Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۱۴ (دوره جديد
P. 6
ساختاراصلا حناپذیر(سلبکاملحقحاکمیتازملت) صفحه - Page 6 - 6شماره ۱۶۸۰
جمعه ۱۷تا پنجشنبه ۲۳خرداد ماه 139۸خورشیدی
وزیر گوش به فرمان آموزش و پرورش استعفا داد!
ملت به وجود خواهد آمد؟ پرویز دستمالچی -اصلا حطلبانی = گفته می‌شو د و ز یر
-۵فصل ششم که حکومت دینی م یخواهند ،چه آموزش و پرورش به «دلایل
«چیز» را در ساختار حقوقی حکومت شخصی » یا « مشکلا ت
این فصل دارای سی و هفت اصل اسلامی م یخواهند «اصلاح» کنند
است ،از اصل شصت و دوم تا اصل تا ملت بتواند به حق حاکمیت خود فرهنگیان» استعفا داده.
نود و نهم .این فصل در اساس و بنیاد دست یابد و حقوق بشر مبنای =بطحایی علاوه بر پیشبرد
خود به گون های تنظیم شده است که قانونگذاری شود؟ آیا پس از گذشت سیاست‌های سختگیرانه‌ی
حق قانونگذاری را از ملت سلب و به حدود ۲۵سال اصولا مشخص شده نظام در مدارس ،آموزگارانی
فقیه یا نمایندگان منتخب یا منتصب است که طرح آنان برای تغییرات و را که فقط حق و حقوق خود
اصلاحات چیست؟ بعلاوه ،آیا اصولا را می‌خواهند تحت فشار
او منتقل م یکند ،زیرا: ساختار این حکومت دینی قابل اصلاح
– مجلس شورای اسلامی (نمایندگان قرار داده است.
فرضا منتخب آزاد ملت) بدون شورای است؟
نگهبان (نمایندگان منتخب مستقیم، پرویز دستمالچی -۱مقدمه قانون اساسی محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش منابع خبری داخلی صبح امروز
و منتصب غیرمستقیم رهبر ،ولی امر) مقدمه ق.ا .علاوه بر تحریف انقلاب پنجشنبه ۱۶خردادماه از استعفای
یکم« :دولت موظف است حقوق زن و تاریخ ایران (که در اینجا مورد بحث آموزش و ترک کردن کلا سهای فرهنگیان و اعمال سیاس تهای محمد بطحایی وزیر گوش به فرمان
اعتبار قانونی ندارد (اصل .)۹۳ را در تمام جهات با رعایت موازین نیست) ،در بخش حکومت اسلامی درس در جریان اعتصابات کرده است! نادرست در وزارتخان هاش را دلیلی آموزش و پرورش خبر دادند که هنوز
– از نظر انطباق بر موازین اسلام، اسلامی تضمین کند…» یا اصل م یگوید «طرح حکومت اسلامی بر بطحایی همچنین آموزگارانی را که برای انجام آنچه استعفای نمایشی به صورت رسمی تایید نشده است.
کلیه مصوبات مجلس باید به شورای بیست و هشتم« :تشکیل اجتماعات پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان حق و حقوق خود را م یخواستند گفته م یشود وزیر آموزش و پرورش
نگهبان فرستاده شود (اصل ،)۹۴ و راهپیمای یها… به شرط آنکه و اختناق رژیم استبدای از سوی امام را تحت فشار مضاعف ،اخراج کرده م یخوانند عنوان م یکنند. در متن استعفای خود علت استعفایش
و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و است .علاوه بر اینها ،وی هرگز از بطحایی همواره به واسطه را حضور در انتخابات مجلس شورای
مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و روشن است که تعیی نکنندگان منسجم نوینی را در مردم مسلمان و برخورد نیروهای امنیتی با آموزگاران، ک مکار یها و عدم حمایت از
با اکثریت فقهای شورای نگهبان «موازین اسلامی» ،همچنانکه اصل متعهد ایجاد نمود… و در چنین خطی احکام حب سهای طولانی و قرارهای آموزگاران و فرهنگیانی که حقوق اسلامی عنوان کرده است.
خواهد بود (اصل .)۹۶شورای نگهبان چهارم م یگوید ،فقهای شورای نگهبان نهضت ادامه یافت ».یعنی انقلاب قضایی علیه آنان انتقاد و تلاش برای خود را ما‌ههاست دریافت نکرد‌هاند، برخی منابع خبری داخلی صبح
(از جمله) دارای شش فقیه عادل و هستند که منتصبان یا منتخبان مردم ایران برای حکومت اسلامی و امروز پنجشنبه ۱۶خردادماه از
آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز مستقیم رهبر مذهبی نظام م یباشند. بر اساس ایده ولایت فقیه بوده است. پیشگیری نکرده است. مورد انتقادات وسیع بوده است. استعفای تقدیم استعفای محمد
است که انتخاب آنها با مقام رهبری در نتیجه ،به آن شش مورد مقدمه و و در همانجا ،در بخش شیوه حکومت در طول سا لهای گذشته، بطحایی در طول مدت ریاست بطحایی وزیر آموزش و پرورش به
است (اصل .)۹۱پس ،تا اینجا، فصل اول تمام این موارد مربوط به فصل در اسلام آمده است که در ج.ا…« :. آموزگاران و فرهنگیان بسیاری نسبت خود بر وزارت آموزش و پرورش، حسن روحانی در جلسه هیات دولت
قانونگذاری نه حق مردم یا نمایندگان سوم را نیز اضافه باید کرد که بر اساس در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی به عدم پرداخت معوقات و حقو قشان شدیدترین محدودی تها و خطوط خبر دادند که هنوز به صورت رسمی
منتخب آنها ،بلکه تنها حق ولی امر آنها ولی فقیه هم هکاره کشور است. که خود پایه تشکیل جامعه است بر از سوی وزارت آموزش و پرورش، قرمز را برای آموزگاران و دان شآموزان
است که به نمایندگان خود در شورای -۴فصل پنجم ،حق حاکمیت اساس تلقی مکتبی ،صالحان [فقها و اعتراض کرد‌هاند و دست به اعتصاب وضع و اجرا کرده است .بطحایی تایید نشده است.
مجتهدان] عهد‌هدار حکومت و اداره زد‌هاند .در جریان این اعتراضات دستورهایی چون منع حضور معلمان تسنیم به نقل از یک منبع آگاه
نگهبان تفویض کرده است. ملت و قوای ناشی از آن مملکت م یگردند و قانونگذاری… بر تعدادی از آموزگاران چون محمد مرد در مدارس دخترانه و عدم ورود علت این استعفا را «دلایل شخصی»و
– برای مواردی که مصوبه مجلس را در رابطه با حق حاکمیت ملت، مدار قرآن و سنت جریان م ییابد… گرو‌ههای موسیقی به مدارس را صادر باشگاه خبرنگاران جوان نیز به نقل از
شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی در دو مورد صریح اظهار بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه حبیبی زندانی و اخراج شد‌هاند. کرده و نسبت به استانداردسازی یک منبع آگاه «مشکلات فرهنگیان
قانون اساسی (که بنا بر اصل ۴تماما نظر م یکند ،اصول ۶و ،۵۶و این دو اسلا مشناسان… (فقهای عادل) امری آموزگاران معترض در گردهمای یها مدارس به خصوص مدارس مناطق از قبیل رتب هبندی فرهنگیان و اینکه
باید بر اساس احکام و موازین اسلامی موردی است که از سوی اصلا حطلبانی محتوم و ضروری است…» و اعتراضات خود ،خواهان «آزادی سی لزده و زلزل هزده ب یتوجهی کرده معوقات آنها به دلیل بار مالی مورد
باشند) بداند و مجلس نظر شورای که خواهان همین حکومت اسلامی باز هم در مقدمه ،در بخش ولایت معلمان زندانی»« ،رفع موانع قانونی است .ضمن اینکه ،در رابطه با اجرای توجه نبود» را به عنوان دلایل این
نگهبان را تامین نکند ،به دستور هستند همواره به آن استناد م یشود. فقیه عادل ،چنین آمده است« :بر برای فعالیت رسمی تشک لهای سند توسعه دان شآموزی به دستور
رهبری «مجمع تشخیص مصلحت در اصل ششم چنین آمده است« :در اساس ولایت امر و امامت مستمر، صنفی فرهنگیان»« ،اختصاص بودجه علی خامن های نیز همواره گوش به اقدام اعلام کرده است.
نظام» تشکیل م یشود که اعضای جمهوری اسلامی ایران امور کشور قانون اساسی زمینه تحقق رهبری عادلانه برای آموزش و پرورش»، این درحالیست که وبسایت انتخاب
ثابت و متغییر آن را مقام رهبری باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود ،از فقیه جامع الشرایطی را که از «همسا نسازی حقوق معلمان فرمان بوده است. اعلام کرده که وزیر آموزش و پرورش
راه انتخابات ،انتخاب رئیس جمهور، طرف مردم به عنوان رهبر شناخته بازنشسته با شاغلان»« ،داشتن بیمه وزیر آموزش و پرورش دولت «تدبیر در متن استعفای خود خطاب به
تعیین م یکند (اصل .)۱۱۲ نمایندگان مجلس شورای ملی، م یشود… آماده م یکند تا ضامن کارآمد و فراگیر» و «توقف سیاست و امید» همچنین در کوران بحران روحانی ،علت استعفا را حضور در
– بعلاوه ،از آنجا که بنا بر اصل پنجاه اعضای شوراها و نظائر اینها ،یا از راه عدم انحراف سازما نهای مختلف از پول یسازی مدارس و اجرای اصل ۳۰ اقتصادی آموزگاران و فرهنگیان نه انتخابات مجلس شورای اسلامی
و هفتم ،رهبر بر هر سه قوه ولایت تام هم هپرسی در مواردی که در اصول وظایف اصیل اسلامی خود باشند». تنها از آنان پشتیبانی نکرده ،بلکه
دارد ،پس در صورت لزوم ،باز خودش اگر از سایر موارد غیرمستقیم قانون اساسی» م یشوند. آنها را متهم به نادید‌هگرفتن اهمیت عنوان کرده است.
دیگر این قانون معیین م یگردد». بگذریم ،تا اینجا ،تنها در مقدمه سه بار با این وجود ،برخی ناتوانی بطحایی
تعیین تکلیف خواهد کرد. و در اصل پنجاه و شش آمده است بر اصل ولایت فقیه و اداره امور کشور در دفاع از حقوق آموزگاران و
پس ،بنا بر فصل ششم (قوه مقننه)، که« :حاکمیت مطلق بر جهان و انسان به دست فقها و مجتهدان و بر اساس
قانونگذاری چنین است :تمام قوانین از آن خدا است و هم او ،انسان را بر قرآن و سنت ،بدون هیچ سوء تفاهمی، محاکمه یک دلال ایرانی در آمریکا به اتهام
باید بر اساس موازین اسلامی باشند و سرنوشت اجتماعی خویش حاکم قاچاق قطعات هواپیما به ایران
فقها شورای نگهبان در این مورد داور ساخته است .هیچکس نم یتواند این تاکید م یشود.
نهایی هستند (اصل .)۴مجلس باید حق الهی را از انسان سلب کند یا در -۲فصل اول اصول کلی تعمیرات یک فروند هواپیمای ماهان =پیمان امیری لاریجانی
مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد خدمت منافع فرد یا گروهی خاص اصل دوم از این فصل م یگوید ج.ا. زیر نام شرکت هوایی کرال
تا اکثریت فقهای آن (نمایندگاه رهبر) قرار دهد و ملت این حق خداداد را از نظامی است بر پایه ایمان به خدای ممکن است وی با ۲۰سال حبس به مخفی کردن مقصد اصلی کالاها ( )Kral Havacilikدر ترکیه
اظهار نظر کنند ،اگر توافق حاصل طرقی که در اصول بعد م یآید اعمال یکتا ،وحی ،معاد (تا اینجا اصول روبرو شود. از شرک تها و دولت آمریکاست قطعات هواپیما به ایران
نشد ،نمایندگان دیگری از سوی رهبر تمام مسلمانان) ،عدل خدا به اضافه و فروشندگان اطلاع نداشتند که ارسال م یکرده از جمله برای
(مجمع تشخیص مصلحت نظام) م یکند». امامت (یعنی مذهب شیعه) و رهبری جان سی دمرز دستیار وزیر مصر فکنندگان کالاهای فروخته شده شرکت هواپیمایی ماهان که
دخالت خواهند کرد ،باز اگر نشد ،خود در هر دو اصل ،اتکاء به آراء مردم مستمر و نقش اساسی آن در تداوم دادگستری آمریکا م یگوید« ،این شرک تهای هوانوردی ایران بود‌هاند. شریک سپاه در جن گهای
رهبر شخصا حرف آخر را خواهد زد. یا حق حاکمیت انسان بر سرنوشت انقلاب اسلام ،بعلاوه (بند الف از )۶ وزارتخانه به اجرای دقیق تحری مهای امیری لاریجانی در قبال این دلالی
بسیار خوب (یعنی بسیار بد) ،پس حق اجتماعی خویش بر اساس «اصول اجتهاد مستمر فقهای جامعه الشرایط وضع‌شده علیه ایران به دلیل رفتارهای به دیگر متهمان و متخلفان کارمزد نیابتی است.
حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش در دیگر این قانون» یا «از طرقی که در بر اساس کتاب (قرآن ،پ.د ).و سنت ظالمانه و ب یثبا تکننده این کشور = جواد رجبی ،مهدی
اصول بعد م یآید» تعریف م یشود. متعهد است .این کیفرخواست متهم را پرداخت م یکرده است. بهرامی و قدرتالله زارعی
قوه مقننه ،در قانونگذاری چه شد؟ یعنی بیان مشخص اصل «حق معصومین… به توطئه تجهیز یک شرکت هواپیمایی اتهام دیگر این فرد دور زدن مقرارت سه نفر دیگر از همکاران
-۶فصل هشتم و نهم حاکمیت ملت» ،طبق اصول دیگری اصل چهارم از همین فصل م یگوید: ایرانی متهم م یکند که ب ه خاطر و ممنوعی تها و الزامات دادن جواز در امیریلاریجانی هستند که
است که در قانون اساسی آمده است «کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی، حمایت از سپاه پاسداران در لیستی چارچوب قانون بی نالمللی اختیارات نام آنها نیز در این پرونده
فصل هشتم مربوط به مقام رهبری، و در بررسی زیر نشان خواهم داد که مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی، قرار دارد که ابزار اصلی فعالی تهای اضطراری اقتصادی ( )IEEPAو
یعنی ولایت امر و امامت امت است و بنا بر آن اصول «دیگر» حق حاکمیت نظامی ،سیاسی ،و غیر اینها باید بر جن گطلبانه رژیم ایران است .دور زدن مقرارت تبادلات مالی و تحری مهای آمده است.
مقرر م یدارد که پس از رهبر کبیر اساسا و قانونا از ملت سلب شده است اساس موازین اسلامی باشد .این تحری مها قدرت تحری مها را برای تغییر ایران ( )ITSRو مقررات صادرات =دستیار وزیر دادگستری
انقلاب جهانی اسلامی آی تالله خمینی، و این دو اصل جنبه تزئینی برای اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول رفتار رژیم ایران تضعیف کرده و امنیت آمریکا :دور زدن تحریم‌ها
شورای خبرگان رهبری ( ۸۸مجتهد) خاکسپاری حقوق یک ملت را دارند. قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر دولتی است. قدرتتحری مهارابرایتغییر
رهبر نظام را انتخاب م یکند که او اما ،درهمان فصل پنجم ،در اصل حاکم است و تشخیص این امر برعهده هم ه ما را کاهش م یدهد». دادگاه پیمان امیریلاریجانی که ۳۳ رفتار رژیم ایران تضعیف
ولایت امر و همه مسئولی تهای ناشی پنجاه هفتم ،یعنی یک خط پایی نتر در کیفرخواست ،این شهروند ایرانی ساله است در کلمبیای آمریکا برگزار کرده و امنیت همه ما را
از آن را بر عهده خواهد داشت (اصل از پذیرش «حق حاکمیت انسان بر فقهای شورای نگهبان است». به تلاش برای صادرات کالاهای م یشود .او قبل ًا ساکن استانبول در
.)۱۰۷و بعد در اصل یکصد و نهم هر سرنوشت اجتماعی خویش» (اصل و اصل پنجم از همین فصل مقرر آمریکایی به ایران و ارائه خدمات به کاهش م یدهد.
چه اختیارات در کشور هست به او پنجاه ششم) ،آب پاکی به روی این م یدارد که« :در زمان غیبت حضرت شرکت هواپیمایی ماهان متهم شده ترکیه بوده است.
م یدهد ،از تعیین سیاس تهای کلی حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ولی عصر… در جمهوری اسلامی جواد رجبی ،مهدی بهرامی و یک دلال ایرانی به نام پیمان امیر ی
نظام تا حسن اجرای آن سیاس تها، ملت ریخته و تمام حقوق منتقل به ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده است. قدر تالله زارعی سه نفر دیگر از لاریجانی با دو کیفرخواست به اتهام
از فرماندهی کل قوا تا اعلان جنگ و ولی امر م یشود« :قوای حکومت در فقیه عادل و با تقوی ،آگاه به زمان، وزارت خزان هداری آمریکا از سال همکاران امیری لاریجانی هستند که دور زدن تحری مها علیه رژیم ایران و
صلح ،از نصب و عزل فقهای شورای جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: شجاع ،مدیر و مدبر است که طبق اصل ۲۰۱۱شرکت هواپیمایی ماهان را نقض قوانین صادرات ایالات متحده در
نگهبان تا فرماندهی عالی نیروهای قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضائیه یکصد و هفتم عهد‌هدار آن م یگردد». تحریم کرده است .این شرکت با نام آنها نیز در این پرونده آمده است. وزارت دادگستری آمریکا متهم شده
نظامی و انتظامی ،از امضای حکم که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بنابر این ،به آن سه مورد مقدمه ،این هواپیماهای مسافربری در همکاری با در بخشی از کیفرخواست
ریاست جمهوری تا عزل او ،و… دیگر امت بر طبق اصول آینده این قانون سه مورد کاملا روشن و آشکار فصل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام امیر یلاریجانی آمده او و همکارانش است.
چه م یماند!؟ هیچ .اما این هنوز تمام عمال م یگردند .این قوا مستقل از اول را نیز باید اضافه کرد که م یشوند به انتقال نیرو و تسلیحات نظامی به هزینه مربوط به این معامله را به وبسایت وزارت دادگستری آمریکا،
(تا اینجا) شش مورد مربوط به ولایت بان کهای آمریکا انتقال داد‌هاند .در چهار ژوئن ،گزارش داد که در این
ولایت نیست. یکدیگرند». مطلق فقها و مجتهدان و قانونگذاری سوریه و عراق کرده است. صورت محکومیت امیر ی لاریجانی کیفرخواست به ۳۴مورد اتهام در
اصل یکصد و سیزدهم ،در فصل نهم، به احتمال زیاد ،این همان اصلی بر اساس قرآن و سنت .با توجه به ۲۲آوریل ۲۰۱۵رجوع داده شد که
قوه مجریه ،م یگوید رئیس جمهور: است که گفته م یشود در آن «ولایت اینکه اصل چهارم اصولا از ملت سلب امیریلاریجانی و یک شرکت مستقر
«پس از مقام رهبری عالیترین مقام مطلقه» را با آن افزود‌هاند و اگر حذف حق قانونگذاری م یکند و آن را به در ترکیه به نام شرکت هوانوردی
رسمی کشور است و مسئولیت اجرای شود ،تمام مشکلات مربوط به سلب عهده شش فقیه شورای نگهبان که کرال ( )Kral Havacilikبرای
قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را حق حاکمیت از ملت ،تبعی ضها، همگی منتصبان مستقیم رهبر (ولی دستیابی به قطعات اصلی هواپیما و
جز در اموری که مستقیما به رهبری انحصار کامل سه قوه توسط فقها و کالاهای آمریکایی برای تأمین نهادها
مربوط م یشود ،بر عهده دارد ».یعنی مجتهدان ،نقض اساسی و بنیادی فقیه)هستند،م یگذارد. و مصر فکنندگان در ایران از جمله
یکم ،اگر حتا تمام ملت ایران به رئیس حقوق بشر و… از میان خواهند رفت. -۳فصل سوم ،حقوق ملت شرکت هواپیمایی ماهان تخلف
جمهور کشور رای دهند ،او در برابر حال شما فرض کنید واژه «ولایت در این فصل هر جا سخن از حقوق
رهبری که توسط ۸۸مجتهد منتصب مطلق» از این اصل یا حتا کل اصل ملت م یشود ،فورا یک پسوند «با کرد‌هاند.
شده است ،همچنان نفر دوم م یماند .و پنجاه و هفت حذف شوند ،در آن رعایت موازین اسلام»« ،مگر مخل این شرکت که امیر ی لاریجانی در
دوم ،چنانکه دیده شد ،تمام امور مهم صورت باید دید آیا تغییری اساسی در به مبانی اسلامی نباشند»« ،به شرط آن مسئولیت اجرایی داشته ،متهم
جامعه ،مستقیم و غیرمستقیم ،به رهبر ساختار تا مگرای حکومت و ب یحقوقی آنکه مخل مبانی اسلامی نباشند»،
مربوط م یشود .به عنوان مثال ،چه «مگر خلاف اسلام» نباشد ،و…
امری مهمتر از «تعیین سیاس تهای اضافه م یشود ،مانند اصل بیست و
کلی نظام» در درون یا بیرون ،و یا
تمام حقوقی که در اصل ۱۱۰برای
ولی امر در نظر گرفته شده است.
ادامه در صفحه 17
