Page 33 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۳ (دوره جديد
P. 33
صفحه۳۳شماره1۸۵۹ بیش از ۱۶شهروند دیگر نیز با اتهامات سنگین
جمعه ۲۳دسامبر ۲0۲۲تا پنجشنبه ۵ژانویه ۲0۲۳ «محاربه»« ،افساد فی الارض» و «بغی» روبرو هستند و
قاضی به راحتی میتواند حکم «اعدام» علیه آنها صادر کند.
طرح دو حزبی در کنگره برای اخراج فرزندان مقامات برگزاری سریع و خارج از روال قانونی و معمول ،اتهامات
جمهوریاسلامیازآمریکا؛وزیرارشاداسلامی:کاملاموافقیم! سنگین و تعیین اشد مجازات از صوی قضات علیه شهروندانی
که در اعتراضات سه ماه گذشته شرکت کرده بودند با
تظاهرات ایرانیان در واشنگتن علیه جمهوری اسلامی
انتقادهای زیادی روبرو شده است.
شهروندان ایرانی به دنبالش هستند». =پایگاه خبری المانیتور گزارش داد قانونگذاران آمریکایی جدا از شهروندان معمولی ،شمار زیادی از حقوقدانان
المانیتور با اشاره به اینکه شناسایی مقامات ناقض حقوق و حوزویها این احکام را «غیرقانونی»« ،غیرشرعی» و
بشر سختتر از آن است که به نظر میرسد به نقل از به دنبال آن هستند تا ویزا و یا مجوز اقامت فرزندان
یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا نوشت« :برای اینکه آندسته از مقامات جمهوری اسلامی را که در سرکوب مردم «نادرست» خواندهاند.
مشخص شود فردی در اقداماتی مانند دستور کشتار یا محسن برهانی وکیل دادگستری که در حوزه علمیه درس
مشارکت در شکنجه دست داشته است ،به شواهد معتبر ایران دست داشته و دارند لغو شود. خوانده از جمله منتقدان شدید احکام صادر شده است .او
نیاز است .برخی مقامات تحریمشده هم جرائم سطح =اگر این طرح تبدیل به قانون شود آنتونی بلینکن وزیر اتهام «محاربه» و صدور احکام «اعدام» علیه معترضان را
پایینتری دارند و تعیین اینکه کدام ابزار برای یک هدف خارجه ایالات متحده را ملزم میکند تا حضور مقامات
جمهوری اسلامی ،از جمله اعضای سپاه پاسداران انقلاب داری «اشتباه فاحش» خوانده است.
خاص مناسبتر است ،نیازمند تحقیقی دقیق است». اسلامی ،کارکنان دفتر علی خامنهای ،فرماندهان ارشد نیروی محسن برهانی همچنین صدور احکام اعدام را «غیرشرعی»
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه ۳۰ انتظامی و اعضای نزدیک خانواده آنها را در وزارتخانه تحت دانسته و نوشته که «در اعتراضات اخیر ،کسانی که دست
آذرماه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران ،در به سلاح بردند ،هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی
پاسخ به پرسشی درباره اینکه دولت آمریکا در حال تصویب مسئولیت خود مورد بررسی قرار دهد. بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند.
قانونی است تا مانع از حضور فرزندان مقامات جمهوری شماری از قانونگذاران در آمریکا به دنبال طرحی برای بنابراین شرایط جرم محاربه محقق نشده است و چنین
اسلامی در آن کشور شود ،گفت« :کامل ًا موافقیم ،همین ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای مقامات جمهوری اسلامی احکامی محل اشکال است .اعدامهایی غیرشرعی و به قصد
و لغو اقامت و ویزای اعضای خانواده آنها در آمریکا هستند.
روند را ادامه بدهند!» گروهی از اعضای کنگره آمریکا مثل جو ویلسون و کلودیا ارعاب عمومی!!»
پیش از این موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری تنی (نمایندگان جمهوریخواه) و جاش گاتهایمر و ویسنته مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور
اسلامی از آمریکا اواسط آذرماه ۱۳۹۷در دولت دونالد گونزالس (نمایندگان دموکرات) پیشنویس این قانون را بیانیهای درباره صدور و اجرای حکم اعدام علیه شهروندان
معترض نوشته که اجرای حکم اعدام یکی از معترضان ،آنهم
ترامپ مطرح شده بود. تنظیم کردهاند. در شرایطی که اقتضا میکند حکومت با شنیدن صدای
آن زمان خانواده شماری از آمریکاییها که در ایران پایگاه خبری المانیتور ۲۰دسامبر ( ۲۹آذرماه) گزارش داد اعتراض مردم در راه آرامکردن اوضاع گام بردارد ،بخش
گروگان گرفته شده بودند پیگیر استفاده از این اهرم فشار قانونگذاران آمریکایی به دنبال آن هستند تا ویزا و یا مجوز عظیمی از جامعه به ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را
اقامت فرزندان آندسته از مقامات جمهوری اسلامی که در
علیه رژیم ایران بودند. سرکوب مردم ایران دست داشته و دارند لغو شود.هدف شگفتزده و وجدان عمومی را جریحهدارتر کرد.
خبرگزاری ایسکانیوز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی نیز از این طرح فشار بر مقامات جمهوری اسلامی و اعضای در این بیانیه آمده که «صرف نظر از اشکالات فقهی و
اواسط تیرماه ۱۳۹۷گزارش داده بود بیش از پنج هزار نفر خانواده آنها از طریق ممانعت از ورودشان به ایالات متحده حقوقی که در روند دادرسی ،صدور و اجرای ناگهانی این
از فرزندان مقامات و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در حکم وجود داشته است ،اساساً اعدام راهکاری درست برای
آمریکا ساکناند و رئیس خزانهداری آمریکا [پُستی که وجود است. تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم
اگر این طرح تبدیل به قانون شود آنتونی بلینکن وزیر و کینه جامعه میافزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی
خارجی نداشت] اعلام کرد قصد اخراج آنان را دارد! خارجه ایالات متحده را ملزم میکند تا حضور مقامات جامعه و بیتوجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان
این طرح جدید اما اقدام تازهای برای افزایش هزینه علیه جمهوری اسلامی ،از جمله اعضای سپاه پاسداران انقلاب میدهد .افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی
مقاماتی است که عاملان سرکوب خشن در اعتراضات ایران اسلامی ،کارکنان دفتر علی خامنهای ،فرماندهان ارشد نیروی
به شمار میروند .برخی تحلیلگران معتقدند «دادن هشدار انتظامی و اعضای نزدیک خانواده آنها را در وزارتخانه تحت این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند».
به اعضای خانواده مقامات جمهوری اسلامی» یکی از اینهمه در حالیست که غلامحسین محسنی اژهای ،رئیس
مسئولیت خود مورد بررسی قرار دهد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ،در واکنش به انتقادها از
راههای فشار بر حکومت ایران است. بر این اساس صدور هرگونه ویزا و رسیدگی به درخواست انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به «محاربه» متهم
خانوادههای مافیایی رژیم و بهرهمند از سفره انقلاب افراد مشمول این قانون لغو و ورود آنها به دلیل همکاری میشوند ،گفت که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است.
علیه آمریکا شعار میدهند ولی فرزندان و وابستگان خود محسنی اژهای روز دوشنبه ۲۱آذر گفته که «در ماده ۲۸۲
را به آمریکا فرستادهاند تا راحت و به دور از گزند جمهوری در نقض حقوق بشر ممنوع خواهد شد. قانون مجازات اسلامی ،حد محاربه یکی از چهار مجازات
اسلامی که ساخته و پرداختهی پدران و مادران خودشان جو ویلسون از طراحان این پیشنهاد به المانیتور گفت« :با اعدام ،صلب ،قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است».
است ،تحصیل و زندگی کنند در حالی که همین مقامات توجه به اقدامات جمهوری اسلامی غیرقابل باور است که به او در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزوده که «در ماده
فرزندان مردم را به زندان انداخته و به چوبه دار میسپارند! مقامات ایرانی و اعضای خانوادهشان ویزا داده میشود تا به ۲۸۳نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه
ایالات متحده بیایند و از همان آزادیهایی بهرهمند شوند که مذکور به اختیار قاضی است .این قانونی است که وجود دارد
و قضات باید بر اساس آن عمل کنند».
همچنین قوه قضاییه روز چهارشنبه ۲۳آذرماه در توضیح
اتهام محاربه علیه معترضان بازداشت شده از احکام صادر
شده دفاع کرد .بر اساس بیانیه قوه قضائیه «شرط تحقق
محاربه قتل یا جرح نیست».
قوه قضاییه در بیانیه خود در توضیح ماده ۲۷۹قانون
مجازات اسلامی درباره محاربه نوشته «رکن مادی جرم
محاربه ،کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛
مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا
ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد .ثانیاً موجب
ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ،۲۷۹فعلیت یافتن
جرح یا قتل ،شرط تحقق محاربه نمیباشد».