Page 21 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۰ (دوره جديد
P. 21
صفحه 21شماره 185۶ حقوقی جهانشمول ،به بهترین شکل ممکن اجرا شود. در عین حال ،طبق ماده ٢۸همان میثاق که ناظر
جمعه ۲تا پنجشنبه ۸دسامبر ۲0۲۲ «اهتمام لازم» ممکن است به عنوان یک اصل حقوقی بر تشکیل کمیته حقوق بشر نیز هست ،کشورهای طرف
بینالملل تعریف و توضیح داده شود .برای روشن شدن این میثاق میپذیرند که به نظرات و توصیههای این کمیته
نتواند این تعریف را برای اقدامات خود ارائه و تثبیت موضوع نیز یک مثال از حقوق بشر بینالمللی ضروری به احترام گذاشته و همه کوششهای لازم را برای پیشبرد
نماید ،و همچنین قادر نبوده ،و یا مایل نباشد که دقت نظر میرسد .احترام به اصل عدم تبعیض و تعهد به پیشبرد حقوق بشر مردمان خود انجام دهند .در نتیجهی این
و مراقبت کافی «اهتمام لازم» را برای رعایت این اصل آن در حقوق بشر بینالمللی جایگاه والایی دارد .این اصل الزامات حقوقی ،هرگاه دولتی در انجام مساعی لازم برای
حقوقی بینالملل به عمل آورد ،آن دولت در قبال قصور در منشور ملل متحد در بند ٣از بخش دوم از بند ١از تعهدات بینالمللی قصور ورزد ،آن دولت متخلف از قواعد
پذیرفته شده بینالمللی حقوق بشر محسوب شده و باید
خود در این تعهد بینالمللی مسئول است. دکتر محمود مسائلی
«اهتمام لازم» ممکن است به عنوان فرآیندی اجرایی برای ماده ، ١٣بخش سوم از ماده ، ۵۵و ماده ٧۶مورد تاکید قرار مسئولیت حاصل از کوتاهی خود را به عهده گیرد.
اجرای یک قاعده و یا یک اصل ،و یا شرط تضمینکننده گرفته است .بنابراین کشورهای عضو سازمان ملل متحد این نوشتار با قرار دادن اصل «مساعی لازم» در کانون
تعهدات ،نیز تعریف شود .در اینجا «اهتمام لازم» بیشتر موظف هستند اصل عدم تبعیض و تعهد به پیشبرد آن را با مرکزی حقوق بشر بینالمللی ،این پرسش را به بحث
در حقوق اقتصاد بینالملل و یا تعهدات تجاری بینالمللی حسن نیت به عهده گیرند .همین اصل در اعلامیه جهانی میگذارد که چرا جمهوری اسلامی ایران از انجام «مساعی
کاربرد و مصداق دارد .اما میتوان آنرا برای حقوق بینالملل حقوق بشر ماده ٢و ماده ٧مورد تاکید قرار گرفته است. لازم» برای تعهدات بینالمللی خویش همواره طفره
و به ویژه حقوق بشر بینالمللی نیز توصیف کرده و به به همین شکل ،میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال میرود؟ هدف این نوشتار توضیح این فرضیه است که از
اجرا گذاشت .این تعریف و کارکرد فرآیندی و حتی اداری ١٩۶۶در بند اول از ماده ٢و همچنین ماده ، ٢۶و یا در در آغاز شکلگیری جمهوری اسلامی در ایران ،این حکومت
«اهتمام لازم» نیاز به توصیف بیشتری دارد .در حوزه ماده ، ٢تعهد به عدم تبعیض را به عنوان یک اصل حقوقی هرگز تمایلی به رعایت این اصل مهم نداشته است .بنابراین
حقوق بطور اعم ،و در حیطه حقوق بشر بینالمللی بینالملل در مقاولهنامه حقوق کودک مصوبهی سال ١٩۸٩ نمیتواند تعهدات خود را به موجب منشور ملل متحد و
بطور اخص ،این شکل فرآیندی اهتمام لازم در برگیرنده مورد تاکید قرار داده است .افزون بر این ،اسناد حقوقی نیز اسناد حقوق بشری با حسن نیت انجام دهد .این قصور
بررسیهای دقیق و سنجیده ،تحقیق و مطالعه ،و ارزیابی الزامآور دیگر حقوق بشر بینالمللی مانند مقاولهنامه ذاتی نظام سیاسی حاکم بر ایران امروز نه تنها میبایست
برای تشخیص نقاط قوت و ضعف اجرایی قواعد و اصول بینالمللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی و مقاولهنامه برای جامعه دانشگاهی و مدنی روشن شود ،همچنین
و یا تعهدات است .در اینجا ،اهتمام لازم ابزاری کمکی بینالمللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و یا مقاولهنامه
و تکمیلی ،و یا احتیاطی و همچنین انجام بررسیهای یونسکو در مورد عدم تبعیض در آموزش ،آن اصل حقوقی میبایست در مرکز توجهات بینالمللی نیز قرار گیرد.
غیرقابل تردید و نقض را تایید کردهاند .این اسناد الزامآور کلیدواژگان
محتاطانه برای انجام صحیح تعهدات است. بینالمللی دولتهای متعهد را ملزم میسازند تا عدم تبعیض
باز نگاهی داشته باشیم به همان میثاق حقوق مدنی و را به عنوان یک اصل حقوقی بینالملل مورد توجه قرار داده اصل اهتمام لازم ،حسن نیت ،تعهدات بینالمللی،
سیاسی که در جمله پنجم و پایانی مقدمه این فراخوان را و همه «اهتمام لازم» و مراقبت کافی و ضروری را برای نقض حقوق بشر ،ارزش های جامعه بینالمللی ،تعهدات
به نمایش میگذارد« :هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز اجرای آن به کار گیرند .عدم تبعیض به عنوان یک اصل
نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهدهدار وظایفی شامل خودداری از هرگونه تمایز ،محرومیت ،و یا برقراری جهانشمول.
است و مکلف است به اینکه در ترویج و رعایت حقوق ترجیح و امتیازات ویژه در قانون یا در اقدامات اداری ،یا مقدمه
شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید ».در این میان افراد و گروههای نژادی ،مذهبی ،عقیدتی ،سیاسی و
بیانیه ،انجام اهتمام لازم ماهیتی تکمیلی برای تقویت «اهتمام لازم» اصلی حقوقی است همراه با فرآیندی
فرآیندهایی دارد که به موجب آن تعهدات کشورها نسبت غیره است. اجرایی .تعریف حقوقی «اهتمام لازم» در نگاه اول،
به احترام و پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی به خوبی انجام همچنین دادگاه اروپایی حقوق بشر اصل عدم تبعیض را مشکلاتی را پیش روی قرار میدهد .اگر اهتمام لازم به
گیرد .اما روشنترین تعریف این معنای اهتمام لازم در بند اینگونه توضیح میدهد« :طبق رویه قضایی تثبیت شده معنی سعی و مراقبت ضروری برای اجرای تعهدات ،خواه
دو از ماده ٢همان میثاق ارائه شده است« :هر دولت دادگاه ،اقدامات در برگیرنده تمایز در صورتی تبعیضآمیز ملی و خواه بینالمللی و در همه حوزههای حقوقی باشد،
طرف این میثاق متعهد میشود که طبق اصول قانون تلقی میشود که توجیه عینی و معقول نداشته باشد، این واژه را میتوان به عنوان یک قاعده حقوقی ،یک اصل
اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ یعنی اینکه بر اساس هدف مشروع انجام نشود ،و یا رابطه حقوقی بینالمللی ،فرآیندی اجرایی برای یک قاعده و یا
تدابیر قانونگذاری و به موجب قوانین موجود یا تدابیر معقول متناسبی میان ابزار به کار گرفته شده و هدف مورد یک اصل ،و یا شرط ،تضمین کننده تعهدات به کار برد و
دیگر هنوز اجرایی نشده غیر آن به منظور تنفیذ حقوق نظر وجود نداشته باشد ».حال در نظر بگیریم که دولتی برای آن تعاریفی متناسب با کاربرد واژه فراهم آورد .یک
شناخته شده در این میثاق که پیشتر به موجب قوانین مثال میتواند این نکته مقدماتی را بهتر روشن سازد .ماده
موجود یا تدابیر دیگر هنوز اجرایی نشدهاند ،به عمل ٣میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ١٩۶٩تصریح
میدارد که «دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که
آورد». تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی
در حقیقت دولتها نه تنها موظف هستند اهتمام لازم و سیاسی پیشبینی شده در این میثاق تأمین کنند ».این
برای انجام تعهدات خود را به عنوان یک قاعده حقوقی تعهد دولتهای عضو بیتردید بر پایه یک قاعده حقوق
(مانند وفای به عهد) و یا به عنوان یک اصل (مانند عدم بینالملل قرار گرفته است که به قاعده جهانشمول «وفای به
تبعیض) به کار برند ،آنها همچنین متعهد هستند تا از نقطه عهد» مشهور است .به دلیل این ویژگی جهانشمول ،طرفین
نظر فرآیندی و اجرای اداری نیز اقداماتی را انجام دهند که متعهد در میثاق یادشده بر اساس تعهدی که وفای به عهد
به موجب ماده ٣آن پذیرفته و خود را به اجرای آن موظف
آن قواعد و اصول به بهترین شکل ممکن به اجرا درآیند. ساختهاند ،باید صرف نظر از هر نوع نظام سیاسی که بر
این موارد نشان میدهد که «اهتمام لازم» و یا «مساعی کشور آنان حاکم است ،برابری زن و مرد را محترم بشمارند.
لازم» به منزله دقت و مراقبتی است که همه اعضای قصور در اطاعت از این قاعده نقض تعهدات بینالمللی به
جامعه بینالمللی باید برای اجرای تعهدات خویش به کار موجب ماده ٢۶مقاولهنامه حقوق معاهدات مصوب سال
گیرند و از این بابت چنین دقت نظری بخشی جداییناپذیر ١٩۶٩است« :هر معاهده لازم الجرا برای طرفین متعهدین
از حقوق بینالملل به حساب میآید .اهمیت مساعی و تعهدآور بوده و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا گردد».
کوشش لازم در اجرای تعهدات میتواند معیار سنجش بنابراین همه دولتهای متعهدین میثاق یادشده باید به
خوبی برای قضاوت پیرامون رفتار دولتها (یا کشورهای) موجب مقاولهنامه حقوق معاهدات همه سعی و مساعی
برای احترام به ارزشهای مورد توافق خانواده بینالمللی لازم را برای آن تعهدی که پذیرفته اند ،به کار گیرند .آنها
باشد .بنابراین باید یکبار دیگر خاطرنشان ساخت که قصور باید با هشیاری و حسن نیت مراقبت لازم و ضروری را
یک دولت /حکومت در انجام مراقبت و مساعی لازم به عمل آورند تا مفاد ماده ٣میثاق ،به عنوان یک قاعده
برای انجام تعهدات ،به ویژه تعهدات قراردادی ،نشان از
بیاعتنایی آن دولت به جامعه بینالمللی جهت همزیستی
صلحآمیز در خانواده بشری دار و به نوعی قانونشکنی به
شمار میرود.
