Page 21 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۸۱ (دوره جديد

‫صفحه‌‪‌‌21‬شماره‌‪184۷‬‬ ‫در یک جمعبندی ساده میتوان فرضیه مطرح شده را‬ ‫جرح به محاکم قضایی آورده میشوند‪ ،‬میتوان‬
‫جمعه ‪ 4‬تا پنجشنبه ‪ 10‬اکتبر ‪۲0۲۲‬‬ ‫چنین بازتعریف کرد‪ .‬حقوق بشر بینالمللی به عنوان یک‬ ‫منسوخ شدن این دکترین را به موجب حقوق بشر بینالمللی‬
‫موضوع مرکزی در حقوق بینالملل عمومی هر نوع اقدامی‬ ‫در حوزه حقوق ملی نیز توضیح داد و آنرا به پرسش کشید‪.‬‬
‫زنان ایرانی را مانند دیگر اقدامات مجموعههای حکومت‬ ‫را از سوی دولتها و یا ماموران (به عبارت بهتر در حکومت‬ ‫اینگونه تردیدها و ملاحظات موجبات شکل گرفتن دکترین‬
‫اسلامی به عنوان جنایات بینالمللی معرفی نمود‪ .‬بند یادشده‬ ‫اسلامی‪ :‬گماشتگان آنها) که حقوق ذاتی و امنیت مردم را‬ ‫دیگری را فراهم آورد که به موجب آن فرآیند بازداشت‪ ،‬حتی‬
‫بیان میدارد که هر نوع اقدام غیرانسانی که عمداً باعث‬ ‫نادیده انگارد‪ ،‬اقدامی خلاف میداند و هرگاه چنین کارهای‬ ‫اگر دلایل حقوقی مکحمی برای آن وجود داشته باشد‪ ،‬باید‬
‫رنج زیاد یا آسیب جدی به بدن یا سلامت روان یا جسم‬ ‫خلاف تبدیل به وضعیت رایج شود‪ ،‬آن را نوعی جنایت‬
‫مطابق با معیارهای حقوق بشری صورت گیرد‪.‬‬
‫میشود‪ ،‬جنایتی بینالمللی است‪.‬‬ ‫ارزیابی میکند‪.‬‬ ‫به عنوان یک قاعده کلی‪ ،‬و از طریق ماده ‪ ۹‬میثاق‬
‫حال هرگاه همه این موارد در کنار هم قرار داده شود‪ ،‬راه‬ ‫بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میتوان بازداشت با زور را‬
‫دکتر محمود مسائلی‬ ‫معادل آدمربایی تلقی نمود زیرا چنین عملی بر خلاف اراده‬
‫برای تفسیر موسع مورد نظر هموار میگردد‪.‬‬ ‫نکتهای که باید توضیح داد این است که با خوانش‬
‫اولا که عمل دستگیری بر مبنای اتهامات واهی که‬ ‫متن اسناد حقوقی بینالمللی‪ ،‬یا آنچه تفسیر مضیق نامیده‬ ‫آزاد فرد دستگیر شده صورت میگیرد‪.‬‬
‫اساسا جایگاهی در قوانین حقوق بشری ندارند‪ ،‬به منزله‬ ‫میشود‪ ،‬به سختی میتوان اثبات کرد که آنچه گشت ارشاد‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در «مجموعه اصول‬
‫نقض فاحش حقوق زنان و امنیت شخصی آنان‪ ،‬و البته‬ ‫اسلامی انجام میدهد بهواقع معادل جنایت بینالمللی‬ ‫برای حمایت از همه افراد تحت هر نوع بازداشت یا حبس»‬
‫است‪ .‬علت این امر هم این است که اسناد متقن حقوق‬ ‫مصوب سال ‪ ،]۶[ ١٩۸۸‬یک مجموعه اصول ‪۳۸‬گانه را برای‬
‫خانوادههای آنان‪ ،‬است‪.‬‬ ‫بینالملل بازداشتهایی از اینگونه را هنوز به عنوان جنایت‬ ‫حمایت از همه افرادی که تحت هر نوع بازداشت یا حبس‬
‫به همراه این نقض فاحش میبایست خود عمل بازداشت‬ ‫در نظر نمیگیرند‪ .‬اما با کنکاشی ژرف در اسناد حقوقی‬
‫زنان را به بهانه «بدحجابی» در پرتو تلاش مستمر و‬ ‫شامل آنهایی که در بالا به آنها اشاراتی کوتاهی انجام گرفت‪،‬‬ ‫قرار میگیرند‪ ،‬برقرار نمود‪.‬‬
‫هدفمند از سوی نظام اسلامی برای سرکوب حقوق حقه‬ ‫و همچنین مفاد بند ‪ ١١‬ماده ‪ ۷‬اساسنامه رم دادگاه کیفری‬
‫و آزادیخواهانه مردم جهت رهایی از قوانین غیرانسانی و‬ ‫بینالمللی میتوان به تفاسیری موسع دست یافته و بازداشت‬ ‫اصل اول این مجموعه حاوی این نگرش حقوق بشری‬
‫وحشیانه در نظر گرفت‪ .‬سپس آنرا با قوانین ممنوعیت و‬ ‫است که «با همه افرادی که تحت هر نوع بازداشت و‬
‫مجازات شکنجه پیوند داد زیرا چنین اقداماتی بجز شکنجه‬ ‫یا حبس قرار میگیرند‪ ،‬باید با شیوهای انسانی و با احترام‬
‫به کرامت ذاتی شخص انسانی رفتار شود»‪ .‬علت توجه به‬
‫جسمی و روحی زنان و خانوادههای آنان نیست‪.‬‬ ‫این اصل این است که حتی اگر فردی در اثر ارتکاب جرمی‬
‫این پیوندهای اجتنابناپذیر میان اسناد حقوقی بینالمللی‬ ‫بازداشت شود‪ ،‬از همان زمانی که بازداشت شروع میشود تا‬
‫که توضیح داده شد‪ ،‬راه را برای تفسیر مورد نظر که با مفاد‬ ‫آخرین مراحل قضایی باید قوانین حقوق بشری مورد توجه‬
‫بند ‪ ١١‬ماده ‪ ۷‬اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی نیز‬
‫قرار گرفته و اجرا شود‪.‬‬
‫ارتباط دارد‪ ،‬هموار میسازد‪.‬‬ ‫دو مجموعه اسناد حقوقی دیگر نیز باید به این لیست‬
‫کارگروه مربوط به بازداشتهای خودسرانه توصیه میکند‬ ‫افزود‪ ،‬بدون اینکه فرصتی باشد آنها را با دقت مورد مطالعه‬
‫که وکلای حقوقی میبایست به این ابعاد توجه داشته‬
‫باشند‪« :‬ضروری است که قواعد حقوقی موجود در حقوق‬ ‫قرار داد‪.‬‬
‫بینالملل برای اصلاح و جلوگیری از این نوع نقض حقوق‬ ‫«اعلامیه حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن‬
‫بشر توسط قضات و دادستانهای ملی رعایت شود و وکلا‬ ‫قهری»[‪ ]۷‬مصوبه سال ‪ ١۹۹۲‬مجمع عمومی سازمان ملل‬
‫از محتوای آنها آگاه باشند تا آنها را قادر سازد بطور مؤثر به‬ ‫متحد‪ ،‬در بند اول از ماده یک به صراحت اعلام میدارد‬
‫نمایندگی از سوی قربانیان در مورد آنها عمل نمایند‪]۱۳[».‬‬ ‫که «هرگونه اقدام به ناپدید شدن قهری‪ ،‬توهین به کرامت‬
‫در اینجاست که فرضیه این نوشتار صحت حقوقی خود را‬ ‫انسانی است‪ .‬این امر به عنوان انکار اهداف منشور ملل‬
‫نشان میدهد‪« :‬به موجب حقوق بینالملل‪ ،‬بازداشت زنان‬ ‫متحد و به عنوان نقض فاحش حقوق بشر و آزادیهای‬
‫اساسی اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در اسناد‬
‫میتواند جنایتی بینالمللی باشد»‪.‬‬ ‫بینالمللی محکوم میباشد»‪ .‬مواد ‪ ۲١‬گانه این اعلامیه شرح‬
‫*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری‬ ‫مفصلی درباره غیرقانونی بودن و ممنوعیت بازداشتهای‬
‫اندیشکده بینالمللی نظریههای بدیل؛ با مقام مشورتی نزد‬ ‫غیرقانونی و مسئولین و نیز وظیفه دولتها در قبال آن‬
‫سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی‬ ‫را توضیح داده است‪ .‬اما فراتر از ابعاد اعلامیهای این‬
‫سند حقوقی که بازتابدهنده آرزوی دیرین انسانها‬
‫حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا‬ ‫برای برخورداری از حقوق ذاتی خود است‪« ،‬مقاولهنامه‬
‫بینالمللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن‬
‫‪]۱[ male captus bene detentus = badly caught and well detained‬‬ ‫قهری»[‪ ]۸‬مصوبه سال ‪ ۲۰١۰‬همان تصریحات را با قدرت‬
‫‪]۲[ Authority of the Federal Bureau of Investigation to Override International Law in Extraterritorial‬‬ ‫قانونی بیان میدارد‪ .‬بند اول از ماده یک این مقاولهنامه‬
‫‪Law Enforcement Activities, June ۱۹۸۹ ,۲۱‬‬ ‫بیان میدارد‪« :‬هیچکس نباید مورد ناپدیدشدگی اجباری‬
‫یعنی هنگامی که دولتها بنا بر دو عامل ذهنی (یعنی باور داشتن) و عینی ‪]۳[ Customary international law‬‬ ‫قهرآمیز قرار گیرد»‪ .‬بند دوم از این ماده ابعاد دقیقتری بر‬
‫(یعنی انجام عملی) رویه خاصی را با وجود قانون معادل میدانند‬ ‫این موضوع حقوقی اضافه میکند «هیچ شرایط استثنایی‪،‬‬
‫(‪]۴[ United States vs. Alvarez-Machain, ۵۰۴ U.S. ۱۹۹۲( ۶۵۵‬‬ ‫اعم از وضعیت جنگی یا تهدید جنگ‪ ،‬بیثباتی سیاسی‬
‫‪]۵[ Mohit, A. )۲۰۰۶(. The Customary Law of International Abductions: Limits and Boundaries. Asian‬‬ ‫داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگر‪ ،‬نمیتواند‬
‫‪Yearbook of International Law, volume ۱۴۶-۱۲۳ :۱۱‬‬ ‫به عنوان توجیهی برای ناپدید شدن قهری مورد استناد قرار‬
‫‪]۶[ Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or‬‬ ‫گیرد»‪ .‬در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی ایران این‬
‫‪Imprisonment, General Assembly resolution ۱۹۸۸ ,۱۷۳/۴۳‬‬ ‫مقاولهنامه بینالمللی را هرگز امضا و تصویب نکرده است‪.‬‬
‫‪]۷[ Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, ۱۸ December ۱۹۹۲,‬‬ ‫منشور حقوق بشر و انسان آفریقا[‪ ،]۹‬مقاولهنامه آمریکایی‬
‫‪General Assembly resolution ۱۳۳/۴۷‬‬ ‫حقوق بشر[‪ ،]۱۰‬مقاولهنامه اروپایی حق بشر[‪ ]۱۱‬و اعلامیه‬
‫‪]۸[ International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, ۱۸‬‬ ‫حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری و قهری‬
‫‪December ۱۹۹۲, General Assembly resolution ۱۳۳/۴۷‬‬ ‫مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد[‪ ]۱۲‬نیز این‬
‫‪]۹[ The African Charter on Human and Peoples’ Rights, ۱۹۸۱‬‬ ‫لیست ممنوعیت بازداشتهای غیرقانونی را تایید و تکمیل‬
‫‪]۱۰[ The American Convention on Human Rights, ۱۹۶۹‬‬
‫‪]۱۱[ The European Convention on Human Rights, ۱۹۵۰‬‬ ‫میکنند‪.‬‬
‫‪]۱۲[ Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary‬‬
‫‪Executions Recommended by Economic and Social Council resolution ۶۵/۱۹۸۹ of ۲۴ May ۱۹۸۹.‬‬
‫‪]۱۳[ UN doc. E/CN.۶۳/۱۹۹۹/۴, Report of the Working Group on Arbitrary Detention‬‬