Page 15 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۴۳ (دوره جديد
P. 15
صفحه 15ـ Page 15ـ شماره 143
جمعه 5تا پنجشنبه 11ژانویه 2018
«اصلا حطلبی»دررژی مهایاستبدادی راهی نیست ،مگر گذر از این نظام
برای طولانی کرد ِن عم ِر آنهاست
(در حاشیه اعتراضات مردم در مشهد و)...
محافظ هکاران در نهایت به ضر ِر خودش رضا پرچ یزاده -اواخ ِر عم ِر هر رژی ِم ملت و در انحصار فقها یا مجتهدانی است رهبری است (اصل .)۹۱پس ،تا اینجا، فقیه) هستند ،م یگذارد. پرویز دستمالچی -جمهوری
تمام خواهد شد– دوما را منحل کرد. استبدادی که م یرسد ،یک عد‌های از که همگی منتصبان یا منتخبان «ولایت قانونگذاری نه حق مردم یا نمایندگان -۳فصل سوم ،حقوق ملت اسلامی نظام یسراسر تبعیض است که
بدی نترتیب استولیپین فرصتی یافت اهال ِی رژیم به صراف ِت «اصلاحات» امر» می‌باشند.به علاوه ،رئیس قوه منتخب آنها ،بل تنها حق ولی امر در این فصل هر جا سخن از حقوق در مدت چهل سال عملا ناکارآمدی خود
تا با نظ ِر مثب ِت مقا ِم معظ ِم تزاری م یافتند .آنها م یخواهند با داد ِن چند قضایی یک مجتهد منتخب رهبر است است که به نمایندگان خود در شورای ملت م یشود ،فورا یک پسوند «با رعایت را نیز به اثبات رسانده است .ولایت فقیه
پروس هی «اصلاحا ِت» خویش را برای امتیا ِز کوچک به مرد ِم ناراضی و دستی (اصل )۱۵۷و رئیس دیوانعالی کشور و نگهبان تفویض م یکند.برای مواردی که موازین اسلام»« ،مگر مخل به مبانی حاکمیت عده ای با افکار و اندیش ههای
به سر و روی رژیم کشیدن و آن را همچنین دادستان کل نیز باید مجتهد مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف اسلامی نباشند»« ،به شرط آنکه مخل پوسیده و ارتجاعی است که به نام «خدا»
مدتی پیش ببرد. بزک کردن سیستم را از «سرنگونی» باشند که رئیس قوه قضایی (مجتهد موازین شرع یا مفاد قانون اساسی (که مبانی اسلامی نباشند»« ،مگر خلاف بر مردم حکومت م یکنند و کشور را به
«اصلاحا ِتاستولیپین»تقریبابهطو ِر نجات دهند .اینها دست به هر کاری منتصب ولی امر) آنها را با مشورت قضات بنابر اصل ۴تماما باید بر اساس احکام اسلام» نباشد و… اضافه م یشود ،مانند ورشکستگی کامل و به لبه پرتگاه پر
کامل در اصلاحا ِت ارضی و واگذار ِی م یزنند ،به هر دری م یزنند ،یکی به دیوانعالی کشور منصوب م ینماید (اصل وموازین اسلامی باشند) بداند و مجلس اصل بیست و یکم« :دولت موظف است خطر جنگ داخلی و خارجی کشانده
زمین به رعایا خلاصه م یشد .قص ِد نعل و یکی به میخ م یزنند ،و حتی .)۱۶۲بنابر اصل ،۱۶۶قضات موظفند نظر شورای نگهبان را تامین نکند، حقوق زن را در تمام جهات با رعایت اند .مشکل جمهوری اسلامی مربوط به
او از این کار هم این بود که طبق های گاهی خودشان را «شهیدنمایی» حکم هر دعوا را در قوانین مدونه به دستور رهبری «مجمع تشخیص موازین اسلامی تضمینکند…»یااصل سیاستهای این یا آن جناح خوب یا بد
از زمی ندارا ِن کوچ ِک بازاری– یا م یکنند .با این وجود ،س ِر بزنگا ِه سقو ِط (اسلامی) بیابند و اگر نیابند با استناد مصلحت نظام” تشکیل میشود که بیست و هشتم« :تشکیل اجتماعات و آن نیست ،مشکلی ساختاری -بنیادی
همان «بورژواها»ی– وابسته به رژیم که م یرسد ،همین به اصطلاح به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر اعضاء ثابت و متغییر آن را مقام رهبری راهپیمای یها… بشرط آنکه مخل مبانی است.باایننظامنهم یتوانبهدمکراسی
دول ِت اصلا حطلب به وجود بیاورد تا اصلا حطلبان ماهی ِت سرکوبگ ِر خود را حکمصادرکنند.واصل ۱۷۰حتاقضات اسلام نباشد آزاد است» .و روشن است و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت
پشتیبا ِن دول ِت او و در نتیجه حام ِی تمام و کمال به نمایش م یگذارند .اما دادگاهها را مکلف م یکند که «از اجرای تعیین م ینماید (اصل .)۱۱۲ که تعیی نکنندگان «موازین اسلامی»، خویش دست یافت و نه م یتوان حقوق
حکوم ِت تزار باشند .بنابراین ،اصلاحا ِت آخرش سیستم سقوط م یکند و رژیم تصویبنامه و آئین نام ههای دولتی که به علاوه ،از آنجا که بنابر اصل پنجاه همچنانکه اصل چهارم م یکوید ،فقهای بشر را اساس و بنیان حقوق شهروندی
پُرطمرا ِق استولیپین به هیچ وجه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی …» و هفتم ،رهبر بر هر سه قوه ولایت تام شورای نگهبان هستند که منتصبان یا و سیاستها کرد .تا این مشکل حل نشود،
سیاسی نبود ،بلکه روی توسع هی سرنگون م یشود. باشند خود اری کنند .به سخن دیگر، دارد ،در صورت لزوم ،باز خودش تعیین منتخبان مستقیم رهبرمذهبی نظام سایر مشکلات که تابعی از حقوق و
اقتصادی و تا حدودی هم اجتماعی حج تالاسلام محمد خاتمی کل دستگاه قضایی نیز از مجرای ولی م یباشند .پس ،در زمینه حقوق ملت قانون اساسی هستند ،حل نخواهند
متمرکز شده بود .به عبارتی ،اصلاحا ِت تظاهرکنندگان معترض را «عناصر تکلیف خواهد کرد. نیز سخن نهایی با رهبر است که توسط شد .به تجربه چهل سال گذشته نگاه
استولیپین در جایی که به «مدرنیته» فرصت طلب و عوامل آشوبگر» نامید امر م یگذرد ،مستقیم یا غیرمستقیم. بنابراین،بنابرفصلششم(قوهمقننه)، کنیم که چگونه وضع همواره و متداوم
اقبال نشان م یداد با «مدرنیسم» اگر تصور م یکنید این توصی ِف ایرا ِن -۸فصل دوازدهم قانونگذاری چنین است :تمام قوانین باید نمایندگانش انجام م یگیرد. بد و بدتر شده است .ساختار حقوقی و
تقریبا کاملا بیگانه بود .او قص ِد ایجا ِد معاصر است چندان بیراه نرفت هاید ،اما براساس موازین اسلامی باشند و فقها -۴فصل پنجم ،سلب حق حقیقی حکومت در جمهوری اسلامی،
تغییرا ِت ساختاری و در نتیجه «تغیی ِر از قضا نیست .این یک الگوی تاریخی بنابر این اصل «نصب و عزل رئیس شورای نگهبان در این مورد داور نهایی ساختاری غیردمکراتیک ،تبعیضگرا،
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستند (اصل .)۴مجلس باید مصوباتش حاکمیتملت آپارتاید و تامگرا است که ریشه در جهل
ماهی ِت حکومت» را نداشت؛ فقط است که در تاری ِخ مدر ِن بشر– بگیریم ایران با مقام رهبری است…» ،یعنی با را به شورای نگهبان بفرستد تا اکثریت در رابطه با حق حاکمیت ملت و پوسیدگی دارد .چرا؟ بنابر دلایل زیر:
م یخواست با ایجا ِد جابجای ی و جنب از ابتدای قر ِن بیستم– چندین مرتبه فقهای آن (نمایندگاه رهبر) اظهار نظر ،قانون اساسی در دو مورد صریح
و جوش در سطو ِح پایی ِن جامعه رژی ِم در جهان تکرار شده ،و به هیچ وجه ولی امر. کنند ،اگر توفق حاصل نشد ،نمایندگان اظهارنظرم یکند ،اصول ۶و ،۵۶و این دو -۱مقدمه قانون اساسی
محتض ِر تزار را احیاء کند.با این وجود، منحصر به ایران نیست .در اینجا -۹فصل سیزدهم دیگری از سوی رهبر (مجمع تشخیص موردی است که از سوی اصلا حطلبانی مقدمه ق.ا .علاوه برتحریف انقلاب
محافظ هکاران که ریشه در طر ِز تفک ِر م یخواهممشهورتریننمون هیآنقبل ا ین ا صل مربو ط به تشکیل مصلحت نظام) دخالت خواهند کرد ،باز که خواهان همین حکومت اسلامی و تاریخ ایران (که در اینجا مورد بحث
حکومت ِی مطل قگرا داشتند و خود از ایران را بررسی کنم ،که روسی هی «شورایعالی امنیت ملی» برای تامین اگر نشد ،خود رهبر شخصا حرف آخر هستندهموارهمورداستنادقرارم یگیرد نیست) ،در بخش حکومت اسلامی
را– ن هچندان بیراه– ارکا ِن حکوم ِت تزاری است .این را هم اضافه کنم از منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی را در باره قانون خواهد زد .پس حق که گویا در ق.ب .حقوق ملت به رسمیت م یگوید «طرح حکومت اسلامی بر پایه
تزار و مدافعا ِن آن م یدانستند ،همین آنجایی که ایران ،در حالی که تقریبا است که بند اول آن در رابطه با وظایف حاکمیت ملت برسرنوشت خویش در شناخته شده است ،که چنین نیست، ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق
را هم برنتافتند؛ پس بیکار ننشستند، تما ِم دنیا از قر ِن بیستم عبور کرده این شورا چنین مقرر م یدارد« :تعیین قوه مقننه ،در حوزه قانونگذاری چه شد؟ زیرا:در اصل ششم چنین آمده است: رژیم استبدای از سوی امام خمینی ارائه
و در «انتخابا ِت» بعد ِی دوما با استفاده و وار ِد قر ِن بیست و یکم شده ،تنها سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در در جوامع مدرن قانون مصوب ملت مقدم «درجمهوری اسلامی ایران امور کشور شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را
از نفوذ و پول و زور دومرتبه تعدا ِد کشوری است که اصرار دارد هنوز محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از بر هر قانون بر فراز او (شریعت) است .در باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود ،از در مردم مسلمان و متعهد ایجاد نمود…
زیادی از «نمایندگا ِن» خود را به دوما در واپسگراترین انوا ِع گفتما نهای طرف مقام رهبری» است .به علاوه ،کلیه ج.ا.ا .شریعت بر فراز همه کس و همه راه انتخابات ،انتخاب رئیس جمهور، و در چنین خطی نهضت ادامه یافت».
چپاندند؛ و به مح ِض ورود به مجلس سیاس ِی قر ِن بیستم– و بلکه عق بتر مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از نمایندگان مجلس شورای ملی ،اعضای یعنی انقلاب مردم ایران برای حکومت
بنای ناسازگاری با استولیپین گذاشتند. از آن– غوطه بخورد ،نمون هی روسی هی تایید مقام رهبری قابل جرا خواهد بود. چیز است ،خوب یا بد. شوراها و نظائر اینها ،یا از راه هم هپرسی اسلامی و براساس ایده ولایت فقیه
نتیجه این شد که اصلاحا ِت استولیپین تزاری م یتواند از بسیاری جهات بر آن -۱۰فصل چهاردهم -۶فصل هشتم و نهم درمواردی که در اصول دیگر این قانون بوده است .و در همانجا ،در بخش شیوه
شکست خورد؛ و وی که با وجود د ِر و در فصل چهاردهم که آخرین فصل هشتم مربوط به مقام رهبری، حکومت در اسلام آمده است که در ج.ا:.
با ِغ سبز نشان دادن به طبقا ِت پایین منطبق باشد. فصل و مربوط به بازنگری قانون است یعنی ولایت امر و امامت امت است معین م یگردد». «… در ایجاد نهادها و بنیادها ی سیاسی
و متوسط نتوانسته بود پایگا ِه اجتماع ِی ِ وقتی تزار نیکلای دوم در ابتدای (اصل :)۱۸۷یکم « ،مقام رهبری پس و مقرر م یدارد که پس از رهبر کبیر و در اصل پنجاه و ششم آمده است: که خود پایه تشکیل جامعه است بر
چشمگیری هم برای خود دست و پا قر ِن بیستم گرفتا ِر دردس ِر جدی از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت انقلاب جهانی اسلامی آیت الله خمینی، «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن اساس تلقی مکتبی ،صالحان (فقها و
کند در نهایت مجبور شد در مار ِس شد و روسیه را دچا ِر غلیانا ِت نظام (که تمام اعضای ثابت و متغییرآن شورای خبرگان رهبری ( ۸۸مجتهد) خدا است و هم او ،انسان را بر سرنوشت مجتهدان ،پ.د).عهده دار حکومت و
۱۹۱۱به اشار‌هی تزار از نخس توزیری سیاسی-اجتماع ِی شدید دید ،به را خود ولی امر تعیین م یکند ،پ.د). رهبر نظام را انتخاب م یکند که او اجتماعی خویش حاکم ساخته است. اداره مملکت م یگردند و قانونگذاری…
استعفادهد.استولیپینمدتیبعدحی ِن ناگزیر پیوتر آرکاد ِ‌یویچ استولیپین طی حکمی خطاب به رئیس جمهور ولایت امر وهمه مسئولیتهای ناشی هی چکس نم یتواند این حق الهی را از بر مدار قرآن و سنت جریان م ییابد…
تماشایتئاتر–بهاحتما ِلزیادبهدستو ِر ()Pyotr Arkadyevich Stolypin موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را از آن را برعهده خواهد داشت (اصل انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد بنابر این نظارت دقیق و جدی از ناحیه
تزارش– ترور شد .چند سال بعد انقلا ِب «اصلا حطلب» را س ِر کار آورد تا پس به شورای بازنگری قانون اساسی …» .)۱۹۷بعد در اصل یکصد و نهم هرچه یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این اسلام شناسان… (فقهای عادل) امری
اکتبر حکوم ِت تزارها را درنوردیده بود. از انقلا ِب ۱۹۰۵به صلاحدی ِد تزار به پیشنهاد م یکند .ترکیب این شورا به اختیاراتدرکشورهسترابهاوم یدهد، حق خداداد را از طرقی که در اصول
اینک ،هنگامی که عطاالله مهاجرانی ضبط و ربط امو ِر روسی هی بحرا نزده گون های است که تقریبا دو سوم اعضای از تعیین سیاستهای کلی نظام تا حسن محتوم و ضروری است…»
خی ِل عظی ِم تظاهرکنندگان در سرتاس ِر بپردازد .استولیپین در ابتدا فرماندا ِر آن فقها و مجتهدان یا نمایندگان مکلای اجرای آن سیاستها ،از فرماندهی کل قوا بعد م یآید اعمال م یکند». در همان مقدمه ،در بخش ولایت
ایران را «مو ِج ب یریشه» م ینامد؛ عباس یکی دو ایال ِت حاشی های و از فرماندها ِن مستقیم وغیرمستقیم رهبر مذهبی تا اعلان جنگ و صلح ،از نصب وعزل در هر دو اصل ،اتکاء به آرای مردم یا فقیه عادل ،چنین آمده است« :بر
عبدی آنها را «اغتشاشگر» نامیده و امنیت ِی ُزبده بود .هنگامی که در نظام ،ولایت فقیه ،هستند .به علاوه، فقهای شورای نگهبان تا فرماندهی حقحاکمیتانسانبرسرنوشتاجتماعی اساس ولایت امر و امامت مستمر ،قانون
خواها ِن برخور ِد شدی ِد حکومت با آنها جریا ِن انقلا ِب ۱۹۰۵استولیپین در بنابرهمین اصل« ،اصول مربوط به ولایت عالی نیروهای نظام یو انتظامی ،از امضاء خویش براساس «اصول دیگر این قانون»، اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع
م یشود؛ و محمدرضا خاتمی هم از تعقیب ،سرکوب و مها ِر رعایای جان امر و امامت امت و ابتنای کلیه قوانین و حکم ریاست جمهوری تا عزل او و… یا «از طرقی که در اصول بعد م یآید» الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان
نیروهای امنیت ِی رژیم م یخواهد که به ل برسید‌هی تزار از خود مهارتی مقررات بر اساس موازین اسلامی تغییر دیگر چه م یماند!؟ هیچ .اما این هنوز تعریف م یشود .یعنی بیان مشخص رهبر شناخته م یشود… آماده م یکند
«دس تهای خار جنشین و ضدانقلاب» چشمگیر نشان داد ،تزار به وی اقبال تمام ولایت نیست.در فصل نهم ،اصل اصل حق حاکمیت ملت طبق اصول تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف
که این تظاهرا تها را برنام هریزی و پیدا کرده در سال ۱۹۰۶ابتدا وی ناپذیرند». یکسد و سیزدهم ،در باره قوه مجریه دیگری است که در قانون اساسی آمده از وظایف اصیل اسلامی خود باشند».
هدایت کرد‌هاند را شناسایی کنند؛ را به وزار ِت داخله و کمی بعد به توجه داشته باشید که تقریبا تمام م یگوید که رئیس جمهور «پس از است و در بررسی زیر نشان خواهم داد اگر از سایر موارد غیرمستقیم بگذریم،
اینجا کاملا مشخص م یشود که جن ِس نهادهای اساسی پیش بینی شده یا نشده مقامرهبریعالیترینمقامرسم یکشور که بنابرآن اصول «دیگر» حق حاکمیت تا اینجا ،تنها در مقدمه سه بار بر اصل
اصلا حطلب ِی رژی ِم ولای ِت فقیه از همان نخس توزیری منصوب کرد. قانون اساسی در انحصار فقها و مجتهدان است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و از ملت قانونا سلب شده است و این دو ولایت فقیه و اداره امور کشور به دست
جن ِس اصلا حطلب ِی رژی ِم تزاری است؛ اولین حرک ِت استولیپین در مقا ِم (ملایان) یا پیروان مکلای آنها است .اگر ریاست قوه مجریه را جز در اموری که اصل جنبه تزئینی برای خاکسپاری فقها و مجتهدان و بر اساس قرآن و سنت،
و اینکه این «اصلا حطلب ِی» قلابی برای نخس توزیر سرکو ِب باق یماند‌هی فرض کنیم جمعیت کشور ۸۰میلیون مستقیما به رهبری مربوط میشود ،بر حقوق یک ملت را دارند.در همان فصل بدون هیچ سوء تفاهمی ،تاکید م یشود.
رژی ِم در بحران افتاده و در آستان هی جریانا ِت انقلابی بود .تح ِت فرما ِن وی و تعداد فقها و مجتهدان ۸۰هزار (که عهده دارد» .یعنی یکم ،اگر حتا تمام پنجم ،در اصل پنجاه هفتم ،یعنی یک
سقوط قرار گرفته افاقه نخواهد کرد و در در روسیه حکوم ِت نظامی بر پا شد، چنین نیست) نفر باشند ،نتیجه آن ملت ایران به رئیس جمهور کشور رای خط پائین تراز پذیرش «حق حاکمیت -۲فصل اول اصول کلی
نهایت به سرنگون یاش خواهد انجامید. نیروهای امنیتی گستر ِش سرطانی م یشود که حدود ٪ ۹۹،۹ملت ایران دهند ،او در برابر رهبری که توسط ۸۸ انسان برسرنوشت اجتماعی خویش» اصل دوم از این فصل م یگوید ج.ا.
شایسته است در خاتمه تکمل های یافتند ،و قانو ِن قضایی به بهان هی از حق انتخاب شدن در اساسی ترین مجتهد منتصب شده است ،همچنان (اصل پنجاه ششم) ،آب پاکی به روی نظامی‌است بر پایه ایمان به خدای
هم ذکر کنم ،و آن اینکه برای کسانی «شرای ِط اضطراری» طوری تدوین شد نهادهای پیش بینی شده در قانون نفر دوم م یماند .و دوم ،همچنانکه دیده اینحقتعیینسرنوشتوحقحاکمیت یکتا ،وحی ،معاد (تا اینجا اصول تمام
که از ابتدای پیدای ِش «اصلا حطلبی» که به پلیس و نیروهای امنیتی اجاز‌هی اساسی و سایر مقامات و مناصب پیش شد ،تمام امور مهم جامعه ،مستقیم ملت ریخته و تمام حقوق منتقل به ولی مسلمانان) ،عدل خدا به اضافه امامت
در رژی ِم ولای ِت فقیه با آن آشنای ِی دستگیری و محاکم هی فور ِی هر بینی نشده محروم خواهند بود :زنان (نیم وغیرمستقیم ،به رهبر مربوط م یشود. امرم یشود«:قوایحکومتدرجمهوری (یعنی مذهب شیعه) و رهبری مستمرو
نزدیک داشت هاند و در جریا ِن خیز ِش کسی که مظنون به انقلاب یگری بود جامعه) ،اهل سنت (ده تا پانزده میلیون به عنوان مثال ،چه امری مهم تر از اسلامی ایران عبارتند از :قوه مقننه ،قوه نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام،
دانشجوی ِی سا ِل ۱۳۷۸به دس ِت آنها را م یداد .از این دوره آما ِر دقیقی در نفر) ،تمام اقلی تهای دینی و مذهبی ،به «تعیین سیاس تهای کلی نظام» در مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت بعلاوه (بند الف از )۶اجتهاد مستمر
از پشت خنجر خورد‌هاند ،این ماهی ِت دست نیست ،اما تخمین زده م یشود اضافه تمام مردان شیعه پیرو همین نظام درون یا بیرون است؟یا به تمام حقوقی مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول فقهای جامعه الشرایط براساس کتاب
سرکوبگران هی اصلا حطلبا ِن حکومتی– بی ِن سا لهای ۱۹۰۶تا ۱۹۰۹چندین و حتی سرداران سپاه و غیر و… ،چرا؟ که در اصل ۱۱۰برای ولی امر در نظر آینده این قانون عمال میگردند .این قوا
سابق هی «خ ِط امامی»شان بماند– چی ِز هزار نفر تح ِت دول ِت استولیپی ِن گرفته شده است توجه کنید که در آن (قرآن ،پ.د ).و سنت معصومین و…
تاز‌های نیست .در آن زمان هم این اصلا حطلب به اتها ِم «محاربه» با تزار به زیرا فقیه و مجتهد نیستند. هیچحقیبرایهیچکسباقینم یماند. مستقل از یکدیگرند». اصل چهارم از همین فصل م یگوید:
رئیس جمهو ِر محبو ِب «اصلاحات»، علت شکست استراتژیک و ناکارآمدی به دیگر سخن ،نه در قوه قانونگذاری -۵فصل ششم «کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی،
سید محد خاتمی ،بود که دستو ِر جوخ ههای آتش سپرده شدند. حکومت درست در همین سیستم (قانونا) جایی برای اعمال حق حاکمیت این فصل دارای سی و هفت اصل مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی،
سرکو ِب دانشجویا ِن معترض را صادر قد ِم بعد ِی استولیپین تلاش برای آپارتاید ،تبعیض ،بی عدالتی ،و تا‌مگرایی ملت وجود دارد و نه در قوه اجرایی ،همه است ،از اصل شصت و دوم تا اصل نود سیاسی ،و غیر اینها باید بر اساس موازین
کرد؛ امثا ِل اکبر گنجی و باق ِی بان ِد پیشبر ِد یک برنام هی «اصلاحا ِت» فراانسانی ج.ا .است که م یتوان به آنها چیز در انحصار فقها و مجتهدان است که و نهم .این فصل در اساس و بنیاد خود اسلامی باشد .این اصل بر اطلاق یا عموم
اصلاحات هم تایید کردند .با این وجود، محدود بود .حکوم ِت روسی هی تزاری بی لیاقتی ،بی مسئولیتی ،فساد ،دزدی در راس آنها ولی امر قرار دارد ،با ولایتی بگونه ای تنظیم شده است که حق همه اصول قانون اساسی و قوانین و
#تظاهرات_سراسری مردمی و حمای ِت «سلطن ِت مطلقه» و دول ِت آن پارلمانی و چپاول و… سیاستمدارن کوچک و که در اساس و بنیاد خود «مطلقه». قانونگذاری را از ملت سلب و به فقها مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این
بی نالمللی به خوبی نشان م یدهد که بود .در آن زمان پارلمان– که در «بزرگ» آن را نیز افزود .هنگام یکه تقسیم و کنترل قوای حکومت اساس یا مجتهدان منتخب یا منتصب رهبر امر برعهده فقهای شورای نگهبان است».
رژی ِم ولای ِت فقیه و ریز‌هخوارانش به روسیه «دوما» نامیده م یشود– پر دین و کتاب «مقدس» مرجع توجیه دمکراسی ،حق حاکمیت ملت و پایه منتقلم یکند.فصلششماصولاازملت و اصل پنجم از همین فصل مقرر
آخ ِر خط نزدیک م یشوند .سوای اینکه بود از اشرا ِف تزاریس ِت محافظ هکار، تبعیض و جنایت شود ،قیام علیه هر دو یک نظم دمکراتیک است که بدون آن سلبحقحاکمیتم یکند،بنابردلایل م یدارد« :در زمان غیبت حضرت ولی
نتیج هی تظاهرا ِت اخیر چه خواهد که مدام به استولیپین بد و بیراه گفته شروع خواهد شد« :اسلام را پله کردند، «استبداد» و فساد بیداد خواهند کرد، زیر:مجلس شورای اسلامی (نمایندگان عصر… در جمهوری اسلامی ایران
شد ،حالا دیگر باید برای سقو ِط رژیم و با استفاده از «نظار ِت استصواب ِی» مردم را ذله کردند» .در نظام ناحق ،قیام که در ج.ا.ا .چنین است ،قانونا و عملا. فرضا منتخب آزاد ملت) بدون شورای ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه
مخصو ِص خود طر حهای دول ِت -۷فصل یازدهم ،قوه قضایی نگهبان (نمایندگان منتخب مستقیم ،و عادل و با تقوی ،آگاه به زمان ،شجاع،
روزشماری کرد. نیمچ هلیبرا ِل او را ناکار م یکردند .در حق ملت است. از اصل ۱۵۲تا ،۱۷۴یعنی ۲۲اصل منتصب غیرمستقیم رهبر)اعتبار قانونی مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد
نتیجه استولیپین ،با اشار‌هی تزار– که تماس با نویسنده: به قوه قضایی اختصاص دارد .بنابر مقدمه
م یدانست رفتارهای کوت هفکران هی ق.ا .و نیز اصول ۱۶۸ ،۱۶۷،۱۵۸،۴،۲و ندارد (اصل .)۹۳ و هفتم عهده دار آن م یگردد».
[email protected] ۱۷۲قضاوت در ج.ا .تنها در چهارچوب از نظرانطباق برموازین اسلام ،کلیه بنابر این ،به آن سه مورد مقدمه ،این
و بر اساس احکام و موازین شرع خواهد مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان سه مورد کاملا روشن و آشکار فصل
بود که مفسران آن (بنابرقانون ،اصل )۴ فرستاده شود (اصل ،)۹۴و تشخیص اول را نیز باید اضافه کرد که م یشوند
اکثریت فقهای شورای نگهبان ،یعنی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای (تا اینجا) شش مورد .با توجه به اینکه
چهار فقیه یا مجتهد متتخب رهبر اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای اصل چهارم اصولا از ملت سلب حق
هستند .یعنی تعیین قانون قضاء بر فراز شورای نگهبان خواهد بود (اصل .)۹۶ قانونگذاری م یکند و آن را به عهده
شورای نگهبان (از جمله) دارای شش شش فقیه شورای نگهبان که همگی
نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان منتخبانومنتصبانمستقیمرهبر(ولی
و مسائل روز است که انتخاب آنها با مقام
