ولد به زنان است و به همین دلیل هم هیچ برنامه مدون و اجرایی در سال گذشته برای توانمندسازی زنان مطرح نشده است.
طی یکسال گذشته و در آخرین سال برنامه ششم توسعه، به اصل ۸۰ این برنامه که در رابطه با «توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» بوده هم هیچ توجهی نشده است.
تنها چند هفته پس از آغاز به کار دولت سیزدهم مشخص شد که ابراهیم رئیسی گفته نیازی به کارهای پژوهشی و تحقیق در حوزه زنان نیست و آنچه تا کنون انجام شده کافیست!
در همین ارتباط، انسیه خزعلی نیمه مهرماه سال ۱۴۰۰ گفت که یکی از نکاتی که رئیسی از او خواسته، «کنار گذاشتنِ» «کارهای تحقیقاتی تکراری از جمله نوشتن کتاب و مقاله» بوده! وی به نقل از رئیس دولت سیزدهم گفت: «قوانین و اصلاحات طرح‌های موجود» در بحث‌های حقوقی و قضایی کافی است و از این رو نیازی به تحقیق در حوزه زنان وجود ندارد!
همان زمان کیهان لندن در گزارشی هشدار داد که «دستور به توقف پژوهشی امر حقوق زنان و اکتفا به قوانین ضدزن و ناعادلانه‌ی نظام حقوقی جمهوری اسلامی زنگ خطر جدی برای تداوم و تشدید اجرای قوانین ضدانسانی و تبعیض‌آمیز و بی‌اعتنایی به اصول بنیادین حقوق بشر است به ویژه اینکه در دوران محمود احمدی‌نژاد کتاب دو جلدی طرح «بازپژوهشی حقوق زنان» که سه سال تحقیقاتش طول کشیده بود، در کنار شمار دیگری از کتاب‌های پژوهشی خمیر و نابود شد. این تحقیقات و پژوهش‌ها بر بازنگری احکام و مجازات اسلامی تمرکز داشتند.»
در دولت رئیسی بطور ویژه سیاست افزایش جمعیت که سال‌ها از سوی علی خامنه‌ای مورد تأکید قرار گرفته بود در صدر برنامه‌ها قرار گرفته است. این سیاست تلاش می‌کند از یکسو با وضع قوانینی در رابطه با مرخصی بارداری و زایمان، زنان را از مشارکت اقتصادی و اجتماعی به کنج خانه براند و از سوی دیگر با ممنوعیت فروش داروها و وسایل جلوگیری از بارداری مانند کاندوم و قرص‌های پیشگیری، سلامت و بهداشت زنان را با تهدیدهای جدی روبرو کرده است. زنان همچنین نخستین قربانیان اقداماتی نظیر ممنوعیت آزمایش غربالگری جنین و محدود کردن بیشتر سقط جنین در ارتباط با تشخیص «سندروم داون» و همچنین دیگر بیماری‌های ژنتیک جنین هستند.
در این میان در یکسال گذشته تلاش شده است تا فضای اجتماعی نیز بر روی زنان نیز بیش از پیش بسته شود. برای نمونه ابراهیم رئیسی بر اجرای قانون «حجاب و عفاف» که اوایل دهه ۸۰ خورشیدی در دولت محمد خاتمی تدوین و تصویب شده تأکید می‌کند. در همین ارتباط انواع گشت‌های ارشاد اسلامی در خیابان‌ها مستقر شده و مردان لباس‌شخصی و زنان چادری در کوچه و خیابان نه تنها به مردم‌آزاری پرداخته و مزاحم زنان می‌شوند بلکه آنها را به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی معرفی می‌کنند تا دستگیر شده و به زندان افتاده و شکنجه شوند و در مواردی از آنها اعترافات اجباری گرفته شود. تشدید فضای سرکوب علیه زنان همزمان سبب می‌شود تا اعتراضات اجتماعی نیز با محدودیت بیشتری روبرو شوند. با اینهمه خشم و انزجار زنان و مردان از جمهوری اسلامی به اندازه‌ایست که انواع گشت‌ها و مأموران رنگارنگ قابلیت غلبه بر آن را ندارند.
بیشتر زنانه شدن فقر در دولت ابراهیم رئیسی
یکی از ابعاد ویرانگر این نگاه دولت رئیسی، فقیرتر کردن زنان است آنهم درحالی که پیش از این نیز شمار زنان فقیر در جامعه رو به افزایش بوده است. در طول سال گذشته اما پدیده «زنانه شدن فقر» در ایران گسترش بیشتری یافته. مفهوم «زنانه شدن فقر» به افزایش نابرابری بین سطح زندگی زن و مرد به دلیل شکاف جنسیتی، در فقر اشاره دارد و نمایشی از قرار گرفتن نامتناسب زنان در حوزه اجتماعی- اقتصادی در جایگاهی پایین‌تر از مردان است که در جمهوری اسلامی بسیار چشمگیرتر از هر جامعه دیگریست.
طی یکسال گذشته اشتغال در مشاغل غیررسمی، نداشتن پوشش بیمه‌ای، دستمزدهای پایین و در نهایت اخراج نیروی کار، بیشتر سهم زنان بوده تا مردان.
ایران در شکاف جنسیتی میان ۱۹ کشور «منا» (خاورمیانه و شمال آفریقا) رتبه ۱۶ را دارد. در این شاخص، فاکتورهای توانمندی اقتصادی و سهم حضور زنان در تولید داخلی و تناسب حضور آنها در تصمیم گیری‌ها و مدیریت نیز لحاظ می‌شود. این رتبه در حالیست که سیاست‌های دولت رئیسی نیز آشکارا به دنبال کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان پیش می‌رود.
فقر اما اثرات زیرپوستی و ناپیدا نیز بر زندگی زنان دارد. بنا به گزارش پایش فقر در سال ۹۹ خط فقر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۸ درصد رشد داشته. روند رو به گسترش فقر طی دو سال گذشته نیز سرعت بیشتری پیدا کرده است.
بر اساس آمار اعلام شده از منابع حکومتی دست‌کم ۶۰ میلیون نفر از مردم ایران برای تأمین ضروری‌ترین نیازهای زندگی به کمک و اعانه و یارانه نیازمند هستند. آخرین گزارش از تورم اقتصاد ایران مربوط به تیرماه امسال نیز نشان می‌دهد متوسط تورم نقطه‌ای گروه کالاهای خوراکی ۸۶ درصد بوده و در این میان کالاهای پرمصرف مانند گوشت و لبنیات و روغن از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
در این میان، گزارش‌ها نشان می‌دهد طی یکسال گذشته، تشدید مشکلات معیشتی سبب شده مردان زیادی خانه و خانواده را ترک کنند. این پدیده هرچند در بسیاری از رسانه‌های حکومتی به عبارت «شرمساری مردان از همسر و فرزند» برجسته شده اما واقعیت اینست که مرد، با ترک خانه فشار مشکلات اقتصادی و معیشتی را بطور مضاعف بر دوش زن خانه می‌اندازد که باید خانه و فرزندان را سامان بدهد و نیازهای اقتصادی خانواده را تأمین کند؛ آنهم در شرایطی که از هیچ حمایتی از سوی دولت برخوردار نیست!
همچنین افزایش خشونت‌های خانگی که زنان قربانیان نخست آن هستند، کاهش مصرف مواد غذایی ضروری، بازماندن از تحصیل و «کودک‌همسری» دختران همگی با افزایش فقر در خانواده تشدید می‌شود. از سوی دیگر بارداری و زایمان در شرایط فقر سلامت جسم و روان زنان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و تلخ‌تر اینکه، خانواده‌های تنگدست و کم‌درآمد هدف اصلی تبلیغات فرزندآوری حکومت هستند! اینهمه نشان می‌دهد که بار روانی، اجتماعی و سلامت فقیر شدن خانوار هم نخست بر دوش زنان خانواده تحمیل می‌شود. زنانی که در کنار اینهمه پدیده‌های ناهنجار که علیه آنها در کار است، گاهی تنها راه رها شدن از اینهمه فشار را در خودکشی و حتا از بین بردن فرزندان‌شان می‌بینند. آنچه از این فجایع به صفحه حوادث رسانه‌های ایران راه پیدا می‌کند، تنها مشتی نمونه‌ی خروار است.
