Page 21 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۵ (دوره جديد

‫صفحه ‪ ۲1‬شماره ‪18۶1‬‬ ‫امنیت سرمایهگذاری و پشتیبانی از بخش خصوصی در‬ ‫تص ّورات انسان تاریخ میشود‪ .‬این ت ّصورات که به‬
‫جمعه‪ 13‬تا پنجشنبه ‪ 19‬ژانویه ‪2023‬‬ ‫کار تولیدی‬ ‫هر حال تبلور مقاصدی اجتماعی هستند به آدمی قدرت‬
‫بازی زندگی آتیه را عطا میکنند و سکوهای پرواز به آینده را‬
‫گسترش علم و فن و حرکت چرخهی نوآوری در ایران است‪.‬‬ ‫توجه به توسعهی ساختارهای زیربنائی و امکانات‬ ‫نمایش میدهند‪ .‬هرچه تص ّورات بیشتری قاصد آینده باشند‪،‬‬
‫زیرا دانشمندان و متخصصین ممالک جهان همیشه گریزان‬ ‫مکالماتی و مبادلاتی‬ ‫افق تصمیماتی که میتوان برای رفع دشواریها در نظر‬

‫از فضای ترس و وحشت و جبرند‪.‬‬ ‫حمایت از نوآوری در صنایع و رقابتی مبتنی بر کیفیت کالا‬ ‫گرفت و آینده را تصویر کرد نیز گستردهتر میگردد‪.‬‬
‫واضح است بعد از گذشت ‪۴۳‬سال از انقلاب کذائی‬ ‫و حفظ محیط زیست و ایمنی مصرفکننده‬ ‫پس آنها که میخواهند جامعه را به عقب برگردانند‪،‬‬
‫اسلامی غالبا این متخص ّصین و کارشناسان اگر هم به دلیلی‬ ‫نه تنها به فرایافت تطور که غیر قابل برگشت است توجه‬
‫در کشور مانده باشند‪ ،‬یا پیر و یا دنیا را بدرود گفتهاند‪ .‬به‬ ‫خصوصی کردن دارائیها و اموال دولت تا گردش کار‬ ‫ندارند و آن را نمیشناسند بلکه قادر به ط ّراحی ت ّصوری برای‬
‫این شکل اینان به هر حال از گردونه ی کار علمی‪ ،‬بدون‬ ‫آنها خردگرا شود و بودجهی ادارهی آنها به مصارف دیگری‬ ‫آینده نیز نیستند‪ .‬این پیامبران را باید به ش ّدت از جامعه راند‬
‫خدمتی در خور دانایی خود‪ ،‬خارج شدهاند‪ .‬این مسئله ولی‬
‫لطمهای بسیار عظیمتر از چپاول و غارتی است که به دست‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫تا راه به سوی آینده هموار شود‪.‬‬
‫مشتی آخوند بیدین و چپ نادان بر کشور وارد شده است‬ ‫هماهنگ ساختن اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی‬ ‫بر محور این توضیحات‪ ،‬چشمانداز مناسبات سیستم‬
‫زیرا جبران آن تقریبأ محال است‪ .‬از این رو لازم است در‬ ‫تأمین زندگی همهی بخشها و قشرهای جامعه‬ ‫اقتصادی با دیگر دستگاههای اجتماعی را میتوان بهاندیشه‬
‫برنامهی اقتصادی آینده نقش مدرنیته را فراموش نکرد که به‬
‫ویژه در کار واحدهای بزرگ شایان اهمیت است‪ .‬مش ّخصات‬ ‫نطم و امنیت برای همه‬ ‫در آورد که به شرح زیر ارائه میشود‪:‬‬
‫سهیم بودن همه در موفقیتهای اجتماعی (هیچکس‬
‫این مدرنیته در زیر توضیح داده میشود‪.‬‬ ‫– رابطهی اقتصاد و سیاست‬
‫هرچه یک واحد بزرگتر‪ ،‬هرچه به سرمایهگذاری بیشتری‬ ‫نباید بین راه بماند)‬ ‫رابطهی میان اقتصاد و سیاست با قوانین مالیاتی و‬
‫محتاجتر و هرچه م ّدت لازم برای انجام یک برنامهی کار در‬ ‫هرکسی باید بنابر استعداد خود پشتیبانی شود‪.‬‬ ‫پرداخت عوارض و اضافاتی شکل میگیرد که دولت به‬
‫آن طولانیتر باشد‪ ،‬پیشبینی روند کارها و تقسیم آنها‪ ،‬میزان‬ ‫مشارکت دادن مردم درکارهای اجتماعی به وسیلهی‬ ‫عناوین مختلف از شهروندان خود‪ ،‬یعنی کسبه‪ ،‬شاغلین و‬
‫اطمینان به بازار و ش ّدت اعتماد کارگران و کارمندان به آن‬ ‫کارهای اقتصادی‪ .‬مانند‪ ،‬سازمان دادن لوتاری‪ ،‬یا تأسیس‬ ‫کارگران‪ ،‬تجا ّر‪ ،‬کارفرمایان و سرمایهداران و صاحبان صنایع‪ ،‬و‬
‫پراهمیتتر میگردد‪ .‬بعلاوه چنین واحدی برای دستگاه‬ ‫فروشگاههائی که در روز معینی مردم بدانجا دعوت‬ ‫یا شهرها و روستاها بطور مستقیم و یا غیرمستقیم دریافت‬
‫دولت‪ ،‬ادارات دولتی‪ ،‬دادگستری‪ ،‬بانکها‪ ،‬سیستم آموزشی‪،‬‬ ‫میشوند تا خرید کنند‪ .‬سود حاصلهی آن روز باید به مصارف‬ ‫میکند‪ .‬این رابطه که اساس کار دولتی مستقل و گفتمان‬
‫بازار کار و وضعیت رفاهی کشور نیز نقشی تعیینکننده دارد‪.‬‬ ‫مددکاری اجتماعی برسد‪ .‬اینگونه کارها حلقهی اتصال میان‬ ‫خردگرا با اقتصاد است‪ ،‬باید چنان باشد که در کشور اقتصاد‬
‫به این جهت واحدهای اقتصادی کشور به قوانین و مقرراتی‬ ‫اقتصاد و امور اجتماعی تولید میکند و با آن مردم و سیستم‬ ‫بازار آزاد سوسیال به وجود آید و ادارهی مملکت بدون‬
‫نیاز دارند که برای سرمایه سبب اطمینان‪ ،‬برای کارگران و‬ ‫اقتصادی خود احساس مسئولیت پیدا میکنند و به مملکت‬ ‫درآمد نفت ممکن شود‪ .‬در این راه توزیع عادلانهی ثروت‬
‫کارمندان و سندیکاها باعث اعتماد و برای دولت منبع درآمد‬ ‫به وسیلهی قوانین مالیاتی از یکسو‪ ،‬و معاهدههای کارگری‬
‫مالیاتی قابل ملاحظهای بشود‪ .‬به دلیل وابستگی این عوامل‬ ‫خود علاقمند میشوند‪.‬‬ ‫و شغلی با کارفرما و صاحبان سرمایه که باید با دخالت‬
‫است که مدیریت هر واحد اقتصادی فقط موقعی میتواند‬ ‫سیستم اقتصادی کشور باید در حفظ محیط زیست‬ ‫سندیکاها شکل بگیرند‪ ،‬از سوی دیگر نقش تعیینکننده در‬
‫خردگرا باشد که همهی سیستمهای اجتماعی‪ ،‬حتی محیط‬ ‫بکوشد و با اطلاعات دقیقی که از کار خود به مردم میدهد‪،‬‬ ‫صلح و آرامش و همزیستی مسالمتآمیز خواهند داشت‪.‬‬
‫زندگی فردی نیز خردگرا و قابل محاسبه باشند‪ ،‬بنا بر کارکرد‬ ‫چون اعلام محتوای کالا و یا تضمین مراعات مقرراتی که‬ ‫این رابطه لازم است مدام مورد بررسی قرار بگیرد و در‬
‫مشخصی خود را از دیگر سیستمها‪ ،‬یعنی محیطشان‪ ،‬مجزا‬ ‫آلودگی محیط زیست را کم میکنند‪ ،‬عموم را نیز متوجه‬
‫سازند تا در کار هم مداخله نکنند و پیچیدگی غیر قابل فهم‬ ‫صورت لزوم اصلاح شود‪.‬‬
‫فراهم نسازند‪ .‬این مطلب درست همان چیزی است که از‬ ‫این کار خطیر بنماید و سرمشق آنها باشد‪.‬‬
‫ماکس وبر[‪ ]۳‬تا هابرماس[‪ ]۴‬همه به آن چاشنی فرهنگی‬ ‫– رابطهی اقتصاد و حقوق‬
‫سرمایهداری مدرن گویند‪ .‬بدون این چاشنی‪ ،‬احتمال هیج‬ ‫– رابطه اقتصاد با مهمترین ارزشهای اجتماعی مانند‬ ‫اتصال ساختاری میان اقتصاد و حقوق‪ ،‬همانا حق مالکیت‬
‫پیشبینی معینی‪ ،‬اندازهی بالائی ندارد‪ .‬حتی سنجش افکار‬ ‫آزادی‪ ،‬دمکراسی و حقوق بشر‬ ‫و عقد قراردادهاست‪ .‬در گذر از وضعیت حاّد کنونی به‬
‫عمومی نیز بی فایده است زیرا چنین سنجشی بیان افکار‬ ‫جامعهی مدنی آینده ضرورت دارد این حقوق مجددأ مورد‬
‫واضح است که جریان اقتصادی هر کشوری به عوامل‬ ‫رسیدگی قرار بگیرد تا خلافکاریهای گذشته‪ ،‬خواه در مورد‬
‫مسخ شده و نظرات مخدوش است‪.‬‬ ‫اساسی فکر‪ ،‬سرمایه‪ ،‬کار‪ ،‬بازار‪ ،‬مواّد اولیه‪ ،‬ماشینآلات و‬ ‫شهروندان ایرانی و خواه با طرفین غیرایرانی‪ ،‬دادخواهی و‬
‫پس خردگرائی اقتصادی تنها با تقسیم جامعه به‬ ‫مدیریت (چون تولید و یا مصرفی و…) نیاز دارد که وقتی‬ ‫احیانا اموال و دارائیهای کسانی که به زور و یا به ناحق‬
‫سیستمهای کارآمد و خودمختار و خودساز ممکن میشود‪.‬‬ ‫بهم بافته شد‪ ،‬واحدهای تولید و توزیع و آبادانی و یا‬
‫این خودسازی که با فرایافت تطور همراه شده و شکل‬ ‫تصاحب شدهاند دوباره به آنان مسترد گردد‪.‬‬
‫میگیرد‪ ،‬توسعهی هر سیستم اجتماعی را از دایرهی قوای‬ ‫خدماتی کشور را به نمایش میگذارند‪.‬‬ ‫افزون بر این باید در این اتصال‪ ،‬به چند حق اجتماعی‬
‫طبیعی و متافیزیکی بیرون میکشد و در اختیار فعالیت‬ ‫کار چنین واحدهائی باید خردگرا باشد‪ .‬یعنی کلیه ی‬
‫خود سیستم میگذارد تا به قول مارویاما[‪ ]۵‬به مدد اثرات‬ ‫ضرایبی که در چرخش آن واحد نقش دارند باید تبدیل به‬ ‫جدید توجه داشت و آنها را شکل قانونی داد‪:‬‬
‫متقابله با محیط‪ ،‬سازندهی آتیهی خویش باشد‪ .‬از این رو‬ ‫دادههائی بشوند که قابل محاسبهاند‪ .‬مانند میزان تولید‪،‬‬ ‫حق کار برای همه‪ ،‬به ویژه جوانانی که در خیابانها با‬
‫دولتهای خودکامه و دیکتاتور به سیستم اقتصادی کشور‬ ‫اندازهی فروش‪ ،‬دخل و خرج و… اما این ضرایب همه‬ ‫ناامیدی پرسه میزنند و یا دستفروشی میکنند‪ .‬کاری که نه‬
‫لطمه میزنند و شاهرگ آن را که فکر و سرمایهگذاری است‬ ‫یکدست نیستند‪ ،‬زیرا قابل تقسیم به ضرایب داخلی و‬ ‫تنها به دلالی بازار کمک میکند و جلوی اقتصاد تولیدی را‬
‫قطع میکنند تا عطش سرکوب و استبداد خود را سیراب کنند‪.‬‬ ‫یا خارجی هستند‪ .‬در میان ضرایب خارجی باید به ویژه‬ ‫میگیرد بلکه مضافأ به حقوق دیگر مردم لطمه میزند‪ .‬این‬
‫ضرایب سیاسی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬اداری و محیط فرهنگی را نام برد‪.‬‬ ‫حقوق از جمله عبارتند از حق پس دادن جنس اگر خراب‬
‫زیرنویس‪:‬‬ ‫جالب اینجاست که یکی از ضرایب م ّهم داخلی فعالیت‬ ‫باشد و یا از مرغوبیت لازم برخورددار نباشد‪ .‬یا حق تعمیر‬
‫آزادانهی خود افراد است‪ .‬هرکس باید خود تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫و تعویض و ضمانتی که معمولأ کارخانهها و تولیدکنندگان‬
‫‪[۱] John Rawls : Theorie der Gerechtigkeit,‬‬ ‫اما در حکومتهای دینی و ایدئولویک این آزادی به قلاّده‬ ‫به مصرفکنندگان میدهند‪ .‬بعلاوه دستفروشی قوانین‬
‫کشیده میشود‪ .‬این قلاّده همانا زنجیر اعتقادات دینی‬ ‫مالیاتی را زیرپا میگذارد و از درآمد دولت میکاهد و به‬
‫‪1971, Frankfurt a. M.‬‬ ‫و سیستم حقوقی آن است که همه جا ضرایب درونی و‬ ‫خود دستفروشان در مورد بیمههای اجتماعی صدمه میزند‪.‬‬
‫بیرونی را تحت تأثیر گرفته و دایرهی توانائی آنها را محدود‬ ‫از این رو باید جلوی این کار بطور قانونی و با تأمین اشتغال‬
‫‪[۲] Benjamin R. Barber : Coca-Cola und‬‬ ‫میکند‪ .‬در حالی که اقتصاد مدرن به فضای باز‪ ،‬دمکراسی و‬
‫آزادی نیاز دارد تا شکوفا شود‪ .‬به قول باربر[‪ ]۲‬نقض حقوق‬ ‫قانونمند گرفته شود‪.‬‬
‫‪Heiliger Krieg, München 1996‬‬ ‫بشر و نبود دمکراسی در جمهوری اسلامی ایران سبب‬ ‫امکان کمکهای مالی برای کارهای نو‪ .‬این کمکها ولی‬
‫سقوط اقتصادی آن که نه مدرن بلکه بر پایهی دلاّلی استوار‬ ‫باید به وسیلهی سیستم اقتصادی تأمین شوند‪ .‬به ویژه‬
‫‪[۳] Max Weber : Wirtschaft und Ge-‬‬ ‫است خواهد شد‪ .‬جالب اینجاست این دستگاه اقتصادی‬ ‫اگر پروژههای مربوطهی آنها اجتماعی‪ ،‬برای حفظ محیط‬
‫شبهسیستم‪ ،‬که با امور دینی نیز گره خورده است‪ ،‬دمکراسی‬
‫‪sellschaft, Tübingen 1972‬‬ ‫و حقوق بشر را تهدیدی برای موجودیت خود میشمارد‬ ‫زیست و یا عمرانی باشند‪.‬‬
‫و با آنها به ستیز برخاسته است‪ .‬اما این ستیزهجوئی که‬
‫‪[۴] Habermas : see 19‬‬ ‫به همراه ایجاد ج ّو رعب و تفتیش است خودبخود مانع‬

‫‪[۵] Maruyama, M., 1963. “The Second Cy-‬‬

‫‪bernetics: Deviation Amplifying Mutual‬‬

‫‪Causal Process”, American Scientist, 51:2,‬‬

‫‪164-179‬‬