Page 20 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۸۱ (دوره جديد

‫صفحه‌‪‌‌20‬شماره‌‪‌184۷‬‬
‫جمعه ‪ ۸‬تا ‪ 14‬مهرماه ‪1401‬خورشیدی‬

‫بر اساس حقوق‬
‫بینالملل بازداشت‬

‫زنان میتواند‬
‫جنایت توسط‬
‫حکومت اسلامی‬
‫تفسیر شود‬

‫مبارزه با مواد مخدر مسئول این آدمربایی بودند‪ ،‬دادگاه‬ ‫فرد بنابر دلایل واهی و در تضاد با معیارهای حقوق بشری‬ ‫=به عنوان یک قاعده کلی‪ ،‬و از طریق ماده ‪ ۹‬میثاق‬
‫منطقه کیفرخواست را به این دلیل که معاهده استرداد بین‬ ‫بازداشت شده باشد‪ ،‬باز هم محاکم قضایی میتوانند‬ ‫بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میتوان بازداشت با زور را‬
‫ایالات متحده و مکزیک را نقض میکند‪ ،‬رد کرده و دستور‬ ‫صلاحیت قضایی خود را بر آن فرد اعمال نمایند‪ ]۱[.‬در‬ ‫معادل آدمربایی تلقی نمود زیرا چنین عملی بر خلاف اراده‬
‫بازگرداندن متهم را صادر کرد‪ .‬دادگاه تجدید نظر نیز این‬ ‫این دکترین دلیل و یا دلایل بازداشت‪ ،‬نحوه بازداشت‬
‫تصمیمگیری را تایید کرد‪ .‬دادگاه به این نتیجه رسیده بود‬ ‫و قانونمندی حقوق بشری آن که در ماده ‪ ۹‬میثاق مورد‬ ‫آزاد فرد دستگیر شده صورت میگیرد‪.‬‬
‫که از آنجا که ایالات متحده مجوز آدمربایی داده است و از‬ ‫تصریح قرار گرفته است‪ ،‬نادیده انگاشته شده و در نتیجه‬ ‫=حقوق بشر بینالمللی به عنوان یک موضوع مرکزی در‬
‫آنجا که دولت مکزیک به نقض معاهده اعتراض کرده است‪،‬‬ ‫صلاحیت قضایی را با آن بیارتباط میداند‪ .‬البته در شرایطی‬ ‫حقوق بینالملل عمومی هر نوع اقدامی را از سوی دولتها‬
‫این عمل آدمربایی غیرقانونی است‪ ]۴[.‬اما مهمترین نتیجه‬ ‫این قاعده میتواند جایگاه پذیرفته شده بالایی داشته باشد‪.‬‬ ‫و یا ماموران (به عبارت بهتر در حکومت اسلامی‪ :‬گماشتگان‬
‫این تصمیم دادگاه عالی آمریکا را میتوان اینگونه توضیح‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬ربودن آیشمن از آرژانتین و آوردن او نزد‬ ‫آنها) که حقوق ذاتی و امنیت مردم را نادیده انگارد‪ ،‬اقدامی‬
‫داد که این رویه به سرعت توانست نه تنها دکترین مورد‬ ‫دادگاه اسرائیلی‪ ،‬به دلیل جنایتهایی که آیشمن مرتکب‬ ‫خلاف میداند و هرگاه چنین کارهای خلاف تبدیل به‬
‫بحث را منسوخ اعلام نماید‪ ،‬بلکه از همه مهمتر غیرقانونی‬ ‫شده بود‪ ،‬مورد استقبال حقوقدانان بوده است‪ .‬بنابراین دفتر‬
‫شمردن بازداشتهای غیرقانونی و خودسرانه را به حوزه‬ ‫دستیار دادستان کل آمریکا در نظریه سال ‪ ١۹۸۹‬به دفتر‬ ‫وضعیت رایج شود‪ ،‬آن را نوعی جنایت ارزیابی میکند‪.‬‬
‫حقوق بینالملل عرفی کشانده و اصالت و اهمیت آنرا اثبات‬ ‫تحقیقات فدرال یا همان «اف بی ای» اجازه داد تا نسبت‬
‫به انجام تحقیقات و دستگیری افرادی که قوانین آمریکا را‬ ‫محمود مسائلی – جنایت کشته شدن مهسا (ژینا)‬
‫نماید‪.‬‬ ‫نقض کرده بودند فراتر از مرزهای آمریکا اقدام نماید‪ .‬این‬ ‫امینی از سوی گشت ارشاد اسلامی موجبات خشم و اندوه‬
‫علاوه بر این‪ ،‬دکترین یادشده که توسط کشورهای انگلیس‪،‬‬ ‫نظریه به صراحت بیان داشته که «فعالیتهای فراسرزمینی‬ ‫گسترده و عمیق و همچنین اعتراضات و خیزش سراسر را در‬
‫نیوزلند‪ ،‬استرالیا‪ ،‬آفریقای جنوبی‪ ،‬زیمبابوه‪ ،‬کاستاریکا و‬ ‫که توسط قوانین داخلی مجاز شمرده میشود‪ ،‬حتی اگر‬ ‫ایران باعث شده است‪ .‬این نوشتار کوتاه توضیح میدهد‬
‫چند کشور دیگر نیز اعمال میشد‪ ،‬از سال ‪ ١۹۷۸‬به حالت‬ ‫با معاهداتی مانند بند ‪ ۴‬ماده ‪ ۲‬منشور ملل متحد مغایر‬ ‫که اساسا مزاحمت برای زنان زیر عنوان «بدحجابی» و‬
‫تعلیق در آمد‪ .‬این کشورها نیز اعلام کردند که که دکترین‬ ‫باشد‪ ،‬مانعی برای انجام آن ندارد‪ ]۲[».‬همچنین در قوانین‬ ‫بازداشت آنان توسط گشت ارشاد حکومت اسلامی میتواند‬
‫یادشده دیگر نمیتواند قانون خوبی برای آنها باشد‪ .‬اینگونه‬ ‫بشردوستانه بینالمللی‪ ،‬و به ویژه پس از تشکیل دادگاه‬ ‫با تفاسیری موسع به عنوان بازداشت خودسرانه از یکسو‬
‫رویههای قضایی راه را هرچه بهتر برای غیرقانونی ساختن‬ ‫بینالمللی کیفری‪ ،‬این نظریه‪ ،‬با شروط و ملاحظاتی‪ ،‬مورد‬ ‫و آدمربایی از دیگرسو تعریف شده و در حقوق بینالملل‬
‫بازداشت غیرقانونی به عنوان یک قاعده عرفی هموار نمود‪.‬‬ ‫توجه قرار گرفته است‪ .‬از آنجا که این دکترین پیوسته در‬ ‫جنایت به حساب آید‪ .‬حقوق بینالملل عرفی و همچنین‬
‫رویه دولتها حضور داشته پس به یک قاعده در عرف‬ ‫حقوق معاهداتی بینالمللی این فرضیه را اثبات میکنند‪.‬‬
‫[‪]۵‬‬ ‫این فرضیه نیاز به توضیح بیشتری دارد که در ادامه به آن‬
‫سه نکته مهم از این رای دادگاه عالی مستفاد میشود‪:‬‬ ‫بینالمللی[‪ ]۳‬تبدیل شده است‪.‬‬
‫اولین نکته این است که تهدید از جانب فردی در کشوری‬ ‫اما این دکترین در بیشتر موارد محل تردید است‪ .‬بزرگترین‬ ‫پرداخته میشود‪.‬‬
‫دیگر برای منافع ملی نمیتواند دلیلی برای بازداشت‬ ‫و جدیترین تردیدها در مورد این دکترین این است که با‬ ‫نقطه شروع را باید در ماده ‪ ۹‬میثاق بینالمللی حقوق‬
‫غیرقانونی آن فرد باشد و به ویژه چنین اقدامی از سوی‬ ‫اصل حق برابری حاکمیت کشورها در تضاد است‪ .‬به موجب‬
‫منشور ملل متحد‪ ،‬و به عنوان یک اصل حقوقی غیرقابل‬ ‫مدنی و سیاسی جستجو کرد‪:‬‬
‫دولت قدرتمندتر مجاز و قانونی نیست‪.‬‬ ‫تردید و نقض‪ ،‬بند یک از ماده دو منشور به صراحت بیان‬ ‫«هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد‪ .‬هیچکس‬
‫دوم اینکه چنین بازداشتی نقض حاکمیت ملی‬ ‫میدارد که «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه‬ ‫را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد‪ .‬هیچکس‬
‫اعضای آن قرار دارد»‪ .‬در ‪ ١۵‬ژوئن ‪ ١۹۹۲‬دادگاه عالی ایالات‬ ‫را نمیتوان از آزادی خود محروم کرد مگر به دلایلی و به‬
‫کشورهاست‪.‬‬ ‫متحده تصمیمی مهم در مورد منسوخ شدن آن دکترین‬
‫سومین نکته این است که چنین بازداشتهایی نقض‬ ‫گرفت و اعلام کرد که نه تنها بر رویههای قضایی در آمریکا‪،‬‬ ‫ترتیبی که قانون تعیین میکند»‪.‬‬
‫حال اگر فردی بر اساس قوانین داخلی خاصی مانند قوانین‬
‫فاحش حقوق بشر و قوانین ناظر بر آن است‪.‬‬ ‫بلکه بر قوانین بینالمللی نیز تأثیر گذاشت‪.‬‬ ‫شریعت اسلامی‪ ،‬که در ملغمه عجیبی به نام قانون حکومت‬
‫باز هم باید تاکید کرد که منسوخ شدن این دکترین شامل‬ ‫داستان از این قرار است که یک شهروند مکزیکی به‬ ‫اسلامی تبلور یافته‪ ،‬بازداشت شود‪ ،‬آیا این قانون خاص و‬
‫مواردی که افرادی به عنوان جنایات بینالمللی بازداشت و به‬ ‫دلیل مشارکت در آدمربایی و قتل یک مامور اداره مبارزه‬ ‫غیرجهانشمول میتواند مبنایی برای محاکمه قضایی فرد‬
‫با مواد مخدر از خانهاش ربوده و با هواپیمای شخصی به‬
‫محاکم قضایی آورده میشوند نمیشود‪.‬‬ ‫تگزاس منتقل شد‪ .‬پس از این نتیجهگیری که ماموران اداره‬ ‫بازداشت شده باشد؟‬
‫اما فراتر از این بُعد فرامرزی دکترین یادشده‪ ،‬و به ویژه‬ ‫تا کنون دو رویه مشخص قضایی در مواردی نظیر این‬
‫در شرایطی که در نظامهای تمامیتخواه و یا حتی در‬
‫دمکراسیها‪ ،‬مردم بیگناه برخلاف حقوق بشر ذاتی خود به‬ ‫موضوع مورد بحث مرسوم بوده است‪.‬‬
‫اولین قاعده با دکترین حقوقی منسوخی ارتباط دارد که‬
‫شیوهای غیرقانونی و غیرانسانی بازداشت و با ضرب و‬ ‫به موجب آن حتی اگر بازداشت غیرقانونی باشد‪ ،‬یعنی‬