بودجه‌های کلانی که بجای تأمین مردم و کشور، صرف نهادهای فعال در سرکوب اعتراضات می‌شود

- برای پیشبرد ابعاد مختلف سرکوب معترضان طی روزهای گذشته زیرمجموعه‌های ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضاییه، نهادهای تبلیغاتی-حوزوی، وزارت ارتباطات، صداوسیمای جمهوری اسلامی و چندین وبسایت خبری حکومتی در جهت تولید محتوای دروغ و سانسورشده فعالیت می‌کنند.
- جمهوری اسلامی که در مورد امکانات و تجهیزات اورژانس و امداد برای ایجاد رفاه شهروندان با تنگ‌نظری رفتار می‌کرد حالا آمبولانس‌های موجود در کشور را به امکاناتی در اختیار سرکوبگران تبدیل کرده است.
- بررسی بودجه این وزارتخانه‌ها و نهادها که بخشی از آن برای سرکوب‌ اعتراضات، منحرف کردن و تخریب آن در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی و... هزینه می‌شود، رقم کلانی از بودجه سالانه ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲


روشنک آسترکی – اعتراضات مردم ایران طی ۱۰ روز گذشته در بیش از ۱۲۰ شهرستان گسترش یافت و هزاران نفر از شهروندان به خیزش ملی بزرگی پیوستند که با قتل حکومتی مهسا امینی توسط گشت ارشاد اسلامی آغاز شده است.

اعتراضات سراسری شهریور ۱۴۰۱ در حالی با ماهیت کاملا سیاسی علیه کلیّت جمهوری اسلامی در شعارهایی با محتوای براندازی نظام ادامه دارد که جمهوری اسلامی برای سرکوب این اعتراضات از همه توان خود در ابعاد مختلف استفاده می‌کند.

تهران شهریور ۱۴۰۱

برخورد مسلحانه و بازداشت معترضان، قطع کردن اینترنت و فیلترینگ اپلیکیشن‌های ارتباطی و ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز از جمله اقدامات سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی در اعتراضات است. این اقدامات از سوی چند وزارتخانه و نهاد حکومتی انجام می‌شود و هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور که باید برای توسعه کشور و رفاه شهروندان هزینه می‌شد، برای تقویت ماشین سرکوب جمهوری اسلامی صرف شده تا علیه خود مردم به کار گرفته شود.

برای پیشبرد ابعاد مختلف سرکوب معترضان طی روزهای گذشته زیرمجموعه‌های ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ساس)، قوه قضاییه، وزارت ارتباطات، صداوسیمای جمهوری اسلامی و چندین وبسایت خبری حکومتی در جهت تولید محتوای دروغ و سانسورشده فعال هستند.

نیروی انتظامی و زیرمجموعه‌هایش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بطور رسمی سرکوب مسلحانه و خیابانی مردم معترض را بر عهده دارند. تقریبا همه بخش‌های نیروی انتظامی از پلیس پیشگیری، آگاهی، امنیت عمومی، فتا، یگان ویژه و نوپو در سرکوب معترضان حضور پیدا می‌کنند. اما بخش زیادی از سرکوب مسلحانه معترضان نیز توسط نیروهای بسیج، دیگر نیروهای سرکوب غیررسمی است. از جمله «نیروهای خودجوش سرزمین‌های اسلامی» با نام اختصاری «نخسا» که هرچند ادعای «خودجوش» بودن آنها به عنوان «فداییان علی خامنه‌ای و سردار پاسدار قاسم سلیمانی» مطرح شده اما زیرمجموعه سپاه پاسداران بودن چه از لوگو آنها و چه از حضور فعال‌شان در کنار سپاه پاسداران در سوریه مشخص است.

گروه مسلح «نوپو» که به عنوان «سیاه‌جامگان» هم شناخته می‌شود در جریان اعتراضات به سرکوب مردم مشغول هستند.

همچنین افراد موسوم به لباس‌شخصی که حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی علیه دگراندیشان فعال بودند ولی با جمهوری اسلامی «تشکل نامحسوس» یافته و پس از دوران جنگ هشت ساله و از دولت محمد خاتمی به عنوان «گروه فشار» ظاهر می‌شوند و در سرکوب اعتراضات نقش ویژه‌ای دارند. این گروه‌ها که برای ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن گردهمایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند ساختار سازمانی شفافی ندارند اما در «تشکل نامحسوس» آنها می‌ توان از طلبه‌های حوزه علمیه، مداحان تا لات‌ها و اراذل و اوباش تواب و مزدبگیر را دید.

در حوزه اطلاعاتی- امنیتی نیز وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات قوه قضاییه و پلیس فتا همواره به فعالیت با هدف سرکوب اعتراضات از جمله اکنون مشغول‌اند.

در حوزه اجرایی برای قطع اینترنت و ارسال پیامک‌های تهدید‌آمیز به شهروندان که در دو دهه‌ی اخیر به جبهه‌ی جدیدی جهت سرکوب تبدیل شده، وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی نقش‌ تعیین‌کننده بازی می‌کند.

هماهنگی برای شیوه های مختلف سرکوب معترضان نیز از سوی شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد که زیرمجموعه وزارت کشور و ریاست آن بر عهده وزیر کشور جمهوری اسلامی است.

شورای امنیت ملی رژیم در کارکرد امنیتی- نظامی خود اما در سطح کلان حکومتی متشکل از ریاست رئیس جمهوری اسلامی و عضویت ریاست قوه قضاییه، ریاست مجلس شورای اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، چند تن از فرمانده سپاه‌ پاسداران انقلاب اسلامی، وزیران امور خارجه و کشور و اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین یک نماینده ویژه از سوی علی خامنه‌ای است.

راه‌اندازی ساختار عریض و طویلی برای سرکوب مردم معترض، چه در قالب اعتراضات صنفی و چه در اعتراضات سراسری مانند دی‌۹۶ و آبان ۹۸ و اعتراضات روزهای گذشته، نشان می‌‌دهد بخش زیادی از بودجه کشور بجای اینکه صرف تأمین امنیت و رفاه مردم و توسعه کشور شود، برای سرکوب خود مردم در خیابان‌‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر ایران سال‌هاست با کمبود شدید امکانات اورژانس و امداد، از جمله آمبولانس، روبروست. کمبود آمبولانس بارها در شرایط ویژه مانند سیل و زلزله گزارش شده اما این روزها آمبولانس به یکی از ابزارهای موتور سرکوب نظام تبدیل شده و از آمبولانس‌ها برای جابجایی نیروهای سرکوبگر و همچنین برای انتقال بازداشت‌شدگان به مراکز حبس استفاده می‌شود. در یکی از نمونه‌ها حسین رونقی و وکلایش سعید جلیلیان و میلاد آقایی‌پور روز شنبه دوم مهرماه پس از بازداشت با آمبولانس به زندان اوین منتقل شدند.

یکی از ویدئوهای مربوط به اعتراضات روزهای گذشته در رشت نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با آمبولانس در حال انتقال چند زن معترض بازداشت‌شده هستند که مردم با حمله به آمبولانس، زنان را نجات می‌دهند. تصاویر و ویدئوهای زیاد دیگری منتشر شده که نشان می‌دهد تعداد زیادی آمبولانس در کنار پایگاه‌های نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و همچنین در محل اعتراضات مستقر شده‌اند.

پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت پنجشنبه گذشته از تخریب ۶۱ آمبولانس سازمان اورژانس کشور در جریان اعتراضات اخیر خبر داد و گفت خسارت وارد شده به این آمبولانس‌ها ۳۰ میلیارد تومان است.

جمهوری اسلامی که در مورد امکانات و تجهیزات اورژانس و امداد برای ایجاد رفاه شهروندان با تنگ‌نظری رفتار می‌کند حالا آمبولانس‌های موجود در کشور را به امکاناتی در اختیار نیروهای سرکوبگر خود تبدیل کرده است.

بررسی بودجه این وزارتخانه‌ها و نهادها که بخشی از آن برای سرکوب‌های اعتراضات، منحرف کردن آن، تخریب آن در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی و… هزینه می‌شود رقم کلانی از بودجه سالانه ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

بر اساس بند «ه‌» تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ پرداخت اعتبارات مربوط به «تقویت بنیه دفاعی» در کنار پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان اولویت اصلی بودجه اعلام شده است.

بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که سال گذشته با ۵۸ درصد افزایش از ۲۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان به ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان رسیده بود، بر اساس آنچه در فایل لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذکر شده، به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که با این حساب بیش از ۲/۴ برابر افزایش نشان می‌دهد.

اما این تنها سهم سپاه پاسداران  از بودجه کشور نیست. بر اساس بند «ی» تبصره یک بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف است ۴/۵ میلیارد یورو نفت خام در اختیار سپاه قرار دهد. این نفت تحت عنوان «تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت آبادانی و محرومیت‌زدایی» به این نهاد نظامی داده می‌شود.

بر اساس بند «ی» تبصره ۱۰ بودجه امسال بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده‌اند، دو درصد درآمد هزینه دریافتی بابت تراکنش‌های بانکی را به حساب خزانه واریز کنند. این پول برای «تقویت پلیس فتا» در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.

بودجه نیروی انتظامی نیز امسال نسبت به سال گذشته حدود دو برابر افزایش یافته و به ۴۳ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

در بند «ع» تبصره ۱۰ بودجه امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان ردیف درآمدی تحت عنوان «وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع و نیروهای مسلح» در نظر گرفته شده است. جمهوری اسلامی در ازای دریافت ۴۰۰ میلیون پوند تحت عنوان مطالبات ایران برای خرید تجهیزات نظامی از بریتانیا، دو زندانی دوتابعیتی، نازنین زاغری و انوشه آشوری، را آزاد کرد. به نظر می‌رسد اشاره این بند به درآمدهایی نظیر این پول است.

بودجه مستقیم بسیج در لایحه بودجه امسال با ۳۵۰ درصد افزایش به چهارهزار و ۱۶۷ میلیارد تومان رسید. البته بسیج بودجه‌های غیرمستقیم نیز داشته و رانت «قیر» در ایران به این نهاد سرکوبگر داده می‌شود. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، سهم بسیج سازندگی از قیر رایگان، هفت درصد تعیین شده که ارزش آن معادل ۱۳۳۰ میلیارد تومان است. این رقم به اسم آسفالت راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، «گلزار شهدا»، باغ‌موزه، یادمان‌های «دفاع مقدس» و آسفالت پایگاه‌های شکاری، پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی در اختیار این نهاد سرکوب قرار گرفته است!

همچنین در بند «د» تبصره ۱۶ بانک مرکزی موظف شده ۶ هزار میلیارد تومان وام با بازپرداخت هشتاد ماهه و نرخ چهار درصد برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در اختیار بسیج سازندگی قرار دهد.

بودجه صداوسیمای رژیم در سال ۱۴۰۱ نیز با ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال پیش به ۵۲۸۹ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان رسید.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه دو هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان است و در سال ۱۴۰۰، هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان بوده است. گفتنی است سهم بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه از سازمان حفاظت محیط‌ زیست بیشتر است. بودجه سازمان محیط‌ زیست در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۲ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان است.

۴۳ دستگاه مذهبی در بودجه سال ۱۴۰۰، ۷۲۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پول گرفته‌اند که سهم برخی از آنها بطور جداگانه بیشتر از بودجه سازمان‌هایی چون ستاد کل بحران کشور است.

بخش دیگری از بودجه‌هایی که در ساز و کار سرکوب مردم هزینه می‌شود برای ارتش سایبری جمهوری اسلامی است که حالا با عنوان رسمی نیروهای «جهاد تبیین» فعالیت می‌کنند. این نیروها با ایجاد موج‌هایی در فضای مجازی به دنبال پاکشویی دستان حکومت و  نهادهای آن، تخریب و برچسب زدن به معترضان و اپوزیسیون جمهوری اسلامی و سازماندهی حملات سایبری هستند.

غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج پیشتر گفته بود «بسیجیان در فضای مجازی نیز حضوری فعال دارند به‌ نحوی‌ که تا کنون ۹۸۲ گردان سایبری شهرستانی و دو هزار و ۵۰۰ گردان سایبری حوزه محور راه‌اندازی شده است؛ علاوه بر این نیروهای بسیجی در فضای مجازی نقش‌آفرینی می‌کنند و بیش از چهار میلیون نفر در شبکه ثامن عضو شده‌اند.»

نهادهای زیادی از جمله مرکز ملی فضای مجازی و صداوسیمای رژیم و بسیج و حوزه‌های علمیه مشغول «جهاد تبیین» هستند که هر کدام بودجه‌های نجومی دریافت می‌کنند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۰ با انتقاد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و تخصیص ۱۵۰۰ میلیارد تومان به فعالان فضای مجازی صداوسیمای حکومت گفته بود: «این هزینه معادل ۵۰ درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه است.»

همچنین بودجه سازمان تبلیغات اسلامی طی یکسال از۷۲۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، به هزار و ۵۳۴ میلیارد و ۲۷۶میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسید که بخشی از آن در پروژه‌های «جهاد تبیین» استفاده می‌شود.

هرچند همه بودجه‌های اختصاص یافته به این سازمان‌ها که در مجموع ده‌ها هزار میلیارد تومان است در عملیات سرکوب و انحراف اعتراضات مردمی استفاده نمی‌شود اما با در نظر گرفتن حجم و ابعاد مختلف سرکوب، از کف خیابان تا بازداشتگاه‌ها و فضای مجازی، بخش زیادی از بودجه‌ای که باید برای رفاه مردم و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان هزینه می‌شد، با وجود کسری بودجه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، جهت سرکوب شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر سهیم بودن سازمان‌‎ها و نهادهای مختلف در سرکوب معترضان نشان می‌دهد پولپاشی و بودجه‌‎های نجومی آنها در لایحه بودجه‌ی هر سال، برای هزینه شدن در چنین بزنگاه‌هایی در نظر گرفته می‌شود!

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=300020