دفتر تحیکم وحدت مردم را «وحوش» خواند و خواستار «برخورد بدون مماشات» با آنها شد

- دفتر تحکیم وحدت خواستار «برخورد قاطع و بدون مماشات نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی با لشکر فارسی‌زبان داعش و پیاده نظام رسانه‌ای از جمله برخی سلبرتی‌های درون مرزی و برون مرزی» شده است.
- ابراهیم رئیسی بر «برخورد قاطعانه» با مردم معترض تأکید کرده و سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور که دارای پرونده تروریستی بین‌الملی است گفته قطع اینترنت تا پایان اعتراضات ادامه دارد.
- روزنامه کیهان چاپ تهران: وقت آن است که افراطیون مدعی اصلاحات و برخی سلبریتی‌ها به عنوان پادوهای آمریکا و تحریک‌گران به آشوب در پیشگاه عدالت بازخواست و مجازات شوند!

یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲


پس از گذشت یک هفته از اعتراضات سراسری مردم در ایران، نهادها و تشکل‌های فرمایشی و حکومتی خواستار برخورد جمهوری اسلامی با معترضان شده‌اند آنهم در حالی که نهادهای سرکوب بدون توصیه نیز به سرکوب و خونریزی مشغولند! دفتر تحکیم وحدت که یک تشکل حکومتی دانشجویی است با صدور بیانیه‌ای مردم را «اغتشاشگر»  و «وحوش» خواند و خواستار برخورد بدون مماشات با مردم شد.

اعتراضات سراسری شهریور ۱۴۰۱ یک هفته پیش  در پی قتل حکومتی مهسا امینی دختر ۲۲ ساله توسط گشت ارشاد اسلامی، شکل گرفت و به سرعت ابعاد گسترده‌ای یافت بطوری که تحلیل‌ها نشان از تبدیل شدن آن به یک انقلاب ملّی علیه جمهوری اسلامی دارد.

در این میان، بسیاری از افراد، تشکل‌ها و نهادهایی که جزو بدنه جمهوری اسلامی هستند یا حیات و جیب‌شان به ادامه حکمرانی جمهوری اسلامی در ایران وابسته است، به تکاپو افتاده‌اند تا اعتراضات هرچه زودتر سرکوب و مردم راهی خانه‎ شوند.

در همین رابطه «اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت» روز شنبه دوم مهرماه در بیانیه‌ای با حمله به معترضان با دروغ‌بافی‌های عجیب و بی‌شرمانه نوشت که «چند روزی است برخی شهرهای ایران به جولانگاه لشگر فارسی‌زبان داعش بدل شده است و هر از چندگاهی خبر از یک اقدام وحشیانه از سوی این وحوش به گوش می‌رسد. از بریدن گلو و به آتش کشیدن مأمور پلیس گرفته تا کشیدن چادر از سر زنان و تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم و از همه مهمتر سوزاندن پرچم مقدس [جمهوری اسلامی]. این آشوب‌ها که در ابتدا با اعتراض به فوت غم‌انگیز یک دختر جوان آغاز شد در کمترین زمان ممکن، ماهیت واقعی خود را برملا ساخت و به آشوب و اغتشاش بدل شد، به گونه‌ای که دیگر اصل ماجرای درگذشت غم‌انگیز دختر ایران، مهسا امینی به حاشیه رانده شد».

این تشکل حکومتی در ادامه نوشته که «اغتشاشگران» درگذشت مهسا امینی را «به دستاویزی جهت عقده‌گشایی و انتقام از ایران و ایرانی بدل کرده‌اند؛ همانطور که مشخصاً از سال ۱۳۹۶ به بعد پیداست، پروژه فشار حداکثری غرب علیه ایران با شکست جدی مواجه شده و به عبارت بهتر تیغ تحریم‌ها، کند و کم‌اثر شده است.»

دفتر تحکیم وحدت در ادامه دروغ‌های وقیحانه‌ی خود مدعی شده که «اینبار نیز مانند اعتراضات سال ۹۶ بار دیگر هسته‌های آموزش دیده و تیم‌های تروریستی با نفوذ در صفوف معترضان اقدام به حرکات خشونت بار کرده و برخی خیابان‌ها را به کارزاری برای حمله به مردم و پروژه کشته‌سازی تبدیل کردند. اینبار نیز اینگونه حرکات با عدم اقبال عمومی مواجه شده و جز اندک افرادی هیجان‌زده و جوّگیر، دیگر کسی با این جماعت همراهی نکرد.»

این بیانیه در پایان خواستار «برخورد قاطع و بدون مماشات نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی با لشکر فارسی‌زبان داعش و پیاده نظام رسانه‌ای از جمله برخی سلبریتی‌های درون مرزی و برون مرزی» شده و نوشته است: «اکنون که دست این جماعت بر همگان رو شده، لازم است تا یکبار برای همیشه تعارفات را کنار بگذارند و انتقام خون‌های به ناحق ریخته شده و گلوهای بریده شده و پیکرهای زنده زنده سوزانده شده را بگیرند.»

یکی دیگر از تشکل‌هایی که علیه مردم ایران بیانیه صادر کرده «جبهه مردمی جهادگران ایران اسلامی» است که مردم را «دشمن» ملت خوانده و با تکرار دروغ‌های همپالکی‌های خود نوشته که «آتش زدن پرچم [جمهوری اسلامی]، اهانت به کتاب آسمانی قرآن و مقدسات، حمله به رهگذران بی‌دفاع، تخریب اموال مردم و کشیدن چادر از سر بانوان را نمی‌توان از ملت شریف ایران انتظار داشت، پس به دنبال سرنخ‌ها در خارج از مرزها باشید. هیچ کدام از این رفتارها در چارچوب اعتراض قابل تعریف نیست.»

این بیانیه مدعی شده که «موضع‌گیری‌های اخیر هنرپیشه‌های بیکار و ورزشکاران بازنشسته در همراهی با اغتشاشگران از روی تشخیص اشتباه بوده و برای دیده شدن دوباره است.»

اینهمه در حالیست که نیروی سرکوب جمهوری اسلامی که شامل نیروهای یگان ویژه، ضد شورش، امنیتی و بسیجی و همچنین اراذل و لات‌هایی است که در خدمت جمهوری اسلامی به گروه‌های فشار و لباس‌شخصی معروف‌اند، تا کنون نتوانسته‌اند اعتراضاتی را که به همه استان‌های ایران گسترش یافته «جمع» کنند.

ابراهیم رئیسی رئیس دولت و سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور در سخنانی جداگانه به سرکوب معترضان اشاره کرده و آنها را «دشمن» خواندند. احمد وحیدی وزیر کشور که پرونده تروریستی بین‌المللی دارد شامگاه جمعه اول مهر در یک گفتگوی تلویزیونی خیزش سراسری مردم ایران را «سازماندهی» شده خواند و گفت که محدودیت‌های اینترنتی «برای حفظ امنیت و آرامش مردم» و «امری طبیعی» است و «باید محدودیت‌هایی اعمال شود تا معترضان نتوانند اعتراضات را سامان دهند.»

ابراهیم رئیسی نیز که در ابتدای آغاز اعتراضات برای شرکت در اجلاس سازمان ملل به نیویورک رفته بود، پس از بازگشت از ایالات متحده در روز جمعه اول مهرماه گفت که اجازه بروز «اغتشاش» در کشور داده نمی‌شود.

او همچنین امروز شنبه دوم مهرماه در گفتگوی تلفنی یک بسیجی را که گفته شده در اعتراضات کشته شده، «مدافع امنیت» و «قاتلان» او را «اغتشاشگران» معرفی کرد. ابراهیم رئیسی همچنین در این تماس تلفنی بر «برخورد قاطعانه» با مردم معترض تأکید کرد.

روزنامه کیهان چاپ تهران در تیتر صفحه اول شماره امروز شنبه دوم مهرماه نوشت: «وقت آن است که افراطیون مدعی اصلاحات و برخی سلبریتی‌ها به عنوان پادوهای آمریکا و تحریک‌گران به آشوب در پیشگاه عدالت بازخواست و مجازات شوند.»

حسین‌الله‌کرم از سردسته‌های گروه  «انصار حزب‌الله» در گفتگو با روزنامه «مستقل» ادعا کرده که جامعه «با قانون مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی ولو به شکل قهری و خشونت‌آمیز» موافق است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در بازدید از دادسرای «جرائم امنیتی» با طرح این ادعا که معترضان وابسته به گروهک‌ها و سرویس‌های بیگانه هستند، بر «بررسی نحوه‌ عمل عناصر حرفه‌ای اغتشاشات» تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنانش گفت «در قبال تخریب‌کنندگان اموال عمومی، مرتبطین با سرویس‌های جاسوسی بیگانه و گروهک‌های ضدانقلاب و عناصری که تحت القائات دروغین و جنگ روانی دشمنان در خیابان‌ها و معابر امنیت مردم را سلب می‌کنند، مطابق موازین قانونی برخورد بازدارنده صورت خواهد گرفت.»

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=299875