Page 26 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۸۳ (دوره جديد
P. 26
صفحه۲6شماره1۸4۹
جمعه ۲۲تا ۲۸مهرماه 1401خورشیدی
«کمیته رصد تورم» در
ادامهیسیاستهای
شکستخورده
اقتصادیجمهوری
اسلامی
بدو تشکیل دولت سیزدهم ،مهار تورم را به عنوان مهمترین و مجلس ،روند رشد قیمت مواد غذایی همچنان ادامه خواهد =قیمت غذا در امرداد ۱۴۰۱نسبت به سال ،۱۳۹۶
هدف خود قرار داده و سپس طی اقداماتی با عنوان «جراحی یافت .هم اکنون کنترل نرخ تورم به وقوع نپیوسته است،
اقتصادی» مدعی ترمیم مشکلات زیربنایی تورمزا شد .حاصل آن چه در بازار تا حدی اتفاق افتاده توقف کشش قیمتی و بیش از ۷برابر افزایش یافته ،آنهم در شرایطی که حقوق و
این ادعاها اما تا کنون نه تنها به مهار تورم منجر نشده بلکه دستمزدها بین ۳تا ۵/۵برابر بالا رفته است.
ناتوانی مردم از خرید بیشتر است».
تورم همچنان بر مدار صعود است. از سوی دیگر تورم در بخش اجارهبهای مسکن که یکی از =کارشناسان هشدار میدهند که شوکهای قیمت ارز
در این میان دولت به تازگی ادعا کرده که «کمیته رصد مهمترین هزینههای خانوارهای مستأجر را شامل میشود نیز همراه با سرکوب دستمزدها منجر به خالی شدن سفره مردم
تورم» تشکیل خواهد داد اما به نظر نمیرسد این اقدام هم افزایشی بوده است .میانگین اجارهبها در قراردادهای اجاره
بتواند گرهایازمشکلاتتورمیایرانبازکنداماازهمینابتدا شهریور امسال ۴۱درصد نسبت به ماه مشابه پارسال افزایش از مواد غذایی لازم شده است.
یافته است .با این حال ،هم «میزان رشد» و هم «مبالغ =درساختارمعیوبجمهوریاسلامینهادیاسازمانمرجع
مشخص است این طرح هم شکست خواهد خورد. اجاره» در بازار اجاره مسکن تهران بسیار بالاتر از «استطاعت برای کنترل و سیاستگذاری در مدیریت تورم مشخص نیست!
تصمیم تشکیل «کمیته رصد تورم» در ستاد هماهنگی مستاجرها» است؛ به طوریکه نیمی از مخارج ماهانه خانوارها افزایش قیمت مواد خوراکی در سومین فصل سال نیز
اقتصادی دولت گرفته شده که بر اساس آن کمیته رصد تورم همچنان ادامه دارد و آمارهای تورمی نیز نشان میدهد وعده
قرار است رشد تورم را کنترل کرده و «سیاستهای مقتضی را به خود اختصاص میدهد. تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای کاهش تورم در نیمه دوم
برای جلوگیری از افزایش قیمتها مخصوصا در بخش کالاهای روزنامه ایران در گزارشی آماری اعلام کرده طی سالهای
مصرفی خانوار» را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند. گذشته ،تورم و گرانی سبب تغییراتی در شیوه هزینهکرد خانوار سال شکست خورده است.
این در حالیست که در ساختار معیوب جمهوری اسلامی در ایران شده بطوریکه سهم هزینه مواد خوراکی و اجارهبهای بر اساس آمارهای دولتی ،قیمت غذا در مرداد ۱۴۰۱نسبت
نهاد یا سازمان مرجع برای کنترل و سیاستگذاری در مدیریت مسکن افزایش و در مقابل سهم اقلامی مانند سرگرمی و تفریح به سال ،۱۳۹۶بیش از ۷برابر افزایش یافته ،آنهم در شرایطی
کهحقوقودستمزدهابین ۳تا ۵/۵برابربالارفتهاست.نتیجه
تورم مشخص نیست! به شدت کاهش یافته است. شوکهای قیمت ارز و در سوی دیگر حذف ارز ترجیحی
در تمام کشورهای جهان ،بانکمرکزی مسئول این کار است در این گزارش آمده که درحالی که دراغلب سالهای دهه همراه با سرکوب دستمزدها منجر به خالی شدن سفره مردم از
و سیاستهای پولی مناسب را در شرایط مختلف برای کنترل ،۱۳۹۰متوسط درآمد سالانه خانوارها بیش از هزینههای آنها
آن پیاده میکند .در جمهوری اسلامی اما نه تنها بانک مرکزی بوده است ،اما شرایط کلی اقتصادی و بخصوص تورم ،ترکیب مواد غذایی لازم شده است.
مستقل نیست بلکه به تازگی نیز مجلس شورای اسلامی در سبد هزینهای خانوارها را تغییر داده است .به طور معمول، براساسآمارهایدولتی،قیمت«روغنهایخوراکی»درامرداد
طرحی عجیب با اصلاح قانون بانکداری و تغییراتی که در همواره حدود دو سوم هزینه خانوارهای شهری صرف کالاهای ۱۴۰۱نسبت به سال ،۱۳۹۰بیش از ۵۰برابر افزایش یافته است.
آن ایجاد کرده ،همان اختیارات محدود و مستقلی که بانک غیرخوراکی میشد و یک سوم مابقی برای خوراکیها و قیمت «لبنیات و تخم مرغ» در امرداد ۱۴۰۱نسبت به ماه
آشامیدنیها هزینه میشد اما در حال حاضر این روند تغییر مشابه در سال پیش از آن ۱۱۲درصد صعود کرد .نرخ تورم
مرکزی داشته را هم از آن گرفته است. کرده و اغلب درآمد خانوار برای خوراک و اجاره هزینه میشود. سالانه «لبنیات و تخم مرغ» در ماههای خرداد تا امرداد۱۴۰۱
بانک مرکزی در ساختار جمهوری اسلامی در عمل در مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز
خدمت دولت و نه اقتصاد کشور است .دولتهای مختلف درباره اصلیترین ابزار کاهش تورم در کشور توضیح داده سه رقمی بود.
بارها از عدم استقلال این بانک برای جبران کسری بودجه که «نقدینگی نقش بسیار فعال در تحولات اقتصادی همه در شهریورماه نیز تورم در اقتصاد ایران افزایشی بوده و مواد
استفاده کردند که یکی از مهمترین دلائل افزایش تورم است. کشورها از جمله ایران دارد و همواره دولت و اقتصاددانان آن غذایی از جمله کالاهایی با بیشترین تورم بودند .آمارهای ارائه
این روند در دولت ابراهیم رئیسی هم تکرار شده است .برای را عامل تورم فعلی اقتصاد کشور میدانند و آن را به عنوان شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم نقطه به
نمونه افزایش نرخ بهره بین بانکی در اوایل تابستان سال جاری یک بحث بسیار جدی مطرح میکنند اما معتقدم در حال نقطه در شهریورماه در مرز ۵۰درصد قرار داشته که این رقم
یکی از اقدامات مهم برای کاهش نرخ تورم بود اما ناگهان حاضر نقدینگی دلیل عمده و اساسی تورم فعلی کشور نیست نشان میدهد خانوار ایرانی در شهریورماه امسال برای تهیه
با برخی اعتراضات از سوی دولت ،بانکمرکزی به سرعت یک سبد مشخص از کالا و خدمات نسبت به شهریور سال
سیاست خود را تغییر داد و با تزریق پول در این بازار ،هدف بلکه دلایل دیگری نیز وجود دارد». گذشته نزدیک به یک و نیم برابر بیشتر هزینه کرده است .تورم
مرتضی افقه توضیح داده که «ساختارهای اقتصادی و نقطه به نقطه اقلام خوراکی در شهریور ماه برای یازده استان
کاهش تورم را رها کرد. اجتماعی کشور عملا نقدینگیزا و تورمزا هستند .بنابراین به کشور بالاتر از ۸۰درصد بوده است ،استان لرستان با تورم
از طرف دیگر هر چند دولت رئیسی مدعی است که دلیل این ساختارها نمیتوان نقدینگی را کنترل کرد .در حال
استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را قطع کرده ،اما به نظر حاضر تولید در کشور سودآور نیست اما بخش دلالی اقتصاد نزدیک به ۹۰درصد در صدر این استان ها قرار دارد.
میرسد دولت برای تأمین منابع خود به سراغ بانکها رفته و در سودآور و زودبازده است و همچنین تابع نظارت دولتی کارشناسان هشدار میدهند که شوکهای قیمت ارز همراه
واقع مسیر مستقیم استقراض از بانکمرکزی را دور زده است. نیست .بنابراین حتی اگر نقدینگی کاهش یابد اقتصاد کشور با سرکوب دستمزدها منجر به خالی شدن سفره مردم از مواد
به عقیده کارشناسان دولت باید سیاستهای انقباضی پولی به سمت فعالیتهای مولد و تولید ملی نمیرود بلکه به
برای کنترل تورم را در دستور کار قرار دهد ،تغییرات قانون غذایی لازم شده است.
بانکداری را متوقف کرده و اختیارات لازم را به به این نهاد سمت فعالیتهای غیرمولد و دلالی میرود». احسان سلطانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی درباره
تیم اقتصادی دولت رئیسی در حال سال گذشته و در افزایش قیمت غذا در ایران نوشته که «در تاریخ ایران حتی در
بدهد تا در راستای مهار تورم قدم بردارد. زمان قحطی های بزرگ و وقوع جنگ و حتی اشتغال کشور،
چهار سال مستمر نرخ تورم بالای مواد غذایی بیسابقه است.
در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران و رویکرد و اقدامات دولت
